شماری از نهادهای جامعه مدنی با ابراز نگرانی از برگزار نشدن انتخابات در زمان تعیین شده‌اش می‌گویند که بدون برگزاری انتخابات راه دیگری برای بیرون رفت از وضعیت کنونی وجود ندارد. به‌گفته آنان اگر انتخابات در زمانش برگزار نشود، ممکن است سیاست جهان تغییر کند و کشور بیشتر درگیر مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شود.
نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان دیروز دوشنبه 18 جدی، در نشست مشترک نهادهای جامعه مدنی گفت که بیش از سه سال است که وضعیت انتخابات معلوم نیست و هنوز آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته نشده است. او گفت که حداقل «باید» مسیر برای برگزاری انتخابات تعیین می‌شد که هنوز نشده است.
او با اشاره به این که انتخابات در جریان سه سال گذشته با وضعیت سیاسی، اقتصادی و زندگی مردم گره خورده، گفت که با در نظر داشت همه مشکلات و تحمل وضعیت فعلی، نقش مردم هر روز کمرنگ‌تر و قانون بیشتر نقض می‌شود.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی که قرار بود در سال 1394 برگزار شود، به دلیل جنجال‌های انتخاباتی و مشکلات سیاسی تاکنون به تعویق افتاد. در جریان این سه سال، اعضای قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شدند و به جای آنان، اعضای جدید معرفی شدند. هم‌چنین چند ماه پیش، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که به تاریخ 16 سرطان سال 1397 انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی برگزار خواهد شد.
اما نهادهای جامعه مدنی از برگزار نشدن انتخابات در زمان تعیین شده‌اش اظهار نگرانی می‌کنند و می‌گویند که هنوز هیچ آمادگی برای برگزاری انتخابات گرفته نشده است.

انتقاد از فعال شدن کمیته گزینش قبلی

نهادهای جامعه مدنی با نشر اعلامیه‌ای مشترک، اعلام کردند که کمیته گزینش مشروعیت حقوقی ندارد و بر خلاف قانون دوباره از سوی رئیس جمهور فعال شده است. به‌گفته آنان، رئیس جمهور غنی باید به پروسه‌ای که فعلا جریان دارد، پایان دهد و مطابق با قانون انتخابات اقدام کند.
در اعلامیه آمده است: «براساس فقره سوم ماده 16 قانون انتخابات، در چنین وضعیتی، رئیس جمهور عضو یا اعضای جدید را در خلال هفت روز از میان کاندیداهای باقی مانده مندرج فقره 2 ماده چهاردهم این قانون، با در نظر داشت جنسیت و قومیت تعیین می‌نماید.» این نهادها می‌گویند که فرمان رئیس جمهور برای فعال شدن دوباره کمیته گزینش نقص قانون انتخابات است.
هم‌چنین، جامعه مدنی در اعلامیه‌اش می‌گوید که در کمیته گزینش قبلی، جامعه مدنی نماینده‌اش را معرفی کرده بود؛ اما در کمیته فعلی رئیس جمهور غنی در حکمی، شخص جدیدی را معرفی کرده است. آنان، معرفی کردن فرد جدید را به نمایندگی از جامعه مدنی خلاف قانون خوانده و آن را مداخله مستقیم حکومت در کار نهادهای جامعه مدنی عنوان کردند. نهادهای جامعه مدنی همچنان از پارلمان خواسته است تا در امور کمیسیون های انتخابات مداخله نکنند.
در همین حال، نعیم ایوب‌زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف می‌گوید که کمیته گزینش یک ماموریت موقت برای شناسایی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی است و تا معرفی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مشروعیت قانونی دارد و پس از آن مشروعیت حقوقی ندارند. به باور او، رئیس جمهور غنی، با حکم دوباره فعال شدن کمیته گزینش قبلی، ماده های 13 و 14 قانون انتخابات را نقض کرده است.

به چه دلیل انتخابات به تعویق خواهد افتاد؟

نهادهای جامعه مدنی با عنوان کردن برخی از مشکلات فراروی برگزاری انتخابات می‌گویند که کمتر از شش ماه برای برگزاری انتخابات مانده است؛ اما تا کنون آسیب شناسی دقیقی از برگزاری انتخابات از سوی حکومت و یا هم از سوی کمیسیون‌ انتخابات صورت نگرفته است.
«نبود لیست رای دهندگان، مشخص نشدن حوزه‌های انتخاباتی، چالش در ظرفیت دفترهای ولایتی کمیسیون، نبود یک نقشه راه برای انتخابات عادلانه، نبود جزئیات از بودجه انتخابات و مشخص نبودن پلان عملیاتی» از جمله مشکلاتی است که فراروی انتخابات قرار دارند.
در کنار این، رئیس بنیاد انتخابات شفاف می‌گوید که چارچوب حقوقی برای انتخابات شوراهای ولسوالی وجود ندارد و هم‌چنین اعتماد‌سازی و آگاهی‌دهی برای برگزاری انتخابات صورت نگرفته است. او افزود که با به تعویق افتادن برگزاری انتخابات، تنش‌های سیاسی هر روز بیشتر می شود و این خود یکی از مانع‌های جدی فراروی انتخابات است.
در همین حال، عبدالرحیم جامی یکی دیگر از اعضای نهادهای جامعه مدنی از استفاده نشدن تذکره‌های برقی در انتخابات آینده انتقاد کرد و گفت که براساس معلومات قرار است از تذکره‌های ورقی استفاده شود. او گفت: «قرار است 10 میلیون تذکره ورقی توزیع شود، بنابر آنچه که تاریخ انتخابات اعلام شده اگر بیایید 10 میلیون را تقسیم به 6 ماه باقی مانده تا انتخابات کنیم، روزانه باید 60 هزار تذکره توزیع شود. آیا این توانایی در اداره تذکره است یا کدام سناریویی دیگه ای در کار است؟»