در پی اعتراض‌های گسترده از سوی حقوق‌دانان و نهادهای حقوق بشری به اعدام افرادی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تدابیری پیش‌بینی شدند تا دست قاضی برای صدور احکامی به جز اعدام برای این نوجوانان، بازتر باشد.

مجله «حقوق ما» برای بررسی این مواد قانونی، با نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری ساکن تهران گفتگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:
این قانون شامل چه کسانی می‌شود و قاضی با استفاده از چه امکاناتی سن بلوغ ذهنی را تعیین می‌کند؟

نعمت احمدی: «قانون اخیر آیین دادرسی کیفری، یک رویکرد به شدت مثبتی به موضوع سن بلوغ جسمی دارد، یعنی آن سن بلوغی که ما به عنوان سن شرعی در نظر می‌گرفتیم، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تغییر داده شده و طفل را تا ۱۸ سال معرفی کرده است؛ منتها در مورد مجازات‌ها مثل همه دنیا عمل می‌کند. مثلاً شما در امریکا فردی متهم اگر ۱۶ یا ۱۷ سال داشته باشد از پزشکی قانونی سوال می‌کنند که آیا آن بلوغ را دارد یا ندارد؟ در ایران، برابر قانون جدید، سن مسوولیت کیفری در جرایم معمولی همان ۱۸ سال تعیین شد، اما در جرایم مهم مثل قتل یا امثال آن، یک: از پزشکی قانونی سوال می‌شود و دو: میزان بلوغ عقلی و جسمی فرد را تعیین می‌کنند، بنابراین قانون در این زمینه پیشرفت زیادی داشته است.»

اگر نوجوانی مثلاً در ۱۳ سالگی مرتکب قتل شود، دستگاه قضایی معمولا اجرای حکم اعدام را به رسیدن نوجوان به سن ۱۸ سالگی یا بعد از این سن موکول می‌کند.

نعمت احمدی: «نه! ببینید، اصلاً بحث این نیست. متأسفانه بحث غلطی است که متداول شده و برخی تصور می‌کنند اگر کسی در ۱۶ سالگی جرمی مثل قتل مرتکب شد، صبر می‌کنند تا به ۱۸ سالگی برسد تا مجازات برای او اجرا شود.

اصولاً سیر طبیعی بررسی پرونده قتل، طولانی است، در دادرسی معمولی، سه-چهار سال طول می‌کشد تا به استیذان برسد، این پروسه در برخی کشورها طولانی‌تر و در برخی کشورها کمتر است.

در ایران هم وقتی که یک قتلی اتفاق می‌افتد، مهم نیست آن فرد، کودک باشد یا نوجوان یا فردی کامل. یک فرایند زمانی طول می‌کشد تا پرونده به رسیدگی برسد و حکم، بخواهد قطعی و لازم اجرا شود.

این موضوع متأسفانه این‌گونه بازخورد بیرونی داشته است که قتل در زیر سنین ۱۸ سالگی رخ می‌دهد و صبر می‌کنند تا فرد به ۱۸ سالگی یا بالاتر برسد. به آن خاطر صبر نمی‌کنند! بلکه زمان رسیدگی به پرونده تا قطعیت و اجرای حکم، علی الاصول، سه چهار سال طول می‌کشد.

ما یکی از مواردی که در اجرای احکام قتل داریم مسأله «استیذان» است. یعنی همه مراحل که طی شد، در نهایت یک اذنی از رییس قوه قضاییه باید بگیرند که به آن «استیذان» می‌گویند و این استیذان، فرایند زمانی طولانی دارد، پس ابتدا این ابهام را حل کنیم: این که می‌بینید یک فردی در ۱۴ یا ۱۵ سالگی، قتلی انجام می‌دهد و اعدامش در ۲۰ سالگی انجام می‌شود، نه به این خاطر است که صبر می‌کنند تا ۱۸ سالگی‌اش تمام شود تا اعدام کنند، بلکه زمان رسیدگی به پرونده آ‌‌ن‌قدر طول می‌کشد.»

ضعف‌های دیگر قانون چیست؟ در عمل این قانون چطور انجام می‌شود؟ آیا انتظاری که قانون از قانون‌گذار داشته، تأمین می‌شود؟

نعمت احمدی: «قانون ضعف ندارد، اجرا و اعمالش، یعنی نوع نگاه خاصی که سیستم قضایی ما دارد، مشکل دارد. به طوری که قضات، متاسفانه آن دقتی که باید داشته باشند در پرونده های قتل ندارند.

ببینید! رسیدگی به پرونده‌های قتل در دادگاه کیفری صورت می‌گیرد و مرحله تجدید نظرش هم در دیوان عالی کشور انجام می‌شود.

اما دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی نمی‌کند و عملاً می‌بینیم مثلاً اگر یک پرونده کلاهبرداری یا جعل باشد، بستگی به مجازاتش دارد. این پرونده‌ها اگر در دادگاه کیفری دو رسیدگی شوند تجدید نظرشان در دادگاه کیفری یک انجام می‌شود. اما اگر پرونده قتل باشد، در دادگاه کیفری یک رسیدگی و تجدید نظرش در دیوان عالی کشور انجام می شود.
دیوان عالی کشور هم رسیدگی شکلی دارد. یعنی اصحاب و طرفین دعوا را دعوت نمی‌کنند و این از نظر من به عنوان یک معلم رشته حقوق، یک اشکالی است. این سیستم نه در این مورد، بلکه در همه موارد متفاوت است.

دیوان عالی کشور، باید در مرحله دوم حداقل به پرونده رسیدگی ماهیتی بکند درحالی که در یک مرحله رسیدگی می‌کنند، پنج قاضی می‌نشینند و به موضوع رسیدگی می‌‌کنند، هیأت منصفه هم نداریم.

وقتی به دیوان عالی کشور می آید رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوا است و عملا در مرحله تجدید نظر، حق دفاع از متهم سلب می شود.»

آیا این نوع شیوه رسیدگی شامل همه می‌شود یا به طور سلیقه‌ای اعمال می‌شود؟
نعمت احمدی:« بله شامل همه می‌شود. اصولاً پرونده‌های حبس ۱۰ – ۱۵ سال به بالا یا ابد و اعدام، در دادگاه کیفری یک استان رسیدگی می‌شود که به باور من این رسیدگی ناقص است. سال‌هاست از ابتدای انقلاب به همین صورت بوده است. درحالی که اصل ۱۶۱ قانون اساسی یک تعریفی از دیوان عالی کشور کرده، این که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی تمیز است؛ یعنی آیا تشریفات قانونی رأیی که قبلا صادر شده به درستی انجام شده است یا خیر؟»

به عنوان یک حقوق‌دان، پیشنهاد شما برای تکمیل ضعف‌های این قانون چیست؟

نعمت احمدی: «با تأسف، دیوان عالی کشور آن جایگاهی را که مطابق با اصل ۱۶۱ قانون باشد، ندارد و اگر نقدی بر رسیدگی پرونده‌ها باشد، چه اطفال باشند چه جوانان باشند و چه پیرمردان، این نقص برمی‌گردد به نوع نگاهی که از نظر تشکیلات قضایی در سازمان قضایی وجود دارد، یعنی پرونده‌هایی که مجازات حبس از ۱۰ سال به بالا هستند عملاً تک مرحله‌ای می‌شوند و مجازات‌هایی که از ده سال کمتر باشند دو مرحله‌ای می شوند، یعنی دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کنند و مرجع تجدید نظرشان دادگاه کیفری یک است.

رسیدگی در دادگاه کیفری یک هم با حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد اما در دیوان عالی کشور رسیدگی با حضور اصحاب دعوا انجام نمی شود و این یک ضعف است.

اما تنها امید و پشتوانه‌ای که ما داریم این است که همه قضات دیوان عالی کشور بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی دارند. در هر شعبه، سه تا قاضی و یک عضو ممیز، یک رییس و در مجموع یک هیأت قضایی هستند، اول یک گزارشی تهیه و گزارش در هیأت قرائت می‌شود.

بنابراین تنها پشتوانه و دلگرمی ما اینجاست که قضات دیوان عالی کشور از یک تجربه خوبی برخوردار هستند. در غیر این صورت، اگر آنها این تجربه را هم نداشتند… با تأسف این شیوه رسیدگی راهی به نتیجه نمی‌برد.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)