قانون الحاق موادی جدید به قانون مبارزه با مواد مخدر، از ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶ لازم‌الاجرا شده است. این قانون، محکومانی را شامل می‌شود که براساس قانون قبلی به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شدند.

ناصر زرافشان، حقوق‌دان ساکن تهران، در پاسخ به این پرسش که ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر تا چه حد قادر به تامین «عدالت کیفری» خواهد بود؟ به مجله ‘حقوق ما’ می‌گوید: «این پرسش، پرسش بسیار کش‌داری است زیرا پاسخ دادن به آن بر می‌گردد به پاسخ دادن به این پرسش که اساساً عدالت کیفری چیست؟ بسیاری از اقداماتی که در یک کشور و در یک نظام قضایی جرم شناخته می‌شوند و ارتکاب آن‌ها مجازات دارد، در کشور یا کشورهای دیگری اصولاً جرم شناخته نمی‌شوند. به این ترتیب، بیشتر قوانین کیفری اعتباری هستند و نه ذاتی. بنابراین به همین دلیل معیار ثابتی برای تعریف عدالت کیفری وجود ندارد. در یک کشور پادشاهی، جمهوری‌خواهانی را که برای الغای سلطنت و تأسیس یک نظام جمهوری فعالیت کنند، اعدام می‌کنند و در یک کشور دیگر، سلطنت‌طلبانی را که بر علیه جمهوری اقدام کرده باشند، مجازات می‌کنند. در همین عرصه مواد مخدر، دست‌کم، فروش و مصرف این مواد در برخی کشور‌ها عملی عادی است و جرم شناخته نمی‌شود. مصرف نوشابه‌های الکلی در کشورهایی عمل مجرمانه محسوب می‌شود و در کشورهای دیگری آزاد است. رفتار کدام یک از این‌ها منطبق بر عدالت کیفری است؟»

این حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات‌های جایگزین مجازات اعدام در ماده مورد اشاره متناسب با جرائم ارتکابی است؟ معتقد است: «با توجه به آن‌چه در پاسخ پرسش قبلی گفته شد، میزانی برای تعیین این‌که آیا مجازات اعدام با جرایم ارتکابی مورد بحث متناسب‌تر است یا مجازات‌های جایگزینی که در این متمم آمده، وجود ندارد. مجازات‌های جایگزینی که در این متمم پیش‌بینی شده است را دست‌اندرکاران با توجه به وضعیت خود و برای حل مسائل و مشکلات خود در نظر گرفته‌اند نه به تناسب جرایم ارتکابی. تجربه کور و بدون تحلیل علت‌ها به آن‌ها نشان داده است که نتیجه آن همه اعدام طی این چند دهه، فقط افزایش و گسترش جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. از طرف دیگر تعداد محکومین به اعدام منتظر اجرای حکم زیاد است و تعداد محکومین به حبس هم از این اعدامی‌ها خیلی بیشتر است که جا و امکانات کافی برای نگهداری آن‌ها وجود ندارد. از این رو این متمم دو ویژگی دارد: اول اینکه ماهیتاً برای کاهش فشار حاصل از شرایط موجود تهیه شده است و دوم اینکه نوعی برخورد با معلول‌ها است نه با علت‌ها، دیگر اینکه موقتی است و برای مدتی این فشار را کاهش می‌دهد، اما پس از مدتی باز هم، همین مشکلات رشد خواهند کرد و فشار به حد قبلی خود خواهد رسید.

به اعتقاد ناصر زرافشان، از نظر قانون‌گذاری، این ماده قانونی به غایت رسا، جامع و مانع و بدون ابهام نیست.

این حقوق‌دان در توضیح مطلب، می‌افزاید: «همان‌طور که گفتم، در تدوین این ماده معلول‌ها مورد توجه بوده است و نه علت‌ها. هدف کاستن از فشار و هزینه حاصل از وضع موجود بوده است و نه ریشه‌کن کردن یا برخورد با عواملی که منشا یا موجب رشد اعتیاد در جامعه می‌شوند، زیرا این کار، مستلزم تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی، توجه به موضوع از منظر روانی و روان‌شناختی، و علل ریشه‌ای دیگری است که در سطوحی به مراتب عمیق‌تر از سطح قوانین و مقررات و بگیر و ببند قرار دارند و پرداختن به آن‌ها به این سادگی نیست. در حالی که در این ماده شاهد هستیم که حتی برخورد در همین سطح قانونی هم کمی است و نه کیفی، یعنی برای صدور حکم مقدار تولید و توزیع در مورد مشتقات شیمیایی از ۳۰ گرم به ۲ کیلوگرم و برای مواد طبیعی از ۵ کیلوگرم به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است، بنابراین لباس،‌‌ همان لباس قدیمی است که فقط قدری آن را گشاده‌تر و راحت‌تر گرفته‌اند.»

آیا قضات رسیدگی کننده به اتهامات مرتبط به جرائم مربوط به مواد مخدر قادر به تفسیر ماده مورد اشاره به ضرر متهم یا هر گونه برخورد سلیقه‌ای هستند؟ ناصرزرافشان در پاسخ به این پرسش معتقد است: «همه ایرادات و نقایصی که به طور کلی در دستگاه قضایی و به طور خاص در این قانون وجود داشته باز هم وجود خواهد داشت زیرا قانون عوض نشده است و فقط کمیت و مقدار مواد مخدر برای صدور حکم تغییر کرده است و امکان برخورد سلیقه‌ای و اتخاذ تصمیمات مغایر با نصوص قانونی نیز همیشه وجود دارد و به طور روزمره شاهد آن هستیم، زیرا نظارت جدی و حرفه‌ای وجود ندارد.»

آیا اجرای ماده الحاقی مورد اشاره در کوتاه مدت و درازمدت باعث کاهش یا افزایش جرائم مرتبط به مواد مخدر و نیز کاهش یا افزایش مصرف مواد مخدر خواهد شد؟

حقوقدان ساکن تهران، بنا به دلایلی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کرده است اجرای ماده الحاقی یادشده را به قول معروف جنبه Decompressive می‌داند و توضیح می‌دهد: «یعنی کاستن از فشار را برای یک مدت محدود ایجاد می‌کند، اما چون علل و عوامل اصلی دست نخورده باقی مانده‌اند، پس از مدتی دوباره همین ملک است و همین روزگار. نتیجه همه اعدام‌ها و زندان‌هایی که از زمان آقای خلخالی تا امروز صادر و اجرا شده‌اند، چه بوده است؟ گسترش خارق‌العاده اعتیاد و جرایم مرتبط با آن! پس علت در جای دیگری است و در جای دیگری باید دنبال راه حل آن بود.»

تحریریه مجله حقوق ما/ فیروزه رمضان‌زاده

این مصاحبه در شماره ۶۹ مجله ‘حقوق ما’ منتشر شده است. برای مطالعه فایل پی‌دی‌اف مجله، روی این لینک کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)