اعتراضات مردمی 30 مه ‌در اُردن منجر به کناره‌گیری «هانی المُلقی» نخست‌وزیر این کشور در پنجم ژوئن 2018 شد. این اعتراضات که درپی پیش‌نویس قانون مالیات بر درآمد در این کشور شکل گرفت، ده‌ها هزار اُردنی را که با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کردند راهی خیابان‌ها کرد. عمده مشکلات اردن طی سال‌های اخیر به بحران اقتصادی این کشور که ناشی از بدهی‌های عظیم خارجی است، بر می‌گردد. میزان بدهی‌های این کشور چیزی بالغ بر 40 میلیارد دلار برآورد می‌شود که این معادل 95.6 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور است. بحران بدهی‌های اُردن، پادشاه این کشور را مجبور کرد تا در سال 2016 با صندوق بین‌المللی پول وارد مذاکره شود. این مذاکرات منجر به طرح پیش‌نویس قانون افزایش مالیات در این کشور شد تا اردن بتواند در بازپرداخت بدهی‌های خود به این صندوق اقدامات لازم را به عمل آورد. فشار صندوق بین‌المللی پول برای بازپرداخت بدهی‌ها زمینه را برای لایحه افزایش مالیات‌ها و مالیات بر درآمد در اردن فراهم کرد. (اردنی‌ها 20 درصد مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت پرداخت می‌کنند که این میزان معادل 16 درصد در مورد مالیات بر فروش است.) افزایش مالیات و به تبع آن افزایش نرخ تورم برای اردنی‌هایی که 18.7 درصد آنها بیکار و بودجه دولت آنها با کسری 2.6 میلیارد دلاری مواجه است و نزدیک به یک‌سوم مردم این کشور را زیرخط فقر نگاه داشته منجر به بروز نا آرامی در این کشور گشت. نا‌آرامی‌های ماه‌مه تنها بحران مالی نبود بلکه ریشه آن به عدم‌اعتماد میان دولت و مردم باز‌می‌گشت. اردنی‌ها دولت را نمایندگان واقعی خود نمی‌دیدند و معتقد بودند که رشد فساد در این کشور طی سال‌های اخیر که اردن را در ردیف 48 از کشورهای جهان در رتبه فساد مالی قرار داده بدون تحولات عمیق ساختاری در اقتصاد و سیاست این کشور عملا ممکن نیست و چنانچه این وضع تداوم یابد می‌تواند کشور را به ورطه سقوط بکشاند. در همین راستا پادشاه اردن به منظور رفع این بحران در نامه‌ای که در پنجم ژوئن به نخست‌وزیر جدید «عمر رزاز» نوشت، از او خواست تا طرح رُنسانس جامع ملی را اجرا کند. رزاز به عنوان یک اصلاح‌طلب اقتصاددان با چشم‌اندازی اقتصادی طرح و برنامه‌های خود را که در مقاله‌ای که در سال 2013 منتشر شده، ارائه کرده بود. او در این مقاله دیدگاه خود را در مورد اُردن در قالب یک کشور رانتی و تبدیل آن به یک کشور تولید‌کننده تبیین کرده است. وی در این مقاله بازسازی اعتماد میان مردم، دولت و نهادهای حاکمیتی را در یک قرار‌داد اجتماعی جدید میان دولت و ملت ترسیم می‌کند و معتقد است که دولت برای رسیدن به اهداف خود باید در چارچوب یک دولت مدنی پتانسیل‌های شهروندان را به کار گیرد. وی دولتِ مولد و پایدار را در گروی حضور نخبگان ابزاری واقعی مردم در عرصه‌های قانونگذاری و اجرایی به منظور نظارت بر عملکرد دولت می‌داند. این نظارت‌ها شامل منابع رانتی اقتصادی و چگونگی مصرف آن نیز می‌شود. وی هفت مولفه را به منظور تحقق این اصلاحات در اُردن بر‌می‌شمارد اول، تحولات دموکراتیک که منجر به ایجاد یک قرارداد اجتماعی شود. دوم، نظارت بر ثروت ملی و پول عمومی است که توسط نهادهای دموکراتیک رانت اقتصادی را از چرخه اقتصاد خارج کند. سوم، نقش دولت در واگذاری‌ها به بخش خصوصی است. چهارم، استخدام منابع انسانی است. وی این چهار مولفه را از الزامات اساسی یک دولت مولد می‌داند. مولفه پنجمی که وی از آن نام می‌برد منابع انسانی خلاق است که این مستلزم ایجاد اصلاحاتی در سیستم آموزشی و فرهنگی است تا از این طریق پایداری دولت را تضمین کند. ششم، مساله توزیع درآمد و حمایت‌های اجتماعی (عدالت اجتماعی) است که جامعه را به سمت حکومت پایدار، مستقل و تولیدی هدایت می‌کند؛ حکومتی که توسط افراد جامعه قابل درک باشد و هفتم، عنصر منطقه‌ای را اضافه می‌کند. وی معتقد است که اردن باید در قالب یک دولت دموکراتیک ملی به منافع سیاسی و اقتصادی دیگر کشورهای عربی نیز توجه کند. این هفت عنصر از دیدگاه وی دولت سازنده، پایدار و قوی را تضمین می‌کند اما وی رسیدن به این قرارداد را به یک میزان در همه کشورهای عربی منطقه قابل‌تحقق نمی‌داند بلکه هدف رسیدن به کمترین مخرج مشترک با احزاب و گروه‌های دیگر است که برای رسیدن به این هدف ضرورت دارد.

اردنی‌ها امید زیادی به برنامه‌ها رزاز بسته‌اند اما برآورده نشدن خواسته‌های آنها می‌تواند زمینه را برای بازگشت اعتراضات گسترده در این کشور فراهم آورد. اگر این اصلاحات چندی پیش و به‌صورت گام به گام صورت می‌گرفت مسلما اردنی‌ها امروز با مشکلات کمتری مواجه بودند هرچند در این راه آنها به کمک‌های 3 میلیارد دلاری کشورهای حوزه خلیج‌فارس و سرمایه‌گذاری‌ها آنها در اردن نیز دل بسته‌اند اما آنچه مسلم است ضرورت بازگشت اردن به طرح اصلاح عظیم در ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور است چرا که مردم به مدیریت سنتی در این کشور اعتمادی ندارند.

انتهای مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)