در لحظه‌ای که این یادداشت تنظیم می‌شود، نسرین ستوده وکیل شناخته شده دادگستری در بازداشت است و قرار بازداشت موقت آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری که ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ در پی تجمع در مقابل مجلس بازداشت شده بودند، تمدید شده است. این سه وکیل، تنها نمونه‌ای از وکلایی هستند که در ماه‌ها و سال‌های اخیر بازداشت شده‌اند. گرچه اعتراض کیخسروی و شعله سعدی، اعتراضی سیاسی بوده و نه لزوما و صرفا سیاسی، اما کم نیستند وکلایی در ایران که تنها به دلیل انجام وظیفه شغلی‌شان و به دلیل دفاع از متهمانی که پرونده آنها حساسیت سیاسی دارد، بازداشت می‌شوند. نسرین ستوده آخرین بار زمانی بازداشت شد که گفته می‌شد دلیل بازداشتش شکایت یک بازپرس در پرونده مربوط به یکی از دختران معترض به حجاب اجباری است: اتهامی که بعدا با افزوده شدن موارد متعدد دیگر، تغییر شکل یافت.

در تاریخ چند دهه‌ای جمهوری اسلامی بازداشت وکلا خود به یک ژانر در ادبیات قضایی ایران تبدیل شده است.

کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است. چنین نهادی در ایران هم وجود دارد اما تاریخچه کانون وکلای دادگستری هم نشان می‌دهد که حتی این نهاد صنفی هم از تعرض و حمله در امان نبوده است و به دلیل سیاسی شدن، نتوانسته از حقوق صنفی اعضای خود حمایت کند.

بر مبنای قواعد قضایی، اگر یک وکیل دادگستری مرتکب خلاف یا جرمی شود، آن پرونده باید در دادسرای انتظامی کانون وکلا به دست یک وکیل دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد. اگر موارد اتهام تایید شود، آن وکیل دادگستری از حرفه خود معلق خواهد شد و و در آن صورت می‌توان او را محاکمه کرد. اما مفاد لایحه استقلال کانون وکلا در دهه‌های گذشته توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شده است.

بر این اساس کانون وکلای دادگستری که تنها مرجع صنفی وکلاست، باید از اعضای خود دفاع کند اما روسای کانون وکلا چنین اقداماتی نکرده‌اند. دلیل این ضعف در کانون وکلای دادگستری، تصویب قانونی در مجلس پنجم است که بر اساس آن مقرر شد صلاحیت افرادی که داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون وکلا هستند، باید به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد. این در شرایطی است که قضات دادگاه انتظامی قضات را رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌کند و رئیس قوه قضائیه، خود منتخب رهبر جمهوری اسلامی است. به این ترتیب با ورود نظارت استصوابی به کانون وکلا استقلال آن از میان رفته است.

وکلای دادگستری می‌گویند که با تصویب این قانون، افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند رد صلاحیت می‌شوند و امکان ورود به هیات مدیره را پیدا نمی‌کنند.
مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری این واقعیت تلخ را درباره کانون وکلای دادگستری ایران با این خاطره یادآوری می‌کند: «…آن روز که از دادگاه اسلامی بیرونم انداختند، بی‌تردید رفتم به سمت کانون وکلا تا درآن جا شاکی بشوم و از کانون بخواهم شکایت من را بر پایه حقوق حرفه‌ای‌ام دنبال کند. در کانون اما نه از تاک نشان بود، نه از تاک نشان. آبدارباشی کانون، آقای مشایخ، همه‌کاره شده بود. تمام اعضای هیئت مدیره را که در انتخابات دموکراتیک انتخاب شده بودند بازداشت کرده و وکیلی حکومتی به نام آقای افتخار جهرمی ریاست کانون را به عهده داشت.

دیدار با او اما ممکن نبود. می‌گفتند ۲۲ شغل دارد و وقت ندارد. همه‌ امور را آقای مشایخ مدیریت می‌کرد. میخکوب شدم و فهمیدم تاریخ کشور به صورت جدی ورق خورده و وکلای دادگستری دیگر کانونی ندارند که حافظ حقوق صنفی‌شان باشد. فهمیدم موکلین هم از نیروی دفاع وکلای مستقل نمی‌توانند بهره ببرند.»

این وکیل دادگستری از تنهایی خود در هنگامی که با اتهامات امنیتی مواجه شد سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که کانون وکلای دادگستری مرکز که عضویت آن را داشت، او را در محاصره انواع نهادهای امنیتی موازی و غیرموازی تنها گذاشت.

مهرانگیز کار می‌گوید: «اینک وکلای ایرانی اگر مطالبه‌گر جدی قانون‌مندی بشوند، کانون وکلایی که مستقل باشد وجود ندارد و بسته به مصالح زورمندان حاکم بر قوه قضاییه و کانون وکلا، نفس وکلای معترض به قانون‌شکنی را می‌گیرند.»

از آنجا که یکی از وظایف گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، این است که درباره استقلال قضات و وکلای دادگستری تحقیق کند، عبدالکریم لاهیجی، وکیل دادگستری سال‌ها پیش نامه‌ای خطاب به گزارشگر ویژه و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ایران نوشت تا نسبت به وضعیت وکلای دادگستری در ایران اعتراض کند، اما اعتراضاتی که به موارد نقض حقوق بشر می‌شود، همواره از سوی حکومت ایران مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.

روایت این شماره مجله حقوق ما، روایت وکلایی است که خود در برابر قانون تنها مانده‌اند، باشد که در شماره‌ای دیگر، به بررسی وضعیت کانون وکلای ایران بپردازیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)