وب‌سایت خبری- تحلیلی گلوب‌پست،روز ۲۶ ژانویه، در یادداشتی به قلم محمود امیری‌مقدم درمورد اعتراضات اخیر ایران، با مقایسه‌ی این سلسله تظاهرات با دو مورد برجسته‌ی پیشین، یعنی تظاهرات سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸، مورد اخیر را یک نقطه‌عطف در تحولات ایران دانسته و در کنار ابعاد سیاسی-اجتماعی مسأله، بر عدم غفلت از بازخواست‌های حقوق‌بشری جامعه‌ی جهانی از نظام جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرده است.

محمود امیری‌مقدم، بنیان‌گذار و مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مقاله‌ی گلوب‌پست (link is external) به این نکته اشاره کرده است که برخلاف دو مورد قبلی، اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، محدود به طبقه‌ی متوسط و متمرکز در شهرهای بزرگ نبود. برعکس، شیوع آن در کل کشور و حضور طبقه‌ای اقتصادی که با عنوان «قشر مستضعف» سال‌ها پایگاه جمهوری اسلامی محسوب می‌شد، آن‌ را کم‌نظیر کرده است؛ کسانی که حضورشان در تحولات موسوم به «جنبش سبز»، مشهود نبود.

همچنین، از نظر نویسنده، عدم سازماندهی این اعتراض‌های اخیر از جانب احزاب یا جریان‌های سیاسی درون حاکمیت و نشانه‌رفتن کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران که اصلاح‌طلب‌ها را نیز در کنار اصول‌گراها شامل می‌شد، قابل توجه بوده است.

در این مقاله آمده است که در اعتراض‌های سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸، قشر مهمی از معترضان، به‌ترتیب، رأی‌دهندگان به خاتمی و موسوی بودند که یکی رئیس‌جمهور وقت و دیگری نخست‌وزیر پیشین نظام جمهوری اسلامی ایران بود. درصورتی که در سال ۱۳۹۶، نه‌تنها حمایت از یک چهره‌ی سیاسی به چشم نمی‌خورد، بلکه برای نخستین‌بار، یک رئیس‌جمهور مستقر، در کنار کل هیأت حاکم، در این ابعاد، زیر حمله قرار می‌گرفتند.

نویسنده با اشاره به این‌که حضور مردم در پای صندوق‌ها و رأی به اصلاح‌طلبان، معمولاً نوعی ابراز مخالفت با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، ادامه می‌دهد: «پس‌از گذشت ۲۰ سال از عمر جریان اصلاحات و حضور دو رئیس‌جمهوری نزدیک به این جریان، این ذهنیت به‌طور وسیع ایجاد شده، که اصلاحات بنیادین از طریق صندوق‌های رأی ممکن نیست و رؤسای جمهوری اصلاح‌طلب، نه اختیارات کافی دارند و نه عزم جدی برای تغییرات اساسی».

امیری‌مقدم، اشتراکات دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را در داخل نظام، بیشتر از نقاط افتراق آن‌ها می‌داند و می‌نویسد که در مسائلی مانند باور به اسلام سیاسی و ارزش‌های دینی مشترک‌اند و تنها، رویکرد آن‌ها برای پیاده کردن این سیستم با هم تفاوت دارد. او همچنین به رانت‌خواری در هر دو جناح اشاره می‌کند و معتقد است که هر دو در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور مقصرند. مقایسه‌ی تلاش مردم برای دست‌یابی به قوت روزانه، دربرابر زندگی اشرافی آقازاده‌ها، نکته‌ی دیگری است که نویسنده آن را از عوامل خشم مردم علیه کل سیستم برمی‌شمارد. همچنین فساد در رأس و بدنه‌ی قوه‌ی قضائیه، ازجمله رسیدگی نشدن به خبر وجود ۶۳ حساب شخصی به نام رئیس قوه‌ی قضا که پول‌های عمومی و متعلق به مردم در آن است، از موارد مطرح‌شده در این یادداشت به‌شمار می‌آید.

در بخش دیگری از این مقاله، نویسنده با اشاره به مسائل حقوق‌بشری، آورده است: «برای انجام تغییرات معنادار، هزینه‌های سیاسی و اقتصادیِ نقض حقوق‌بشر و سرکوب جامعه‌ی مدنی، باید برای مقام‌های ایرانی افزایش یابد».

امیری‌مقدم می‌‌افزاید: «همراه با آن‌که ایرانیان به مطالبه‌ی تغییرات سیاسی، مقابله با فساد و حاشیه‌ی امنیتی برای برخی و رفع فقدان آزادی‌های سیاسی ادامه می‌دهند، جامعه‌ی جهانی نیز باید در کنار سایر مسائل، در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، کارنامه‌ی حقوق‌بشری را در صدر اولویت‌ها قرار دهد».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)