در سال‌های اخیر به‌خصوص بعد از دستور علی خامنه‌ای مبنی بر برخورد با «آسیب‌های اجتماعی»، گزارش‌های متعددی از هجوم مأموران جمهوری اسلامی به میهمانی‌های مختلط و دستگیری و در بعضی موارد اجرای حکم شلاق منتشر شده که نشان‌دهنده افزایش روند دخالت ماموران پلیس در زندگی خصوصی شهروندان است. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، این قبیل بازداشت‌ها را «وظایف ذاتی دادستانی» می‌داند و از آن به عنوان «مقابله با مفاسد» نام می‌برد. نیروی انتظامی بدون در نظر گرفتن این‌‌که مهمانی‌ها در حریم خصوصی برگزار می‌شوند وارد خانه و حریم شهروندان می‌شوند و در برابر شکایت و سؤالات شهروندان نیز نه فقط پاسخگو نیستند، با خشونت تمام با آن‌ها رفتار می‌کنند.

محمد خاتمی در روز‌های پایانی ریاست‌جمهوری خود، لایحه حمایت از حریم خصوصی را به مجلس ارائه کرد اما مجلس هیچ‌گاه این لایحه را بررسی نکرد، زیرا هم نمایندگان مجلس با آن مخالفت بودند و هم دولت جدید در فروردین‌ماه ۱۳۸۵ اقدام به استرداد آن کرد.
در آذرماه امسال نیز حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را امضا کرد. در ماده ۱۲ و ۱۳ آن آمده است: «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد… هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.»
این منشور که در آستانه انتخابات می‌تواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد منشوری بدون ضمانت اجرایی است. حتی بعد از امضای این منشور نه فقط تجاوز پلیس و نیروهای شبه‌پلیس به حریم خصوصی شهروندان کمتر نشده، افزایش چشمگیری نیز داشته است. تا زمانی که شهروندان اجازه تشکیل هیچ نهاد، تشکل و اتحادیه‌ای را ندارند و انتقادشان از سیاست‌های حکومت اسلامی جرم شمرده می‌شود، این منشور که مفاد آن قبلا نیز در قوانین مختلف منظور شده بودند، فاقد کارآیی است.
تلگرام عدالت برای ایران را دنبال کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)