حرفه وکالت و وکلا، از همان آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، در معرض شدیدترین تحدیدها قرار گرفته‌اند. این تحدیدها گاه به صورت کامل و گاه به صورت نسبی بوده است. در چند سال نخست حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، قضات دادگاه‌ها که به صورت دلبخواهی و سلیقه‌ای مانع از حضور و مداخله وکلا در پرونده‌ها می شدند. آنان چنین می‌پنداشتند که وکلا باعث اطاله دادرسی و مانع از صدور احکام الهی و شرعی می‌شوند و با وجود حکام شرع، اساساً نیازی به حضور وکلا در روند دادرسی نیست.

همچنین به استثنای دو سه سال بعد از تأسیس جمهوری اسلامی ایران تا اواخر سال شصت و هفت، دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، مانع مداخله وکلا در پرونده‌های سیاسی _به تعبیر آنان جرائم ضد انقلاب_ می‌شدند و جمله مشهور اسدالله لاجوردی هنوز از خاطره‌ها محو نشده است که گفت وکلا باید اعتقادی به باورهای موکلین خود باید داشته باشند که بخواهند از آنان دفاع کنند!

ولی پس از اعدام هزاران هوادار و عضو سازمان‌های سیاسی در شهریور سال ۶۷، به شکل کاملاً محدود و سلیقه‌ای تنها به وکلای مسن و یا قضات بازنشسته اجازه وکالت در پرونده‌های سیاسی اعطا شد.

در حال حاضر، هنوز وکلای غیر روحانی اجازه حضور و وکالت در دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت را ندارند و حتی برای خود وکلای روحانی نیز بایستی مجوز خاصی در این خصوص صادر شود و گرنه هر وکیل روحانی هم بدون داشتن چنین مجوزی، قادر به وکالت در دادسرا و دادگاه مذکور نیست.
وجود یک کانون وکلای مستقل از قوه قضاییه و حاکمیت، همیشه خواب حکومت‌های توتالیتر را آشفته می‌کند. وکلای مستقلی که بدون اطاعت از سیستم حاکمه، وکالت انسان‌های تحت جور حاکمیت را بر عهده بگیرند. به همین دلیل، حاکمیت‌های مستبد همواره در تلاشند تا به لطایف الحیل، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و مخدوش کنند. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان سرسلسله جنبان حاکمیت‌های مستبد در دنیای معاصر، اقداماتی را در این خصوص انجام داده است که ذیلا به مواردی از آن اشاره می‌شود.

الف _ مداخله، نظارت و اعمال قدرت قوه قضائیه و اداره اطلاعات در انتخابات، نحوه و ترکیب هیأت مدیره و رئیس کانون‌های وکلا دادگستری:

به جز داشتن شرایط عمومی کاندیداهای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، اعم از شرط سنی بالای ۳۵ سال، هشت سال سابقه وکالت و نداشتن سو شهرت، صلاحیت کاندیداها نیز بایستی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تأئید شود.

مرجع اصلی دادگاه مذکور در این خصوص، اداره اطلاعات است. به عبارت دیگر، استقلال کانون وکلای دادگستری توسط قوه قضاییه که خود فاقد استقلال بوده و به استناد گواهی و نظریه دستگاه‌های امنیتی، مورد خدشه قرار می‌گیرد.
امسال نیز طبق منوال گذشته، صلاحیت بسیاری از کاندیداهای احراز پست ریاست و هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری در تهران و شهرستان‌ها، رد شده است. اکثر این وکلا، افرادی هستند که در سالهای گذشته، یا در پرونده‌های سیاسی و یا در پرونده‌هایی که به نوعی با جرائم شرعی سنگسار، قصاص _خاصه افراد زیر ۱۸ سال_ مرتبط بود، قبول وکالت کرده‌اند.

دادگاه انتظامی قضات، نه در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها، از آنان دعوت به عمل می‌آورد و نه دلیل رد صلاحیت را عنوان می‌کند.
ب _ تصویب و اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

ماده ۱۸۷ قانون مذکور مقرر می‌دارد که به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأئید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام کند.

هر چند انحصارگرایی کانون‌های وکلای دادگستری یکی از علل زمینه‌ساز تصویب این ماده قانونی محسوب می‌شود، ولی دلیل اصلی تصویب آن ضربه زدن به استقلال کانون وکلا و تربیت وکلای وابسته و مطیع قوه قضاییه بود؛ وکلایی که جرأت عرض اندام در برابر هیأت حاکمه را نداشته باشند. ولی ظهور معدود وکلای مستقل از دل همین وکلایی که قرار بود وکلای تحت امر قوه قضاییه باشند، یعنی وکلای دراویش گنابادی و جاوید هوتن‌کیان و اینحانب، وکلایی بودیم که با به جان خریدن مخاطرات و عواقب ناگوار خواب قوه قضاییه را آشفته ساختیم!

ج ـ اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، و این‌که براساس مصوبه مجلس، وکلای پرونده‌های امنیتی باید مورد تأئید قوه قضائیه باشند.

در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن، می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در تبصره این ماده آورده شده است: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
این ماده با اعتراض قوه قضائیه و ارسال لایحه اصلاحیه از سوی این دستگاه به مجلس مواجه شد و در نهایت مجلس تصویب کرد تا وکلای متهمان امنیتی مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشند؛ بدین صورت که قوه قضائیه این وکلا را انتخاب کند.
در تبصره ماده ۴۸ در لایحه اصلاحیه در مجلس آمده است: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
هر چند طی سال‌های گذشته و به دفعات مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران وکلا را تهدید و از قبول وکالت در پرونده های سیاسی برحذر می‌داشتند، ولی با تصویب این قانون اخرین میخ بر تابوت استقلال کانون وکلا در جمهوری اسلامی ایران کوبیده شد.
این ماده نه تنها در مغایرت با استقلال وکلا است، بلکه توهین به وکلا نیز محسوب می‌شود. این تبصره در تعارض با قانون اساسی و اصل حقوق دفاع از متهم و دادرسی منصفانه و عادلانه است؛ چون در قانون اساسی از حق اختیار وکیل سخن گفته شده است و متهم باید در انتخاب وکیل خویش به منظور دفاع از پرونده اتهامی او، آزاد باشد. این تبصره اصل بی‌طرفی قوه قضائیه را نیز زیر سؤال می‌برد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)