در روز هفدهم اسفند بالاخره علی خامنه‌­ای سکوت خود را در برابر جنبش دختران خیابان انقلاب و جنبش زنانی که آهسته آهسته صدای پای آن به گوش می­رسد شکست و آن را مسئله­ی کوچکِ حقیر خطاب کرد. او مطابق تمامی این سال­ها این جنبش را نیز متصل به دشمن دانست و خواصی را که از این مسئله سخن گفته­اند –انشاالله ناخواسته- دنباله رو خط دشمن دانست و از آن بر حذر داشت. اما تمام این خطاب و عتاب و این ترشرویی از رهبر جمهوری اسلامی برای به اصطلاح خودش تلاش عقیم دشمن و مسئله­ی کوچک حقیر چیست؟ چرا امامان جمعه ناگهان چنین برآشفته­اند و فریاد وااسلاما سر دادند و راه را برای عربده کشان و سرکوبگران هر نوای برابری طلب باز کردند؟ مگر نه این است که آن را صدای تنها قلیلی از مردم دانستند؟

برای این­که متوجه این همه مقاومت در برابر ندای حق طلبانه و مساوات طلب شویم، نیازمند فهم این نکته هستیم که چرا حفظ این تبعیض دیرپا در جمهوری اسلامی مهم است. در متن قرآن آیاتی هستند که حکم بر جواز تبعیض گروهی از انسان­ها بر گروه دیگر کرده است.  اما در این نوشته تمرکز بر بخشی از تبعیض در روابط زن و مرد است که ریشه­ای­ترین تبعیض­ها در قرآن و قوانین ناظر به روابط زنان و مردان است. با اشاره به این آیات و اشاره به تفاسیر ناظر به آن­ها آن­چه در ذهن فقیهان نسبت به زنان و حقوق زنان می­گذرد روشن می­شود. در واقع در این نظم تبعیض آمیز، تبعیض علیه زنان جایگاهی ویژه دارد. رژیم برآمده از انقلاب که در رأس آن ولی فقیه حکمرانی می­کند با رفع این تبعیض آشکارا به دست خود بساط قدرت مبتنی بر تبعیض خود را برخواهد چید. در این­صورت حقوق زنان یکی از نقاط اتکای مهم برای مبارزات سنگر به سنگر علیه این بساط تبعیض است.

در ذهن فقیهان چه می­گذرد

بحث از تبعیض در قرآن و موارد متعدد آن بحث تازه­ای نیست.[1] نمونه­های زیادی از تبعیض علیه پیروان دیگر ادیان تا شکست­خوردگان در جنگ و غیره یافت می­شود. اما تبعیض علیه زنان در این متن جایگاهی ویژه دارد، این تبعیض تنها در احکام ارث و دیه و حقوق اجتماعی زنان نیست بلکه نظام تبعیض چنان به امور خصوصی­تر زنان پیشروی کرده که رسیدن سهمی اندک­تر از سهم مردان در ارث در برابر آن­ها گویی از الطافی است که به زنان شده است.

در قرآن به قیمومیت و ولایت مردان بر زنان تصریح شده است (نساء-34) و مفسرین این امر الهی را مستند به تفاوت طبیعت میان دو جنس کرده­اند. اما این اول کلام است زیرا در قرآن آیاتی چند تنه به تنه­ی شیء­انگاری زنان زده و میخ ولایت را محکم­تر کوبیده است. در آیه­ای زن تشبیه به کشتزاری برای مردان شده است (بقره- 223). در جایی دیگر زن در کنار اموال و اسبان و غیره که متاع زندگی دنیوی هستند قرار گرفته که ممکن است مایه­ی آرایش دنیا در چشم مردم شود و موجبات غفلت آن­ها را فراهم کند! (آل عمران- 14)

با نگاهی به تفاسیر ذیل این آیات اصلا تعجبی از این همه تبعیض میان جنس مرد و زن در فقه اسلامی و برآشفتگی فقیهان از خواست برابری نباید کرد. در آیه­ی 223 سوره­ی بقره زن به کشتزار مرد تشبیه شده است (زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف خواستید به کشتزار خود درآئید …). مفسران در ذیل آن آیه بحث مفصلی کرده­اند از این­که آیا آیه دلالت بر این دارد که مردان از هر جهتی (طرفی) که خواستند جواز رابطه­ی جنسی دارند و یا هر وقت که خواستند. فارغ از جدال مفسرین در یکی از این دو آن­چیزی که مهم است این شیء­انگاری چنان حاکم بر روح آیه است که اصلا خواست زن در این میانه وجهی ندارد و در صورت عدم تمکین زن، فقه اسلامی او را مستوجب جریمه­هایی مانند عدم پرداخت نفقه دانسته است و احادیثی چند از پیامبر اسلام نیز در ذم چنین زنانی روایت شده است.[2] سید حسین طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه­ی 34 سوره نساء درباره­ی قیمومیت مرد بر زن می­گوید: “…بلکه معناى قیمومت مرد این است که مرد به خاطر این که هزینه زندگى زن را از مال خودش مى پردازد، تا از او استمتاع ببرد، پس بر او نیز لازم است در تمامى آنچه مربوط به استمتاع و هم خوابگى مرد مى شود او را اطاعت کند…”.[3] در ادامه همین آیه تمرد و عدم تمکین زن از مرد مستوجب تنبیه دانسته شده. در تفاسیر متفاوت ذیل همین آیه یکی از عوامل نُشُوز زن (نافرمانی و استکبار زن به مرد) را متفق القول همین عدم تمکین جنسی می­دانند.[4] البته که حقوق مرد بر زن یا درست­تر تسلط تبعیض آمیز مرد بر زن خلاصه در امور جنسی نمی­شود؛ به صورت خلاصه بنیان­گذار جمهوری اسلامی مواردی که منجر به نُشُوز می­شود را چنین مواردی دانسته است: “نشوز در مورد زن عبارت است از اطاعت نکردن از همسر در جایی که واجب است بر او؛ مثل تمکین نکردن، نپیراستن خود از چیزهایی که تنفرآمیز است و با بهره وری و لذت بردن از او ناسازگار می باشد، نیز نظافت نکردن و آرایش نکردن در صورتی که شوهر خواستار آن باشد و همچنین بیرون رفتن از منزل او بدون اجازه شوهر و مانند اینها. اما با اطاعت نکردن تنها، در صورتی که واجب نباشد نشوز تحقق پیدا نمی کند، بنابراین اگر از انجام دادن کارهای خانه سرباز زند یا نیازهای مرد را که ارتباطی با بهره گیری جنسی ندارد مثل جاروکردن، خیاطی، آشپزی و … برآورده نسازد، نشوز صدق نمی کند”.[5] چنان­که مشخص است به صراحت زن ابزار تمتع و کامجویی مرد دانسته شده است.

همان­طور که گفته شد این تسلط و تبعیض در متون اسلامی تنها در آن­چه که در این­جا اشاره شد خلاصه نمی­شود، بلکه یک نظام و شبکه­ی تو در تو و در هم تنیده است که اجزاء آن با یکدیگر ارتباط وثیق دارند و از هم حمایت کرده و این شبکه را سرپا نگه می­دارند. اما اگر اجزاء دیگر شبکه بیشتر جنبه­های نظام اجتماعی و سیاسی را هدف قرار داده­اند مواردی که در بالا ذکر شد حتی حق تسلط زن بر تن خود را از او می­ستاند و عمق نفوذ این نظام تبعیض را تا بسترهای رابطه امتداد می­دهد و حق تصمیم و تمرد در تعیین زمان و طبق نظر برخی مفسرین نحوه رابطه­ی جنسی را از زن می­ستاند. به بیانی می­توان تبعیض میان زن و مرد و قیمومیت مرد بر زن را گسترده­تر و عمیق­تر از دیگر اجزاء این نظام تبعیض دانست زیرا که بر      خصوصی­ترین امور زن نیز تحکم می­کند و تنها منحصر بر روابط اجتماعی او نیست. وقتی می­توان این چنین جزئی بر امور زن تحکم کرد تعجبی ندارد فقیهان خود را در تعیین نحوه پوشش زن در اجتماع محق بدانند و به درشتی فریاد برآورند که این یک تحمیل است و نه انتخاب. تحمیلی از جانب مردان شریعت بر زنان محروم از اختیار تصمیم. فقیهانند که حکم می­کنند مردان چه قدرتی در ارتباط با زنان دارند و مردانند که این قدرت را تحویل گرفته و آن را اعمال می­کنند.

مسئله اصلی این است که تبعیت از احکام برآمده از این آیات (و احادیث مرتبط با آن) تنها برای مقلدان این نظم تبعیض آمیز نیست، بلکه با ظهور جمهوری اسلامی این احکام منشأ قوانین درباره­ی زنان و قوانین حمایت از خانواده شد که موجی از بی­عدالتی به زنان این کشور تحمیل کرد.[6] رژیم برآمده از انقلاب شروع به مهندسی و دست بردن در چیدمان همه­ی مناسبات پیشین کرد. از انقلاب فرهنگی تا مهندسی فرهنگی. جلوه­ی مهندسی فرهنگی برقراری مستحکم­تر تبعیض­هایی بود که با وزیدن بادهای غربی به ایران شل شده بودند. رژیم اسلامیسمی برآمده از انقلاب نه تنها آزادی­های خواسته شده در فرآیند انقلاب را فراموش کرد بلکه میخ تبعیض­هایی مانند حجاب را که سست شده بودند محکم­تر کوبید و تلاش کرد احکام منبعث از آیات را که تنها در بحث­های فقهی روحانیت بود مهندسانه (یعنی تخریب و سپس نوسازی) وارد جامعه کند. همین تفکر مهندسانه ناشی از اراده­ی قدرت، تفاوت اساسی اسلام سنتی با رژیمی اسلامیستی است که اولی با دایره مقلدان خود سروکار دارد، اما دومی به دنبال دگرگون کردن جامعه است چنانکه گویی جامعه متشکل از پیچ و مهره­های دستگاهی است که باید باز شده و حال مهندسانه تنظیمی نو یابد.[7]

ولی فقیه و دستگاه فقیهان رسمی حافظ نظام تبعیض

ولایت مطلقه فقیه که اساس حکمرانی نظام جمهوری اسلامی است خود یکی از اجزاء این شبکه و نظام تبعیض است و البته جامه­دار این نظام تبعیض آمیز است. محسن کدیور به صورت خلاصه ولایت در منظر فقه را چنین تعریف کرده است:

معنای آن تصدی و اقدام و اولویت در انجام امور دیگران است. در حوزه ولایت یعنی امور عمومی جامعه عدم تساوی بر قرار است. مردم عادی در حوزه عمومی فاقد اهلیت در تدبیر و ناتوان از تصدی و محتاج سرپرست شرعی محسوب می‌شوند. که معنای آن محجوریت شرعی در حوزه عمومی است. هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است. معنای دیگر ولایت بر مردم قیومت است و با وکالت و نمایندگی از جانب مردم تفاوت بنیادی دارد. مردم به‌عنوان مولی علیهم در نصب و عزل ولی فقیه و در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی هیچ دخالتی ندارند. معیار تصمیم‌گیری در حوزه عمومی نظر ولی فقیه است. این مردم‌اند که می‌باید اعمال خود را با نظر ولی فقیه سازگار و هماهنگ کنند نه برعکس. مشروعیت تمامی نهادهای عمومی از طریق انتساب آنها به ولی فقیه تأمین می‌شود. مهمترین وظیفه شرعی مردم دربرابر ولی فقیه اطاعت و تبعیت از اوامر و نواهی وی و یاری و نصرت او می‌باشد. این ولایت قهری است نه اختیاری، دائمی و مادام‌العمر است نه موقت، عام است و همه مردم را بدون هیچ قید و استثنایی دربرمی‌گیرد.[8]

البته که پرده­دار این منصب، فقیه است و دیگران در تدبیر امور اجتماع همچون اطفال صغیر خواهند بود و باید منتظر فقیه باشند تا انبان علم فقه را گشوده و  مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی صغار تحت سیطره خود را دوا کند. مشخص است که چنین دوایی در چنین زمانه­ای از قضا صفرا خواهد فزود و اسباب زحمت مردم خواهد شد، زیرا که اساسا مدتهای مدیدی است که میان دردها و این دوا نسبتی نیست.

ولیِ فقیه حافظ چنین نظم تبعیض آمیز و رژیم سیاسی برآمده از آن است و دوام رژیم نیازمند سیطره­ی نظم تبعیض آمیز بر اذهان مردمان و امتداد آن به صورت یک قانون اجتماعی و سیاسی است. خلاصه آن­که این نظام تبعیض و رژیم سیاسی بر سر یک سفره نشسته­اند.

چرا نافرمانی در حجاب اصالت دارد

یکی از پدیدارهای نظام سیاسی جاری در ایران به جرأت تبعیض آمیز بودن آن است. نظام سیاسی­ای که با کنار زدن اقشار دیگری از انقلابیون موفق به استقرار شد، و به سراغ فقها برای تنظیم و تدبیر اجتماع و سیاست رفت. از پی آن خیلی زود صدای تسلط نیمی از جامعه بر نیمی دیگر از بزرگان آن قوم به گوش رسید و شاید اگر سیاسیون و روشنفکران در آن زمان به جای مسامحت با قدرت و رعایت شرایط حساس کنونی همان اول در برابر این تبعیض نابجا می­آشوبیدند، جا برای این نظام تبعیض گسترده و قوی باز نمی­شد. به خاطر دارم که سالیان پیش نیز برخی بر اولویت نداشتن بحث از حقوق زنان علی الخصوص حجاب در ایجاد فشار بر حکومت سخن می­گفتند و این مباحث را باعث به انحراف کشیده شدن خواست­های سیاسی می­دانستند و حتی نگاهی تخفیف­آمیز به این گونه مباحث داشتند.

اما چرا چنین نافرمانی­ای اصالت دارد؟ در ابتدا فراموش نکنیم که هر مبارزه­ای جهت رفع تبعیض و امتیازهای ویژه­ی گروهی خاص، به خودی خود امر پسندیده­ای است. اما اگر کسی دغدغه کارکرد سیاسی چنین حرکت­هایی را دارد از قضا چنین نافرمانی­­ای خود تاکتیک موثری است. آن­چنان که گفتم نظام تبعیض یک نظام سلسله مراتبی نیست بلکه شبکه­ای پیچیده و در هم تنیده از اجزای تبعیض­آمیز است که برخی نسبتی وثیق با هم دارند و برخی نسبت­شان با هم کمتر است. اما گستره­ی تبعیض علیه زنان و رد پای آن را در بسیاری امور دیگر از اجزاء نظام تبعیض می­توان رصد کرد. رد ولایت و قیمومیت مردان بر زنان چه در خصوصی­ترین امور زنان یعنی حق تسلط زنان بر بدن خود و سپس واگذاردن حق پوشش به انتخاب خود گام به گام و سنگر به سنگر امتیازهای ویژه­ی دیگر را نیز در هم خواهد شکست. با نافرمانی در برابر حجاب و خواست برابری­های حقوقی در گستره­ی وسیعی از شبکه تبعیض دست­اندازی می­شود و شبکه کم کم سست­ خواهد شد و به نقطه­ی بحرانی و فروپاشی خود خواهد رسید.

سیاست سنگر به سنگر در برابر رژیم جمهوری اسلامی نیازمند ایجاد رخنه در حوزه­های متفاوت اقتدار نظام است. تنها یکی از حوزه­های اقتدار آن حجاب اجباری است که جزوی از شبکه و نظام تبعیض است. فتح سنگرها نیازمند این است که انگشت را به سوی بخش­های متفاوت آن نشانه رفت. چه تبعض­های نسبت به زنان، چه تبعیض نسبت به مذاهب و ادیان دیگر و چه تبعیض در امتیاز ویژه­ی فقیه بر دیگران و چه تبعیض­های شغلی میان اقشار متفاوت و غیره. جامعه برابر طلب و آزادی طلب در هر حوزه­ای (دانشگاه­ها، کارخانه­ها، ادارات، ورزشگاه­ها، معبر عمومی، خانه و غیره) انگشت خود را به سوی تبعیض و اقتدار تبعیض­آمیز اشاره می­رود و از آن نافرمانی می­کند. رفع قانون حجاب اجباری یکی از این اجزاء است که کم کم نهضت رفع تبعیض را به بخش وسیعی از شبکه سرایت خواهد داد و حوزه­ی اقتدار حکومت را تضعیف خواهد کرد و آن­گاه است که می­توان فروپاشی تبعیض و حافظان آن را به مشاهده نشست.

امید شریف (مستعار)


[1] بحث زمانمندی و مکانمندی برخی آیات قرآن بحثی است که در میان نواندیشان دینی جاری و ساری است. اما در اینجا مواجهه با مفسرین سنتی و جریان غالب در شیعه است که به همه زمانی، همه مکانی آیات قرآن باور دارند،که از قضا سخن­شان در ایران و نظام جمهوری اسلامی پیاده شده است. (هر چند این­که استثناء زدن­های نواندیشان دینی بر بسیاری از آیات قرآن چه از این متن قرآن باقی خواهد گذاشت، خود بحثی مجزا می­طلبد). برای دیدن یک نمونه از نظرات نواندیشان دینی به حقوق زنان رجوع کنید به: http://kadivar.com/?p=1040

[2] “قسم به کسی که جان من در دست اوست اگر مردی همسرش را به بسترش فراخواند و او امتناع ورزد، خداوندی که در آسمان است بر او خشمگین می‌شود تا زمانیکه مرد راضی شود” (صحیح مسلم: 1436) یا “هرگاه، مرد، همسرش را به رختخواب فرا خواند و زن، اجابت نکند و شوهرش، شب را با خشم بر او، سپری نماید، ملائکه تا صبح، او را لعنت کنند” (بخاری:323) یا از جعفر بن محمد الصادق امام ششم شیعیان از جانب پیامبر نقل شده است: ” به در خواست (جنسی) مرد پاسخ دهد و اگر چه (زن) بر روی شتر باشد” (الکافی، ج 5، ص 507) و بسیاری احادیث دیگر.

[3] تفسیر المیزان، جلد چهارم، ذیل آیه­ی 34 سوره­ی نساء

[4] برای مشاهده تفاسیر متفاوت درباره­ی موارد نافرمانی زن رجوع کنید به این صفحه پایگاه اطلاع رسانی حوزه: https://hawzah.net/fa/article/view/66097

[5] تحریر الوسیله، جلد 3، ص 542

[6] نباید از این نکته گذشت که کثیری از باورمندان در برابر این­ها سکوت می­کنند و عامل به این احکام نیستند و حتی در اجرای مراسم عقد حقوق برابر میان زن و مرد را در دفاتر رسمی ثبت می­کنند و بسیاری نیز حتی خبر چنین تفاسیر و احادیث و احکامی ندارند و بخشی نیز با خوانش انتقادی و اجتهادی نواندیشان دینی همراهی می­کنند. در این­جا بنا بر این بود که ذهنیت فقیهان که کماکان نگاه تأییدی به این امور دارند روشن شود.

[7] این خود نکته­ی شگرفی است که عالمان به اصطلاح علوم انسانی- اسلامی علیرغم بیان ضدیت با پوزیتیویست­ها در این مورد یعنی مهندسی فرهنگی دقیقا دچار حادترین نوع پوزیتیویسم هستند. آن­ها مناسبات انسانی را ظاهرا دارای نظم علی نیوتنی یا حتی همچون مکانیزم ماشین می­بینند که با ورودی­هایی، خروجی مورد نظرشان را انتظار می­کشند.

[8] http://kadivar.com/?p=8448
برای مشاهده بحث مفصل در ارتباط با نظریه­ی ولایت فقیه مراجعه کنید به: حکومت ولایی، محسن کدیور

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)