آرش صادقی، زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین، در نامه‌ای با اشاره به فشارهایی که از سوی دستگاه قضایی و امنیتی بر او و خانواده‌اش اعمال شده، اعلام داشته است: «متأسفانه برنامه‌ریزی دستگاه امنیتی برای متلاشی کردن شیرازه خانواده زندانیان سیاسی در شرایطی شکل می‌گیرد که در نظام‌های حقوقی مدرن هر چه بیشتر تلاش می‌شود اگر حتی به فرض فردی جرمی هم مرتکب شده باشد، امنیت روانی زندانی و خانواده او کمتر دچار اختلال شود و زمانی که دوران محکومیت او به پایان می‌رسد، مشکلی بر سر راه بازگشتش به زندگی عادی در جامعه وجود نداشته باشد.»

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«قدرت نامقید اخلاقیات را زایل می‌کند، اگر انسان‌ها در پناه اصل براعت آرام نداشته باشند، آنجا که فرمان روایی حکومت نامشروط باشد، هیچ ابزاری برای محافظت افراد در مقابل حکومت‌ها وجود ندارد.

بنژامن کنستان

طی این مدت هشت ساله (۸۸تا ۹۶) روزهای سختی را تجربه کردم…

ورودم به دانشگاه هم‌زمان می‌شود با فضای پادگانی که دولت احمدی‌نژاد بر دانشگاه‌ها حاکم کرده است…

تعطیلی تشکل‌های دانشجویی، تعلیق و اعمال شیوه‌های پلیسی، تحمیل فضای امنیتی بر دانشگاه، تحقیر دانشجو و استاد…

این فضا را تاب نداریم و معتقدیم دانشگاه پادگان نیست، اعتراض می‌کنیم و ماحصل اعتراض می‌شود زندان و بعدها اخراج از دانشگاه…

یورش نیروهای امنیتی در سال ۸۹ به منزلمان (در حالی که در مرخصی چند روز بودم) و کشته شدن مادرم در این یورش…

پزشک اولیه مرگ مادر را حمله قلبی تشخیص می‌دهد ولی چند ماه بعد پزشکی قانونی علت مرگ را خونریزی داخلی در ناحیه جمجمه که ناشی از اصابت سر مادر به شی سنگینی بوده را دلیل مرگ می‌داند…

متلاشی شدن کانون گرم خانواده و عذاب وجدان‌های دائمی کمترین هزینه این اتفاق بود.

اگر از اخراج از محل کارم با اعمال فشار دستگاه امنیتی در بازه زمانی که در زندان بودم و آزار خانواده و احضارهای گاه و بی گاه پدر، بازداشت و بازجویی چندساعته پدر و برادر همسرم بگذرم، اگر از هتاکی‌ها و آزار روحی و جسمی در دوران بازجویی خودم و همسرم و طرح بحث اعدام او به خاطر نگارش یک داستان در نقد حکم غیرانسانی سنگسار عبور کنم، فشارهایی که به همسرم در این مدت وارد کرده‌اند سخت ترین روزهای زندگی‌ام را برایم رقم زده است.

سال ۹۳ که همسرم گلرخ ایرایی از بند دوالف سپاه با وثیقه آزاد شد، پس از تحویل کارت شناسایی توسط یکی از عوامل اطلاعات سپاه، به همسرم و پدرش گفته می‌شود در صورت طلاق گرفتن همسرم از من او (گلرخ) در دادگاه تبرئه خواهد شد.

متأسفانه همین مأمور که وابسته به تیم بازجویی دانشجویی سپاه است از همان روز شروع به مزاحمت برای همسرم می‌کند تا جایی که فرستادن پیامک‌های غیراخلاقی برای ایجاد رابطه دوستی و تماس‌های مکرر مورد انتقاد شدید همسرم قرار می‌گیرد.

مأمور امنیتی در پاسخ تهدید می‌کند که اگر شکایت کنی برای من مسئله ای ایجاد نمی‌شود ولی قطعاً برای تو و همسرت فرجام خوبی نخواهد داشت.

گلرخ برای طرح شکایت نزد معاون دادستان وقت رفته و با ارائه پیامک‌ها و فایل صوتی تماس‌های او از این فرد شکایت می‌کند، معاون دادستان قول پیگیری و برخورد می‌دهند ولی پس از چند هفته از عدم توانایی برخورد با عوامل امنیتی توسط قوه قضاییه پرده برداشته و می‌گوید زورمان به اطلاعات سپاه نمی‌رسد.

ماه‌ها بعدازاین اتفاق من از بند دو الف به بند ۸ اوین منتقل می‌شوم و توسط همسرم در جریان این موضوع قرار می‌گیرم مورخ ۲۲ اسفند ۹۳ شکایتی را تنظیم کرده و برای نماینده دادستان در امور زندانیان سیاسی ارسال می‌کنم، ایشان وعده پیگیری و محاکمه افراد خاطی را می‌دهد، بعدها در جریان اعتصاب غذای ۷۲روزه‌ام شکایت مجددی را در حضور دادیار ناظر بر زندان در پنج صفحه تنظیم کرده و از عوامل اطلاعات سپاه به خاطر هتک حرمت همسرم در جریان بازجویی‌ها و بعد از آزادی شکایت می‌کنم که تا به امروز این شکایت همچنان مسکوت مانده است.

برخلاف قانون در سیستم فعلی بازجو آن‌چنان قدرت دارد که می‌تواند برای مرعوب و آزار متهم و خانواده‌اش از همه شیوه‌های غیرانسانی بهره گیرد و بدون وجود نهادی که بتواند آنها را کنترل و مهار کند خودسر رها شده‌اند.

راه مقابله با این بی‌قانونی‌ها و توحش چیست؟

آیا رجوع به مراجع قضایی کمکی به حل این موضوع می‌کند؟

متأسفانه برنامه‌ریزی دستگاه امنیتی برای متلاشی کردن شیرازه خانواده زندانیان سیاسی در شرایطی شکل می‌گیرد که در نظام‌های حقوقی مدرن هر چه بیشتر تلاش می‌شود اگر حتی به فرض فردی جرمی هم مرتکب شده باشد، امنیت روانی زندانی و خانواده او کمتر دچار اختلال شود و زمانی که دوران محکومیت او به پایان می‌رسد، مشکلی بر سر راه بازگشتش به زندگی عادی در جامعه وجود نداشته باشد.

حاکمیت جمهوری اسلامی عملاً با اصالت دادن به قدرت سیاسی در واقع تفسیر تازه‌ای از اخلاق و دین ارائه می‌دهد که هیچ ارتباطی به اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش به این سو ندارد.

بر اساس این تعریف هرگونه عمل غیراخلاقی (از حذف و زندان منتقدین و مخالفین) ذیل پارادایم حفظ نظام مجاز تلقی می‌شود.

نمونه آن فتوای برخی مجتهدان برای قتل روشنفکران در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای و برگزاری دادگاه‌های نمایشی و حکم‌های فرمایشی و صدور احکام سنگین که یادآور دادگاه‌های تفتیش عقاید قرون‌وسطی می‌باشد.

وقتی بازجو به خانواده متهم وعده ۶و ۱۵ سال حکم را می‌دهد و همان حکم عیناً تأیید می‌شود…

وقتی رابطه قاضی و نماینده دستگاه امنیتی رابطه دو همکار برای انجام یک پروژه مشترک علیه توست…

آیا امیدی به اجرای عدالت وجود دارد؟!

مرگ یک نظام سیاسی را بهتر از هر جا در آینه رفتار آن با منتقدین و شهروندانش می‌توان دید.

به امید روزی که دیگر شاهد تعرض به ساحت انسانیت نباشیم.

پی نوشت: با توجه به عدم استقلال قوه قضاییه و موارد نقض قانون اعم از بازداشت و انتقال به خانه امن؛ آزار و شکنجه روحی و جسمی در جریان بازداشت و پس از آن (مزاحمت یکی از عوامل سپاه) و برگزاری دادگاه غیابی بدون حضور همسرم و عدم دسترسی به مرجعی مناسب برای دادخواهی و پایان موعد وعده دستگاه قضا برای رسیدگی به پرونده و آزادی همسرم حق اعتراض به هر شکل را در آینده أی نزدیک برآی خودم محفوظ میدانم

آرش صادقی

اردیبهشت ۹۶

بند ۳۵۰ زندان اوین»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)