در تارنمای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در توضیح مصادره اموال آمده است «این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می‌گردد که مصرح قانونی در منطوق قانون (متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروت‌های نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.»

همچنین در توضیح ضبط اموال قید شده که «عملی حقوقی و دائم است، لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع‌آوری می‌گردد و ‘غیر قابل برگشت’ به مالک اولیه اموال می‌باشد. تمثیلاً عملکرد سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.»

حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، با تأکید بر این نکته که دین اسلام همواره بر روی سه موضوع، یعنی حفظ جان، مال، عرض و ناموس حساسیت بسیار بالایی داشته است، به حقوق ما گفت: «نمی‌توان فتوا به خون کسی داد مگر اینکه به عرض و ناموس کسی تجاوز شده باشد، اما در ماه‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی در پاره‌ای موارد، در مورد اموال مصادره شده آن طور که باید و شاید دقت شرعی بر روی اثبات مالکیت آن اموال انجام نشد. البته در آن سال‌ها برخی از اموال مصادره‌ای به صاحبانش پس داده شد ولی بسیاری از اموال به صاحبانشان بازگردانده نشد.»

استاد دانشکده مفید قم در ادامه به مخالفت برخی از عالمان دینی و محافل فقهی در روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می‌کند که مصادره اموال را امری بی‌سابقه در فقه اسلامی و خلاف شرع می‌دانستند: «بسیاری از علما و فقها در آن زمان، نسبت به روند تخریب و مصادره‌های صورت گرفته به دستور خلخالی اعتراض داشتند؛ چراکه بسیاری از خانه‌ها و اماکن حقشان نبود که مصادره شوند.»

به گفته وی؛ مصادره مال از سوی قاضی در زمانی صورت می‌گیرد که صد در صد به این نتیجه برسد که مال به‌دست آمده توسط یک فرد، از راه غصب یا سرقت اموال عمومی بدست آمده باشد و رسیدن به این نتیجه ۱۰۰ درصدی، کار بسیار دشواری است. اما ازسوی دیگر اموال به حق مصادره شده جزو بیت‌المال عمومی هستند و می‌بایست در راه منافع ملی مصرف شوند. بنابراین اگر خانه، باغ یا زمینی غصبی مصادره می‌شوند که مال مردم بوده، جزو منافع ملی است و بعد از مصادره باید به نفع منافع ملی و در راه مملکت مصرف شوند. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که اثبات کردن اینکه فلانی مالک مالی نیست کار بسیار سختی است.

از منظر فقه و حقوق خصوصى ایران، اموال مجهول المالک، اموال به جا مانده از میت، اموال بلاوارث و اموالى که از راه نامشروع به دست آمده باشـنـد، قابل مصادره هستند.
به موجب ماده ۷ اصل ۴۹ قانون اساسی، «در صورتی کــه اموال نامشــروع از امــوال عمومــی یا انفال باشــد، محکـوم بــه در اختیــار دولــت جمهــوری اســلامی ایران قرار می‌گیــرد.» و به موجب ماده ۸، «دادگاه پس از احراز نامشــروع بودن اموال و دارایى اشــخاص حقیقــی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشــد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شــود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود.»

علی امینی، حقوق‌دان و سردفتر اسناد رسمی در شهر قم، با بیان این‌که مالکیت خصوصی در حقوق داخلی و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است، به حقوق ما گفت: «ضبط و مصادره اموال، وفق قوانین در صورت به دست آوردن از طریق نامشروع، امکان‌پذیر است و البته ملاک نامشروعیت، گاهی به افراد هم بازمی‌گردد که شامل معاندین و مخالفین فعال است و همچنین محاربین و همچنین اختلاس و ارتشاء که این موارد، بیشتر از طریق دادگاه‌های انقلاب پی‌گیری می‌شوند.»

امینی با تأکید بر این‌که اصل در قانون بر حرمت و مصونیت اموال است، توضیح می‌دهد که «مصادره اموال تنها بر طبق قانون و رای دادگاه صلاحیت‌دار است و در رأی نیز دادرس موظف به انشای حکم براساس قانون و ذکر دقیق مستندات قانونی است.»

این حقوق‌دان معتقد است: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده‌اند، مانند ارتشاء و اختلاس و رانت‌خواری و امثال آن قابل مصادره هستند. به طور کلی اموال نامشروع، ولی در قانون و رویه فعلی گاهی به سمت یا فعل اشخاص هم توجه شده و اموالی که از بابت این سمت یا فعل بوده نیز مصادره شده است.»

اما جایگاه مصادره و ضبط اموال افراد در مبانی فقهی و شرعی کجاست؟
فاضل میبدی به یک مبحث فقهی با عنوان «قاعده ید» اشاره می‌کند: «ما در اسلام قاعده‌ای فقهی داریم که در فقه و حقوق از آن استفاده می‌شود به نام ‘قاعده ید’؛ یعنی اگر چیزی در دست کسی باشد مالکش است مگر اینکه خلافش ۱۰۰ درصد ثابت شود یعنی برای اثبات مالکیت نیازی به اقامه دلیل نیست اگر کسی ادعای مالکیت را می‌کند او باید اقامه دلیل کند.»

این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در ادامه توضیح می‌دهد که در زمان خلافت عثمان بن عفان، بسیاری از اموال عمومی بیت‌المال ازسوی اطرافیان او و نزدیکانش به شکلی از رانت تصاحب شد. هنگامی که حضرت علی بن ابیطالب روی کار آمد، اعلام کرد که من تمامی این اموال را به بیت المال بازمی‌گردانم و بعد از مدتی، آن اموال را پس گرفت.

همچنین برخی از فرماندهان لشکر علی نیز از اموال عمومی استفاده کرده بودند که او نامه‌ای برای آن‌ها فرستاد و قید کرد که باید این اموال را به بیت‌المال بازگردانند.

علی امینی نیز در این زمینه معتقد است: «در فقه، احترام به مالکیت خصوصی شدید‌تر و مصادره اموال بسیار محدود‌تر و سخت‌تر است و به دست حاکم می‌افتد، مگر اینکه صاحب مال مشخص باشد و فقط محارب در حال جنگ، اموالش مصادره می‌شود. حتی در فتح مکه، تأکید پیامبر بر حفظ حرمت اموال مشرکینی بود که مقاومتی نکرده بودند.»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)