هفته گذشته شاهد درگیری ظاهراً لفظی میان مسئولان رده بالای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بودیم، این درگیری هر چند از نظر طولی مقطعی و گذرا بنظر رسید اما عمق زیادی داشت.
قتلهای زنجیره ای دهه 70 خواسته یا ناخواسته منجر به تصفیه گسترده وزارت اطلاعات شد، در روند این تصفیه اغلب نیروهای غیرکارشناس و سنتی یا همان چفیه فلسطینی اندازان، داغ مهر بر پیشانی خورده، یک دست به تسبیح و یک دست به کلت کمری کنار گذاشته شدند، تعدادی هم که باقی ماندند چفیه ها را برداشتند، جای مهر را پاک کردند، تسبیح را در جیب گذاشتند و موقتاً کلت ها را غلاف کردند، همزمان اعلام کردند که هدف گذاری این وزارتخانه هم دستخوش تغییرات اساسی شده است، در طول این سالها وزرای این وزارتخانه تلاش زیادی نمودند که چهره ای متفاوت از وزرات تحت امر خود به نمایش بگذارند، چهره جدید حاکی از حضور وزارتخانه ای است که هدفش تامین امنیت ملی فارغ از سیاست و اهل سیاست است. به زبان ساده تلاش می کنند هدف و هویت خود را به هویت واقعی یک وزرات اطلاعات یا سازمان امنیت آرمانی نزدیک کنند!
اما نقش قبلی وزارت اطلاعات یعنی حذف فیزیکی مخالفین، تحت فشار قرار دادن منتقدین، ترور فیزیکی اپوزیسیون در خارج از مرزها و ترور شخصیت در داخل و خارج و خلاصه هر آنچه که لازمه یک سازمان اطلاعاتی وابسته به یک حکومت دیکتاتوری است را باید سازمان دیگری بعهده می گرفت، بمرور و بدون جلب توجه این وظیفه به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شد، روند انتقال بسیار آرام صورت گرفت تا جاییکه چندین سال طول کشید تا حتی حضورش مورد توجه رسانه ها قرار گیرد، از همان دوره لقب سربازان گمنام امام زمان کمتر از جانب مسئولین وزارت اطلاعات استفاده می شود، این نقش و لقب از وزارت اطلاعات به سمت سازمان اطلاعات سپاه سوق داده شد، امروزه نیروهای وزارت اطلاعات کارت پرسنلی ارائه می کنند و از معرفی خود ابایی ندارند، رسماً و بعضاً از طریق کنکور سراسری نیرو می گیرند، دیگر هیچ تمایلی به سرباز گمنام خطاب شدن نشان نمی دهند اما سربازان گمنام امام زمان هنوز هم هستند، یگان و واحد خدمتشان تغییر کرده اما هستند. به این ترتیب عملاً با یک تیر دو نشان زده شد، وزارت اطلاعات و امنیت کشور به سمت چهره ای کارشناسی و علمی پیش رفت که وظیفه اش حفظ امنیت داخلی، مبارزه با عملیات جاسوسی برنامه ریزی شده و موارد تعریف شده دیگر در سیستم جهانی برای چنین سازمان هایی است، حکومت بسیار زیرکانه از زیر بار انتقادهای جهانی شانه خالی کرد، و بعنوان ید فشار جایگزین تمامی وظایف فراقانونی را به سازمان اطلاعات سپاه منتقل نمود، اطلاعات سپاه بطور رسمی در دولت جایگاهی ندارد لذا طبیعتاً عملکردش موجب مسئولیت بین المللی برای دولت نیست و از نظر حقوقی و قانونی در چهارچوب قوانین حقوق بین الملل هم قابل رصد برای سازمان های بین المللی نیست.
اما دلیل نزاع ظاهراً لفظی مسئولین بلندپایه اطلاعات و امنیت هم دقیقاً از همین جا نشات می گیرد. و به چند نکته اشاره دارد، اول اینکه، هر چند امکان پاک شدن حافظه تاریخی وجود ندارد، اما می توان با برائت جستن از برخی اتفاقات یا برعکس گردن گرفتن یک طرفه برخی از حوادث و وقایع امنیتی جدایی شیوه تفکر و رویکرد کلی سازمان های اطلاعاتی موجود در کشور را مطرح نمود، به زبان ساده وزارت اطلاعات تلاش می کند نشان دهد که رویکردش جدای رویکرد سازمان اطلاعات سپاه است، به این ترتیب این شبهه در اذهان عمومی کلید می خورد که شاید در گذشته هم وزارت اطلاعات راساً در فجایعی که صورت گرفته دخیل نبوده باشد و نیروهایی خودسر با دستورات فراقانونی مسبب فجایع بودند، یکی از نمونه های اخیر که وزارت اطلاعات تمایلی به ورود ندارد پرونده گروگان گیری نازنین زاغری است، دقت کنید بازی گردان این داستان صرفاً اطلاعات سپاه است و وزارت اطلاعات ترجیحاً سکوت می کند و یا در صورت تحت فشار قرار گرفتن تا جای ممکن نقش خود را کمرنگ و در حد یک ناظر واقعه نشان می دهد.
دوم اینکه، سران وزارت اطلاعات بدفعات -در لفاف- به هر روز عمیق تر شدن شکاف بین جامعه و حکومت اشاره نموده و نشان داده اند که متمایل به ایجاد تغییر در وضعیت نظام سیاسی کشور هستند، که کاملاً هم طبیعی است چرا که به آنچه من و شما از فساد و اختلاس و رانت خواری و جمع شدن سرمایه کشور در دست تعدادی قلیل و انگشت شمار فقط می شنویم اشراف کامل اطلاعاتی دارد و عمق فساد در حکومت را از هر نهاد و سازمان دولتی دیگر بهتر می داند، از آنطرف بخوبی می داند که همه اینها نتیجه بلوکه شدن قدرت سیاسی در دست قشری خاص است. قشری که وقتش رسیده کنار گذاشته شود. و برای کنار رفتن آنها نیاز به تغییرات ریشه ای در رویکرد کلان سیاست داخلی و خارجی است. و بهترین مقطع زمانی ممکن برای اعمال نفوذ اطلاعاتی در این راستا منطقاً دوره انتخابات است، انتخاباتی که سرنوشت راس قدرت اجرایی کشور را تعیین می کند، اما مشکلی وجود دارد، وزرات اطلاعات تنها متولی امنیت و اطلاعات کشور نیست، و از قدیم گفته اند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند و اگر به زور بگنجانی شان به نزاع می انجامد.
شاید به همین خاطر، در حالیکه قریب دو ماه بیشتر تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96 باقی نمانده هنوز در هیچیک از دو جبهه اصطلاحاً اصول گرا و اصلاح طلب و یا نفرات مثلاً مستقل تحرکی را شاهد نیستیم. بنظر می رسد کاندیداهای مورد تایید وزارت اطلاعات با کاندیداهای مورد تایید اطلاعات سپاه کاملاً متفاوتند و این تفاوت برگرفته از تفاوت دیدگاه در این دو سازمان است. دو سازمانی که حالا دو تعریف مختلف، دو دیدگاه مختلف و به تبع آن دو عملکرد مختلف از خود بروز می دهند. یکی گرایش و اعتقاد به تغییر دارد و آن دیگری گرایش و اعتقاد به تثبیت وضعیت موجود.
با گذشت زمان و با توجه به انتشار اسناد و مدارک تاریخی متنوع مربوط به سقوط محمد رضا شاه پهلوی حال دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که یکی از اصلی ترین عوامل انتقال قدرت به انقلابیون در سال 57، ساواک یعنی سازمان امنیت و اطلاعات کشور، سلف وزارت اطلاعات کنونی بوده است. در میان مردم مدتی این شایعه که تیمسار فردوست بعنوان یکی از سران اطلاعاتی در دوره پهلوی دوم خود از بنیانگذاران وزارت اطلاعات کنونی است شایعه داغی بود که با گذشت زمان بطور طبیعی حساسیت و اهمیت خود را از دست داد. اما در هر حال از هر زاویه ای که به موضوع بنگریم قطع یقین هرگونه تغییر و تحول و رفرمی در کشور بدون نقش آفرینی سازمان های اطلاعاتی محکوم به شکست است، باید دید در این دوئل اطلاعاتی کدامیک پیروز میدان خواهد بود، رویکرد نوین نیروهای وزارت اطلاعات تحت امر دولت اصلاح طلب و مدعی اعتدال گرایی و یا رویکرد سنتی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه وابسته به بیت رهبری اصول گرا و معروف به افراط گرایی؟!
داستان نزاع بین این دو سازمان برعکس آنچه برخی تصور می کنند پایان نیافته برعکس تازه آغاز شده است و نتایجش یقیناً در انتخابات رخ نشان خواهد داد …

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)