نقی محمودی؛ حقوق‌دان / مجله حقوق ما

در فرهنگ فارسی معین، قسامه «سوگند گروهی برای گرفتن چیزی و گرفتن آن چیز» معنی شده است. در فرهنگ عمید نیز معنای نزدیکی برای قسامه آمده است: «جماعتی که برای گرفتن چیزی قسم بخورند و آن را بگیرند. یا سوگندی که بین اولیای دم اجرا شود، هنگامی که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد نداشته باشند.»

قسامه در فقه

معنی فقهی قسامه از معنی لغوی آن دور نیفتاده است. در اکثر کتب فقهی که بعضی رونوشتی از کتب مقدم است، به اجرای قسامه در موارد لوث اشاره شده است. در جواهر کلام آمده است: «قسامه، اسم مصدر است به معنای اولیایی که قسم یاد می‌کنند بر ادعای خون» و به نظر شهید ثانی، «قسامه (با فتح قاف) در لغت، اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند.» در اصطلاح بعضی از فقها، قسامه اسم سوگندهایی است که در میان اولیا دم تقسیم می‌شود. به هر تقدیر، قسامه اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده و اسم است برای قسمت‌ها، بنابراین گفته می‌شود: «اقسم، اقساما و قسامه»؛ چنان که گفته می‌شود: «اکرم، اکراما و کرامه».

شیخ محمد خطیب شربینی می‌نویسد: «و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسم علی اولیاء الدم ماخوذه من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاء؛ قسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است» و گفته شده: قسامه، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی‌علیه سوگند ادا می‌کنند. سپس می‌گوید: «نخستین کسی که در جاهلیت با قسامه به داوری نشست، ولید بن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود. همچنین داستانی از ابوطالب نقل شده که در جاهلیت به قسامه مدعی علیه حکم کرده است. از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته‌اند که به قسامه عمل کرده است.»

قسامه در مذاهب اسلامی

در حنفیه، قسامه عبارت است از ادای ۵۰ سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط ۵۰ مرد اقامه می‌شود. از نظر حنفی‌ها، اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، ۵۰ نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود. هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، او (متهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم قاتل کیست.» اگر چنین سوگند یاد کنند، دیه بر آنها ثابت است. از نظر حنفیه، قسامه برای نفی اتهام از مشتکی عنه است؛ در حالی که از نظر سایر فقها (چه شیعه و چه سنی)، قسامه ابتداء برای اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتکی عنه می‌تواند برای نفی اتهام بدان تمسک کند.

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنفیه)، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود. هر یک از آن ۵۰ نفر، می‌گوید: «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.» چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر تمام اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود دارد و نه عداوت ظاهری) قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

قسامه در فقه شیعه

رأی مشهور فقهای شیعه با نظر اکثر فقهای اهل سنت با کمی اختلاف موافق است. چنانکه از قول فقهای اهل سنت (غیر از حنفی‌ها) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع می‌شود که این نظریه با نظریه فقهای شیعه موافق نیست.

فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است. در غیر از مورد لوث جایی ندارد. فقهای شیعه عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند. اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که قسامه، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام.

آیا زن می‌تواند جزء سوگندخورندگان باشد؟

ابن ادریس در سرائر می‌گوید: «اظهر این است که قسامه، پنجاه مردند که پنجاه قسم یاد می‌کنند و فرقی بین قتل عمد و خطا و شبه عمد نیست.» آیت‌الله خویی، صاحب کتاب تکمله المنهاج، می‌نویسد: «در این خصوص دو نظریه وجود دارد که رای غالب این است که چنانچه زن، شاکی یا مشتکی عنها باشد ادای سوگند از طرف او بلا اشکال است.» اما از نظر روح الله خمینی، چنانچه شاکی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد.

لیکن در عمل و طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی ایران: نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است.

قسامه در قانون مجازات اسلامی ایران:

قسامه در قانون مجازات اسلامی ایران، به عنوان یکی از راه‌های اثبات جنایت، در نظر گرفته شده است. مواد ۳۱۲ الی ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی ایران، در فصل چهارم، باب قصاص، به تفصیلی غیر قابل باور به مقررات قسامه اختصاص یافته است.

ماده ۳۱۲ مقرر می‌دارد: جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول کلیات این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود. و ماده ۳۱۳ همین قانون در تعریف و تبیین قسامه می‌گوید: قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز به مورد و مقام توسل به قسامه در صورت لوث تاکید کرده است: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

صرف‌نظر از انتقاد به اصل مجازات اعدام و لزوم کیفرزدائی از آن در ارتباط با هر ارتکاب هر جرمی، وجود تأسیس‌هائی مثل قسامه و علم قاضی، از عوامل بارز نقض اصل دادرسی عادلانه است. مبنای هر دو تأسیس فقهی که وارد قانون مجازات اسلامی شده است، جان متهم را در معرض خطر مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد. تأسف‌بار این که هم در علم قاضی و هم در قسامه که در قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان دو طریق اثبات جرم است، هیچ یک از آنها از طرق شناخته شده، معمول و علمی در اثبات جرائم در سیستم های حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری نیستند.

این که جان انسانی، طعمه تبانی ۵۰ نفر از فامیل مقتول قرار گیرد یا یک نفر قاضی به مدد علم خود، مجازاتی را علیه متهمی اعمال کند، با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. مضافاً به این که در منابع مختلف فقهی عنوان شده که علم قاضی حاصل می‌شود ولو با پریدن کلاغ از بالای درخت! همین مبنای غیر عقلائی در خصوص علم قاضی در «علم قسم خورندگان» نیز حاکم است. ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: لازم نیست ادا کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. همچنین، لازم نیست قاضی، منشأ علم ادا کننده سوگند را بداند و ادای علم ادا کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد معتبر است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)