اخیرا شورای پول و اعتبار مصوب کرد ارز با قیمت رسمی فقط به کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کند، که محل تامین آن ارز صادرات نفتی دولت است. در این شرایط علاوه بر ارز حاصل از صادرات دیگر کالاهای غیر نفتی، ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» نیز امکان عرضه در بازار ثانویه ارز، بر اساس بهای فروش توافقی با خریداران را پیدا می­کند. در مصوبه جدید محل تامین ارز «مواد اولیه و واسطه­ای و همچنین ماشین­آلات صنعتی مورد نیاز جهت تولید» بازار ثانویه است. پیش از این در ۲۶ تیر ماه شورای پول و اعتبار با طبقه­بندی واردات کشور به سه دسته (۱) کالاهای اساسی و دارو، (۲) کالاهای واسطه­ای و ماشین­آلات بخش­های تولیدی و (۳) کالاهای مصرفی تقسیم و محل تامین ارز دسته اول را صادرات نفتی، دسته دوم را صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی (با نرخ ارز رسمی) و دسته سوم را صادرات سایر کالاها (با نرخ ارز توافقی) تعیین کرده بود.

در مصوبه جدید دو تغییر مهم ایجاد شده است (۱) عرضه ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» در بازار ثانویه و (۲) تامین ارز مواد اولیه و واسطه­ای از بازار ثانویه ارز با نرخ توافقی. در خصوص مصوبه جدید شورای پول و اعتبار و تبعات و اثرات آن موضوعات متعددی قابل طرح است که موارد مهم به شرح زیر است.

(۱) درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۸.۵ (۶۵.۸ نفتی خالص + ۳۲.۳ غیر نفتی خالص + ۱۰.۴ خدمات) میلیارد دلار بود که از میانگین درآمد ارزی همه دولت­های روسای جمهور پس از انقلاب بیشتر بود. صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» در سال ۱۳۹۶ به ارزش ۲۴ میلیارد دلار بود که ۵۲ درصد از صادرات غیر نفتی را پوشش داد. در این سال صادرات گاز و میعانات گازی ۱۲.۷ میلیارد دلار و با سهم ۲۷ درصد از کل صادرات غیر نفتی بود. صادرات کشاورزی و مواد غذایی، کالاهای صنعتی و سایر کالاها به ۱۰ میلیارد دلار بالغ شد که ۲۱ درصد از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۶ را شامل شد. در خصوص صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» شایان ذکر است که بیش از ۸۰ درصد صنعت فولاد کشور تحت مدیریت ایمیدرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار دارد و به همین ترتیب بخش اعظم معادن و واحدهای پتروشیمی بزرگ دولتی یا شبه­دولتی هستند و مدیران انتصابی دولتی آنها را اداره می­کنند. بنا بر این در واقع بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» توسط بخش دولتی یا شبه­دولتی مدیریت می­شود. در نتیجه سهم بخش خصوصی از کل درآمد ارزی کشور کمتر از ۱۵ درصد برآورد می­گردد و بیش از ۸۵ درصد درآمد ارزی توسط بخش دولتی و شبه­دولتی عرضه می­شود.

(۲) یکی از مهم­ترین دلایل رشد شدید بهای دلار تا بیش از ۱۲۰ هزار ریال، عرضه پایین ارز در سطح بازار است. با توجه به سهم بالای بنگاه­های شبه­دولتی و دولتی در صادرات غیر نفتی، این که گفته می­شود این صادرکنندگان از عرضه ارز صادراتی خود به بازار خودداری و به مصوبات دولت تمکین نمی­کنند نشان از ضعف دولت یا قدرت بنگاه­های شبه­دولتی دارد و از طرفی حاکی از این است که با ایجاد فضای مصنوعی-دستوری کمبود ارز در بازار، نرخ­های بالای ارز به اقتصاد و مردم تحمیل می­شود. در بازاری که عرضه­کننده اصلی دولتی یا شبه­دولتی با سهم بیش از ۸۵ درصد و مصرف­کننده اصلی مردم با سهم بیش از ۶۵ درصد هستند، افزایش نرخ ارز در فضای دستوری، فقط توسط دولت و عوامل و وابستگان آن می­تواند صورت گیرد.

بر اساس محاسبات بانک جهانی و محاسبات مستقل دیگر، نسبت به سال ۱۳۵۶، هم اکنون نرخ تبدیل ارز بایستی کمتر از ۳۰ هزار ریال در برابر یک دلار باشد. گروه­های اقتصادی شبه­دولتی و مدافعین نئولیبرال آنها، با انتخاب گزینشی و ابزاری سال پایه و نوع محاسبه­ای که بالاترین نرخ ارز را نتیجه بدهد،نرخ بالا و غیر واقعی 60 هزار ریال به ازای هر دلار و حتی بالاتر را به باور عمومی تزریق کردند. حتی با فرض صحیح بودن مدعای غیر کارشناسی «افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ­های تورم داخلی و خارجی»، با توجه به تعادل و ثبات رسیدن قیمت­ ارز در سال 1392، هم اکنون بایستی نرخ برابری رسمی ارز  در حدود ۳۵ هزار ریال در برابر دلار و نرخ آزاد آن کمتر از ۵۰ هزار ریال باشد. نئولیبرال­های وابسته به بخش­های دولتی و شبه­دولتی با هجمه سنگین و بی­سابقه رسانه­ای، فضای مصنوعی دستوری برای بالا بردن نرخ ارز و کسب منافع کلان بنگاه­های شبه­دولتی از محل فساد ناشی از رانت ارز را ایجاد کردند و از سوی دیگر بنگاه­های شبه­دولتی و حتی دولت اقدام به توقف عرضه یا تزریق قطره­چکانب ارز به بازار کردند که در نتیجه هرج و مرج اقتصادی و شوک و فساد ارزی کنونی  به وجود آمد.  

در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز در ایران یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می­شود. اقتصاد ایران مانند اغلب کشورها نیست که ارز خارجی در اثر کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی حاصل شده باشد، بنا بر این نظام یا بازار ارزی اقتصادهای بازار آزاد در ایران موضوعیت ندارد که بر اساس آن بتوان درباره چگونگی سپردن آن به بازار تصمیم گرفت.

(۳) بر اساس صورت­های مالی رسمی، سود خالص شرکت فولاد مبارکه به ۷۳ تریلیون ریال (۷۳۰۰ میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۶ بالغ گردید که برابر با سرانه ۹۱ هزار تومان به ازای هر نفر جمعیت کشور است. نرخ سود عملیاتی ۳۵ درصدی سال ۱۳۹۶ شرکت فولاد مبارکه از بزرگترین گروه­های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر بود. در حدود ۲۰ درصد این سود عظیم مستقیماً به حساب بخش­های دولتی واریز می­شود و بخش اصلی آن به شرکت­های سرمایه­گذاری غیر دولتی تعلق می­گیرد. ضمن آن که عملکرد دولت در ایجاد ساز و کار لازم برای تحصیل سود کلان و نامتعارف یک بنگاه شبه­دولتی غیر قابل قبول و شبهه برانگیز است، پرداخت سودهای کلان بدون نظارت (از محل منابع ملی) به بخش قلیلی از مردم و شرکت­های شبه­دولتی هیچ منطق و توجیهی ندارد و در عمل تخصیص رانت به گروه­های منتخب است که زمینه­ساز فساد نیز می­شود. در سال ۱۳۹۶ سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبه­دولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹۳۰۰ میلیارد تومان) بود و این بنگاه­ها در مجموع نرخ سود عملیاتی ۲۹ درصد را تجربه کردند. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیز به ترتیب ۴ و ۱.۳ درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها می­باشد که نشان می­دهد چگونه ساز و کار مالیاتی کشور در پشتیبانی از کسب منافع کلان توسط بخش شبه­دولتی جهت­گیری شده است.

نظر به ارزش صادرات ۲۴ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۶ که با توجه به افزایش صادرات و رشد قیمت­های جهانی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ بالغ خواهد شد، در صورت فروش ارز صادراتی این گروه­های کالایی در بازار ارز ثانویه، بیش از ۱۰۰۰ تریلیون ریال (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) رانت ارزی جهت تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۷ ایجاد خواهد شد که از هر گونه مالیات نیز معاف است. علاوه بر این درآمد فروش ریالی آنها نیز به نسبت فروش ارزی بالا خواهد رفت که در نتیجه مجموع رانت ارزی و ریالی حاصل از شوک ارزی و ریالی به ۲ تا ۳ هزار تریلیون ریال (۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) بالغ خواهد گردید. ضمن آن که بخش کمی از این رانت ارزی به بخش غیر دولتی وابسته تعلق می­گیرد، بخش قابل ملاحظه­ای از این رانت عظیم توسط بنگاه­های شبه­دولتی به خزانه دولت بر نمی­گردد. اعطای این رانت­های گسترده به گروه­های خاص که از طریق فروش ثروت­های ملی و اموال عمومی انجام می­شود، نه تنها از هیچگونه توجیه اقتصادی و منطقی برخوردار نیست که کاملا ناعادلانه و مصداق بارز فساد اقتصادی با سوء استفاده از شرایط بحرانی کنونی است.

(۴) ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی»، «کشاورزی و مواد غذایی» و «کالاهای صنعتی و سایر کالاها» ۳۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود که سهم صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» بیش از ۷۰ درصد است. با توجه به سهم قابل توجه مبادلات مرزی و پیله­وری و غیر رسمی در صادرات کالاهای کشاورزی، غذایی، صنعتی و سایر کالاها، سهم ارز قابل عرضه صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» در بازار ثانویه ارزی بیش از ۸۰ درصد برآورد می­شود. در شرایطی که صنایع مادر شبه­دولتی اقدام به تعیین بهای دلخواه خود (با توجه به تسلط بر بازار ثانویه ارزی) کنند و مواد اولیه و واسطه­ای با ارز بازار ثانویه وارد شود، به تبع آن  بهای فروش مواد اولیه تولید داخل نیز بر این اساس تعیین خواهد شد. با توجه به تجربه چند ماه اخیر و تحرکاتی که در جهت تحمیل بیش دو برابر سازی نرخ ارز از طرف ذینفعان صورت می­گیرد و سهم بیش از ۷۰ درصدی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده، بهای کالاهای تولید داخل و وارداتی به شدت بالا خواهد رفت که پس از آن با جهش تورمی خدمات توام خواهد شد که با توجه به نرخ تورم ۳.۴ درصدی کل (و ۵ درصدی کالاها) در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن، سال ۱۳۹۷ بزرگترین تورم تاریخی را با نرخ بالای ۵۰ و حتی تا ۷۰ درصد تجربه خواهد کرد. امواج شوک­های این ابر تورم ضمن آن که وضعیت معیشت مردم یا به عبارتی اقتصاد ایران را به دو دهه قبل رجعت می­دهد، رکود شدیدی را در کل اقتصاد کشور (به استثنای بنگاه­های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی) و کلیه کسب و کارهای خرد حاکم می­کند و بیکاری گسترده را به دنبال دارد. رکود شدید و تعطیلی کسب و کارها، افزایش میزان بیکاری، سقوط ارزش دارایی­ها. کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید و مهمتر از همه نابودی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، زمینه­ساز چالش­های و بحران­های جدی و مخاطره­ساز اجتماعی می­گردد.

(۵) در سال ۱۳۹۶ کل واردات بخش کشاورزی و دامی و انواع مواد غذایی (اعم از ضروری و غیر ضروری) ۹.۶ میلیارد دلار و واردات اقلام دارویی ۱.۶ میلیارد دلار بود، بنا بر این کل ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است. ارز لازم برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کالاهای ضروری در حدود ۲۰ میلیارد برآورد می­شود، بنابراین حتی با فرض تحریم­های شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور می­تواند کافی باشد. اگر وضعیت ارزی به سمت بحرانی شدن پیش می­رود، راهکار مدیریت آن ممنوعیت واردات کلیه کالاهای غیر ضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز و مبارزه با هرج و مرج ارزی و اقتصادی می­باشد. متاسفانه به جای این که دولت با اقتدار و قدرت شرایط کنونی را اداره کند، به نام اقتصاد بازار، زمام امور کشور را به دست بخش اقتصادی خاکستری (بنگاه­های شبه­دولتی، سفته­بازان و دلالان) سپرده است. برای اداره اقتصاد کشور هیچ نیاز و الزامی به ایجاد بحران­های اقتصادی و شوک­های قیمتی نیست. در این نا بازار تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد زمام امور اقتصادی کشور تحت عنوان بخش خصوصی به بخش شبه­دولتی سپرده شده و آزادی عمل کاملی به دور هر گونه نظارت و قیمت­گذاری تدارک شده است.

(۶) ارزش صادرات نفتی خالص کشور ۶۵.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود، نظر به تامین ارز فقط کالاهای اساسی و دارو به میزان حدود ۱۰ میلیارد دلار، تکلیف بخش اعظم ارز حاصل از صادرات نفتی در مصوبه شورای پول و اعتبار مبهم است و روشن نیست که به چه گروه­هایی تخصیص پیدا می­کند. سوال مهم این است، چنان که تا کنون سپردن اختیار نرخ ارز به اصطلاح به بازار آزاد (یا بهتر است گفته شود نا بازار شبه­دولتی­ها) و ایجاد بازار ثانویه ارز فقط منجر به هرج و مرج و بحران اقتصادی شد، چه تضمینی وجود دارد که در غیاب نظارت و کنترل دولت، احتکار ارز، سفته­بازی و فساد در بازار ارز استمرار پیدا نکند.

بحران اقتصادی ایران بیش از هر چیز از هزینه­های کلان و رو به تزاید دستگاه­های دولتی و بنگاه­های رانتی شبه­دولتی سرچشمه می­گیرد که سه­ضلعی (۱) هزینه­های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی دولت، (۲) تزریق رانت­ها به بنگاه­های شبه­دولتی و تامین منافع گروه­های خاص و (۳) عدم اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان و معافیت­های مالیاتی رانتی­ها، محورهای آن را در بر می­گیرد. اگر دولت با کسر بودجه مواجه است راهکار آن اخذ مالیات از املاک و مستغلات، سودهای بانکی، صادرات مواد خام و اولیه و دیگر سودها و منافع کلان و از سوی دیگر کاهش رانت تزریق شده به بخش­های رانتی از محل منابع عمومی و انضباط مالی است. در اقتصاد ایران، تنها راه حل ارائه شده توسط نئولیبرال­های وطنی گران کردن اقلام کلیدی و نرخ ارز است. در این نسخه برای گذران امور روزمره دولت و استمرار کسب منافع رانتی­ها، همه فشارها با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می­شود. کینز می­گوید هیچ وسیله­ای مکارانه­تر از بی­اعتبار کردن پول رایج برای واژگونی پایه­های جامعه وجود ندارد. این فرآیند همه نیروهای نهانی اقتصاد را در جهت  ویرانی به کار می­گیرد و در همین راستا ران پاول می­گوید نادرست­ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می­گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)