نیکی دختر جوانی از مجارستان که خود را بیست ساله معرفی می کند از سال 2008 به آلمان آمده و به تن فروشی مشغول است. اکنون او باردار است و نمی داند پدر کودکش کیست. نیکی کودکی خود را دریکی از روستاهای دوردست مجارستان گذرانده است. بعد از مرگ پدر به قصد کمک به مادر، خواهر و برادران کوچکش حرفه ی پرستاری را آموخت. اما درآمد ناچیز او از شغل پرستاری، ماهانه تنها 200 یورو بود. خاله اش که در آلمان زندگی می کند، او را به آلمان آورد و نیکی از آن پس در قسمت قدیمی شهر اشتوتگارت به تن فروشی مشغول شد. نیکی در این دو سال نه تنها پس اندازی نداشته، بلکه به صاحب خانه ای که در آن تن فروشی می کند، مقروض است. او می بایست روزی 100یورو بابت کرایه خانه بپردازد و اگر در ماه 100 مشتری داشته باشد، تنها میتواند کرایه مسکن خود را بپردازد. نیکی اکنون باردار است و قصد دارد جنین خود را نگاه دارد. چگونه؟ نمی داند. او می خواهد با مشاور تأمین اجتماعی صحبت کند و راه حلی بجوید.
لااسترادا
لااسترادا مکانی ست که از 15 سال پیش اساسا با کمک های مالی داوطلبانه تأسیس شده و با همین کمک ها به کارش ادامه می دهد. زنان تن فروش که در قسمت قدیمی شهر اشتوتگارت در خانه ها، کوچه هایی با نور قرمز و کلوپ ها مشغول تن فروشی هستند، با دردهای زیر دل، عفونت رحم، مثانه و تخم دان، با امراض مقاربتی، با حاملگی های ناخواسته و یا با مشکلات روحی به لااسترادا مراجعه می کنند. دکتر اشپیث هر پنجشنبه از ساعت هفت و نیم غروب به طور داوطلبانه و مجانی مریض ها را مداوا می کند.
زابینه کنستابل، مشاور تأمین اجتماعی در لااسترادا است. مکانی که چهار بار در هفته از ساعت شش غروب باز است و با همکاری یک تیم از کارکنان اصلی و داوطلب به احتیاجات این زنان رسیدگی می کنند. یک وعده غذا، چای، حمام، وسایل پیش گیری از بارداری و یا دارو ارائه می شود. زنان می توانند در این محل به آموختن زبان آلمانی بپردازند یا یک اسباب بازی پارچه ای هدیه بگیرند. یک بار در هفته یک ماسور داوطلب در لااسترادا به ماساژ بدن زنان مشغول می شود. ماساژ به زنانی که به عارضه «فرار از بدن» دچار شده اند، کمک می کند تا با بدن خود ارتباط برقرار کنند. لااسترادا تنها جایی ست که زنان تن فروش می توانند به آن پناه ببرند. به ویژه دختران جوانی که تازه به آلمان آمده اند، یا آن هایی که می بایست در دادگاه حاضر شوند و به ورقه های اقامت و غیره نیاز دارند.
زابینه بعد ازکار روزانه به سراغ دختر دیگری می رود که گزارش بارداری او را از پزشک لااسترادا گرفته است. دختر رومانیایی جوان و بسیار لاغر است. آلمانی نمی داند و زن دیگری برای ترجمه همراه می شود. دختر می داند که حامله است. نه، او نمی خواهد جنین را نگاه دارد. نه، او پول ندارد که هزینه کورتاژ را بپردازد. . . .زابینه مشکل هزینه را حل می کند، اما به دختر می گوید که تا دو هفته بعد از کورتاژ اجازه کار ندارد. دختر سرش را تکان می دهد که یعنی نه، امکان ندارد. زابینه می گوید که دختر فقط یک هفته فرصت دارد وگرنه نمی تواند در آلمان عمل کورتاژ را انجام دهد. البته دختر می تواند به رومانی رفته و آن جا در قبال پرداخت مبلغی، این عمل را انجام دهد. آنجا دیگر تفاوتی نمی کند که در چندمین هفته بارداری است.
وضعیت نیکی اما سخت تر است. نیکی می خواهد جنین را نگاه دارد. برای بیرون آمدن نیکی از تجارت تن فروشی، ابتدا لازم است «دوست پسر» او از این کار خارج شود. تا زمانی که این مرد از تن فروشی نیکی استفاده می کند، خروج نیکی دشوار است.
زابینه می تواند یک خوابگاه مخصوص مادران و فرزندان برای نیکی در نظر بگیرد و او را تا جایی که بتواند یک زندگی عادی را شروع کند، همراهی نماید. زابینه می گوید، زنانی که سال ها تن فروشی کرده اند، می بایست مدت ها مشاور همراه داشته باشند تا موفق به ترک نهایی این کار گردند. و اگر در این راه موفق شوند، زابینه به هدفی که از 20 سال پیش که به این کار مشغول شده داشته، می رسد.
بارداری زنان تن فروش پدیده ویژه ای نیست. در سال 2010 از ژانویه تا سپتامبر در همین منطقه 40 مورد بارداری ناخواسته اتفاق افتاده است. زنان، اغلب پیش گیری نمی کنند و تقریبا هفته ای یک مورد بارداری پیش می آید و جای تعجب ندارد. بعد از 20 سال کار با زنان تن فروش هیچ اتفاقی تعجب زابینه را برنمی انگیزاند. اوتنها از این متعجب است که چگونه چنین خشونت و تحقیری که بر زنان می رود، در آلمان به طور قانونی و به عنوان یک پدیده عادی پذیرفته می شود. پدیده ای که جز بیماری جسم و روح برای زنان چیز دیگری دربر ندارد. از نظر او تن فروشی یک برده داری مدرن است. از بیچاره گی، فقر و ناتوانی زنان تن فروش نهایت سوءاستفاده به عمل می آید. بسیاری از این زنان توسط پدران، برادران و یا همسران خود مجبور به تن فروشی می شوند. در چنین خانواده هایی بدترین برخوردهای ممکن با این زنان انجام می گیرد. درحالی که چنین مردانی از منبع درآمد همین زنان تغذیه می کنند.
گاهی در شوهای تلویزیونی آلمانی دیده می شود که زنان تن فروش از مزایای این کار تعریف کرده و از قانون و رفرم در امر تن فروشی حمایت می کنند. زابینه می گوید، این ها زنانی هستند که حاضرند برای 500 یورو در چنین شوهایی شرکت کنند. زنانی که در این جا به تن فروشی مشغولند، نه توانی دارند و نه وقت که داوطلبانه در شو های تلویزیونی شرکت کنند، آن ها فقط برای ادامه زندگی خود می جنگند.
طبق آماری که پلیس اشتوتگارت منتشر کرده است، 80درصد از 3500 زن تن فروش که به طور رسمی به این کار مشغولند، خارجی بوده و دو سوم آن ها از کشورهایی که در سال های اخیر به اتحادیه اروپا پیوسته اند، به آلمان آمده اند. در رأس این کشورها، رومانی و بلغارستان قرار دارند. تقریبا نیمی از 854 زنی که در سال گذشته توسط پلیس شناسایی شده اند، از این کشورها بوده اند. آن ها فقیرترین فقرای کشور خود و از پایین ترین اقشار جامعه به شمار می آیند. اغلب بی سوادند و یک کلمه آلمانی نمی دانند. دلالان انسان، این زنان را دسته دسته با اتوبوس به آلمان می آورند و در شهرها توزیع می کنند. آن ها از بدترین وضعیت سلامتی برخوردارند و اکثرا تحت تجاوز قرار گرفته اند. آن ها حاضرند برای 10 یورو هرکاری انجام دهند. آن ها مبلغی از درآمد خود را برای خانواده خود ارسال می دارند و خود در مرز گرسنگی زندگی می کنند.
در یکی از کلوپ های تن فروشی در اشتوتگارت چنین تبلیغ می شود: «70یورو در روز، 100 یورو در شب، سکس با هر تعداد که بخواهید، هر مدت زمانی که مایل باشید، هر چند بار و با هر شیوه که خواستارش هستید»!
آمار پلیس از تعداد 1700 مشتری که در این آخر هفته به کلوپ آمدند، نشان می دهد. زنانی که بعد از این آخر هفته برای معالجه جسمی و روحی به کلینیک لااسترادا مراجعه کردند، از هجوم مشتریان مرد به این کلوپ گزارش داده و گفتند بعد از بار سوم که مورد استفاده قرار گرفتند، به عارضه فرار از تن دچار شده و دیگر از آن پس چیزی را حس نکرده و به یاد ندارند.
به علت وجود «قانون»، پلیس نمی توانست در کار این کلوپ خللی وارد آورد. پلیس بعدها به علت کمبود بهداشت و تخلفات مالیاتی رئیس کلوپ، توانست درب آن را تخته کرده و این کلوپ را در اشتوتگارت تعطیل اعلام کند. در حالی که کلوپ های مشابه در سایر شهرهای آلمان به کار خود ادامه می دهند.
با وجودی که پلیس اشتوتگارت نسبت به سایر شهرهای آلمان، بخشی متخصص و قوی در امر تن فروشی دارد و به طور ویژه تمام هفته و در هر ساعت با 3000 مأمور کنترل، آماده به خدمت است، اما کار زیادی از آن ها بر نمی آید. پلیس می تواند پاسپورت ها را کنترل کند و از زنان بازجویی به عمل آورد. زنانی که اغلب آلمانی نمی دانند و از ترس، زبان شان بسته است. زنانی که خود را ارزان در اختیار مشتری قرار می دهند و بسیار جوان هستند. آن ها راضی به 300 یورویی هستند که به دست می آورند و حاضرند از باقی 8000 یورو که دلالان برمی دارند، بگذرند و چیزی نگویند. آن ها شکایتی نمی کنند و پلیس بدون این که از این زنان شکایتی در دست داشته باشد، نمی تواند هیچ اقدامی بکند. دلالان می گویند، این کار یک تجارت قانونی است. گسیل زنان به خیابان ها در حد 14 ساعت در شبانه روز، تقاضای کرایه های بسیار بالا برای یک اتاق، برداشتن مقدار زیادی از درآمد دختر توسط دلالان و تمامی فجایعی که در قسمت قدیمی شهر اشتوتگارت پیش می رود، همه و همه «قانونی» است. هر چند که در تئوری، دلالی و قاچاق انسان هم چنان غیرقانونی ست، اما این امر در عمل به سختی قابل اثبات است. درحالی که چه برای قانون گذاران و چه برای پلیس واضح است که با یک باند به شدت جنایی سروکار دارند، اما دست شان به لحاظ قانونی بسته است. از همه مشکل تر زنانی هستند که ظاهرا «آزادانه» تن فروشی می کنند و بسیار شیک اسکورت می شوند و ماهانه 8 تا 10 هزار یورو درآمد دارند. یکی از این زنان با درآمد خود سه خانه برای «دوست پسرش» خریده و خانواده او را تأمین کرده است. این زن می گوید، نمی خواهد شماره حساب بانکی برای خود داشته باشد!
قبل از رفرم سال 2002 در رابطه با تن فروشی که توسط دولت ائتلافی سبزها و سوسیال دمکرات های آلمان در آن زمان به عمل آمد، پلیس این امکان را داشت که با کوچک ترین سوءظنی وضعیت خانه های فحشاء را از نزدیک کنترل کند. اما اکنون پلیس نیز بنا به قانون حق دخالت در این امور را ندارد و وضعیت زنان تن فروش نیز نه تنها با این رفرم بهتر نشده، بلکه راه های فرار دلالان و واسطه ها از قانون گسترده تر شده است. بعد از کنفرانسی که در همین رابطه در این ایالت برگزار گشت، به این نتیجه به دست آمد که تهیه مجوز برای هر خانه یا کلوپ تن فروشی باید اجباری شود. تن فروشان باید ثبت نام گردند و تبلیغات تن فروشی می بایست محدود شود و بیش از هر چیز تبلیغ سکس بدون پیش گیری از بارداری می بایست حذف گردد. از طرف دیگر تسهیلاتی برای خروج زنان از تن فروشی درنظر گرفته شود.
زابینه مشاور تأمین اجتماعی در لااسترادا می گوید، تهیه مجوز کار مشکلی نیست. اکثر این خانه ها می توانند به راحتی مجوز تهیه کرده و به همین ترتیب به کارشان ادامه دهند. مهم سرمایه گذاری و کمک هایی ست که برای خروج زنان از این وضعیت درنظر گرفته می شود.
با وجودی که طبق قانون، دلالی شامل مجازات است، تحقیقات نشان می دهد که 95 تا 97 درصد زنانی که به تن فروشی می پردازند، وابسته به یک دلال و واسطه می باشند. شاید بتوان 3 تا 5 درصد زنان تن فروش را مستقل دانست. سابقا قانونی وجود داشت که مطابق آن کمک و یاری به «فحشاء» جرم محسوب می شد. این قانون با رفرم دولت ائتلافی قبلی آلمان لغو شد و در نتیجه امر پی گیری و مجازات واسطه ها به مراتب سخت تر از گذشته شده است. هرچند قانونی که واقعا مورد نیاز است، می بایست امکان اثبات خرید و فروش زنان را بدون بازجویی از زن در اختیار پلیس قرار دهد. البته بسیار مهم و ضروری است که قانون به شهادت قربانی اهمیت می دهد. اما در شرایطی که زنان تن فروش حاضر به افشای دلالان نیستند و غالبا آنان را دوست پسر و شریک زندگی خود می نامند، نمی توان دلالی و قاچاق زنان را در چنین مواردی به اثبات رساند. بسیاری از زنان تن فروش که قربانی خشونت نیز هستند، با چشمان کبود و بدن ضرب دیده، داستان تصادم با کمد و افتادن از پله را تکرار می کنند. آن ها با زبان خود ادعا می کنند که درآمد خود را با کمال میل در اختیار «دوست» خود قرار می دهند. پلیس با زنانی وحشت زده، ناتوان، ضعیف و وابسته روبرو است. در چنین شرایطی دلالان می توانند بدون واهمه از مجازات تا آخرین حد ممکن از «کالا» ی خود بهره برداری کنند. قانونی که در این رابطه در فرانسه اجراء می شود، راه های آسان تری برای مجازات دلالان پیش پای پلیس قرار می دهد. طبق این قانون افرادی که از درآمد تن فروشی «دوست دختر» خود زندگی می کنند، قابل مجازات می باشند. هم چنین عمل افرادی که یک زن تن فروش را همراهی می کنند و یا پول او را حمل می کنند، قابل پی گیری پلیس هستند. برای مثال دو دلال انسان از آلمان که فعالیت شان را در کشور خود آزادانه انجام می دادند، اکنون در فرانسه به دلیل همراهی با زنان تن فروش در زندان بسر می برند!
در کشور سوئد نیز خریداری تن جرم است. اما در آلمان دست یابی به چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد. ظاهرن امر دلالی انسان برای بسیاری یا بی اهمیت است و یا نمی دانند که از این طریق چه فاجعه ای بر زنان روا می شود. قدم اول در آلمان می تواند، آزادی تن فروشی به طور مستقل و غیرقانونی کردن دلالی و واسطه گری باشد.
منتقدان نسبت به قوانین ممنوعیت تن فروشی مدل سوئدی معتقدند که این شکل ممنوعیت، پدیده تن فروشی را زیرزمینی و غیرقابل کنترل می کند. در حالی که اگر قانون ممنوعیت وجود داشته باشد، پلیس می تواند به میزان بسیار زیادی خرید و فروش انسان را تحت تعقیب و پی گیری و کنترل قرار دهد. قانون یک نشانه و علامت مهم برای جامعه انسانی است و روشن می کند، چه کاری غلط و قابل مجازات و چه کاری درست می باشد. به علاوه یک جامعه ی انسانی می بایست پا جای پای قانون گزاران سوئد گذاشته و با خرید و فروش تن مبارزه کند. در کشور آلمان اما، خرید و فروش تن به امری شیک و مجلسی تبدیل شده و با حرفه های دیگر هم سطح انگاشته می شود. چنین امری یک توسعه ناگوار با پیامدهای زشت برای جامعه آلمان است.

مانند پاشا
سوانته تیدهلم کارگردانی ست سوئدی و مردی فمینیست که برای تهیه فیلمی به نام «مانند پاشا» به آلمان سفر کرد. این فیلم مستند که تهیه آن سه سال به طول انجامید، گزارشی ست تکان دهنده از یک فاحشه خانه به نام پاشا در شهر کلن آلمان. پاشا فاحشه خانه ایی است که هر اتاقش را روزانه در قبال150 یورو به زنان تن فروش اجاره می دهد. حدود 150 زن در این خانه سکونت دارند. یعنی ماهانه 675 هزار یورو عاید هرمان مولر، صاحب خانه می شود. مولر سالانه 8 میلیون یورو از محل فروش تن زنان درآمد دارد!
درآمد هرمان مولر از شعبه های مشابه در مونیخ، سالزبورگ و لینتز هم تأمین می شود. به علاوه وی با تهیه فیلم های پورنو و برگزاری پورنو- پارتی که هر شرکت کننده 100یورو برای شرکت در آن می پردازد، درآمد بالایی را صاحب می شود.
در فیلم «مانند پاشا»، تماشاچی وارد فاحشه خانه شده و 11 طبقه آن را در می نوردد. روزانه 800 مرد به این خانه مراجعه می کنند. مصاحبه های متفاوتی با این مردان حول توجیحات شان برای مراجعه به این خانه انجام شده است. کارگردان با زنی به نام سونیا که از رومانی آمده و در کشور خود 7 بار مورد تجاوز قرار گرفته، صحبت می کند. سونیا معتقد است که فاحشه خانه برای جلوگیری از تجاوز ضروری است! یکی از مردانی که مصاحبه می شود، استدلال می کند: «وقتی دندانت درد می گیرد به دندان پزشک مراجعه می کنی، و وقتی به سکس نیاز داری، طبیعی است که به فاحشه خانه بروی»!
با پرداخت 5 یورو ورودی می توان وارد ساختمان شد و در طبقه دوم با پرداخت 30 یورو به یک بار ارضاء شدن دست یافت. در سراسر ساختمان نور قرمز می تابد و از نور خورشید خبری نیست. پنجره ها پوشیده اند و موزیکی مبتذل به گوش می رسد. گویی وارد دنیای دیگری شده ایم. فاحشه خانه پاشا جایی ست که مردان را با امتیازات و حقوق نامحدود و زنان را با ناتوانی و عجز نامحدود به نمایش می گذارد.
در قسمتی از فیلم، مصاحبه ای با مدیر این خانه انجام می گیرد و از او سوال می شود که آیا می تواند خود را به جای این زنان تصور کند. مدیر مزبور سوال را توهینی نسبت به خود تلقی کرده و از آن دلخور می شود. روشن است در جامعه ای که اخلاق دوگانه نسبت به زنان و مردان حاکم است، یک مرد نه تنها نمی تواند، بلکه نمی خواهد و حتی مانع می شود که احساس هم دردی با این زنان به درونش راه پیدا کرده و خود را در جای یک زن تن فروش تصور کند.
در این مصاحبه ها نشان داده می شود که مردان مراجعه به فاحشه خانه و خریداری تن زن را حق خود دانسته و به هیچ وجه احساس ناراحتی وجدان نمی کنند. آن ها باور ندارند که کار اشتباهی می کنند و یا از این طریق به این زنان صدمه می زنند.
فیلم «مانند پاشا» که پرده از جزئیات روند بزرگ ترین فاحشه خانه اروپا برمی دارد، در پارلمان سوئد به بحث گذاشته شد، اما در آلمان اعتنایی به آن نمی شود. سوانته تیدهلم می گوید، زمانی که مسابقات جهانی فوتبال در سال 2006 در آلمان انجام میگرفت، بحث های زیادی در سوئد بر سر آزادی خرید و فروش تن در آلمان و وسعت و سازماندهی آن به ویژه در دوران مسابقات انجام شد. این بحث ها مشوق من برای تهیه این فیلم بود. فیلم مانند پاشا، بحث تازه ای را حول و حوش خرید و فروش تن باز کرده و نگاه عمیق تری به این پدیده می اندازد.

برده داری گلوبال
لیدیا کاچو روزنامه نگار 48 ساله مکزیکی، در سال 2008 جایزه یونسکو برای آزادی مطبوعات را از آن خود کرد. او با تلاش های بی پایان خود پرده از تجارت زنان و کودکان که پدیده ای است گلوبال، برداشته است. کاچو برای افشای این جنایت انسانی در عرصه جهانی، با لباس مبدل، به کشورهای مختلف سفر می کند و در این راه از هیچ تهدیدی هراس ندارد. کاچو در سال 2005 کتابی نوشت با نام «شیطان بهشت» که در آن از شرکت یک تاجر معروف در صنعت پورنو با سواستفاده از کودکان، پرده برداشت. این کتاب افشاگرانه باعث شد که لیدیا کاچو به مرگ تهدید شود. وی را به اتهام زنی متهم کردند و در نهایت توسط یک گروه پلیسی ربوده و مورد تجاوز قرار گرفت. اما لیدیا کاچو هم چنان به فعالیت خود ادامه داد.
لیدیا می گوید، اکنون مکزیک به «تایلند» آمریکای جنوبی تبدیل شده است. او جستجوها و تحقیقاتش را در کتابی جدید به نام «برده داری» جمع آوری و منتشر کرده است. لیدیا کاچو می نویسد: «تجارت سکس با رشد بی سابقه بین المللی، بازاری ساخته که به زودی در آن تعداد بیشتری برده به نسبت قرن 16 تا 19 خرید و فروش می شوند». این برده ها عمدتن شامل زنان می شوند و تفاوتی نمی کند که در مکزیک یا تایلند، ژاپن یا فلسطین صورت بگیرد. این ها زنانی هستند که انسان به حساب نیامده و حتی اغلب از جانب هم جنسان خود نیز تحقیر شده و ابزار ارضای جنسی مردان شمرده می شوند.
برای افشای این جنایت عظیم، لیدیا خود را به مکزیک محدود نکرده و تحقیقات خود را به صورت بین المللی ادامه می دهد. در ترکیه در نشستی که با محمود، عضو واحد ویژه مبارزه با تجارت انسان داشت، مطلع می شود که دلایل واقعی پلیس ترکیه برای عدم مبارزه جدی با این پدیده غیرانسانی این است که رئیس پلیس و ارتش، خود در این معاملات دست داشته و از مشتریان زنانی به حساب می آیند که از روسیه، گرجستان یا مولداوی به ترکیه آورده شده و خرید و فروش می شوند.
اکنون در افغانستان نیز نه تنها تجارت خشخاش، بلکه تجارت زنان نیز در حال شکوفایی است. حتما در آینده نزدیک میزان سود و دریافتی تروریست ها و یا سربازان آمریکایی از خرید و فروش زنان افشا خواهد شد. درتوکیو مهم ترین منبع درآمد یاکوزا (مافیای ژاپن) از تجارت زنان تأمین می شود. دختران ژاپنی در خانه هایی که خود را در آنها عرضه می کنند، بی شباهت به کمیک های مانگا نیستند. روجا یک دختر جوان آمریکایی که به دنبال یافتن کار است، برای رقصیدن در یکی از بارهای توکیو استخدام می شود. او خیلی دیر متوجه می شود که به مشتری ها فروخته می شود. در این بار تنها برده های شیک و سطح بالا خرید و فروش می شوند.
لیدیا در هر جا با لباسی مبدل، گاه رقاص، گاه راهبه یا تاجر و یا خانم رئیسی که به دنبال معامله است، وارد می شود و مشاهدات خود را جمع آوری می کند. او در کامبوج با زنی به نام سومالی مام ملاقات می کند که خانه ای برای زنان رها شده از تن فروشی سازمان داده است. سومالی مام خود در کودکی به فروش می رسد و زمانی که موفق به فرار می شود، خانه امنی را برای دختران فراری تأسیس می کند. لیدیا در این مکان با قربانیانی ملاقات می کند که هنور به زمان درازی برای ترمیم زخم های شان نیاز دارند. به آن ها از کودکی آموزش داده شده که تنها برای تن فروشی به دنیا آمده اند.
لیدیا کاچو می گوید: «عادی جلوه دادن خرید و فروش سکس به مثابه یک عمل نفرت انگیز در دنیایی که نابرابری بر آن حاکم است، تنها به نفع مجرمین تمام می شود و نه قربانیان آن».

تن فروشی، تجارت انسان است.
کاترین مک کینون، فمینیست و حقوق دان آمریکایی در یکی از سخن رانی های خود به تناقضات طرف داران تن فروشی می پردازد. او می گوید:
با وجودی که هیچ کس ظاهرن با معامله و قاچاق انسان موافقتی نشان نمی دهد، اما به قوانین مدافع خرید و فروش تن، رأی موافق می دهند. میزان حامیان تجارت زنان حتی از حامیان برده داری نیز کمتر است، اما در مواجهه با تن فروشی نظرات ملایم تر می شود. برخی حمایت از تن فروشی را ضروری می دانند و این پدیده راغیرقابل اجتناب و بی ضرر تلقی می کنند. راستی چرا؟
آیا تن فروشی واقعا آن طوری که عده ای ادعا می کنند، مترادف با آزادی رابطه جنسی است؟ آیا تن فروشی شغلی است مانند سایر مشاغل؟ آیا معامله ی تن انسان استثمار و بهره کشی جنسی به حساب نمی آید؟ آیا باید آن را آن طوری که برخی می نامند، به عنوان «قدیمی ترین حرفه و پیشه» در جامعه پذیرفت؟ طرفداران تن فروشی معتقدند که به قدر کافی به آنان بها داده نمی شود. در واقع زنان برای کاری درآمد کسب می کنند که به طور عادی در جامعه از آنان مجانی و بدون دست مزد انتظار می رود. گویی این زنان به این وسیله از نظر اقتصادی و مالی استقلال پیدا کرده و در نتیجه می توانند با افراد مورد نظرشان رابطه جنسی برقرار کنند، کاری که تنها برای مردان قابل قبول است.
مخالفین تن فروشی اما، معتقدند که چنین پدیده ای بهره کشی جنسی محسوب شده و قدیمی ترین متد سرکوب زنان و رواج نابرابری جنسیتی می باشد. نشانه ی بارزی از عدم آزادی انتخاب زن در عمل رابطه جنسی. جبر فیزیکی و روحی برای زن که سوءاستفاده مالی و سودآوری را برای شخص دیگری امکان پذیر می کند. این پول و سودآوری دلال و واسطه است که در امر تن فروشی نقش اصلی را دارد و نه رابطه آزادانه جنسی با توافق طرفین. در نتیجه سود و منفعت، تن فروشی را تبدیل به یک تجاوز مستمر و استثمار جنسی می کند.
نظریه ی طرفداری از خرید و فروش تن، این پدیده را جرم زدایی کرده و به آن به مثابه یک امر قانونی می نگرد. قصد و هدف آنان برداشتن تحریم و بایکوت از عاملین این عمل و عادی کردن آن در جامعه می باشد. کاری که هم اکنون در کشورهای آلمان، هلند، نیوزلند، ایالت ویکتوریا در استرالیا و ده ایالت در آمریکا انجام می شود.
طرفداران مبارزه با تن فروشی و آنان که این عمل را یک بهره کشی و استثمار جنسی می دانند، برای از میان برداشتن تجارت خرید و فروش تن تلاش می کنند. درباره این که چگونه می توان به این هدف نائل شد، بحث فراوان است. دروهله ی اول باید روشن شود که زن در رابطه با فروش تن خود، قابل مجازات نیست، بلکه باید او را با اقدامات فوری و ضروری مورد حمایت قرار داد. اما خریدار تن و یا دلالی که زن را وسیله سودآوری خود قرار داده، شامل تعقیب قانونی و مجازات خواهد شد. کشورهای سوئد، ایسلند، نروژ و به تازگی انگلستان در رأس این شیوه برخورد با تن فروشی قرار دارند.
نکته قابل ملاحظه این است که زنان تن فروش معمولا فقیر و بی چیز هستند. واقعیتی غیرقابل انکار. جبر اقتصادی و ضرورت مالی زنان است که آنان را به چنین کاری وادار می کند. اما فاکت این است که هیچ زنی نتوانسته از این طریق بر فقر خود غلبه کند.
تحقیقاتی در کانادا ثابت می کند که مرگ و میر در زنان تن فروش 40 برابر بیشتر از سایر زنان است. در مجموع زنان تن فروش به لحاظ فرهنگی و اقتصادی در پایین ترین قشر جامعه قرار دارند. در ونکوور میزان زنان تن فروشی که سرخ پوست هستند، به نسبت سایر زنان بسیار بالا است. یا در هندوستان، با وجودی که سیستم کاست غیرقانونی شده است، کاست تن فروشان هم چنان به فعالیت خود ادامه می دهد. تمام این فاکتورها نشان می دهند که چه اقشاری تحت بهره کشی جنسی قرار می گیرند و روشن است که هیچ کس داوطلبانه و بدون جبر چنین زندگی ای را انتخاب نمی کند.
نکته دیگری که غیرقابل انکار است، این است که تن فروشی از سنین بسیار پایین و جوانی آغاز می شود. نگاهی به سنین دختران در کاست تن فروشان در هندوستان نشان می دهد، که تن فروشی تفاوت چندانی با تجاوز جنسی به کودکان ندارد. یک مشاهده عینی در کالکوتا، دختر 13 ساله ای را نشان می دهد که در خیابان معروف شهر با نور قرمز بر سر کوچه ای به انتظار مشتری ایستاده است و در امتداد کوچه، دختر بچه ای که به زحمت سنش به شش سال می رسید، با پاهای از هم باز شده، عضو جنسی خود را نشان می داد. آیا این دختر بچه امکان و آزادی انتخاب دارد؟
اگر طرفداران تن فروشی تعریفی از آن ارائه نمی دهند، بیایید تعریفی از سکس و رابطه جنسی ارائه دهیم و این دو پدیده را با هم مقایسه کنیم. درواقع یک رابطه جنسی می بایست دواطلبانه و بنا به تمایل طرفین انجام گیرد. طرفداران تن فروشی معتقدند چنین عملی نیز داوطلبانه و بنا به تمایل طرفین انجام می گیرد. اما سئوال این جاست، اگر چنین است چرا برای یک رابطه جنسی دواطلبانه مزد پرداخت می شود. البته اگر این رابطه به علت بقای زندگی یک طرف انجام می گیرد، در نتیجه باید از جبر صحبت کرد و نه از اختیار و نه از انتخاب.
تن فروشی در نامیبیا طور دیگری تعریف می شود. یک رابطه جنسی که به آن نه با رابطه متقابل جنسی، بلکه با یک فاکتور دیگر که همانا پول است، پاداش داده می شود. در همین جا باید گفت، حتی همین پول و مزد نیز غالبا به دست زن نمی رسد، بلکه به جیب مرد دیگری که واسطه محسوب می شود، می رود.
یکی دیگر از تناقض های استدلال طرفداران تن فروشی این است که از یک طرف می گویند، لازم است تن فروشی در مکان معینی باشد تا کنترل بر آن امکان پذیر گردد و از طرف دیگر معتقدند، اگر تن فروشی ممنوع باشد، این کار پشت درهای بسته صورت می گیرد و خطرناک تر می شود. اما در واقعیت کنترل این پدیده حتی در مکان های تعیین شده نیز توهمی بیش نیست. بررسی وضعیت این خانه ها نشان داده است که این اماکن در عمل وسیله ای هستند در دست دلالان تا زنان را بیشتر کنترل کرده و هیچ گاه در شرایطی که زنی به کمک نیاز داشته، اقدامات لازم انجام نشده است. در حالیکه نظریه طرفداران تن فروشی همچنان می گویند: «تن فروشان آزادانه این شغل را انتخاب کرده اند و از آن لذت می برند. آن ها می توانند هر لحظه که بخواهند، استعفا دهند و هرگز آزار و اذیت نمی شوند، حداقل زیاده از حد نمی شوند و بهتر است آن هایی که تن فروشی را فاجعه می دانند، خود آن را آزمایش کنند»!
تن فروشی در خیابان ها یا در فاحشه خانه ها تفاوتی نمی کند. بنا به تحقیقات، میزان زنان تن فروشی که به عوارض تکان روحی- روانی و شوک های ناشی از این کار دچار می شوند، همان قدر بالاست که قربانیان جنگی، تجاوز و شکنجه دچار آن هستند. این زنان در طول زمان از خود بیگانه شده و خود را از روح و جسم خود جدا می کنند. معمولا زنان تن فروش به مواد مخدر معتاد شده و یا خارج از اندازه الکل می نوشند تا بتوانند وضعیت و موقعیت خود را تحمل و یا فراموش کنند. بسیاری از آنان عامدانه توسط دلالان و واسطه ها معتاد می شوند تا اولن فشارهای سخت جسمی و روحی وارده و تجاوزی را که به طور مداوم اتفاق می افتد، کمتر احساس کنند و ثانیا به آنان وابسته شده و نتوانند به راحتی دست از کار کشیده و شیوه زندگی خود را تغییر دهند. این زنان معمولا نام خود را عوض کرده و به هویت و شخصیت دیگری دست می یابند و دیگر خودشان نیستند.
آیا می توان زنان را در چنین شرایطی آزاد و این نوع زندگی را آزادانه نامید؟ تجاوز روزانه، همراه با کتک و همراه با تهدید و اخاذی. آیا این زندگی می تواند دواطلبانه انتخاب شود؟ آیا می توان این کار را شغلی مانند مشاغل دیگر نامید؟ آیا وقتی شخصی تصمیم میرگیرد شغلی بیابد، می تواند داوطلب چنین زندگی ای برای خود باشد؟ اگر تن فروشی شغلی مانند مشاغل دیگر بود، قطعا مردان زیادی این شغل را انتخاب می کردند.
بیایید ببینیم تن فروشی واقعا چیست. مردی، زنی را به مرد دیگری می فروشد و از این طریق سلطه و قدرت را بر آن زن اعمال می کند. زن کاری را می کند که مرد می خواهد. رابطه جنسی با مرد دیگر که مزد او را می دهد و این مزد به جیب مرد اول می رود. زن در این نقش صرفا اطاعت و خدمت می کند. زن در حالی به عمل سکس میپردازد که روح خود را از جسم جدا کرده و با چشمان باز به سقف می نگرد تا این عمل به پایان برسد. مردان به خوبی میردانند که این زنان تنها به علت فقر به این کار دست زده و هیچ گونه لذتی از آن نمی برند. آن ها می دانند که با این عمل در واقع فقر را می خرند و نه تمایل آزادانه را. عملی که «جبر» محسوب می شود و نه «توافق». مرد در چنین رابطه ای می تواند آن طور که میرخواهد با سلطه و قدرت، عمل سکس را انجام دهد و به این کار نمی توان شغلی مانند سایر مشاغل نام نهاد.
طرفداران تن فروشی می گویند، در امر تن فروشی، عمل سکس انجام می شود و مخالفان تن فروشی در واقع با سکس مخالفت دارند. استدلال عجیبی است. گویی می توان به کسی که مخالف تجاوز است، اتهام مخالفت با سکس را زد. مدافعان معتقدند زنان تن فروش، استقلال خود را داشته و کارفرمای خود می باشند و البته برخی نیز مدیری برای تنظیم فعالیت خود دارند!
موافقین تن فروشی می گویند که البته با تجارت انسان مخالفند. اما بیایید ببینیم تجارت انسان چه تعریفی دارد. تجارت انسان بنا به گزارش پالرمو در سال 2005، یعنی هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی جنسی با هدف مالی و سودآوری با توسل به جبر و اضطرار، تهدید و یا حیله و تقلب و کلاه برداری. تعریف تجارت انسان مشخصاتی دارد که کاملا بر پدیده تن فروشی قابل انطباق است.
تن فروشی در سوئد در چهارچوب خشونت علیه زنان جای گرفته است. در سوئد تجارت انسان، خریداری تن و دلالی و واسطه گری جرم محسوب شده و از زنان تن فروش حمایت مالی و معنوی به عمل می آید. به این ترتیب آمار تن فروشی در برخی مناطق سوئد در حد 80 درصد پایین آمده و سوئد دارای کمترین میزان تجارت زنان در سطح اروپا می باشد.
بسیار طبیعی است در جایی که تن فروشی آزاد باشد، تجارت انسان نیز غوغا می کند. کشورهای آلمان و هلند در این زمینه نمونه هستند. مسلما در این کشورها دلالان بسیار راحت تر می توانند دست به خرید و فروش دختران و زنان زده و با وجودی که تجارت انسان هم چنان در این کشورها ممنوع می باشد، در لفافه تن فروشی از مجازات در امان بمانند.
(*) نشریه «اما» شماره 299

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)