«… درتاریخ (۲۹، ۳، ۲۰۱۸) «اداره کل تأمین اجتماعی سوئد، Socialstyrelsen» بریشیری را تحت عنوان: «اطلاعات برای شما که با یک کودک ازدواج کرده اید» را به منظور استفاده‌ی مسلمانانی که به همراه زنانِ زیر سنِ (۱۸) سال، خود به سوئد آمده‌اند را به نشر سپرد. بر روی «جلد بریشیر» تصویر یک کودک پوشیده با حجاب نیز نمایان است.»

اداره مالیات سوئد، “Skatteverket” در سال (۲۰۱۵) ازدواج یک دختر ۱۴ ساله با مرد بزرگسالی را تأیید کرد که موجب برانگیختن اعتراضِ صاحب نظران و کوشندگان حقوق کودک گردید.

به موجب قانون عقد ازدواج (، ۱۹۸۷، Äktenskapsbalken،) در سوئد، اگر مایل به در سوئدازدواج نیستید همیشه می‌توانید بگویید «نه»، زیرا اگر کسی از راه تهدید یا خشونت مجبور به ازدواج گردد، این عمل فاقد وجاهت حقوقی بوده وغیرقانونی است. از این بیش، پاراگراف (۱) از فصل (۲) از قانون ازدواج مقرر میدارد: «….. زیر سن (۱۸ سال) بودن یکی از موانع ازدواج محسوب می‌شود…»

به استناد این قانون، دو فرد که مصمم به ازدواج با یکدیگر هستند باید هر دو در مراسمِ عقدِ ازدواج/ عروسی شرکت داشته و موافقت خود مبنی بر ازدواج با یکدیگر را اعلام نمایند. اداره‌های دولتی سوئد ممکن است یک ازدواج خارجی” مهاجر” را که با اجبار انجام شده باشد، مورد تأئید قرار ندهند. اما اگر ازدواج صورت گرفته باشد، اغلب دشوار خواهد بود که بتوان در دادگاه ثابت کرد که این امر به اجبار صورت گرفته است.

و به سخنی دیگر چنانچه ثابت گردد که ازدواجِ انجام شده زیر سنِ قانونی و بر اساس اجبار و تهدید بوده، این عقد ازدواج فاقد اعتبار حقوقی بوده و «اجبار کنندگان» قابل تعقیب کیفری هستند. اگرچه تغییر قوانین، خود، ازدواجِ جوانان را پیش از رسیدن به سن قانونی ناممکن می‌سازد.
البته برای ازدواج باید به سن (۱۸ سال) تمام رسیده باشند. افراد بین (۱۶ تا ۱۸ سال) “می توانند”، (این توانستن در بسیاری موارد دارای تفسیر حقوقی است)، اما این امر مستلزم صدور مجوز و پروانه از سوی استانداری است. همچنین اگر کسی ازدواج کرده باشد در صورتِ تصمیم به جدایی و پیش از صدورِ حکم طلاق نمی‌تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. «به استناد قانون تک همسریÄktenskapsbalken: ۲، ۴ -۱۹۷۳، ۱۹۸۷.».

در سوئد شمار اندکی مجوز برای ازدواج کودکان صادر می‌شود. به موجب پاراگراف (۱) فصل (۲) از قانون ازدواج “Äktenskapsbalken”،: «زیر سن (۱۸ سال) بودن یکی از موانع ازدواج محسوب می‌شود.» که این عبارت قانونی نشان از ممنوعیت “ازدواج کودکان، Barnäktenskap” دارد.

اما در جایی از این قانون استثنایی وجود دارد مبنی بر اینکه: «…. اگر کسانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا وارد کشور سوئد می‌شوند، قبلاً در کشور متبوع خود ازدواج کرده‌اند…..» با استناد به این استثناء، چندی پیش اداره مالیات سوئد”Skatteverket” ازدواج یک دختر ۱۴ ساله با مرد بزرگسالی را تأئید کرده بود که موجب برانگیختن اعتراض صاحب نظران و فعالان حقوق کودک گردید.

در Debatt / گفتگوی انجام شده در این خصوص، گروهی از صاحب نظران بر این باورند که قانون سوئد در این باره بسیار شفاف و بدون اجمال و ابهام است و این ممنوعیت به روشنی در پاراگراف قانونی آورده شده است.
اما دیگر گروه می‌گویند که قانونِ یاد شده، به ویژه استثناء موجود درآن نیاز به تفسیر موسع دارد و ارجح است تا از پاراگراف قانونی حذف گردد زیرا تبعیت از این قانون می‌تواند مورد سوء استفاده واقع شده و اساساً ماده قانونی را متزلزل نماید.

به نظر این قلم؛ استناد به این تبصره قانونی در موارد مشابه می‌تواند در راستای پذیرش و تأئید ازدواج کودکان باشد، (سوء استفاده از قانون!) حتی کودکانی که از کشوری خارج از اتحادیه اروپا وارد کشور سوئد می‌شوند، که این خود موجب مخدوش شدن قانون ممنوعیت ازدواج کودکان بوده، همچنین مغایر و ناقض ماده نخست کنوانسیون‌های حقوق کودک است که تصریح می‌دارد: «…. کودک، افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر اینکه به موجب قانونِ قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» براین اساس واضعان قانون می‌توانند با اصلاح و یا حذف این تبصره از قانونِ” ممنوعیت ازدواج کودکان” رفع ابهام نمایند.

ازدواج با کودکان از منظر قانون مدنی جمهوری اسلامی

و فقه امامیه

در این باره با توجه به ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی جمهوری اسلامی در ایران (اصلاحی۱۳۷۹، ۹، ۳۷) که در قابلیت صِحی برای ازدواج اشعار می‌دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن (۱۳) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»! به این معنا که برای ازدواج کمتر از (۱۳) سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می‌شود.

که البته این امر نیز ریشه در مقررات فقه اسلامی دارد:

– [آقا]‌ی خمینی در تحریرالوسیله[ باب النکاح، مساله۱۲] می‌گوید: «اگر مردی با دختر خردسال ازدواج کند و یا نزدیکی نماید و او «اِفضا» شود[ آسیب جنسی] ببیند باید دیه کامل (دیه قتل] را به دختر دهد. با توجه به اینکه نزدیکی با این دختر حرام است.»

اگرچه این فَتوا در رساله‌ی توضیح المسائلِ ایشان وجود ندارد، بل، در کتاب تحریرالوسیله آمده است.

زیرا که میان رساله‌ی «توضیح المسائل» و کتاب «تحریرالوسیله» تفاوتی وجود دارد که متناظر است برعمومی و کاربردی بودن ویژگی «رساله‌ی توضیح المسائل». حال آنکه کتاب «تحریرالوسیله» یک کتاب تخصصی و دربردارنده‌ی فتواهای فقهی – قانونی است که شاید اساساً به کار نیاید، اما به حیث قانونی و تخصصی برای متخصصین فقه و حقوق قابل توجه است.

– در فقه اسلامی یک قاعده کلی وجود دارد موسوم به «لاضرار؛ لاضرر و لاضرار فی الدین» به این معنا که هرکارو فعلی اگر ضرری داشته باشد، جایی در دین ندارد. پس در خصوص این فعل «متمتع شدن از…» اسلام گرایان به این قاعده استناد می‌نمایند. معنا اینکه فعلِ «تمتع…!» از شیرخواره گرچه بخودی خود حرام نیست؛ اما اگر ضرر برساند؛ حرام است. به بیانی دیگرآن‌ها اینچنین استدلال می‌نمایند: «این ازدواج و این رفتار (لمس ولذت) واجب نیست، مستحب هم نیست. در حقیقت این عمل و فعل نه واجب است و نه مستحب؛ بنابراین عمل مثبتی محسوب نمی‌گردد. بل، برحسب فتواهای فقه اسلامی تنها جایز است، یعنی حرام نیست!

منابع/: Källor
Lag om vissa internationella rättsförhållanden، rörande äktenskap och förmynderskap: (۱۹۰۴، ۲۶، ۱) –
Äktenskapsbalken: (۱۹۸۷، ۲۳۰) –
برگردان وترجمه پاراگراف‌های قوانین، نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
۳۱، ۸، ۲۰۱۵میلادی
برابر با۹، ۶، ۱۳۹۴ خورشیدی

از این بیش در تاریخ (۲۹، ۳، ۲۰۱۸) اداره کل تأمین اجتماعی سوئد، Socialstyrelsen بریشیری را تحت عنوان «اطلاعات برای شما که با یک کودک ازدواج کرده اید» را به منظور استفاده‌ی مسلمانانی که به همراه زنانِ زیر سنِ (۱۸) سال، خود به سوئد آمده‌اند را به نشر سپرد. بر روی «جلد بریشیر» تصویر یک کودک پوشیده با حجاب نیز نمایان است.

نخستین تصور همگان بر این بود که این خبر جعلی و «Fik News» است اما هنگامی که مشخص گردید این خبر بطور رسمی و به منظور بارگیری در وب سایت اداره کل تأمین اجتماعی سوئد به نشر سپرده شده است اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر سوئد صورت یافت که موجب حذف این بریشیر توسط آن اداره گردید.

در حقیقت انتشار این بریشیر بیانگر «به رسمیت شناختنِ پدوفیلیا، Pedophilia یا میل جنسی به کودکان» است که جامعه مدنی سوئد را خشمگین نموده و موجب اعتراض‌های گسترده در این جامعه گشته است.

مرور یک پرونده

اخیراً به استناد حکم صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌ای در منطقهVätmland درسوئد در خصوص اقدام به «ازدواج اجباری» توسط پدرومادری که می‌کوشیدند تا دختر (۱۳ ساله) خود را ناگزیر از تن دادن به یک ازدواج اجباری نمایند به جزای نقدی محکوم شده‌اند.

یکی از مدارک و منضمات این پرونده همانا «قرارداد ازدواج تنظیمی» فیمابین پدرومادر دختر مورد نظر از یک سود و مرد [داماد احتمالی! ] از دیگر سو است.

به موجب رسیدگی که منتج به صدور حکم محکومیت پدرومادربه پرداخت جزای نقدی توسط دادگاه رسیدگی کننده گردیده ونسبت به مرد [داماد] حکم برائت صادر گردیده است.

و البته دختر (۱۳ساله) به دلیل داشتن هراس از اجرایی شدن قراردادِ ازدواجِ اجباری که پیش از این توسط پدرومادر و مردِ برگزیده شده از سوی والدینش منعقد گردیده بود؛ از خانه گریخته که اکنون تحت حمایت قانون قرار گرفته است.

بدین اعتبار نظر صاحب این قلم بر این پایه استوار است که حکم صادره به موجب قانون تنها «اجبارکنندگان به ازدواج دختر زیر سن قانونی» را مورد تعقیب کیفری و مجازات قرار داده و آنان را محکوم به پرداخت جزای نقدی نموده است. معنا اینکه دادگاه تنها اقدام مجرمانه و یا «قصدمجرمانه» پدرومادر را مطمح نظر قرار داده و استدلالش ابتناء دارد بر «قصدمجرمانه بودنِ و یا فعلِ انجام ازدواج اجباری».

حال آنکه یک قرارداد ازدو سو یعنی متعاملین و یا معامله کنندگان تشکیل می‌گردد که این مورد نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مردِ برگزیده توسط پدرومادر نیز یکی از طرفین عقد قرارداد ازدواج محسوب می‌گردد!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۶، ۴، ۲۰۱۸ میلادی

۱۷، ۱، ۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)