در جلسه دیروز سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی آقای روحانی در مقام رئیس جمهور ایران با طرح ۵ سوال از جانب نمایندگان به چالش کشیده شد. ۴ پاسخ رسما قانع کننده تشخیص داده نشد و آن دیگری هم با اختلاف بسیار اندک (چند نفر) مورد قبول واقع شد که عملا باید گفت هر ۵ پاسخ رد شد. بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان شبکه‌های اجتماعی در باب نقاط ضعف پاسخ‌های آقای روحانی بدرستی بر روی شروع صحبت وی تاکید کردند. منظور بخشی است که تاکید می کند صحبت هایش پیرو رهنمودهای جلسه روز قبلش در بیت رهبری و با هماهنگی رهبر و بر اساس نظرات وی، در راستای حفظ انسجام حاکمیت و مصالح نظام خواهد بود. بخشی که کلیدی‌ترین قسمت دفاعیه او بود. اکثر کارشناسان سیاسی این تاکید را نشانه ضعف و در راستای وادار کردن مجلس به دادن رای اعتماد تحلیل نمودند. از آنجا که آقای روحانی را فاقد شهامت لازم برای اقدامات سیاسی بزرگ می‌دانم به اعتقاد من تحلیل کارشناسان درست است و این ترفند صرفا جهت کسب رای اعتماد و بر اساس دکترین از این ستون به آن ستون فرجه صورت گرفت. اما نتیجه این شگرد به اعتقاد من بسیار جالب توجه بود و می‌تواند نقطه عطفی در روند تغییرات در نظر گرفته شود. البته به شرطی که جهت گیری ها درست باشد.
تقریبا همه متفق القول‌اند که جایگاه رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران چیزی در حد یک مدیر اجرایی است. البته مدیر اجرایی که تصمیماتش عملا فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است. چرا که اصلی‌ترین ید قدرت و ضمانت اجرا در هر نظام سیاسی نیروهای مسلح آن است که طبق قانون اساسی ایران از حوزه اختیارات رئیس جمهور خارج است. در حوزه سیاست خارجی هم بجز مراسم تشریفاتی همچون پذیرش استوارنامه‌ها و سفرهای خارجی دید و بازدیدی و امثالهم هم هیچ تصمیم بزرگ و اساسی بدون تایید و تصویب رهبری قابلیت اجرا ندارد. در حوزه نظام تبلیغاتی کلان کشور و سازمان‌هایی همچون صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی هم رئیس جمهور عملا یک عضو ناظر و تماشاچی است و هیچ اختیاری در عزل و نصب ها ندارد. اینگونه در حقیقت جایگاه رئیس جمهور در حکومت اسلامی جایگاه نخست وزیر در حکومت پادشاهی است البته نه پادشاهی مشروطه که پادشاهی مطلقه. یعنی مقامی تشریفاتی که صرفا از آنجا که شان رهبر فراتر از سفرهای دید و بازدیدی و پذیرش استوارنامه‌ها و حضور در مجامع بین المللی است در اینگونه موارد تفویض اختیار نموده. از منظر بوروکراسی رئیس جمهور در ایران صرفا «از طرف» امضا می کند. هر چند جهت حفظ ظاهر و برای خالی نبودن عریضه در قانون اساسی خصوصا بعد از تغییرات سال ۶۸ شرح وظایف بلند بالایی برایش نوشته شده است که همانجا هم اگر درست دقت شود اختیارات در حد یک مدیر اجرایی است و نه یک رئیس جمهور.
در حوزه سیاست خارجی، برای نمونه در برجام -یکی از بزرگترین اتفاقات ۴۰ سال اخیر- نقل به مضمون از خود آیت الله خامنه‌ای، وی لحظه به لحظه و جمله به جمله در جریان امور قرار داده شده بود و تمامی مراحل بر اساس تایید و تصدیق شخص وی به اجرا در آمد و به همین خاطر بارها از تیم مذاکره کننده قدردانی نمود. میزان حساسیت در این حوزه آنقدر بالاست که حتی (باز هم نقل به مضمون از خود آیت االله) نشست‌ها و ملاقات‌های وزیر امور خارجه با همتایانش در طول مذاکرات با تایید وی صورت گرفته است. که اشاره‌ای هم به اشتباه بودن صدور موجز برای برخی از این ملاقات‌ها شد. در مباحث کلیدی مشابه همچون لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اف ای تی اف، آیت الله خامنه ای با صراحت ورود نمود و حکم حکومتی صادر کرد. یا در مبحث سند ۲۰۳۰ همینگونه عمل شد. از یک منظر آیت الله خامنه‌ای در طول یک سال گذشته یعنی عمر دولت دوازدهم در هر دو حوزه سیاست خارجی و داخلی با قاطعیتی که در طول سی سال رهبری‌اش سابقه ندارد، علنی و رسمی حکم حکومتی صادر نمود و در مواردی با لحن دستوری حتی نمایندگان مجلس را از تصویب موارد منع نمود و جالب اینکه بر اساس همین دستورات، برخی از موضوعات مذکور حتی از دستور جلسه مجلس خارج شد. (جالب اینکه دیروز همان مجلسی که برخی از لوایح مربوط به شفاف‌سازی تامین مالی تروریسم را بدستور رهبری از دستور جلسه خارج نمود تنها در همین مورد خاص پاسخ آقای روحانی را قانع کننده تشخیص داد!) خلاصه کلام، اینکه آقای روحانی و تیمش عملا در حد کلان و تصمیمات بزرگ سیاسی اجراکننده دستورات رهبری نظام هستند و از خود هیچ قدرت و اختیاری ندارند.
و اما، در جلسه دیروز، حسب ظاهر، آنچه اتفاق افتاد اعلام عدم کفایت آقای روحانی بود. عدم کفایت رئیس جمهور در قانون مشروط به حکم دیوان عالی کشور و یا استیضاح و نظر منفی دو سوم کل نمایندگان است اما فارغ از اصطلاحات حقوقی و آئین نامه‌های داخلی مجلس دیروز اکثریت قاطع نمایندگان رای اعتماد خود را از آقای روحانی پس گرفتند. من اسم آن را می گذارم اعلام «عدم کفایت سیاسی» (اگر مسیر مصرح در قانون را عدم کفایت با وجاهت قانونی در نظر بگیریم). استیضاح و باز پس گرفتن رای اعتماد به دو وزیر کلیدی کابینه که به فاصله چند روز پیش از آن شاهد بودیم، برکناری توام با اتهامات قضایی برای رئیس بانک مرکزی و خبر استیضاح سومین و چهارمین وزیر ظرف چند روز آینده هم نظر مرا تایید می کند. اما چرا می گویم حسب ظاهر عدم کفایت برای آقای روحانی؟!
بکرات در صحبت های آیت الله خامنه‌ای و بتبع وی دیگر مسئولان رده بالای حکومت شنیده ایم که در حکومت اسلامی دولت‌ها و خط مشی روسای دولت‌ها از هم جدا نیستند و همچون حلقه‌های یک زنجیر دنبال کننده سیاست‌های کلان رهبری حکومت هستند. که به اعتقاد من کاملا درست و منطقی است. به زبان ساده در ایران یک شخصیت حقوقی داریم بنام رهبر (یا ولی امر یا ولی فقیه یا پیشوا یا رئیس جمهور مادام‌العمر یا پادشاه یا هر اسم دیگری که می خواهید روی آن بگذارید) که در طول زمان اعضای کابینه‌اش را تغییر می دهد. وزرایی همچون آقای هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و امروز روحانی و آنها هم بر حسب نیاز مدیران زیردست خود را انتخاب می کنند. بر همین اساس پرواضح است که صدور حکم عدم کفایت از جانب مجلس برای آقای روحانی بعنوان یک مدیر اجرایی و تنها یکی از حلقه های زنجیره حکومت ۳۰ ساله آقای خامنه‌ای از نظر سیاسی هیچ معنی و مفهومی ندارد. در جلسه دیروز آقای روحانی نبود که استیضاح شد. دیروز آقای روحانی صرفا سخنگوی رهبری، و پاسخ‌هایش بازگویی و بازخوانی سیاست‌های کلان رهبری نظام در طول ۳۰ سال حکمرانی شخص آیت الله خامنه‌ای بود. آنکه دیروز در مجلس مورد قضاوت قرار گرفت و همچون یک ورشکسته سیاسی سرافکنده از مجلس بیرون رانده شد نه آقای روحانی که آیت الله خامنه‌ای در مقام رهبر نظام بود. البته آقای روحانی هم ایشان را مشایعت کردند.
اما، سند ادعایم اینکه، پیش از همه این سیاسی‌کاری‌ها، سیاسی‌بازی‌ها، و فارغ از زد و بندهای مرسوم میان مجلس و اعضای کابینه و بیت رهبری و فارغ از اینکه اکثر نمایندگان مجلس خود در مظان اتهام قرار دارند و مهر انتصابات فرمایشی بر پیشانی اشان خورده است. خود ملت، تمام قد، در روند اعتراضات سراسری که در سال ۹۶ و ۹۷ به اوج رسید و ادامه خواهد داشت با قاطعیت تمام رای اعتماد خود را با شعارهای قاطع و همه گیر «مرگ بر دیکتاتور»، «ملت گدایی می کنه، رهبر خدایی می کنه» و یا «اصلاح طلب اصول گرا دیگه تموم ماجرا» از آیت الله خامنه‌ای و کلیت نظام پس گرفتند. و زیر سند عدم کفایت آیت الله خامنه‌ای را با خون خود امضا کردند. از باب تاکید، مردم در هیچ کجا برای جایگاه آقای روحانی بعنوان وزیر کشور آقای خامنه‌ای آنقدر ارزش قائل نبودند که در شعارهایشان نامی از وی ببرند.
با این بخش از صحبت‌های نمایندگان مجلس هم سو و هم رای هستم که مشکل کشور و آشفته بازار موجود نه اف ای تی اف است و نه سند ۲۰۳۰ و نه برجام و نه حتی تحریم های سیاسی اقتصادی! مشکل اصلی ایران عدم اعتقاد و اعتماد مردم به کلیت نظام و سیستم رهبری و شخصی که در راس آن قرار دارد است. نه در ایران که در همه کشورها ثابت شده که مردم می توانند در مقابل تحریم ها ایستادگی کنند. می توانند بمباران هوایی را به جان بخرند. می توانند با فقر روزگار سپری کنند و دم بر نیاورند. می توانند جگرگوشه‌های خود را به جبهه ها بفرستند. می توانند از مال و جان خود مایه بگذارند. می توانند با کمبود دارو کنار بیایند اما همه اینها مشروط به ‌آن است که به صداقت و حقانیت نظام سیاسی و رجال سیاسی خود اعتقاد و اعتماد داشته باشند.
تلاش مذبوحانه و مضحک این روزهای آقای لاریجانی منتصب و نماینده ویژه آیت الله خامنه ای در راس قوه قضاییه در راستای بازخرید اعتقاد و جلب دوباره اعتماد مردم از طریق برگزاری دادگاه‌های نمایشی که متهمینش به گفته خود آقایان تعدادی جوان بدون سابقه کیفری که آلت دست صاحبان قدرت و رانت‌بازان و رانت‌خوارانی همچون نزدیکان آقای سیف یا اخوی آقای روحانی و جهانگیری و یا برادر زاده آقای عراقچی و یا آقازاده‌ها و امثالهم قرار گرفته‌اند نه تنها کمکی به ثبات وضعیت نخواهد کرد که بعکس مردم را عصبانی تر و تجار و اهل بازار را بشدت هراسان می کند. اگر تا دیروز این گوشه و آن گوشه با شک و تردید سرمایه‌گذاری‌های کوچکی صورت می گرفت این روزها ریال به ریال پول خود را با وسواس به دلار و طلا تبدیل و از کشور خارج می کنند. تولیدکنندگان و صنعتگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)