در نظام‌های دادرسی دنیا سه نظام دادرسی معتبر حاکم است که شامل نظام دادرسی اتهامیه، نظام دادرسی تفتیشیه و نظام دادرسی مختلط می‌شود. به موازات این سه نظام دادرسی، سه نظام ادله اثبات دعوی نیز حاکم است: نظام ادله قانونی، نظام ادله آزاد یا اخلاقی و نظام ادله مختلط. در نظام دادرسی اتهامی نظام ادله قانونی و در نظام دادرسی تفتیشیه نظام ادله آزاد یا اخلاقی حاکم است. در نظام دادرسی مختلط نیز اختلاطی از این دو نظام ادله (یعنی نظام ادله قانونی و نظام ادله آزاد یا اخلاقی) مطرح می‌شود. نظام دادرسی در نظام حقوقی ایران از نظام ادله مختلط که اقتباسی است از حقوق فرانسه و همین‌طور فقه امامیه است، تبعیت می‌کند.

در دعاوی مدنی و رسیدگی‌های حقوقی به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و همین‌طور مواد ۲۰۲ تا ۲۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق دلایل مطرح شده است و ارزش دلایل و نحوه کاربرد آنها نیز مشخص شده و قاضی موظف است که به همین شکل رسیدگی کند و حکم صادر کند، در حالی که در کنار این اختلاط، ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دست قاضی را برای هر اقدام یا تحقیقی برای کشف حقیقت باز گذاشته است، یعنی قانونگذار به سمت نظام ادله آزاد حرکت کرده است. البته در اینجا غلبه با همان نظام ادله قانونی است.

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

ماده ۱۶۱ همین قانون تاکید کرده در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۶۲ می‌گوید هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده ۱۶۳ هم می‌گوید که اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل شود، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

بر اساس این قانون و دیگر قوانین فعلی کشور، نوار صوتی، فیلم و یا عکس به صورت مستقل ادله اثبات جرم محسوب نمی شوند بلکه می‌توانند نشانه ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و مستندات اثبات بزه باشد. به عبارت دیگر اگر متهمی با یک یا چند مورد از ادله اثبات جرم، متهم به ارتکاب جرمی شود، در کنار این موارد، از وجود نوار صوتی یا فیلم و عکس گرفته شده از متهم در حال ارتکاب به جرم می‌توان به عنوان اماره دلیل انتساب بزه استفاده کرد. یعنی می‌توان نوار صوتی یا فیلم و عکس را در کنار یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بررسی کرد.

بسیاری از پرونده‌های قضایی ایران به دلیل مشکلاتی که در نحوه ارائه ادله اثبات جرم و شیوه برخورد قاضی با آن وجود دارد، دچار ابهاماتی در رسیدگی عادلانه می‌شوند و نحوه استفاده از این ادله، گاه می‌تواند به استبداد قضایی و صدور احکام ناعادلانه منجر شود.

در این شماره مجله حقوق ما، به بررسی ادله اثبات جرم در قانون ایران پرداخته‌ایم به این امید که طرح دوباره این موضوع، جامعه حقوقی و قضایی ایران را به یافتن راهکارهایی برای بهبود روند دادرسی تشویق کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)