در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد، از برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با یک زن جوان؛ زن پس از مدتی بحث و کشمکش٬ در نهایت به منظور اعتراض، مقابل خودروی ون نیروی انتظامی می‌ایستد؛ اما راننده‌٬ خودرو را متوقف نمی‌کند و بدون توجه به زن، به حرکت ادامه می‌دهد و او را تا نیم‌تنه زیر می‌گیرد.
در پی انتشار این ویدئو، بار دیگر بحث‌ها در رابطه‌ با «گشت ارشاد» یا آن‌چه که امروزه به نام «پلیس امنیت اخلاقی» خوانده می‌شود، بالا گرفت.
این نخستین‌ باری نبود که تصاویری از برخورد خشن نیروی انتظامی با شهروندان منتشر می‌شد؛ اما احتمالاً نزدیکی زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران (۲۹ اردیبهشت)، موجب شد که سخن‌گوی نیروی انتظامی برای نخستین‌بار، نسبت‌ به این موضوع واکنش نشان دهد.
سعید منتظرالمهدی، سخن‌گوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چند روز پس از انتشار ویدئو، وعده‌ی رسیدگی به موضوع را داد و گفت: «ما هیچ‌گونه تخلفی را نمی‌پذیریم و در حال بررسی صحت این موضوع هستیم و در صورت اثبات، با خاطی آن برخورد خواهیم کرد؛ ضمن این‌که مشخص نیست که این فیلم متعلق‌ به چه زمانی بوده است». اما به نظر می‌رسد که با گذشت زمان، وعده‌ی رسیدگی، به فراموشی سپرده شد.
هرچند که صرف‌نظر از نامشخص بودن زمان و جزئیات حادثه، در هر حال، مورد تردید قرار دادن حضور ماشین نیروی انتظامی و اصل ماجرا با توجه به ویدئو، کار چندان ساده‌ای نیست.
در اظهارنظرهای کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد این ویدئو، یکی از نکات قابل توجهی که بارها تکرار می‌شد، اشاره‌هایی بود به احساس ناامنی در جامعه، به‌ واسطه‌ی اجرای طرح‌های موسوم‌ به «ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی».
آیا می‌توان گفت طرح‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در زمینه‌ی «امنیت اخلاقی و اجتماعی»، ارتقاءدهنده‌ی امنیت شهروندان‌اند، یا در مواردی حتی ناقض امنیت محسوب می‌شوند؟

طرح‌های «امنیت اخلاقی» همیشگی؛ نام، شکل اجرا و مصادیق متغیر
در سال‌های اخیر، خصوصاً با آغاز فصل گرما در هر سال، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد نیروهای «پلیس امنیت اخلاقی» با مردم و به‌ویژه زنان در رابطه با پوشش و حجاب، در شهرهای مختلف ایران منتشر می‌شود.
البته این برخوردها چیز جدیدی نیست و در پی اجباری شدن حجاب پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران، همواره به نام‌های گوناگون وجود داشته است؛ زمانی در قالب طرح «مبارزه با بدحجابی» یا «توسعه‌ی فرهنگ حجاب و عفاف» پی‌گیری می‌شود و زمانی تحت عنوان طرح «ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی»؛ متولی آن، دوره‌ای «گشت کمیته» بود، بعدتر «گشت ارشاد» و حالا «پلیس امنیت اخلاقی».
در پایگاه اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، «پلیس امنیت اخلاقی» (Morality police)، براساس تعریف مندرج در «کتاب شرح وظایف ناجا»، یکی از پلیس‌های تخصصی تابع «پلیس اطلاعات و امنیت عمومی» معرفی شده است که برای «پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در سطح جامعه»، فعالیت می‌نماید.
براساس توضیحات مندرج در همان صفحه، شاخص‌های «ناامنی اخلاقی» در جامعه به‌طور کلی در این موارد شمرده شده است: «زنان خیابانی، تجارت زنان، باندهای مربوط‌ به فحشا، همجنس‌بازی (مردان و زنان)، مجالس و پارتی‌ها، سوء استفاده‌ها از اینترنت، ماهواره‌ها، فیلم‌ها و عکس‌ها، البسه و محیط‌ها و پاتوق‌ها، شبکه‌های لائیک، گروه‌های ابتذال، اراذل و اوباش، مشروبات الکلی، بدحجابی، فساد محیط‌های آموزشی، فساد محیط‌های هنری، مبدل‌گردی، مانکن‌های زنده و سایر موارد؛ که برحسب شرایط زمان و مکان این شاخص‌ها درحال تغییر هستند». وظیفه‌ی «پلیس امنیت اخلاقی»‌، برخورد با این موارد ناامنی اخلاقی است.
بر اساس خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها و سخنان مقامات نیروی انتظامی در طول سال‌های گذشته، برخورد با «هرگونه هنجارشکنی اجتماعی و اخلاقی»، «استفاده از لباس نامتعارف»، «روابط غیرمتعارف دختران و پسران»، «فرقه‌های شیطان‌پرستی»، «دور دور کردن ماشین‌ها»، «آلودگی‌های صوتی»، «رانندگی پرخطر در سطح بزرگراه‌ها»، «انجام حرکات نمایشی»، «کشف حجاب در خودروها»، «مزاحمت‌های خیابانی» و «سگ‌گردانی در سطح شهر»، همچنین «مقابله با مظاهر علنی فساد» و انجام طرح‌های «سالم‌سازی دریاها» و «توقیف خودروهای متخلف در زمینه‌ی حجاب و عفاف یا ارتکاب به مزاحمت نوامیس و یا حامل سگ‌» نیز در حوزه‌ی وظایف «پلیس امنیت اخلاقی» است که در سطح جامعه، با برقراری گشت‌های امنیت اخلاقی محسوس و نامحسوس پی‌گیری می‌شود.
البته گشت‌های نامحسوس پلیس امینت اخلاقی، فعالیت رسمی خود را برای نخستین‌بار، از اوایل سال گذشته آغاز کردند. اواخر فروردین‌ماه ۹۵، حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس پایتخت، از آغاز فعالیت بیش‌ از ۷۰۰۰ نیروی زن و مرد به‌عنوان «گشت نامحسوس پلیس امینت اخلاقی» در تهران خبر داد که با حضور در معابر، نسبت‌ به رصد موارد بالا و اطلاع آن به پلیس امنیت، اقدام خواهند کرد. پس از تهران، گشت‌های نامحسوس به‌تدریج در شهرهای دیگر ایران نیز فعالیت خود را آغاز کردند.
به گفته‌ی ساجدی‌نیا، نیروهای نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی، به‌صورت لباس شخصی هستند؛ یعنی لباس پلیس بر تن ندارند و قابل شناسایی نیستند. آن‌ها البته حق برخورد با خاطیان را ندارند و در صورت مشاهده‌ی موارد ناهنجاری و جرم مشهود، شماره‌ی پلاک خودرو را برداشته و ازطریق سامانه‌ی پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع می‌دهند؛ سپس از سوی پلیس امنیت با افراد خاطی تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین‌شده به پلیس مراجعه کنند.
اما هدف از این نیروهای مخفی چیست؟ آیا نیروهای رسمی پلیس، برای برقراری آنچه که «امنیت اخلاقی» می‌خوانند، کافی نیست؟ وجود این نیروهای مخفی، موجب گسترش نوعی بی‌اعتمادی اجتماعی و سلب امنیت روانی شهروندان و یا سوء‌استفاده از جایگاه پلیس و خدشه به امنیت فردی نخواهد شد؟
حتی عده‌ای از مسؤولان دولتی نیز از طرح «پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی» انتقاد کردند. ازجمله، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، حدود یک هفته پس از اعلام اجرایی‌شدن این طرح، آن را موجب نگرانی خانواده‌ها دانست و نوشت: «چند تن از مادران که دختران دانشجو دارند، گفتند که از هفته‌ی گذشته، به‌اصطلاح دلشان مثل سیر و سرکه می‌جوشیده و چندبار مرده‌اند و زنده شده‌اند تا فرزندان‌شان به خانه برگردند».

وقتی از «امنیت اخلاقی» می‌گویند، منظور چه نوع امنیتی است؟
براساس تعریف، امنیت به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، زندگی فرد «فارغ از هرگونه خطر نقض حقوق مادی و معنوی خود» و همچنین، «بدون هراس از چنان خطری»، در جریان باشد. در این تعریف، جزء اول، یعنی «فارغ از هرگونه خطر نقض حقوق مادی و معنوی» بودن، معادل «امنیت عینی» و جزء دوم، یعنی «بدون هراس از خطر نقض حقوق مادی و معنوی» بودن، معادل با «امنیت روانی» است؛ دو جزئی که جز با کنار هم قرار گرفتن هردوی آن‌ها، «امنیت» به معنای کلی خود حاصل نمی‌شود.
مشابه با تعریفی که در مورد «امنیت عینی» و «امنیت روانی» فردی داشتیم، می‌توان از امنیت عینی و روانی اجتماعی نیز سخن گفت.
آن‌طور که از تعاریف رسمی برمی‌آید، مراد از «امنیت اخلاقی»‌ در جمهوری اسلامی، نوعی «امنیت اجتماعی» است و تأمین آن در گرو مقابله با مواردی است که به‌طور کلی ناهنجاری اخلاقی یا اجتماعی خوانده می‌شوند و در بخش گذشته به مصداق‌هایی از آن اشاره شد.
در وب‌سایت رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و در بخش «پلیس امنیت اخلاقی»، با چنین تعریفی روبرو می‌شویم:
«امنیت اخلاقی، مصون ماندن کارهای ارزشی یا خیر در جامعه از تهدیدات یا آسیب‌پذیری‌هایی است که متوجه آن است، که به تبع آن، مخاطبين و مردم از تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های احتمالی متصور در امان خواهند بود».
تعریفی که به‌جای مرجع قرار دادن افراد، مفهوم گنگ و تفسیرپذیری چون «کارهای ارزشی یا خیر» را مرجع تعریف قرار داده و حفظ آن را از تهدیدات، «امنیت اخلاقی» دانسته است. در واقع تعریف دقیقی به دست‌مان نمی‌‌آید.
در همان وب‌سایت، «ناامنی اخلاقی» از قول آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چنین تعریف می‌شود: «ناامنی اخلاقی این است که مردم در محیط جامعه و در کوچه و خیابان نتوانند طبق اعتقادات و دین و ایمان خود، آسوده و بی‌دغدغه حرکت کنند و با منظری مواجه شوند که وجدان دینی آن‌ها را آزرده کند».
بررسی این تعریف از «ناامنی اخلاقی» نیز کمکی به چندانی درک تعریف رسمی از امنیت اخلاقی نمی‌کند.
در نهایت، تنها راه باقی‌مانده این است که برای درک این تعریف، به مصادیق مطرح شده برای وظایف «پلیس امنیت اخلاقی» در بخش قبلی مراجعه کنیم که در یک وظیفه‌ی کلی «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» و «پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در سطح جامعه» خلاصه می‌شود؛ اما باز، مرجع تعریف «ناهنجاری اجتماعی» و «ارزش‌های انقلاب اسلامی» نامشخص است؛ «ارزش‌های انقلاب اسلامی» بنا بر تعریف هر دسته و جناح سیاسی و در زمان‌های مختلف، به‌گونه‌ای متفاوت تعریف می‌شود؛ همچنین در بسیاری از موارد، با وجود آنکه مصادیق ناهنجاری ازسوی مراجع قانون‌گذاری تعریف می‌شود، اما در تشخیص حد و مرز آن، به‌شدت سلیقه‌ای عمل می‌شود. مثلاً چند مورد را در نظر بگیریم: «بد حجابی»، «روابط غیرمتعارف دختران و پسران» و «استفاده از لباس نامتعارف». آیا تعریف دقیقی از هر یک از این موارد وجود دارد که براساس آن جرم‌انگاری و برخورد با خاطیان صورت گیرد؟
جدای از این بحث که این نوع تحت کنترل و نظارت قرار دادن انتخاب‌ها و آزادی‌های فردی، در بسیاری از این موارد (همچون حق انتخاب لباس و ظاهر و روابط شخصی)، نقض مسلم حقوق اساسی انسانی به‌ شمار می‌رود، نکته‌ی دیگری که در این میان وجود دارد، نقض «امنیت روانی» افراد است.
در تعریف «امنیت روانی»، آن را «بدون هراس از خطر نقض حقوق مادی ومعنوی» زندگی کردن دانستیم. حالا به‌عنوان مثال، وقتی یک نفر هر روز که از خانه خارج می‌شود، دچار این هراس و دغدغه‌ی فکری است که مبادا لباس و ظاهرش با تعریف مأموران «پلیس امنیت اخلاقی»‌ از بهنجار متفاوت باشد، تکلیف «امنیت روانی» چه می‌شود؟ مسأله‌ای که به‌ویژه برای زنان در جمهوری اسلامی شدیدتر و پررنگ‌تر است.
از سوی دیگر، گذشته از سلب امنیت شهروندان به‌ دلیل برخوردهای خشنی همچون آنچه که در ابتدای این نوشته آمد، موارد بسیاری نیز دیده شده که مأموران رسمی نیروی انتظامی، یا گاه افرادی در پوشش آنها، به‌ دلیل نامشخص بودن تعاریف و حدومرزهای دقیق بسیاری از جرایم مربوط‌ به «امنیت اخلاقی»،با سوء استفاده از جایگاه «پلیس امنیت اخلاقی»، موجب سلب امنیت و آرامش و تجاوز به حقوق شهروندان شده‌اند.
حالا وجود مأموران نامحسوس را هم که اضافه کنیم، این نگرانی بیشتر می‌شود که هرکسی با استفاده از این عنوان، به‌ آسانی «امنیت عینی» شهروندان را نیز مورد تعرض قرار دهد.
اگر شخصی با معرفی خود به‌عنوان «پلیس امنیت اخلاقی»، از ظاهر یا رفتار فرد دیگر، ایرادی بگیرد و بخواهد که مدارک او، یا خودش را جلب کند، چند درصد از مردم جامعه توان سرپیچی از خواسته‌ی او یا واکاوی مدارک رسمی و قانونی او را دارند؟ آیا این نمود عینی به‌خطر افتادن همزمان امنیت عینی و روانی افراد جامعه نیست؟

این نوشته در شماره ۵۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن کامل مجله، روی این لینک کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)