اول. در سال ۱۳۷۶ نوعی الیگارشی جناحی از درون حاکمیت در سپهر سیاسی ایران شکل گرفت که با توجه به نیازهای جامعه عنوان هوشمندانۀ “اصلاح طلب” را بر خود نهاد. این جناح الیگارش که محصول انسداد سیاسیِ دوران هاشمی و جنگ بود استراتژی اصلی خود را بر نخبه گرایی متمرکز کرد همراه با تاکتیک مردمسالاری. تاکتیکی که کاربردی دوسالانه دارد یعنی هر ۲ سال یک بار آن هم دو هفته مانده به انتخابات.

مهمترین کارکرد این جناح الیگارش(غیر از ضربه گیری به نفع سیستم حاکم) محدود کردن مطالبات و استانداردهای سیاسی در مرز “گفتمانی” است. مرزی که در دوران انتخابات خود را به شدت به مردم نزدیک می کند تا رای آنها را به خود اختصاص دهد. تئوریسین ها و متولیان این جناح الیگارش برای بقای خود در برابر جناح رقیب دو روش متفاوت را پیشنهاد می دهند. گروهی نگاهشان به رهبری است مانند خاتمی با حفظ رابطه با گروه دوم که نگاهشان تکیه به دولت های غربی است. آقای محسن کدیور که این مقاله جوابیه ای به اوست، جز گروه دوم این جناح الیگارش می باشد. گروهی که نگاهی کاملا نئولیبرالیستی دارد و پایبندی به قوانین صندوق بین المللی پول را از اوجب واجبات می پندارد.

از آنجایی که جمعیت قابل توجه ای از جامعه، سیاست های رهبری را نقطه مقابل منافع خود می دانند،تضادی در سطح جامعه ایجاد می شود که الیگارشی اصلاح طلبی برای بقای خود از آن ارتزاق سیاسی می کند. دامن زدن به این “تضاد” از یک طرف و ترساندن جامعه از رئیسی(ها) از طرف دیگر تضمین کننده پیروزی این جناح در روز انتخابات است. بنابراین وقتی آقای کدیور در مقاله مورد بحث رای مردم را مشروعیت زدایی از رهبری می داند،در واقع تلاش می کند آتش آن تضاد یاد شده را شعله ور نگه دارد تا انتخابات بعدی.

خامنه ای هیچگاه در ارتباط با کاندیداهای ریاست جمهوری مشکل راهبردی نداشته است. بجز دوره دوم احمدی نژاد که به نوعی گره خورده بود با بحث هسته ای. وقتی که غربی ها و آمریکا برای توقف فعالیت هسته ای به ایران پیشنهاد بسته ی تشویقی را داده اند علی لاریجانی(شریک راهبردی روحانی)، دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی در آن زمان اعلام کرد که این مشوق‌ها در حکم تعویض «مروارید» با «آبنبات چوبی» است. از آنجایی که جمهوری اسلامی از یک طرف پشتش در شورای امنیت به روسیه و چین گرم بود و از طرف دیگر می دانست آمریکا با مشکلات عدیده ای در منطقه خاورمیانه دست و پنجه نرم می کند به این نتیجه رسید که اگر سیاستی بر خلاف سیاست خاتمی در ارتباط با بحث هسته ای در پیش بگیرد،آمریکا این آمادگی را خواهد داشت که باج بیشتری به ایران بدهد. به همین دلیل احمدی نژادِ سال ۸۸ برای آنها یک ضرورت بود نه صرفا انتخاب؛ تا آنها بتوانند این محاسبه سیاسی را با فیگور خشن و صریح احمدی نژادی در حوزه بین المللی بکار ببندند. چه بسا اگر روسیه و چین در شورای امنیت رای به تحریم های کمر شکن نمی دادند و وتو می کردند، ایران می توانست باج اش را بگیرد و بعد فعالیت هسته ای را متوقف کند. به هر حال این اشتباه محاسباتی باعث شد که در سال ۸۸ خامنه ای بصورت عریان رای ملت را نادیده بگیرد. هر چند که بعضی از تئوریسین های جناح الیگارش اعتقاد دارند تقلبی صورت نگرفت؛ شاید هم به همین دلیل روحانی یکی از کسانی است که پای حصر موسوی را امضا کرده است.

اما نکته مهمتری که کدیور به آن اشاره نمی کند سرسپردگی خاتمی و روحانی به رهبری است. چه کسی بعد از حادثه ۸۸ اعلام کرد به رهبری ظلم شده است؟ خاتمی همچنان که توضیح داده ام همیشه نگاهش به حاکمیت بوده و هست اما این خامنه ای است که حتی مجوز حضور او را برای ملاقات در بیمارستان صادر نکرده است. روحانی در اردیبهشت ۹۵ در کرمان گفته بود: “جناح‌بندی، دسته‌بندی، حزب‌ها در دوران‌ رقابت شرایط خوبی را برای ما به وجود می‌آورند”…”همه گوش به فرمان رهبری خواهیم بود”. در سال ۹۲ بعد از ثبت نام در نامه ای خصوصی به رهبری عین همین جمله را بکار برد.

دوم. آقای کدیور روحانی را در حوزه اصلاح طلبی ساختار شکن می نامد بدون اینکه پیوند او را با الیگارشی اصلاح طلبی نشان دهد. روحانی اصلاح طلب نیست چه برسد به اینکه از نوع ساختارشکنانه آن باشد. کابینه دولت روحانی که طیفی از راست میانه (وزیر کشور) تا راست افراطی (وزیر دادگستری) است،دلیلی بر این مدعاست. اما شکی نیست که الیگارش ها “برند اصلاح طلبی” را با روحانی معامله کرده اند.

کدیورجابجایی موقت و تاکتیکی مرزهای “گفتمانی”(که در مقدمه اشاره شد) که برای گرم کردن تنور انتخابات و جمع آوری آرا است را به ساختار شکنی تعبیر می کند غافل از اینکه روحانی نمی تواند شعارهای ساختار شکنانه سر دهد مگر آنکه نوعی مازوخیسم سیاسی داشته باشد -چرا که خود بخشی از آن ساختاری است که شکسته خواهد شد-.

سوم. کدیور اعتقاد دارد مجلس خبرگان در مورد رهبری آینده با مشکل مواجه است. چرا که گزینه های مورد نظر رهبری فاقد شرایط لازم مقبولیت مردمی هستند و کسب این مقبولیت هم زمان بر است…

آقای کدیور برای اینکه بتواند بحث خود را به راحتی پیش ببرد تا به نتیجه مورد دلخواه برسد، اشاره ای به منبع “شرط لازم مقبولیت مردمی” نمی کند! برای روشن شدن موضوع باید نکات زیر را به آقای کدیور متذکر شد:

بعد از همه پرسی بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرایط و صفات رهبری به شرح زیر است(اصل یکصد و نهم):

صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است

شرایط رهبری یا اعضای شورای رهبری در متن قبل از بازنگری قانون اساسی به شرح زیر است:

صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت
بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری

در هیچکدام از شروط بالا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است(چه قبل و چه بعد از بازنگری) اشاره ای به ترم “مردم” نشده است چه برسد به “مقبولیت مردمی”.

قطعا شکست اخیر تئوری “مثلث جیمّ” الیگارش های اصلاح طلبی برای ریاست خبرگان دلیلی برای تصرف خودسرانه در قانون اساسی از طرف آقای کدیور است.

چهارم. کدیور در ارتباط با کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی نیز تفسیری کاملا خارج از متن قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه می دهد.

طبق بند ۹ اصل یکصد و دهم قانون اساسی تنفیذ حکم رئیس جمهور پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر است.

طبق بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی عزل‌ رییس‌ جمهور با در نظر گرفتن‌ مصالح‌ کشور پس‌ از حکم‌ دیوان‌ عالی‌ کشور به‌ تخلف‌ وی‌ از وظایف‌ قانونی‌، یا رای‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عدم‌ کفایت‌ وی نیز از اختیارات رهبری است.

این اختیارات مجدا در قانون انتخابات نیز تکرار می شود:

ماده ۱ ـ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.

ماده ۲ ـ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.

اصل نود و نهم قانون اساسی به اختیارات شورای نگهبان می پردازد. شورایی که اعضای آن از طرف رهبری منصوب می شوند تا قدرتمندترین و فراقانونی ترین ابزار کنترلی را در اختیار رهبری قرار دهد. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه که ملاک تایید صلاحیت‌هاست یک نمونه کوچک از اختیارات فرا قانونی است!

سوالی که باید از آقای کدیور پرسید این است که با وجود همۀ ابزارهای قانونی یاد شده، چه کسی می تواند با رهبر زاویه داشته باشد و در عین حال به مقام ریاست جمهوری برسد یا در آن مقام باقی بماند؟ رحیم مشایی یا میر حسین موسوی؟

در بند چهارم مقالۀ آقای کدیور ادعا می شود که “رای مردم به وجه جمهوریت نظام بود نه بیشتر” بدون اینکه میزان اهمیت،شأن و منزلتِ جمهوریت را در قانون اساسی توضیح دهد. خوشبختانه متن قانون اساسی بر خلاف آقای کدیور در این مورد سکوت نکرده است.

اصل دوم قانون اساسی می گوید: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:

خدای یکتا(لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

  1. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
  2. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
  3. عدل خدا در خلقت و تشریع
  4. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
  5. کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا که از راه:

الف: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین

ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

ج: نفی هر گونه ستمگری و …

نظامی که پایه های آن بر ایمان به اصول بالا استوار است – فارغ از اینکه رای مردم به جمهوریت نظام هست یا نگرانی از جناح مقابل- در درون خود اساسا نیازی به مشروعیت مردمی ندارد. بلکه مشروعیت خود را صرفا از پایبندی به اصول یاد شده کسب می کند.‌

با استناد به اصل یاد شده در بالا،”جمهوریت” در قانون اساسی امری صرفا عرضی است نه جز ذاتی نظام که رای مردم بتواند رای به جمهوریت نظام باشد. یکی از دلایلی که سود انتخابات صرفا به جیب نظام و احزاب سیاسی برآمده از آن و نه ملت می رود همین عَرَضی بودن آن است.

با توجه به بند ۹ اصل یکصد و دهم قانون اساسی رای مردم اصالتی ندارد که بتواند در چهارچوب انتخابات از رهبر مشروعیت زدایی بکند بلکه تنفیذ رهبری است که به رای مردم مشروعیت می بخشد.

قایم به ذات نبودن یا عرضی بودن جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعیین صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری تبلور پیدا می کند.

پنجم. بحرانی که آقای کدیور از آن صرفا به عنوان بحران اصولگرایی انقلابی یاد می کند در حقیقت بحران نظام و احزاب سیاسی بر آمده از آن است نه صرفا بحران اصولگرایی انقلابی. محدود کردن این بحران به اصولگرایی یعنی حذف صورت مسئله.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)