مجله‌ی «حقوق ما» به منظور تبیین مفهوم امنیت و شاخص‌های آن و نیز بررسی جایگاه مبحث امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با تنی چند از حقوق‌دانان گفت‌وگو کرده است.
محمدعلی دادخواه، حقوق‌دادن و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر، در این باره معتقد است: «اصولاً اندیشمندان حقوقی و سیاست‌گذاران در دانش علم سیاست و حقوق، برای پایداری و برقراری هر حکومت، سه ستون را لازم می دانند نخست امنیت، زیرا اگر امنیت نباشد هیچ یک از ستون‌های دیگری قابلیت برپا شدن را نخواهند داشت. پس از امنیت، بهداشت است؛ زیرا جامعه‌ای که بیمار است و یا در معرض آسیب‌های متعدد روحی و جسمی قرار دارد، نمی‌تواند به زندگی و زیست سالم خود بپردازد.
پس از امنیت و بهداشت، مقوله‌ی فرهنگ است، یعنی رویکرد فرهنگ هنگامی به وجود خواهد آمد که سرزمینی برخوردار از امنیت و بهداشت باشد. از یونان کهن گرفته تا رم و ایران کهن همه‌ی این سرزمین‌ها بر این مبادی بوده اند که باید امنیت را برقرار کنند. به تبع این نگرش که در این روزگار، ما از پنجره‌ی حقوق بشر می‌بینیم، دولت‌ها مکلف هستند تا قبل از هر اقدامی، به تامین حفظ جان، سلامت، کسب و پیشه و کار و دیگر موارد زندگی روزمره شهروندان مبادرت کنند.»
دادخواه «پایه‌ی امنیت» را نخستین تکلیفی می‌داند که هر حکومتی باید به آن بپردازد و اگر از انجام این کار فرو ماند، مشروعیت آن فرو می‌ریزد.
وی در پاسخ به این پرسش که «در حال حاضر قوانین موجود در ایران امنیت شهروندان ایرانی را چگونه تضمین می‌کنند؟» می‌گوید: «ما یک سری قوانینی داریم به عنوان قوانین اول یا قوانین مادر که قانون اساسی ما هم جزو همین قوانین به شمار می‌رود. ما در قانون اساسی می‌بینیم که حفظ جان، مال، سلامتی و کلیه حقوق انسانی آن‌ها در اصول متعددی ذکر شده؛ ازجمله در اصل ۳۹ که موارد متعددی را ذکر کرده و بر این موارد پای فشرده است.»
اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اجرای مواردی چون آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه از سوی دولت، تأکید کرده است.
اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید می‌کند که «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
محمدعلی دادخواه می‌گوید در روالی که ما در نظام حقوقی می‌بینیم، در حقوق خصوصی، مثلاً در ماده‌ اول، قانون مسوولیت مدنی به صراحت می‌گوید: «هر كس بدون مجوز قانون عمداً يا در نتيجه‌ی بی‌احتياطی به جان يا سلامتی يا مال يا آزادی يا حيثيت يا شهرت تجارتی يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌ای وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگری شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود می‌باشد.»
وی شرح می‌دهد: «صراحتاً در راس این‌ها دولت قرار می‌گیرد که تکلیف حفظ جان افراد را برعهده گرفته است. از سوی دیگر، پرداخت مالیات، تبعیت از حکومت، پیروی از دستورات حکومت، متبادر به یک میثاق طرفینی است، در این میثاق، از یک طرف دولت و حاکمیت قرار دارد و در طرف دیگر، مردم هستند یعنی در ازای مالیات و حقوقی که مردم به دولت واگذار کرده‌اند چشم‌داشت درست و دقیق آن‌ها این است که از جان، سلامتی اموال و دیگر حقوق آن‌ها پاسداری شود.»
دادخواه در پاسخ به این پرسش که «آیا در قانون اساسی ضعف‌هایی در صیانت از امنیت شهروندان وجود دارد؟» توضیح می‌دهد: «بله، ما باید یک ملاک‌های فراتری را قرار دهیم، چون علی‌رغم این که دارای یک حکومت شرعی هستیم و در حکومت شرعی، موازین شرعی مورد توجه قرار می‌گیرند، به ویژه این که اصل چهارم قانون اساسی صراحتاً بر این نکته تأکید می‌کند که «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و از سوی دیگر ما در شرع، می‌خوانیم: «لا ضرر و لا ضرار» یعنی نه تنها هیچ کس به کسی دیگری نمی‌تواند ضرر بزند بلکه هیچ کس نمی‌تواند به خودش هم ضرر بزند؛ ولی ما می‌بینیم در رخ‌دادهای متعدد چه عمدی و چه به طور اتفاقی و سهوی، حقوق و حفظ جان و اموال مردم رعایت نمی‌شود، شاید حادثه‌ی پلاسکو یکی از این موارد باشد. یا عدم رعایت مسائل ایمنی در ساخت جان‌پناه‌ها، و از همه مهم‌تر، آلودگی هوا به عنوان قاتل خاموش در سراسر کشور که مرگ روزانه بسیاری از شهروندان را اندک اندک به آن‌ها تزریق می‌کند.
عدم توانایی برای حفظ محیط زیست، نبود فضای سالم و قابل تنفس برای شهروندان، آب آلوده، هوای آلوده، صوت آلوده، حتی رنگ‌های سیاهی که در مقابل چشمان ما گسترده می‌شوند… روان‌شناسان رنگ سیاه را باعث افسردگی می‌دانند و ایران در زمره‌ی کشورهای افسرده‌ی جهان است، علی‌رغم این که شاید از نظر مالی نسبت به بسیاری از کشورها در مرتبه بالاتری قرار داشته باشیم اما با توجه به این که این موارد رعایت نمی‌شوند، ما در زمره‌ی کشورهای افسرده قرار گرفته‌ایم و همه‌ی این موارد، امنیت جانی، روانی یا جسمی ما را مورد تهدید قرار می‌دهند.»
اما آیا قوانین فعلی برای صیانت از امنیت شهروندان دچار کاستی و ضعف هستند؟ مثلاً ممکن است دست نیروی انتظامی یا امنیتی برای نقض حق امنیت افراد باز گذاشته شده باشد، مانند حق شلیک به کولبرها در نقاط مرزی، این قوانین نیازمند چه تغییرات، حذف و اضافه‌هایی هستند؟
دادخواه در این زمینه می‌گوید: «ما باید یک نکته را از یاد نبریم که مأمور برای حفظ جان افراد است. اگر جان افراد به وسیله افرادی که موظف به پاسداری جان افراد هستند مورد تهدید قرار بگیرد، باید با شدت بیشتری با آن‌ها برخورد شود زیرا نوعی دیکتاتوری یا خودرأیی یا استبداد شخصی را ایجاد می‌کنند. برای این مورد باید دادرسان مستقل دادسراها و قضات مستقل دادگاه‌ها، دقیقاً و با شدت با این موارد برخورد کنند، چون نهایتاً اگر چنین مسائلی رخ بدهد نوعی بی‌مهری و جدایی بین ملت و دولت ایجاد می‌شود و آن‌ها می‌گویند اینها کارگزاران دولتی هستند و به هیچ چیز پایبند نیستند و قانون وسیله‌ای برای استبداد رای آن‌ها می شود.»
به گفته وی، دادسراها و قضات دادگر، وظیفه‌ای بسیارخطیری در این زمینه دارند؛ ضمن این که باید آیین نامه‌های انضباطی شدیدتر و مجازات‌های فزون‌تری برای چنین رخدادهایی تعبیه شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)