میلاد پورعیسی/تحریریه مجله حقوق ما:

شاهین صادق‌زاده میلانی، حقوق‌‏دان، معتقد است هیچ استثنائی جز تهدید مشخص شهروندان به خشونت، نباید حق آزادی بیان افراد را محدود کند. این فعال حقوق بشر درباره گنجایش قانون اساسی جمهوری اسلامی برای محترم شمردن حق اعتراض شهروندان می‌گوید اگر چه در برخی از اصول این میثاق حقوقی، ظاهراً بخشی از حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده ولی مشروط شدن این حقوق به «مبانی اسلام»، اجرای آنها را با چالش رو به رو ساخته است.

متن کامل گفت‌وگوی «حقوق ما» با شاهین صادق‌زاده میلانی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، درباره «حق اعتراض» در قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی را در ادامه می‌خوانید:

کیفیت به رسمیت شناختن حق اعتراض در قانون اساسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است. امّا این حق به «عدم مخالفت با مبانی اسلام» و در اختیار نداشتن سلاح مشروط شده است. ابهام در این اصل موجب شده که حکومت به راحتی بتواند جلو برگزاری تجمعات را بگیرد. در مورد حمل سلاح کمتر بحثی وجود دارد امّا عدم مخالفت با مبانی اسلام، شرطی کلی است که به مدیران برای سنگ‌اندازی در این راستا فضای کافی را داده است.

اگر کسی خواست با خود مبانی اسلام به مخالفت برخیزد، تکلیف او چیست؟ در ضمن، تعریف قانون‌گذار از «مبانی اسلام» چیست؟ حتی خود فقها هم در مورد این مبانی اتفاق نظر ندارند. برای نمونه درباره موضوع «ارتداد» ما اختلاف‌های فراوانی را در میان فقها شاهد هستیم.

نکته دیگر این که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. همین نهاد است که می‌تواند تفسیر دلخواه خود را درباره اصل ۲۷ قانون اساسی و معنی «مبانی اسلام» به مردم تحمیل کند. بنابراین با این که این اصل در ظاهر پشتیبان آزادی بیان است، امّا در عمل چنین چیزی نیست.

از سوی دیگر در قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی نیز موادی وجود دارد که حتی اگر تفاسیر محدود کننده از قانون اساسی وجود نداشته باشند، باز همین قوانین عادی می توانند آزادی مردم را سرکوب کنند. درباره این قوانین عادی نظر شما چیست؟

بله قطعاً قوانین عادی، از جمله بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی، محدود کننده آزادی بیان و حق اعتراض هستند. برای نمونه در قانون مجازات اسلامی، ما اتهام «تبلیغ علیه نظام» را داریم که برای آن یک سال حبس در نظر گرفته شده است. برای این ماده قانونی هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح نشده است. در حالی که ابتدایی‌ترین اصل در وضع قوانین، روشن و شفاف بودن آنهاست. در مورد این ماده قانونی و بسیاری دیگر چنین اصل ابتدایی در نظر گرفته نشده است.

تبلیغ علیه نظام شامل چه مواردی می شود؟! آیا انتقاد از اصول و مبانی نظام حتی به صورت کلامی نیز می‌تواند جرم تلقی شود؟ حتی انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس که ظاهراً منتخب خود مردم هستند نیز بنا به سلیقه قاضی می تواند «تبلیغ علیه نظام» تفسیر شود. تجربه محکومیت بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی به حبس، تا به حال چنین موضوعی را ثابت کرده است.

در مورد همین قانون برگزاری اجتماعات که برخی از مسئولان با استناد به آن می‌گویند باید تجمعات مردم مجوز داشته باشد، شما به عنوان برگزار کننده یک اجتماع باید درخواست خود را به «کمیسیون ماده ده احزاب» ارائه دهید. در این نهاد شما باید درباره شعارها و اهداف این تجمع توضیح دهید و اگر برای نمونه انگیزه شما انتقاد از «اصل ولایت فقیه» بود در همان ابتدا با درخواست شما مخالفت می‌شود؛ حتی این درخواست می‌تواند به سندی علیه درخواست کننده در دادگاه نیز تبدیل شود.

پس وقتی انتقاد شما تنها باید در چارچوب مورد توافق حکومت انجام شود، ما نمی‌توانیم از «آزادی بیان» یا همان «حق اعتراض» صحبت کنیم.

این موضوع حتی باعث می‌شود که درخواست برخی شهروندان برای برگزاری تجمع در حمایت از توافق هسته‌ای با مشکل رو‌به‌رو شوند. از آن سو هم تجمع برای مخالفت با این توافق نیز در چارچوب منافع حاکمان، رد می‌شود.

برخی حقوق‌دانان معتقدند در همین قانون اساسی ظرفیت‌های نسبتاً خوبی برای حق آزادی بیان وجود دارد؛ امّا نبود یک قوه قضائیه مستقل باعث شده برخورد سلیقه‌ای با این قوانین انجام شود. به نظر شما مشکل اصلی سرکوب حق اعتراض، ساخت حقیقی قدرت است یا ساخت حقوقی آن؟

من فکر می‌کنم معضل اصلی در ساخت حقوقی قدرت است. مسئله اساسی این است که تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده شورای نگهبان است. یعنی حتی اگر به فرض قوه قضائیه به نتیجه برسد، ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی با قانون اساسی در تناقض است، تفسیر این مسئله بر عهده نهادی جز شورای نگهبان منتخب ولی فقیه نیست. رهبر جمهوری اسلامی به طور قانونی این اجازه را دارد که بر اساس منافع خود، شورای نگهبان را برای تأیید و رد قوانین اساسی و عادی تحت فشار بگذارد.

پس حتی اگر قوه قضائیه مستقلی داشتیم، باز کار خاصی از دست این نهاد برای احترام به حقوق مردم بر نمی‌آمد. به این صورت قانون اساسی نهادی بی معنی خواهد شد که شورای نگهبان می‌تواند به دلخواه هر تفسیری را بر آن بار کند؛ همین الان هم همین طور است.

در آمریکا، بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور قضات دادگاه فدرال را به سنا معرفی و نمایندگان در مورد صلاحیت آنها رأی می‌دهند. مجلس منتخب مردم می‌تواند هر زمان که تخلفی از قضات دید، آنها را استیضاح کرده و حتی درخواست برکناری این افراد را مطرح کند.

در دستگاه قانونی جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود ندارد و نمایندگان مردم نمی‌توانند نظارتی بر عملکرد دستگاه قضائی داشته باشند. این گره‌های قانونی باعث شده که قوه قضائیه به طور سیستماتیک و قانونی آزادی بیان مردم را مورد تحدید قرار دهد.

نهادهای حقوقی بین‌المللی تا چه حد می‌توانند بر حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی که حق اعتراض مردم را سرکوب می‌کنند فشار بیاورند؟

سیستم حقوقی جامعه بین‌المللی بر پایه «دولت_ملت»ها و احترام به استقلال آن‌ها شکل گرفته است. بنابراین با این که اکثریت کشورها متعهد به میثاقین حقوق بشری حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی هستند، در حقوق بین‌الملل چارچوب مشخصی برای فشار بر دولت‌ها برای انجام این اصول پیش بینی نشده است.

به همین دلیل فشار بر دولت‌ها برای عمل به اعلامیه جهانی حقوق بشر بیشتر به روابط سیاسی میان دولت‌ها مربوط می شود و این کار نیز در موارد بسیار نادری روی داده است.

یکی از مواردی که حکومت ایران از طریق آن، برگزاری یک تجمع را غیر قانونی می‌نامد، انجام برخی حرکات غیر مدنی از سوی تعدادی از معترضان است. در استانداردهای حقوقی چگونه می توان بین اقلیت انجام دهنده کار غیر قانونی و معترضانی که انتقاد خود را شیوه قانونی اعلام می کنند تمایز قائل شد؟

در کشورهای دموکراتیک، فرد مسئول اعمال خلاف قانون است. دستگاه قضائی و ضابطان آن می‌توانند کسی یا کسانی را که به دیگران آسیبی رساندند با ارائه شواهد مشخص دستگیر کرده و به دادگاه تحویل دهند.

مسئولیت اعمال غیر قانونی افراد با کل جمع نیست. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مفهوم «مسئولیت فردی» کمتر به رسمیت شناخته شده است. مثلاً برای شماری از افراد به صرف عضویت در یک گروه، احکام سنگین زندان و اعدام صادر می کنند. در حالی که دادگاه موظف به بررسی عملکرد تک تک افراد در آن گروه‌ها است.

بخش عمده اعدام‌های دهه ۶۰ در کشور ما دقیقاً به خاطر وجود این دیدگاه غلط انجام شد. افراد زیادی تنها به علت عضویت در گروه‌هایی خاص، با حکم اعدام رو به رو شدند. یا حتی همین امروز که شهروندان معتقد به دیانت بهائی را از حقوق خود محروم می‌کنند باز با چنین دیدگاهی صورت می‌گیرد.

می‌دانیم در استانداردهای حقوقی دولت‌ها می‌توانند حق اعتراض بخشی از شهروندان را به صورت موقت، محدود کنند. لطفاً موارد مشروع برای محدود کردن حق اعتراض را نام ببرید.

در سیستم‌های حقوقی مختلف موارد متفاوتی برای این موضوع وجود دارد. در سیستم حقوقی آمریکا، احتمال اعمال خشونت علیه فرد یا افراد مشخص که برای آن اسناد محکمه پسند نیز وجود داشته باشد می‌تواند منجر به سلب حق آزادی بیان شود.

حتی صرف استفاده از نماد گروه‌های خشونت‌طلب در آمریکا نیز به دولت حق تحدید آزادی بیان شهروندان را نمی‌دهد. چند وقت پیش در ایالت نیوهمپشایر آمریکا فردی در خیابان پرچم داعش را بالا برده بود امّا پلیس وقتی در نتیجه تحقیقات دید هیچ طرحی برای خشونت ندارد، او را آزاد گذاشت.

در این سیستم حقوقی کسی نمی‌تواند به آخوندی که یک فعل را به صورت کلی مستوجب «ارتداد» دانسته متعرض شود؛ چون او هیچ فرد یا گروه مشخصی را تهدید نکرده است. تنها در صورتی می‌توان این روحانی را مورد بازخواست قرار داد که مانند آیت‌الله خمینی حکم قتل فردی خاص مانند سلمان رشدی را داده باشد. در سیستم حقوقی اروپا امّا این موضوع تا حدی متفاوت است. به دلیل تجربه تلخ جنگ جهانی دوم و کشتار هیتلر، بسیاری از کشورهای اروپایی حمل نمادهای نازی را جرم تلقی می‌کنند. در برخی کشورها حتی برگزاری راهپیمایی از سوی گروه‌های حامی نازیسم ممنوع است.

بنابراین در سیستم‌های حقوقی مختلف، مبانی مشروع محدود کننده حق آزادی بیان متفاوت است. امّا از نظر من همان تهدید مشخص خشونت علیه یک یا مجموعه افراد تنها دلیل مشروع برای این امر می‌تواند باشد. چرا که در غیر این صورت دولت‌ها می‌توانند به بهانه‌های مختلف، به سلب حقوق شهروندان با استفاده از قانون بپردازند؛ چنان که امروز در در جمهوری اسلامی نیز شاهد این امر هستیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)