محمد علی صائب تبریزی، شاعر قرن یازدهم هجری قمری و نامدارترین شاعر دوره صفویه و همچنین پایه گذار سبک هندی در غزل، در یکی از غزلیات خود چنین بیتی سروده است: در کارخانه‌ای که ندانند قدر کار/ از کار هر که دست کشد کاردان‌تر است

با دقت در این بیت می توان دریافت که هر چند در دوره حیات صائب تبریزی، کارخانه به مصداق امروزی، مکانیزه و پیش رفته‌اش وجود نداشته و همچنین روابط بین کارگر و کارفرما به شکل امروزی اش حاکم نبوده ولی با این وجود، حق اعتصاب کارگر در صورت عدم رعایت حقوقش از سوی کارفرما، در ادبیات به رسمیت شناخته شده است.

مفهوم اعتصاب

اعتصاب، عبارت از توقف دسته جمعی و هماهنگ کار از سوی کارگران یا کارکنان، به منظور اعمال فشار بر روی کارفرما ( اعم از بخش خصوصی و دولتی) به منظور قبولاندن خواسته‌های صنفی شان است.

اعتصاب نوعی اعمال قدرت از سوی جمع کارگران به شمار می‌رود، تا بدین وسیله با تحت فشار قرار دادن کارفرما امتیازاتی را به منظور ارتقا و بهبود شرایط کار و معیشت خود به دست آورند.

انواع اعتصاب

اعتصاب، از لحاظ شکل انواع گوناگونی دارد که عبارتند از: تحریم کار، کم کاری، خودداری از اضافه ‏کاری، اعتصاب نشسته، اعتصاب تهدیدکننده، اعتصاب نوبتی، اعتصاب ناگهانی، اشغال محل کار، اعتصاب همدردی.

علل اعتصاب

به طور کلی اعتصاب حاصل از نارضایتی کارکنان از وضعیت موجود است. در بیشتر موارد علت اعتصاب این است که کارگر بیش از تمایل و توان خود کار می‌کند اما حقوق دریافتی اش تکافوی احتیاجات او و خانواده‌اش را نمی‌کند. در ایران، وضعیت کارگران به مراتب، حادتر است بدین معنا که در ایران، کارگران حتی در صورت دریافت ماهیانه و مرتب حقوق خود، به دلیل نازل بودن حقوق و مزایا، قادر به اداره زندگی خود نیستند. با این وصف، گاه به مدت چندین ماه حقوق شان پرداخت نمی‌شود و ناگفته روشن است که در این صورت، متحمل چه مصائب و مشکلاتی می‌شوند.

شایع‌ترین علل اعتصاب عبارتند از: درخواست افزایش ساعات کار، درخواست کاهش ساعات کار، اعتراض به قوانین کار ناقص، مبهم و رعایت یک طرفه حقوق کارفرما در قانون مذکور، درخواست تضمین شغلی و عدم اخراج از کار، اعتراض به سوء مدیریت ، اعتراض به وضعیت محیط کار، درخواست ایجاد تغییر در روش تولید، اخراج دسته جمعی کارگران تحت عناوینی از قبیل تعدیل نیرو و…

حق اعتصاب در قوانین کار ایران

هر چند موضوع حق اعتصاب در زمان تصویب قوانین کار مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفته ولی با این وصف، در هیچ یک از قوانین کار مصوب، چنین حقی، صراحتا به رسمیت شناخته نشده است. تصویب قوانین کار در ایران، همواره در خصوص حق اعتصاب موضع سکوت را اختیار کرده‌اند. بدین ترتیب، نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ و نه در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. با این وصف، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار با مطرح کردن آیین حل اختلاف جمعی کار، از طریق هیات تشخیص و هیات حل اختلاف و نهایتا دولت، اشاره به«تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران» دارد و اضافه می کند: در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.»

ماده ۱۴۲ قانون کار

در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر کند.

تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص ( موضوع ماده صد و پنجاه و هشت) هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

ماده ۱۴۳ قانون کار

در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

با مداقه در متن مواد مذکور چنین به نظر می رسد که قانونگزار تلویحا اعتصاب را پذیرفته و راه حل قانونی نیز برای آن مشخص کرده است، هرچند که به دلیل پاره ای از ملاحظات محافظه کارانه از اشاره صریح به آن خودداری نموده است.

حق اعتصاب در قانون اساسی ایران

هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق اعتصاب به عنوان یک حق علی حده، به رسمیت شناخته نشده است ولی با این وصف، از وحدت ملاک اصولی که به آزادی حق بیان و خاصه “فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های صنفی و..” در اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانونی بودن چنین حقی اثبات می شود.

اصل بیست و ششم

احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

همچنین اصل بیست و هفتم قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها را آزاد اعلام کرده است.

اصل بیست و هفتم

تشکیل اجتماعات و راه پیماییها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

حق اعتصاب در کنوانسیون‌های بین المللی

مهم ترین کنوانسیون بین المللی در ارتباط با به حقوق کارگران و همچنین حق اعتصاب، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ است. ماده هشت کنوانسیون مذکور به تشکیل سندیکا، حق اعتصاب کارگران و پایبندی و تعهد کشورهای عضو به رعایت این حقوق اختصاص دارد. ماده‌ هشت:

۱. کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:

الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمیتوان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی نمود مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای مصالح‌ امنیت‌ ملی یا نظم‌ عمومی یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) به‌ تشکیل‌ فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌های ملی و حق‌ کنفدراسیون‌ها به‌ تشکیل‌ سازمان‌های سندیکایی بین‌المللی یا الحاق‌ به‌ آنها.

ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ کنند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک برای مصالح‌ امنیت‌ ملی یا نظم‌ عمومی یا برای حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینکه‌ با رعایت‌ مقررات‌ کشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

۲. این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ افراد نیروهای مسلح‌ یا پلیس‌ یا مقامات‌ اداری دولت‌ در اعمال‌ این‌ حقوق‌ تابع‌ محدودیتهای قانونی بشوند.

۳. هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ کشورهای طرف‌ مقاوله‌ نامه‌ ۱۹۴۸ سازمان‌ بین‌المللی کار مربوط‌ به‌ آزادی سندیکایی و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه‌ اجرای قوانین‌ به‌ تضمینات‌ مقرر در مقاوله‌نامه‌ مزبور لطمه‌ای وارد آورند.

سازمان بین المللی کار نیز به عنوان یک سازمان تخصصی در زمینه ی حقوق کارگران مقررات مفصلی دارد.

سازمان بین المللی کار در سال ١٩١٩ بـه موجـب پیمان صلح ورسای بوجود آمد و اساسـنامه آن در

فصل سیزدهم قرارداد صلح ورسای گنجانیـده شـده است. این سازمان که دفتر آن در ژنو سوئیس مستقر شـده با آنکـه از لحـاظ حقـوقی مـستقل بـود در عمـل وابستگی تامی به جامعه ملل داشت. پس از آنکـه جامعه ملل بر اثر وقوع جنگ جهـانی دوم خاصـیت وجودی خود را از دست داد سازمان بین المللی کار همچنان پابرجـا مانـد تـا اینکـه در سـال ١٩۴۶ قرادادی بـا سـازمان ملـل امـضاء و جـزء مؤسسات تخصصی سازمان ملل در آمد. در اواخر جنگ بـین المللـی دوم، کنفـرانس بـین‌المللی کار، بیست و ششمین دوره اجلاسـیه ی خـود را در ماههای آوریل و مه ١٩۴۴ در شـهر فیلادلفیـا‌امریکا تشکیل داد و اعلامیه ای در دهم ماه مه ۱۹۴۴ تصویب نمود که به اعلامیه فیلادلفیا معـروف

است. در این اعلامیه مقاصد و نیات سـازمان بـین‌المللی کار مشروحاً توضیح داده شده است.

در قسمت اول این اعلامیه چهار اصل مهم وجـود‌دارد.

اصل اول: کار یک کالای تجاری نیست و دولتـ‌ها‌و جوامع بین المللی موظف به ایجاد قواعـد مربـوط

به حداقل معیشیت هستند.

اصل دوم: آزادی بیان و آزادی سندیکائی باید‌ تامین شود.

اصل سوم: فقر و عسرت هرجا که ریشه دارد برای ترقی و رفاه عمومی خطرناک است.

اصل چهارم: مبارزه برای رفع احتیاجات مـادی و معنوی باید با مساعی خستگی ناپذیر هر کشور و

تلاش مداوم و هماهنگ بین المللی انجام پـذیرد و تصمیماتی گرفته شود که موجب رفاه عالیه جوامـع

بشری شود.

حق اعتصاب و سندیکاهای کارگری در کشورهای توسعه یافته

زمینه فعالیت سازمان بین‌المللی کار (ILO) تصویب کنوانسیون و توصیه‌نامه‌هایی برای کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی است. این سازمان بین المللی اعتصاب را به مثابه آخرین وسیله ی توسل کارگران به شرایط موجود کار و یک حق قانونی برای کارگران در سرتاسر دنیا می‌شناسد. بنابراین حق اعتصاب و اعتراض کارگران به عنوان یکی از حقوق شناخته‌شده ی کارگران در جهان رسمیت یافته است در قوانین کار کشورهای توسعه‌یافته، سندیکاهای کارگری و حق اعتصاب کارگران، پیش بینی شده است. اعتصاب در قوانین کشورهای توسعه‌یافته امری کاملاً معمول است و در کشورهای جنوب‌شرق آسیا مانند کره و ژاپن نیز پذیرفته شده است. در این کشورها هم دولت و هم بخش خصوصی این موضوع را به عنوان ابزار چانه‌زنی برای کارگران به رسمیت شناخته‌اند. در کشور آلمان، حق اعتصاب کارگران و کارکنان دولتی و غیر دولتی به حدی امر جا افتاده و متعارفی است که در اخبار رادیو و تلویزیون و جراید، جزئیات کامل اعتصاب به اطلاع عموم می رسد. زمانی که کارکنان و کارگران یک اداره دولتی دست به اعتصاب می زنند خود دولت سعی می کند تا از طریق مذاکره با نمایندگان کارگران در سندیکاهای صنفی، به درخواست کارگران رسیدگی کنند. در اکثر مواقع با حصول نتیجه مثبت در ارتباط با کل یا بخشی از درخواست های صنفی کارگران و کارکنان، پس از چند روز اعتصاب خاتمه می یابد.

در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در عمل حق اعتصاب مثل سایر حقوق اساسی شهروندان به رسمیت شناخته نشده و در صورت اقدام کارگران به تاسیس و تشکیل هر نوع سندیکا، عملی بر خلاف امنیت ملی تلقی می شود. بنابراین تشکیل هر نوع اتحادیه و سندیکای صنفی، با بازداشت و محکومیت سنگین موسسین و متقدمین پاسخ داده می شود. به عنوان مثال دو نفر از کارگران ایران به نام‌های شاهرخ زمانی و محمد جراحی که به فکر تاسیس سندیکای نقاشان ساختمانی افتاده بودند توسط مامورین اطلاعات دستگیر و با حکم سنگین ۱۱ سال حبس برای شاهرخ زمانی و ۷ سال حبس برای محمد جراحی، پرونده ی این سندیکا مختومه و متاسفانه شاهرخ زمانی در پنجمین سال حبس بدون مرخصی به صورت مشکوک در زندان فوت شد و محمد جراحی پس از تحمل هفت سال حبس از زندان تبریز آزاد ولی به لحاظ ابتلا به بیماری در دوران حبس و عدم درمان، مدتی پس از آزادی زندگی را وداع گفت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)