مالکیت خصوصی از جمله آزادی‌هایی است که در طول تاریخ ایران، همواره مورد هجوم حاکمان بوده است؛ تا آن جا که برخی محققان، اصل شکل‌گیری مالکیت خصوصی را که مستقل از قدرت سیاسی باشد، در طول تاریخ ایران، زیر سوال می‌برند. ظاهراً حتی تدوین نخستین قانون اساسی در ابتدای عصر مشروطه نیز نتوانست چندان به ترمیم این روند یاری رساند؛ چه آن‌که دو دهه بعد از جاری شدن این قانون، رضا شاه با اعمال فشار برای غصب باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، املاک و دارایی‌های مردم، ثروتی تاریخی برای خود دست و پا کرده بود.

ستاره فرمانفرمائیان، دختر میرزا عبدالحسین خان فرمانفرما، شاهزاده پرنفوذ عهد قاجار، در کتاب خاطرات خود نوشته است: «رضاشاه کوتاه‌زمانی پس از تاج‌گذاری، از پدرم و چند نجیب‌زاده دیگر خواست تا املاک خانوادگی‌شان را در خیابان سپه به او واگذارند تا مجموعه جدیدی از کاخ‌ها و باغ‌های سلطنتی بنا کند… پدرم که می‌دانست خودداری از واگذاری این املاک، سر و کار او را با پلیس رضاشاهی خواهد انداخت… بی‌درنگ زمین، خانه و باغ بسیار بزرگ آن را پیشکش رضاشاه کرد.» (دختری از ایران، چاپ شرکت کتاب، ص ۷۰)
یک قرن پس از صدارت رضا خان میرپنج، هنوز با نهادی رو به رو هستیم که به پشتوانه قانون اساسی، و از راه مصادره اموال گروهی از شهروندان، به ثروتی افسانه‌ای دست یافته که هیچ کس را یارای نظارت بر آن نیست. ناصر همایون کاتوزیان، جامعه شناس تاریخی، این روند تاریخی طولانی را این گونه تشریح می‌کند که در طول تاریخ، «قانون یعنی آن‌چه که دولت را تاحدودی محدود و یا رفتار دولت را پیش‌بینی پذیر می‌سازد، عبارت از رأی دولت بود که هر لحظه می‌توانست تغییر کند.»

ستاد اجرای فرمان امام، چه زمانی و با چه هدفی تشکیل شد؟ بنیان‌های حقوقی پا گرفتن این نهاد را چه عناصری تشکیل می‌دهند و چه اندازه کارنامه عملی ستاد، با این بنیان‌های حقوقی سازگاری دارد؟

امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری در گفتگو با «حقوق ما» درباره روند شکل‌گیری ستاد اجرای فرمان امام با بیان این که ستاد در سال ۱۳۶۸ با فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تأسیس شد، می‌گوید: «همه بدبختی‌های ستاد اجرای فرمان امام از اصل ۴۹ قانون اساسی نشأت می‌گیرد.» این اصل به صراحت می‌گوید: «دولت مکلف است، تمام دارایی‌های نامشروع ناشی از ربا، غصب، رشوه، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از دارایی‌های موات، سوءاستفاده از مباهات و معاملات دولتی را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا بشود.»

این وکیل دادگستری با بیان این که قانون اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی که به تشکیل «ستاد» منجر شد، در سال ۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ادامه می‌دهد: «این قانون درباره چگونگی شناسایی اموال، مسترد کردن آن‌ها به صاحبان حق و روند انتقال مالکیت آن‌ها به دولت در صورت عدم شناسایی مالکان مشروع، توضیح می‌دهد. تا این که در سال ۷۰، رهبر فعلی جمهوری اسلامی مطابق فرمانی، دستور دادند تا اموال ‘وابستگان به طاغوت’، اقلیت‌های مهاجر و مسلمانان مهاجر، در صورتی که به ستاد وکیل معرفی نکنند، مصادره شود.»

تأسیس ستاد؛ دسیسه‌ای برای مصادره بیت‌المال؟

داستان تأسیس ستاد اجرای فرمان امام اما مانند بسیاری از نهادها و سازمان‌های وابسته به ساختار جمهوری اسلامی، محدود به قانون نماند؛ چرا که «قانون را در طول تاریخ، دولت‌ها به نفع خود تغییر داده‌اند.» با همان قانون اجرایی اصل ۴۹، میخ اول بر تابوت این اصل زده شد. مهرانگیز کار، وکیل دادگستری، در توضیح نخستین انحراف ستاد اجرای فرمان امام از قانون اساسی، توجه ما را به قانون اجرایی این اصل جلب می‌کند و می‌گوید:

«برخلاف صراحت این اصل که دولت را مکلف به اجرای آن دانسته، به موجب ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به ریاست هاشمی رفسنجانی، دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود، ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ‘ولی امر’ قرار داده می شود.»

او ادامه می‌دهد: «بنابراین نه تنها ایجاد ستاد اجرائی فرمان امام، خدشه‌ای است بر اختیارات دولت و نمونه مشخصی است از نقض قانون اساسی، بلکه توسط مجلس در سال ۱۳۶۳ مفاد اصل را به نفع ولی فقیه تغییر داده‌اند؛ بی آن که مجلس اجازه داشته باشد با تصویب قانون، قانون اساسی را اصلاح کند.»
مهرانگیزکار با بیان این که «مجلس اجازه داده نحوه اجرای اصل ۴۹ به گونه‌ای باشد که ماهیت اصل را در هم بریزد»، توضیح می‌دهد که مجلس با این کار، در عمل، حقوق قانونی دولت را زیر سوال برده است.

او می‌گوید: «قانون اجرایی، به جای دولت، مقرر کرده مبالغ اعلام شده در اصل ۴۹ به حساب ولی فقیه واریز شود؛ و سپس به طوری که پیش تر ذکر شد، نخستین ولی فقیه، یک ماه پیش از مرگ در سال ۱۳۶۸ فرمان بر ایجاد ستاد صادر کرده و به کلی حقوق دولت مندرج در اصل ۴۹ به بهانه اجرای اصل، سلب و در اختیار ستاد اجرای فرمان امام قرارگرفته است.»

روندی که از نظر این حقوق‌دان، می‌توان آن را «دسیسه‌چینی آشکار با هدف خارج کردن مبالغ هنگفتی از دارائی مردم از نظارت و پاسخگوئی» دانست؛ و البته فرآیندی «بر خلاف قانون اساسی که تنها سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را برای اقتصاد کشور تعریف کرده، بخش چهارمی را با فعالیت‌های اقتصادی گسترده در حوزه‌های مختلف، زیر نظر مستقیم ولی فقیه تاسیس می‌کند.»

رسالت ستاد اجرا؛ بازپس گیری مال نامشروع یا تصاحب اموال مشروع؟

انحراف ستاد اجرای فرمان امام از رسالتی که قانون اساسی بر عهده آن گذاشته، به تصویب قانون عادی مخالف با آن محدود نماند. به موازات «مطلقه» شدن اختیارات ولی فقیه، نهادهای تحت امر او نیز، اختیاراتی حتی فراتر از هم قانون اساسی و هم قوانین عادی پیدا کردند. این بار نوبت رهبر بعدی جمهوری اسلامی، یعنی آیت الله خامنه‌ای بود که طی فرمانی، دایره شهروندانی را که باید اموالشان مصادره می‌شد به اقلیت‌های دینی مهاجر و البته «وابستگان رژیم سابق» گسترش بدهد؛ تحولی که از نظر امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری، بیشترین تاثیر را در تبدیل این نهاد به غولی اقتصادی داشت.

تا آن جا که به گفته داوودی، از سال ۷۰ و همزمان با صدور فرمان آیت‌الله خامنه‌ای، ۵۰ درصد پرونده‌های رسیدگی شده در «دادگاه‌های اصل ۴۹» به «وابستگان رژیم سابق» و مخالفان نظام مربوط می‌شد و البته بقیه این مصادره‌ها، به اموال مسلمانان مهاجری برمی‌گشت که لزوماً نه وابستگی به رژیم سابق داشتند و نه مخالفتی با نظام حاکم.»

خرید برخی از املاک، از سوی قضات دادگاه‌های اصل ۴۹ با تنها ده تا سی درصد از قیمت اصلی و البته پرداخت رشوه‌هایی به نام «حق کشف» به شهروندانی که دارایی‌های قابل مصادره را به «ستاد» گزارش می‌کردند، به تشکیل و تقویت باندهای مافیایی در میان برخی کارکنان دستگاه قضایی و شاغلان در این نهاد، کمک شایانی کرد. ستاد از سال‌ها پیش، حدود یک تا سه درصد قیمت اموال را به عنوان حق کشف به همکاران مردمی خود پرداخت می‌کند.

از نظارت بی‌نیازیم، رهبر تأییدمان کرده است

حکایت نظارت مجلس و دستگاه‌های قضائی بر امور نهادهای تحت امر ولی فقیه، داستانی است که بیشتر از بقیه موارد، سیاسی بودن خود را نشان می‌دهد. بارها تلاش ناکام مجلس برای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و البته ستاد اجرای فرمان امام، می‌تواند گواه خوبی بر این مدعا باشد. تنها در یک مورد، آملی لاریجانی، مرداد ماه سال ۹۲ در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام تنها نهاد مجاز در مورد اموال مربوط به ولی فقیه است؛ و با این کار، پرسش‌کنندگان از امور این نهاد را در مقابل آیت الله خامنه‌ای قرار داد.

در موردی دیگر، تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد شهید در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، نه تنها تا به‌ حال هیچ نتیجه‌ای نداده، بلکه برخی نمایندگان عضو کمیته مربوطه هم شهادت داده‌اند که بارها مورد تهدید عواملی ناشناخته قرار گرفتند.

امیر سالار داوودی با یادآوری گزارش یکی از سایت‌های خبری درباره فعالیت‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام و تأکید نویسندگانش بر ضرورت تحقیق و تفحص از این نهاد، تصریح می‌کند: «ستاد در جوابیه‌ای که برای آن سایت خبری ارسال کرد، مدعی شد همین که ما مورد تأیید رهبری هستیم، می‌تواند بیانگر عملکرد قانونی ما باشد.»

او با مرور اصول قانون اساسی درباره نظارت بر نهادهای تحت امر رهبر تاکید می‌کند: «رهبری در جمهوری اسلامی واجد جایگاه خاصی است که البته بر اساس همان قانون، عملکرد او نیز باید مورد بررسی مجلس خبرگان قرار گیرد. پس دست‌کم می‌توانیم بگوئیم که ادعای نهاد تحت امر رهبر که ‘چون ما زیر نظر و مورد تایید او هستیم، پس عملکرد ما قانونی بوده’، کفایت نمی‌کند.»

حال که حقوق‌دان‌ها بر غیر قانونی بودن عدم پذیرش بازرسی و تحقیق بر روی فعالیت‌های ستاد تأکید دارند، باید دید که چگونه ساختار قدرت، نهادهای زیر نظر ولی فقیه را به طور فراقانونی از پاسخگویی معاف می‌کند.

مهرانگیز کار، با استفاده از اصطلاح آشنای «دولت در دولت» تلاش می‌کند این حلقه بسته را توضیح دهد. او می‌گوید: «در نظام‌های مردمی هم شاید چنین نهادهایی برای بازپس‌گیری اموال نامشروع و عودت آن به صاحبان حقیقی وجود داشته باشد، ولی در آن سیستم‌های سیاسی، به دلیل وجود پارلمان‌های آزاد، نمایندگان می‌توانند عملکرد تمام نهادها را مورد بازخواست قرار دهند. اما در جمهوری اسلامی، دولت در جای قوه مجریه به تنهائی متصدی امورمالی کشور نیست. از همان آغاز پیروزی انقلاب، نهادها و بنیادهائی درست شده تا حجم بالای اموال خاصی با انگیزه کمک به فرودستان در آن‌ها انباشته و سرمایه‌گذاری بشود. به تدریج این نهادها و بنیادها را با عنوان زیرمجموعه‌های ولایت فقیه به رسمیت شناخته‌اند و بعد در روند طرح پرسش‌ها، تصمیم گرفته شده که مجلس ( یعنی همین مجلس گزینشی) حقی بر تحقیق و تفحص از آن‌ها نداشته باشد؛ مگر با اذن ولی فقیه. بنابراین مثل دیگر الگوبرداری‌ها، در این حوزه هم ویژگی عمده موضوع به فراموشی سپرده شده و نظارت نمایندگان مردم بر اموال مردم را ساقط کرده‌اند.»

به نظر این حقوق‌دان، «امروز هر یک از آن بنیادها و ستادها تبدیل به دولتی شده‌اند غیرپاسخگو و گویا فقط به ولی فقیه جواب پس می‌دهند. شاید چندان قدر قدرت شده‌اند که به او هم جواب پس نمی‌دهند. هم‌سوئی مدیران رده‌بالای این بنیادها و ستادها با سلیقه‌های جناحی و ملاحظات سیاسی ولی فقیه و همچنین اعتماد ولی فقیه به آن‌ها چنان است که جائی برای پاسخ‌گوئی باز نمی‌گذارد. هموندانی شده اند که حتی داعیه مداخله در تعیین رئیس جمهوری و ترکیب هیئت وزیران را دارند. در طراحی سیاست‌های کلان دخالت می‌کنند؛ هرچند نامشان به ظاهر مطرح نیست. مدیران رده بالا در این نهادهای خودمختار، منصوب ولی فقیه‌اند.» شاید مصداق این امر به چینش اعضای هیئت مدیره ستاد اجرای فرمان امام بازمی‌گردد که در آن هم پسر رهبر ایران حضور دارد و هم محمد شریعتمداری، معاون اجرایی در کابینه رئیس جمهوری که همین چند روز پیش از «دولت با تفنگ» و نظارت ناپذیری آن انتقاد کرده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)