به طور عمده در بیشتر اوقاتی که معضل خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد، تمرکز اصلی به مسائلی همچون خشونت فیزیکی، جنسی و اعمال محدودیت‌های اجتماعی، محدود می‌شود. لیکن یکی از ابعاد مهم خشونت علیه زنان که گاه مغفول می‌ماند، خشونت اقتصادی است که آثار عمیق و بنیادینی بر زندگی زنان می‌گذارد.

خشونت اقتصادی چه مفهومی دارد؟

خشونت اقتصادی تنها به معنای سلطه بر درآمد زن یا وادار کردن او به انجام کارهایی مغایر با خواست او در ازای تأمین مایحتاج زندگی نیست. فاول اولوفون‌میلایو، استاد اپیدمیولوژی و آمار پزشکی دانشگاه ایبادان در نیجریه، معتقد است که خشونت اقتصادی در هر زمانی انجام می‌شود که یک فرد، امور مربوط به دخل و خرج زندگی یک فرد عاقل و بالغ دیگر را تحت کنترل خود بگیرد. برای مثال، در مورد یک زوج که با هم زندگی می‌کنند، اگر یک مرد به دلیل جنسیتش، با بهانه‌هایی همچون «پدر خانواده/سرپرست خانواده بودن» درآمدها و هزینه‌های خانواده را بدون مشارکت مؤثر زن تحت کنترل قرار دهد و رأساً تصمیم‌هایی مانند چگونگی خرج‌کردن، سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز بگیرد، در واقع زن را از لحاظ اقتصادی تحت انقیاد خود قرار داده و او را از نظر مالی وابسته به خود یا تصمیم‌های خود کرده است. خشونت اقتصادی علیه زنان تنها به معنای قرار دادن آن‌ها در مضیقه مالی نیست. اگر زن در یک زندگی مرفه یا لوکس قرار داشته باشند و تمامی نیازهای اقتصادی‌اش نیز تأمین باشد، باز عدم حق مشارکت در تصمیم‌سازی برای هزینه‌های خانواده،‌ نوعی سلب حق از اوست.

نوع دیگر خشونت اقتصادی، اعمال محدودیت بر زنان برای تحصیل و اشتغال است که هر کدام به نوبه خود می‌توانند در توانمندسازی اقتصادی زنان نقش ایفا کنند.

تمام موارد بالا می‌توانند پیشینه فرهنگی-اجتماعی داشته باشند اما شاید اوج خشونت و تبعیض اقتصادی علیه زنان را بتوان در قوانینی همچون نابرابری در ارث و خسارت ناشی از رویدادها (دیه) دانست.

تبعیض اقتصادی که شکاف تمکن را میان مرد و زن افزایش می‌دهد، خود عامل تسهیل استثمار و خشونت جنسی، قاچاق دختران و معضلاتی از این دست محسوب می‌شود.

پروفسور اولون‌میلایو معتقد است که عامل فقر، هم دلیل و هم نتیجه خشونت اقتصادی است. طبق آمارهای رسمی، ۷۰ درصد از یک میلیارد و نیم نفر که در جهان فقیر شمرده می‌شوند، زن هستند.

معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، اطمینان از برابری حقوقی و فرصت‌های برابر را برای زنان و مردان در جهت تحصیل، اشتغال و کسب دستمزد، ضروری شمرده است. این امر باعث پیشرفت زنان، افزایش حس عزت نفس و نفوذ آنان در تصمیم‌سازی‌های مربوط به خانواده و جامعه می‌شود.

تبعیض جنسیتی در ایران، فرهنگ یا قانون؟

ریشه تنومند تبعیض جنسیتی در ایران، شاخه‌هایی چون فرهنگ، آموزش، دین و قانون دارد. تمام این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا علی‌رغم روشن‌تر شدن اذهان عمومی ایرانیان نسبت به تبعیض‌های جنسیتی، مانعی جدی پیشاروی حرکت به سوی رفع تبعیض ایجاد کنند. برای ایجاد تبعیض، همواره موادی قانونی یا احکامی شرعی وجود دارند.

شاهین صادق‌زاده میلانی، حقوق‌دان و فعال مدافع حقوق بشر، در این باره به «حقوق ما» گفته است: «در مورد این‌که تبعیض اقتصادی علیه زنان در جمهوری اسلامی نهادینه شده است، شکی نیست.

نابرابری در مورد ارث و دیه دو مورد آشکار تبعیض علیه زنان است. فراموش نکنید که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی کلی قوانین کشور باید مطابق قوانین شرعی باشد. به عبارت دیگر هر تبعیضی که در شرع علیه زنان اعمال شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم نهادینه شده است.»

با این حال، او معتقد است که استفاده از عبارت «خشونت» در مورد تبعیض اقتصادی، چندان مناسب نیست و باید در مورد کاربرد واژه‌ها دقت شود.

صادق‌زاده میلانی ادامه می‌دهد: «اما غیر از این موارد، می‌توان به ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۳۵۳ نیز اشاره کرد. این ماده می‌گوید “شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز‌ می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. ‌دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.” این قانون که در زمان پهلوی تصویب شده است، نسبت به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که فقط به شوهر اجازه منع همسرش از کار می‌داد، کمتر تبعیض آمیز است. با این حال بر اساس این قانون زن فقط در صورتی می‌تواند همسرش را از کار منع کند که اختلالی در معیشت خانواده به وجود نیاید، ولی در مورد منع زن توسط شوهرش چنین محدودیتی وجود ندارد. بر این اساس یک مرد می‌تواند بر اساس برداشتش از “مصالح خانوادگی” یا “حیثیت”، همسرش را از کار کردن ممنوع کند.»

صادق‌زاده میلانی عدم وجود قضات زن را نیز در امر صدور رأی‌های مربوطه دخیل می‌داند. او می‌گوید:
«توجه داشته باشید که دادگاه خانواده محل رسیدگی به چنین شکایت‌هایی است. در دادگاه‌های خانواده نیز مثل دیگر دادگاه‌های جمهوری اسلامی، قضاتی که رأی را صادر می‌کنند مرد هستند. البته دادگاه‌های خانواده باید قاضی مشاور زن هم داشته باشند. اما اولا هنوز در بسیاری از دادگاه‌های خانواده قضات مشاور زن مشغول به کار نشده‌اند. ثانیا در هر صورت قضات مشاور زن حکم نهائی را صادر نمی‌کنند.»

این حقوق‌دان معتقد است که برای تغییر این وضعیت، قوانین تبعیض آمیز باید لغو شوند؛ اما در عین حال تأکید می‌کند: «البته تغییر قانون به تنهایی به معنی ایجاد برابری اقتصادی نخواهد بود و در کشورهای توسعه یافته نیز هنوز راه زیادی تا برابری کامل باقی است. تغییر فرهنگی هم در هر صورت ضروری است، البته باید توجه داشت که نیاز به تغییر فرهنگی نباید تبدیل به بهانه‌ای برای فراموش کردن و به تعویق انداختن تغییرات قانونی باشد.»

پانوشت:

در تنظیم این یادداشت، از مرجع زیر برای تعریف خشونت اقتصادی استفاده شده است:

Olufunmilayo, Fawole. Economic Violence To Women and Girls. University of Ibadan and University College Hospital, Ibadan. August 2008.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)