تروریسم به هر شکل آن محکوم است و وظیفه هر انسان آزاده ای است که در هر کجا و در هر زمان در برابر تروریسم بایستد. زیرا که تروریسم و به ویژه تروریسم اسلامی ارزشهای حقوق بشری و آزادی های فردی و اجتماعی ، بعنوان ارزشهای جهانشمول جامعه انسانی که زمان و مکان نمی شناسند ، را زیر پا می گذارد و آشکارا به آنها تجاوز می کند. برای نمونه کشتن کاریکاتوریست تنها به دلیلی اینکه رهبری مذهبی و یا پیامبری را به سخره کشیده ، تجاوزی غیر قابل بخشودنی به حریم حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه است.

اگر بخواهیم که این حادثه را کالبدشکافی کنیم و بر آن باشیم که ریشه این جنایت را بیابیم ، بایداز محدوده  اروپا فراتر برویم. مشخص است که مجرمان این حادثه تحت تاثیر تعلیمات اشخاصی دیگر به این جنایت دست زدند.

خود با توجه به سابقه شخصیشان توان فکری اتخاذ اینچنین تدبیریی را نداشتند. این اصل در خصوص همه اسلامگرایان اروپایی نیز صدق می کند. سیل تبلیغات اسلامی از جانب حکومتهای اسلامی منطقه خاورمیانه و مخصوصا رژیم اسلامی حاکم در ایران ، که بخود نام نامتناسب «جمهوری اسلامی» گذاشته است ، شاخصی معتبر بر این واقعیت است که اسلام گرایی در اروپا بدنیا و پرورش نیافته است.

 
در این کنکاوش به یادمی آوریم که چه کسی دستور قتل سلمان رشدی و همچنین کاریکاتوریستهای محمد را داده بوده است. رد پای [آقا] ی خمینی و اسلام سیاسی ایشان در همه این فتنه ها دیده می شود و از نابختیاری هنوز پابرجاست. پیش از آنکه کوشش به یافتن پادزهرهای لازم برای خنثی نمودن تروریسم اسلامی و گروهکهایی همچون داعش که در نبود جمهوری اسلامی هیچ هستند ، کنیم، لازم است که گذری به گذشته داشته باشیم.

همه ما میدانیم که اسلام گرایان و تئوریسین های تروریسم امروز متولد نشده اند !در جنوب ایران و در شهر آبادان در تابستان( 1978 ) هنوز حرکتهای اعتراضی واقع نشده بود. در بسیاری دیگر از شهرهای ایران تظاهرات خیابانی آغاز شده بود و حتی در چندین مورد کاباره ، رستوران و سینماها را به آتش کشیده بودند. هدف مبارزه با فساد و ضربه زدن به حکومت وقت بود و معمولا این حرکتهای تروریستی کوچک تلفات جانی به همراه نداشت. جمعی از ملایان در قم که گروهی به نام « شورای اسلامی قم » تشکیل داده بودند ، تصمیم می گیرند انقلاب را به جنوب ایران نیز سرایت بدهند. یقینا به اهمیت صنعت نفت و به نیاز مبرم به شرکت کارکنان پالایشگاه آبادان در انقلاب واقف بوده اند. این شورا به واسطه نیروهای مذهبی در آبادان جمعی را بسیج کرده و از آنها خواستند که حرکتی ملموس برای پیشبرد انقلاب انجام بدهند و بدیهی است که منظور نابود کردن مراکز فساد و ضدمذهبی همچون کاباره و سینما بوده است.

 

در حقیقت این فاجعه  مصداق روشن و بارز جنایت علیه بشریت است.

و در دادگاهی که تمام اعضای هیأت رئیسه و دادرسان و رئیس دادگاه و دادستان آن،حجه الاسلام موسوی تبریزی و یک تن دیگر خلاصه می شد متهمان را محاکمه و محکوم کرد! متهمان این دادگاه نه وکیل مدافع داشتند و نه هیأت داوران که درباره جرمشان داوری کند. تمام ایران چشم به این دادگاه دوخته بود تا شاید مجرمان واقعی را بشناسد و دادگاه در میان بهت و حیرت همگانی از این همه بی عدالتی بعد از چهارده جلسه رأی خود را صادر کرد (۱۵شهریور): شش تن از متهمین به مرگ و بقیه به حبس های گوناگون محکوم شدند.

 

حال آن که در خرد متمدن امروزین مذهب نیاز و احتیاجی شخصی و خصوصی است که تنها برای پاسخگویی به پرسشهایی که هر انسانی در باره وجود ، مبدا و نهایت خود از خود می پرسد، مشروعیت حضور دارد. دین اسلام و به ویژه اسلام سیاسی ای که[آقا] ی خمینی پایه گذارش بود به این رسالت اکتفا نمی نماید. نیاز و احتیاج را به وظیفه تبدیل کرده و هر مسلمانی را موظف می دارد که نه تنها به احکام شرعی شخصی عمل کند، بل، دیگران را نیز به انجام آن احکام ناگزیر و همه آنهایی که سد راه و یا بر ضد مذهبشان هستند را ، به اجبار ، امر به معروف و نهی از منکر کند. کشتن شخصی که به پیامبر اسلام توهین نموده، وظیفه شرعی است و حتی در برخی از محافل مرتجع روحانیون در ایران، عبادت است !برای مقابله با خطر اسلام گرایی، جهان آزاد و به ویژه جامعه اروپایی رسالت مهمی بر عهده دارد. زیرا ارزشهای حقوق بشری و اصول دموکراسی در خطر و نیازمند حفاظت هستند.

 

 اسلام گرایی در اروپا با توجه به پیچیدگی و دشواری معضلات اجتماعی می تواند بسیار سریع همه آنچه برایش قرنها رنج کشیده شده را از بین ببرد. بدیهی است که جامعه روشنفکر اروپایی همواره بیدار است و مردمان اروپا سخت پایبند به ارزشهای یاد شده هستند اما فراموش نکنیم که بی توجهی و خوش خیالی موجب آغاز دو جنگ جهانی شد و همواره تاریخ می تواند تکرار بشود !

به باور نگارنده جامعه جهانی برای دفاع از خود ناگزیر است که در دو جبهه حضور فعال داشته باشد.

– در جبهه یکم هدف باید خشکاندن سرچشمه و در جبهه دوم هدف باید هر چه بیشتر نهادینه کردن ارزشهای حقوق بشری و اصول دموکراسی باشد.
تا هنگامی که تبلیغات ، تعلیمات و دستورات افراط گرایانه سردمداران جمهوری اسلامی باقی است، خطر به دام افتادن مردمان ناآگاه بدام افراط گرایی وجود خواهد داشت. رژیم استبدادی اسلامی با صرف مبالغ گزاف در منطقه و در جهان تبلیغ و لابی گری می کند. نه تنها در مورد مسائل مذهبی که حتی با رخنه در محافل مخالف سعی بر خنثی نمودن و یا بی اثر نشان دادن مقاومت و مبارزه آپوزیسیون واقعی خود را نیز می کند.

شاید برخی بخواهند تعلیمات مذهبی ای که از جانب ملایان حاکم بر ایران می آید را با روشنگری و بحث و جدل فلسفی ، توسط روشنفکران در غرب ، خنثی و یا ترمیم کنند. اما آیا اسلام در اروپا نوشته شده است که آنجا بتوان ترمیمش کرد ؟ بدیهی است که پاسخ به این پرسش منفی است. مردم اسلام را در همانجا می بینند که متولد شده و پرورش یافته اند. نمایندگان مذهب اسلام در آنجا هستند و سخن آنها حکم اسلام است بدون آنکه نیازی به استدلال باشد.
با توجه به این واقعیت، هر چند ناگوار برای بسیاری از روشنفکران ، باید ابتدا سرچشمه بدعتها را خشکاند و سپس با طیب خاطر به ترمیم آنچه برای امروز مناسب است پرداخت.

رژیم ولایت فقیهی ایران در میان مردم خود هیچ جایگاهی ندارد و اگر سرکوب و خشونت رژیم  نبود، بارها و سالها پیش این رژیم سرنگون می شد. به یقین خشکاندن چشمه افراط گرایی جمهوری اسلامی وظیفه مردمی است که طی این چهاردهه طعم تلخ آن را چشیده اند و به عملکرد آن آگاهند. در میان ایرانیها به ویژه در خارج از ایران ، هرچند اندک، اما نیروهها و توانهای مناسبی برای ساختن اپوزیسیونی قاطع و صاحب برنامه وجود دارند. باید آنها را دریافت ، تشویق نمود و اجازه داد که مشکل را با توسل به توان خود حل کنند.

– جبهه دومی که حضور در آن از جانب همه روشنفکران و حتی دولتمداران لازم و ضروری است ، جبهه هر چه بیشتر نهادینه کردن حقوق بشر و دموکراسی است. چه برای جامعه خود و چه برای جامعه های در حال رشد دیگر. 
از نابختیاری بسیاری از فریب خوردگان اسلام گرایی این ارزشها را اختراعی غربی و ابزاری برای سلطه وری امپرالیسم جهانی می دانند. و این در حالی است که همه می دانند که این برداشت نتیجه تبلیغات رژیم هایی همچون جمهوری اسلامی است که همواره سخن از شیطان بزرگ و کوچک کرده اند و هر آنچه از غرب می آید ، البته بجز تسلیهات نظامی و تجهیزات سرکوب ، را حرام می دانند !

فاجعه سینِما رکس از منظر حقوقی

 

قلمروجرائمعلیهانسانیتدرحقوقداخلی

 

در حقوق داخلی، بحثی از انسان و انسانیت نشده است، اما «تجاوز به حریم انسانیت» با ایجاد مقررات و قواعدی که ارزش های انسانی را حراست نماید، مطمح نظر قرار گرفته است.ر

احترام به تمامیت«جسمی و روانی فرد» و نیز«حیثیت، آبرو، مال و ناموس» او به عنوان ارزش های شناخته شده در جوامع مختلف به اَشکال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین احترام به تعهدات و قراردادهای ناشی از روابط افراد چنانچه بر مبنای قانونی و صحیح تنظیم گردیده باشندمیزان ارزش در جامعه هستند.

مسأله ارزش را معیارهای اجتماعی مشخص می کنند که البته این معیارها نمی توانند دور از زیربنیادهای جسمی و روانی افراد باشند. جایگزینی در گروه و در اجتماع، معیار اجتماعی است. اما افرادِ دارای هوش بیشتر و ادراک دقیق تر ساده تر به این جایگزینی می رسند. البته خصوصیات این ارزش ها با ساختاهای روانی ـ اجتماعی جوامعِ مختلف، تفاوت هایی گاه اندک و گاه چشمگیر دارد.

 

 ولی به هر روی، چون هر جامعه ای باارزش های خاص خود زندگی می کند،بنابراین معیارها را باید حسب مقتضیات و تحولات کمی و کیفی آن جامعه سنجید. بحث در ارزش ها به شناخت نسبی جامعه می انجامد. اما در جمع می توان بیان کرد که علیرغم گونه گونیِ جوامع مختلف،نژادهای متنوع و اندیشه های متفاوت، انسان در کلیاتی،مفاهیم ارزش ها را یکسان تلقی می کند. انسان در آیینه بزرگ انسانیت با قضایا به نحو منصفانه تری برخورد می کند و در غیر آن،«راه جدول» در پیش می گیرد.تجاوز به این ارزش هاست که در حقوق داخلی عنوان جرم را می گیرد و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین می گردد و آسیب پذیری اجتماعی را محدود می کند.

 

اما این قوانین بیشتر ناظر بر فرزند، نه بر اجتماع. در قوانین جزایی آسیب به جان، پاداش سخت دارد، تجاوز به مال افراد مجازات های شدیدی طلب می نماید و هتک حیثیت و آبروی افراد با کیفرهای مناسب جبران می گردد. در این جرائم علی الاصول وجدان اجتماعی به شکل محدود آسیب می بیند. جامعه گاه حتی از وقوع این گونه جرائم آگاه نمی شود و تنها از طریق رسانه های گروهی و یا افواهی از جرائم مطلع می گردد. به طور خلاصه تأثیر این جرائم به ظاهر بیشتر در روابط متقابل شاکیان و مدعیان خصوصی و متهم یا متهمان است و عکس العمل های اجتماعی در قبال این گونه جرائم با گذشت شاکیان و یا مجازات متهمان پایان می پذیرد، اما در قلمرو حقوق بین الملل مسأله متفاوت است.

 

قلمروجرائمعلیهانسانیتدرحقوقبینالملل

 

 انعکاس جنایت علیه بشریت در حقوق جامعه ملل محدود نیست چه از سویی ابعاد آن بسیار و از دیگر سو نتایج آن گسترده است.

عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه انسانیت را باید از جرائم جنگی تفکیک کرد. هر چند اغلب، این تفکیک مشکل می نماید. زیرا کلیه جرائم می توانند جرائم علیه انسانیت نیز تلقی شوند هم چنان که بسیاری از جرائم علیه انسانیت می توانند به هنگام جنگ اتفاق افتد. بر این اساس و با توجه به موافقتنامه مورخ۱۸آگوست(اوت) لندن،۱۹۴۵و شناخت آن به عنوان عنصر اصلی قانونیِ جرائم علیه انسانیت این گونه از جرائم جنگ مجزا می شوند. بدیهی است قراردادهای دیگر در زمینه صیانت از حقوق بشر و حمایت از تمامیت جسمی و روانی انسان  نیز هر یک می توانند به عنوان عنصر قانونی این جرائم تلقی گردند. البته مادامی که یک توافقنامه ی جهانی که کلیه دولت های عالم به عنوان یک قراردادِ مورد قبول،بپذیرند،تصویب نشده باشد. عنصر مادی این جرائم کلیه اعمالی ست که در موافقتنامه احصاء شده و یا اعمالی مشابه آنها که به حقوق اساسیِ موجودات بشری لطمه وارد کند. بهر روی این اعمال باید آن چنان به تمامیت جسمی و روانی بشر لطمه وارد کنند که در مقایسه با جرائمِ عمومی اطلاقِ کلمه خیانت بر آنها آسان باشد. عنصر روانی این گونه جرائم را مشکلات فراوانی در بر می گیرد که نیازمند مطالعه و بررسی جداگانه ای است. اما تنها شایان یادآوری ست که عنصر روانی را باید در قصد منجز(قطعی)ِلطمه به انسان با ارتکاب این جرائم به منظور حصول به یک سیاستِ خاص دانست که احراز آن البته با امکاناتی که به خصوص دولت ها در اختیار دارند و توجه به آنچه که پیش از این به اشارت رفت،مشکل می نماید.

 

مسئولیتومجازات

 

از نابختیاری، عدم وجود یک دادگاه بین المللیِ جزایی و در معیت آن یک«دادسرای بین الملل»که این گونه جرائم را به استناد مقرراتِ مدون تعقیب و مجازات کنند موجب«لوث» شدن مسئولیت ها و اِعمال مجازات در مورد کسانی است که بی واهمه این جرائم را انجام و ترسی از کیفر آن ندارند. معمولاً تعقیب این جرائم و مجازاتِ آنها را، قوانین داخلی بر عهده می گیرند ولی همان گونه که یادآوری شد، قوانین داخلی بیشتر به جنبه های فردی تجاوزات علیه افراد می پردازند و به تعقیب مجرمین علیه انسانیت بنابه دلائل گوناگون مبادرت نمی ورزند.

 مسائل مختلفی که شرکت در جرم، معاونت در آن،شروع به جرم و غیره ایجاد می شود، هر یک قابل بحث و نیازمند به آگاهی از رویه های قضایی است که این امر(شوربختانه)جز در موارد محدود وجود ندارد و بر گسترش اشکالات می افزاید. یادآوری شود که مرور زمان بر این جرائم(علیه انسانیت)جاری  نمی شود.

 

پایانسخن

به هر روی با توجه به آنچه پیش گفته در حقیقت فاجعه آتش زدن سینِما رکس آبادان که توسط رژیم استبدادی اسلامی صورت گرفت و منتج به جان باختن بسیاران انسان شد که به باور این قلم:« جنایت علیه بشریت» است.

 

افزون بر این انسانیت به عنوان میعادگاهِ وجدان های آگاه انسان عصر ما تخیلی شاعرانه نیست،و  حفظ و حراست آن تکلیف هر یک از افراد بشری است. تخطی از حدود و تجاوز به آن جرم است و شایسته مجازات. اما موانع بسیار برای اِعمال کیفر نسبت به متجاوزان، بحث در قلمرو اجرایی آن را مشکل می سازد.

آیا بدین سان باید ناامید از مجازات کسانی بود که با جسارت انسانیت را به بازی می گیرند و به حریم آن گستاخانه تجاوز می کنند؟

البته پاسخ چندان ساده نیست.

 محاکمه افرادی به اتهام جرم«علیه انسانیت»امیدوار کننده است. اما دادگاه های داخلی به دلائل عدیده نمی توانند پاسخ گوی«عادلی»برای این گونه جرائم آن هم به دلیل«ماهیت»آنها باشند. وجود یک قانون گذاریِ بین المللی متشکل از همه کشورها و یک یا چند دادگاه بین المللیِ جزایی مجهز به مجموعه ای از قوانین و مقررات دقیق که دور از جریانات سیاسی و تبلیغاتی به اجرای «عدالت»بپردازند ضروری است.

از دیگر سو جامعه غرب و به ویژه جامعه روشنفکر آن باید بجای برخورد انتقادی و یا ارشادی مستقیم که هرگز نتیجه مطلوب نداشته، ارزشهای جهانشمول حقوق بشری و دموکراسی را با توجه به تبلیغات سوء در موردشان ، باز تعریف کند و نگذارد که عوام به این باور آورند که این ارزشها تنها ابزار و یا جزئی از هویت برخی از جامعه ها هستند. تلاشها و رنجهای بسیاری در اروپا کشیده شد تا انسان به حقوق خود آگاه بشود و جامعه ای در شأن انسانیت و برای انسانیت بسازد. نگذاریم که ارزشهای والای انسانی در اینجا و یا در هر کجای دیگر زیرپا گذارده شوند.

 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

20،8،2018 میلادی

برابر با 29،5،1397 خورشیدی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)