لایحه تجدیدنظر ارائه شده به دادگاه ویژه روحانیت توسط حجه الاسلام والمسلمین احمد منتظری

بسم الله الرحمن الرحیم

“یا أیّها الَّذین آمنوا کونوا قوّامین لله شهداء بالقسط ولایجرمنّکم شنآن قوم على ألّا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتّقوى واتّقوا الله إنّ الله خبیر بما تعملون” (سوره مائده، آیه ۸)

رییس محترم دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت

با سلام و تبریک میلاد پیامبر رحمت و هفته وحدت؛ اینجانب احمد منتظری که طبق دادنامه مورخ ۷/۹/۱۳۹۵ صادره از شعبه پنجم دادگاه ویژه روحانیت قم محکوم به۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس روحانیت شده ام که۶ سال آن قابل اجرا دانسته شده و حکم خلع لباس به مدت ۳سال تعلیق گردیده است، اعتراض خود را به شرح ذیل نسبت به رای صادره اعلام داشته و به استناد مواد قانونی و مستندات مذکور در این لایحه تقاضای برائت دارم.

مقدمه:

گرچه دفاعیات اینجانب از آیه مبارکه صدرالذکر منشآ می گیرد و اگر همان کلام الهی نصب العین قاضی محترم باشد نیاز به دفاع دیگری نیست، اما جهت لزوم ذکر ادله، لازم می دانم توضیحات زیر تقدیم گردد. از سوی دیگر با عنایت به مفاد حکم صادر شده (علی رغم دفاعیات اینجانب در بازپرسی ها و در دادگاه بدوی و این که به نظر می رسید قاضی محترم قانع شده اما در عین حال حکمی غیرقابل انتظار را انشاء نموده است) ظاهراً توجه و دقّت کافی به دفاعیات من نشده است؛ با این حال، ضمن این که امیدوارم آن مقام محترم با التفات به مدافعات و صدور رأی برائت، خط بطلانی بر این تصورات بکشند، برای این که در آینده گفته نشود که تایید حکم به دلیل امتناع متهم از تجدیدنظرخواهی بوده است لایحۀ زیر را تقدیم می نمایم:

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

به نظر اینجانب، رأی صادره بیش از آن که علیه من باشد علیه دادگاه ویژه روحانیت، قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی است؛ زیرا علاوه بر آن که بازتاب های منفی بسیاری داشت، وجود ایرادات محتوایی و قانونی در آن به هیچ وجه زیبنده نظام قضایی نبود؛ لذا پیش از هر چیز درخواست دارم همان لایحه ارائه شده به دادگاه بدوی و دفاعیات شفاهی را که در پرونده موجود است مطالعه کنید، که در این صورت نیازی به دفاع جدید نخواهد بود.

و اما در خصوص رأی صادره در سه بخش به شرح ایرادات می پردازم:

ایرادات محتوایی

۱- در صدر دادنامه که اتهامات سه گانه ذکر شده است اولین اتهام این گونه بیان شده است: “الف: اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود.” و برای این اتهام ده سال مجازات مقرر داشته اند. درحالی که این نوع اتهام زنی از عجایب است؛ زیرا اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد و برهم زدن نظم جامعه سه عنوان جزایی جداگانه در قانون است و هر کدام تعریف خاص خود را دارد و مجازاتی برای آن مقرر شده است، و معلوم نیست منظور قاضی محترم کدامیک از این عناوین بوده و مجازات مقرره مربوط به کدام است؟ البته در قانون صرف عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” وجود ندارد، بلکه در ماده ۴۹۸ تا ۵۱۵ مفصلا آن را شرح داده است؛ ضمن این که هر کدام از این عناوین جزایی نیازمند مستنداتی است که برای هیچکدام هیچ استنادی که عقلا و حقوقدانان آن را به عنوان مستند جرم بشناسند در دادنامه ارائه نشده است.

۲- عدم صدق عنوان اتهامی بر موضوع اتهام ،به نحوی که در خود دادنامه هم مشهود است؛ زیرا در ابتدای دادنامه اتهام افشای اسناد سری را مطرح می کند ولی در پی آن، حکم جاسوسی صادر می نماید.

۳- در دادنامه آمده است: “با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست های صادره و گزارشات متعدد اداره کل اطلاعات استان قم و تحقیقات انجام شده و مصاحبه های متهم با رسانه ​های بیگانه و ضد انقلاب به شرح صفحات ۱ تا ۵ و ۱۳ تا ۲۱ پرونده و نیز اظهارات وی در مراحل تحقیق به شرح اوراق ۲۶ تا ۳۰ و گزارش معاونت اطلاعات سپاه پاسداران به شرح صفحات ۵۳ تا ۶۳ و تصاویر از متون پخش شده در رسانه های بیگانه که همگی موید اقدامات خلاف امنیت متهم می باشد، و نیز اقاریر و اعترافات صریح و ضمنی وی به شرح صفحات ۱۸ تا ۲۳ و تایید سری و طبقه بندی بودن فایل صوتی توسط اداره اطلاعات به شرح صفحه ۱۵ و نیز تصویر متهم به همراه عده ای از عناصر ضد انقلاب و معاندین نظام که به انحای گوناگون در جهت براندازی در فعالیت و تلاشند به شرح صفحات ۱۶۶ تا ۱۷۵ که به منظور همراهی و بیان تشکر از انتشار چنین فایل صوتی به منزل وی رفته و به اتفاق عکس دسته جمعی گرفته اند…” اما معلوم نیست کدام اتهام، مصداق کدام ماده است؟

۴- “سوگیری” یکی از بارزترین مشخصات این رای است؛ در حالی که قاضی در قضاوت خود باید از آن مبرّا باشد و صرفاً به مواد قانونی استناد کند، و اعلام نظر سیاسی قاضی نمی تواند با رأی قضایی درهم آمیخته شود و قاضی محترم را به یک طرف دعوا کشانده و صدق عنوان “قضاوت” را مخدوش نماید. همین متن کوتاه دادنامه پر است از تعبیرات سوگیرانه (مدح و ذمّ ​ها) به نحوی که دادنامه به یک بیانیۀ سیاسی شبیه تر است تا یک متن استدلالی حقوقی.

۵- اصل شخصی بودن جرم و مجازات که از اصول جهانشمول حقوقی است و در قرآن کریم هم تضمین شده: “و لا تزر وازره وزر أخری” (آیات ۱۶۴ سوره انعام/ ۱۸ فاطر/ ۱۵ اسراء/ ۷ زمر) در این دادنامه رعایت نشده است. برای مثال در قسمتی از رأی در شمار جرایم اینجانب آمده است: “سوابق متهم در تبلیغ علیه نظام در رسانه های بیگانه و معاند به شرح پرونده و متن مصاحبه با “دُر تی وی” و متن نامۀ مرحوم آقای منتظری خطاب به امام خمینی که تصویر آن در فضای مجازی منتشر و از آن برداشت و سوء استفاده شده”.

در دادنامه همچنین آمده است: “به خوبی واضح و روشن است که اقدام متهم در نشر فایل صوتی اثرات منفی زیادی در جامعه و دستاویزی در بین معاندین و ضد انقلاب و عناصر نفاق و دشمنان داشته است، چه مطالب توهین آمیز به مقام شامخ ولایت فقیه حضرت امام راحل و رهبری و مسؤولین در سطح وسیع و گسترده در شبکه های گوناگون به کار برده نشده، به گونه ای که آن را به جعبه سیاه گم شده از هواپیمای ساقط شده تشبیه کرده اند.”

این که دیگران از آن بهره برداری کرده اند و یا دستاویز قرار داده اند و یا به جعبه سیاه تشبیه کرده اند، دلیل حقوقی برای محکوم نمودن من نیست؛ ضمن این که اگر عمل انجام شده (اعدام ​ها) عملی درست و قابل دفاع بوده است قهراً بهره برداری مخالفان هم درخور اعتناء نیست؛ و اگر عمل قابل دفاعی نبوده است، مرتکبان آن باید پاسخگو باشند؛ و در هر صورت اتهامی متوجه اینجانب نیست.

۶- مستند نبودن رأی: این اشکال محتوایی آنقدر مهم است که از نظر حقوقی نیز اصل رأی را با عدم اعتبار مواجه می کند. اصل ‏ ۱۶۶ قانون اساسی می گوید: “احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است.”‏ و علاوه بر تاکید قانون اساسی بر لزوم “مستدل” بودن رأی صادره، ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می گوید: “دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رأی مبادرت می کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است.” اما این مشکل یعنی عدم انطباق برخی آراء با این قوانین یعنی عدم استدلال و استناد کافی در دوره های مختلف چنان حاد بوده که هر بار با صدور بخشنامه یا تصویب قانونی دوباره بر آن تاکید شده است. بند ۲ قانون حقوق شهروندی می گوید: “محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا‌ منابع فقهی معتبر(‌در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم است.” اما بازهم مشکل حل نشد و در دورۀ ریاست کنونی قوه قضاییه در بخشنامه ۹ ماده ای در تاریخ بهمن ماه ۱۳۸۹ خطاب به رؤسای دادگستری های سراسر کشور و دادستان ها مأموریت داده شد که احکام صادره دادگاهها را از حیث “اتقان و صحت استدلال و تناسب مجازات تعیین شده با جرم و وضع متهم” (و چند مورد دیگر) بازبینی کنند و تاکید کرده است: “به خصوص در احکامی که بر اساس علم قاضی صادر می شود و همچنین نظارت بر پرونده هایی که واجد حساسیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.”

در پایان رأی هم گفته شده است: “با عنایت به مراتب فوق و نظر به دلایل و مستندات موجود در پرونده، ارتکاب جرایم مذکور توسط متهم موصوف محرز و مسلّم می باشد.”

همان طور که ملاحظه می شود عبارت “مراتب فوق” در دادنامه، گنگ، کلی و غیر مستند است؛ و همان “مراتب فوق” هم چیزی جز ارجاع مکرّر به شماره صفحات پرونده نیست و برخلاف تصریح قانون اساسی و قوانین عادی مبنی بر این که مستندات و دلایل باید در متن رأی وجود داشته باشد، اما در رأی صادره به جای بیان استدلال ها و مستندات کراراً به شماره صفحات پرونده که یک آرشیو غیر قابل دسترسی برای دیگران است ارجاع داده شده؛ و این بدعت خطرناکی در دستگاه قضایی است. در کجای دنیا این نوع استدلال را ذکر دلایل و مستندات رای می دانند؟! مستندات باید عیناً در خود رأی ذکر شود.

۷- از طرفی گرچه دادنامه باید دقیقاً و مستنداً شاکی را مشخص کند، اما این امر رعایت نشده است؛ ولی از بیان دادنامه استنباط می شود که شاکی اینجانب دستگاه امنیتی است و در رای قاضی محترم عمده مستندات عبارتند از گزارشات امنیتی! در کجای دنیا و در کجای شریعت مقدس اسلام، قاضی به جای این که میان شاکی و متهم داوری کند، طرف شاکی قرار گرفته و رسماً شاکی و قاضی را یکی می کند؟! و مهم تر این که ادعای خود را به “اقاریر و اعترافات صریح و ضمنی وی به شرح صفحات ۱۸ تا ۲۳” مستند می کند که خلاف واقع است و اینجانب هیچ اقراری که مؤید اتهامات انتسابی باشد نداشته ام.

این همه تاکید مکرّر قانون بر مستند بودن رای به این دلیل است که اگر قاضی مجاز باشد به شیوه فوق رای صادر کند و به صرف ارجاع به شماره صفحات پرونده و بدون روشن بودن عین مستندات رای دهد فاجعه بار است و شهروندان احساس امنیت نخواهند داشت. آیا این همه نقض صریح قوانین رسمی کشور در یک رای قضایی خود جرم یا لااقل تخلف نیست؟ و آیا دستگاه قضائی را که باید مظهر عدل و انصاف باشد زیر سوال نمی برد؟

۸- فراتر از مستند نبودن و تحریف حقایق برای توجیه صدور رای، در دادنامه آمده است: “انتخاب زمان انتشار فایل با زمان ادعای معاندین نسبت به اعدام جنایتکاران وابسته به آنها به صورت عمد و با هدف حمایت از آنان می باشد. آنچه محرز است این که متهم اصرار بر ادامه رفتار و اعمال مجرمانه خویش داشته و دارد؛ به گونه ای که وقتی در جلسه تحقیقاتی دادگاه از وی سوال می شود آیا نادیده انگاشتن شهادت ۱۷ هزار شهید از مردم به دست معاندین و ضد انقلاب ظلم و جفا به انقلاب، نظام، امت اسلامی و مردم مظلوم و خانواده شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی نیست؟ و آیا اعمال مجرمانه شما به نحوی احیای جنایات و تایید ضد انقلاب و جانیان و تروریست ها نمی باشد؟ و عملاً اعمال مجرمانه شما در جهت تقویت بنیادهای فکری نفاق و استکبار جهانی و تضعیف نظام اسلامی و بنیادهای فکری و اندیشه ساز و حیات بخش و ظلم ستیزی نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود؟ متهم در همه مراحل تحقیق مبادرت به ارائه پاسخ های غیر مستدل و بی وجه نموده است؛ و در نهایت باز هم دفاعیاتش موید اعمال مجرمانه و عدم ندامت وی می باشد. متهم علاوه بر این که در مراحل تحقیق در توجیه ارتکاب اعمال مجرمانه خود برآمده، در ادله اصرار بر ارتکاب و تایید آن نموده است.”

در اینجا نه تنها رای دادگاه “مستند” نیست بلکه “محرَّف” است زیرا:

اولاً رأی را به گونه ای انشاء فرموده است که گویی اینجانب از ترورهای گروه مجاهدین دفاع کرده ام. این شیوه نشان می دهد که جناب قاضی نظر رسانه های مغرض را قبول کرده است که یک سوی آن گروه مجاهدین رجوی است و سوی دیگرش گروه مشابه آن در درون نظام جمهوری اسلامی ایران. هر دو گروه با تحریف حقیقت وانمود کرده اند که نامۀ آیت الله منتظری به امام خمینی دربارۀ اعدام های سال ۱۳۶۷ و فایل صوتی، مربوط به ترورهای این گروه است؛ درحالی که آیت الله منتظری در آن نامۀ تاریخی به امام خمینی، حساب کسانی را که دست به ترور و جنایت زده یا در صفوف ارتش صدام به ایران تجاوز کرده اند از حساب کسانی که در زندان ها به سر می بردند و دوره محکومیت خود را سپری می کردند جدا کرده بودند. (نگاه کنید به کتاب خاطرات، پیوست شماره۱۵۳ ) در فایل صوتی هم بر این امر تصریح داشته اند؛ و اینجانب هم بارها این موضوع را متذکر شده ام. اما از آنجا که گروه ذکرشده در رسانه های خود به منظور مظلوم نمایی، یکسره موضوع زندانیان را با کارنامه خود در پیاده نظام صدام شدن و ترور بیگناهان درآمیختند و از آن سوء استفاده کردند و مشابه همین کار را رسانه های خاص داخلی اما با اهدافی دیگر انجام داده اند، قاضی محترم نیز همان راه را پیموده و نتوانسته است مستقل از این تفکیک و تمایزهای روشن، اتخاذ تصمیم کند.

ثانیاً وقتی اینجانب همین سخن را در بازپرسی ها تکرار کرده ام، آن را حمل بر “عدم ندامت” و “اصرار بر ارتکاب و تایید جرم” نموده اند!

ایرادات قانونی

اتهامات سه گانه مندرج در ابتدای دادنامه عبارتند از:

الف: اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد سری نظام و برهم زدن نظم جامعه با اقدامات خود.

ب: خیانت در امانت از طریق عدم استرداد اسناد سری و محرمانه نظام.

ج: فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های ضد انقلاب.

در قسمت دیگری از دادنامه آمده است: “با عنایت به مراتب فوق و نظر به دلایل و مستندات موجود در پرونده ارتکاب جرایم مذکور توسط متهم موصوف، محرز و مسلّم می باشد و منطبق است با مواد ۵۰۱ و ۵۰۰ و ۴۹۸ همگی از قانون بخش تعزیرات با رعایت ماده ۱۳۴ ق م ا مصوب سال ۱۳۹۲ از دادگاه در خصوص اتهام مشارالیه اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به جهت انتشار فایل صوتی دارای طبقه بندی سری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری جمعاً به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم می نماید. لکن با توجه به ارزش و حرمت خون برادر بزرگوار و شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری (موضوع بند ث ماده ۳۸ ق م ا) و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ همان قانون در خصوص تعدد جرم با وجود جهات تخفیف و با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازات ​ها و این که میانگین مجازات های مورد حکم ۶ سال می باشد، در مقام اجرا فقط ۶ سال از حبس های مورد حکم اجرا می گردد. و نظر به این که مجموع اقدامات متهم خلاف شان روحانیت تشخیص داده شده، لذا به استناد ماده ۴۳ آیین نامه دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت متهم مذکور را به خلع لباس روحانیت محکوم می نماید؛ النهایه با توجه به انتساب متهم به خانوادۀ شهید و بر اساس مواد ۵۴ و ۴۹ و ۴۶ همگی از قانون مجازات اسلامی محکومیت به خلع لباس ایشان به مدت ۳ سال تعلیق می گردد. در صورتی که نامبرده در مدت مزبور مجدداً مرتکب یکی از جرائم عمدی حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ گردد علاوه بر مجازات جرم جدید محکومیت معلق وی اجرا خواهد شد. و در خصوص اتهام دیگر مبنی بر خیانت در امانت به جهت عدم تحویل اسناد سری به مراجع ذی ربط نظر به این که تحویل اسناد سری به نحو امانت و نحوه در اختیار داشتن چنین اسنادی در دست متهم محرز و ثابت نیست و به لحاظ عدم اقناع وجدان قضایی و حاکمیت اصل برائت و به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری برائت وی در این خصوص صادر و اعلام می گردد.”

نقد اوّل: صرفنظر از بحث های حقوقی انتقادی که درباره محتوای مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و همچنین درباره کاربرد آنها در برابر حقوق شهروندان وجود دارد و بررسی آنها مجال دیگری می طلبد، و صرفنظر از این که طبق توضیحاتی که در لایحه آمده است نشان داده می شود صدور حکم ۲۱ سال حبس فاقد وجاهت قانونی است، تخفیف های ملحوظ شده نیز بدون مبنای قانونی است. قاضی محترم به ماده ۱۳۴ اشاره کرده که می گوید: اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند؛ و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید؛ در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا این ماده هیچ ربطی به میانگین گرفتن از مجازات ها ندارد؛ و معلوم نیست قاضی محترم بر اساس کدام ماده قانونی اعلام می دارند که ۶ سال از ۲۱ سال حبس قابل اجراست؟!

همچنین چنانچه قاضی محترم اظهار داشته اند به خاطر “ارزش و حرمت خون برادر بزرگوار و شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقه محکومیت کیفری” و “انتساب متهم به خانواده شهید” و در جایی هم گفته اند “وابسته به بیت با سابقه انقلابی” آن تخفیفات را قائل شده اند، این پرسش پیش می آید که: پس آن همه دشنام و افترا مانند “برملا شدن همراهی وی و اطرافیانش با معاندین و ضد انقلاب و دفاع از آنان و خیانت به نظام” و “متاثر از اندیشه های لیبرال ها و معاندین” و نظایر آن چیست؟! و چرا در دَوَران بین اقل و اکثر مجازات ها که بین یک تا ده سال (ماده ۵۰۱ ) و بین دو تا ده سال (ماده ۴۹۸ ) بوده است در هر دو مورد اشدّ آنها یعنی ده سال را لحاظ کرده اند؟!

نقد دوّم: استناد به ماده ۴۹۸ از شگفتی های دادنامه است. ضمن این که در دادنامه هیچ مصداقی برای آن ذکر نشده؛ موضوع این ماده تشکیل گروه و جمعیت برای برهم زدن امنیت است؛ و تعریف گروه و سازمان که عرفاً دارای تشکیلات و اساسنامه و اعضاء است، روشن می باشد. ماده ۴۹۸ می گوید: “هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.” و در سراسر دادنامه هیچ بحثی از گروه و جمعیتی نیست و تمام اتهامات متوجه انتشار فایل صوتی حضرت آیت الله منتظری توسط اینجانب بوده است؛ با اغماض از این جهت، متذکر می شوم: اولاً قاضی محترم چگونه هدف اینجانب را که امری قلبی و درونی است احراز کرده اند؟ در صورتی که نه اقراری برای اثبات آن وجود داشته و نه بیّنه ای اقامه گردیده است؛ ثانیاً اینجانب در هیچ زمانی اقدام به تشکیل دسته یا جمعیت و مانند آن ننموده ام.

نقد سوّم: یکی از اصول اساسی دادرسی توجه به دفاعیات متهم است، وگرنه دادگاه و دادرسی لغو بوده و هر قاضی می تواند بدون نیاز به تشکیل جلسه و شنیدن اظهارات افراد بر حسب میل خویش هر حکمی را صادر کند. به همین دلیل در مواد ۳۵۹، ۴۰۷ و ۴۵۱ قانون آیین دادرسی و قوانین دیگر از لزوم استماع دفاعیات متهم و وکلای وی نیز سخن رفته است. اما متاسفانه رای صادره به گونه ای است که گویی هیچ توجهی به دفاعیات نبوده است. برای مثال در رای صادره برای افشای اسرار، ده سال مجازات مقرر شده است در حالی که در دفاعیات خود به روشنی و با استناد به مواد قانونی نشان داده بودم که هیچگونه افشای اسراری وجود نداشته و انتشار فایل صوتی هم با موارد قانونی مورد استناد هیچ مناسبتی ندارد.

در دفاعیه من آمده بود: ۱- اسناد محرمانه اسنادی هستند که علاوه بر تعریف شدن در “قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی” در آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نمونه نوع اسناد و اطلاعات، طرز نگهداری آنها، خصوصیات فیزیکی صندوقی که اسناد باید در آنها نگهداری شوند، سازمان های دولتی که آن را محرمانه می کنند، روش طبقه بندی و این که جزو کدامیک از طبقات چهارگانه اسناد (محرمانه، خیلی محرمانه، سری، به کلی سری) قرار می گیرد و حتی تعداد مجازی که از آن باید استنساخ شود، نحوه رؤیت و استفاده از آنها، این که در چه مواردی مجاز به نگهداری در اقامتگاه خصوصی هستند و در چه مواردی نیستند، نحوه نقل و انتقال آنها و جزئیات دیگرش مشخص شده است؛ و در هر صورت اصل اساسی در همه این است که اسناد دولتی ای هستند که ممهور به مهر محرمانه یا خیلی محرمانه و… شده اند.

۲- سری بودن اسناد محرمانه ذاتی نیست؛ یعنی سندی می تواند روزی محرمانه باشد و روزی محرمانه نباشد؛ زیرا در خود قانون “آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نمونه نوع اسناد و اطلاعات” هم پس از این که در ماده ۱ طبقات چهارگانه اسناد محرمانه، فوق محرمانه، سری و فوق سری را تعریف می کند در ماده ۴ به صراحت می گوید: سازمانهای دولتی به مقتضای وظایف و طبع کار خود می توانند طبق دستورالعملی اقدام به تغییر طبقه یک سند یا خروج آن از طبقات چهارگانه نمایند؛ و در ادامه می افزاید: “اعلان یا افشای مفاد اسناد سری یا محرمانه از طرف مراجع ذی صلاحیت سند مذکور را از عداد اسناد سری و محرمانه خارج می کند.”

۳- در مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ ق.م.ا آمده است: “هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.” (۵۰۱) و “هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسؤولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود” (۵۰۵) اما منظور از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده را تعریف نکرده است؛ لذا باید به تعریف آنها در سایر قوانین مراجعه کرد. نگاهی به تعاریف اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه در قانون نشان می دهد که اساساً موارد و مصادیق ذکر شده برای اتهام موضوعاً و اساساً از شمول اطلاعات محرمانه خارج بوده و این اتهام با هیچ یک از مواد قانونی انطباق ندارد؛ زیرا:

اولاً در این اتهام در واقع من محاکمه نمی شوم بلکه مرحوم آیت الله منتظری محاکمه می شود؛ زیرا نظرات منتشر شده متعلق به ایشان است و در حیات خود هم این مطالب را کراراً بیان کرده اند.

ثانیاً این که با توجه به لزوم وجود عنصر قانونی جرم، در قانون، هیچ عنوانی به نام افشای اسرار نظام وجود ندارد؛ بلکه عنوان افشای اسناد محرمانه و طبقه بندی شده وجود دارد و یک جا کلمۀ “اسرار” به کار رفته است که ذیلاً توضیح داده می شود.

ثالثاً این که هیچ کس با پوشش مسؤولین نظام و یا مامورین دولتی اقدام به جمع آوری اطلاعات نکرده و حضرت آیت الله منتظری در مقام ‌قائم مقام رهبری اقدام به ارائه نظریات خود کرده اند که شرعاً و عرفاً و قانوناً خود را بدان مکلف می دانسته اند؛ این بدیهی است که چنانچه کسی نظرات خودش را اعلام کند افشای اسرار نیست.

رابعاً هیچگونه اطلاعات طبقه بندی شده ای اساساً جمع آوری نشده است. ماده ۵۰۵ کلی است و مواد دیگر قانونی به صورت اخصّ به تعریف اسناد طبقه بندی شده پرداخته اند؛ که می دانیم از لحاظ فنّی و حقوقی، قانون خاص مقدّم بر قانون عام و مفسّر آن است:

الف: اطلاعات فایل صوتی محرمانه نیست؛ زیرا قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ (که هم اکنون متن کامل آن به عنوان قانون معتبر و مورد قبول و استناد در سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سایت مجلس شورای اسلامی ایران موجود است) در تعریف سند دولتی و محرمانه آورده است: “اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت شده و مربوط به وظایف و فعالیت های وزارت خانه ها و موسسات دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده ها، که در مراجع مذکور تهیه یا به آن مراجع رسیده باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد.”

در تکمیل تعریف سند یا اطلاعات محرمانه و سری در ماده ۵ آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه آمده است که باید “نوع و طبقه بندی هر سند در صدر و ذیل سند و اگر سند در چند صفحه تهیه شده باشد در صدر و ذیل همه صفحات درج شود.” این در حالی است که مطالب منتشر شده نه سند دولتی بوده و نه مهر طبقه بندی و محرمانه داشته اند.

ب: از نظر قانون، مجازات جمع آوری اسناد دولتی موکول به شکایت موسسه یا سازمانی است که اسناد آن افشا شده است. ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی می گوید: “تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در مواد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است.” و در خصوص فایل صوتی حضرت آیت الله منتظری اگر بر فرض شاکی وجود داشته باشد، می تواند خود بیت آیت الله منتظری باشد نه دیگران.

در ما نحن فیه، کدام سازمان و موسسه شاکی می تواند نشان دهد که یک برگ از اسناد محرمانه ممهور به مهر آن سازمان منتشر شده باشد؟ به ویژه آن که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ دی ۱۳۸۲ که به دلیل حساسیت امور نظامی، سختگیرانه ترین قوانین در زمینه مورد بحث را دارد، در‌ ماده ۲۶ درباره “هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات ‌طبقه‌ بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا ‌به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد” اگر جنبه سری داشته باشد دو تا ده سال حبس دارد؛ و در بند “ج” می گوید “هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته ‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال؛ و هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته ‌باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.” این مجازات مربوط به کسانی است که اسناد و تصمیمات خیلی محرمانه نظامی را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می دهند؛ ولی فایل صوتی اولاً جزو اسناد نظامی نبوده، و ثانیاً متعلق به آیت الله منتظری بوده و ایشان به عنوان مرجع تعیین محرمانه بودنش هیچگاه بر آن مهر محرمانه نزده بودند.

بنابراین اولاً این فایل صوتی مصداق اسناد محرمانه نیست. دوم این که بر فرض محال که سندی سری باشد، باید سازمانی که اسناد آن افشا شده شکایت کند؛ و این سازمان منحصراً بیت آیت الله منتظری است؛ زیرا مالک و وارث آثار فقیه عالیقدر بیت ایشان است. سوم این که بر فرض محال که سندی محرمانه باشد و سازمان مربوطه شکایت کند، مجازات آن سه ماه تا یک سال حبس است نه ده سال. در ماده ۵۰۱ برای افشای اطلاعات به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد مجازات ده سال قرار داده؛ و برای افشای اطلاعات محرمانه بدون این قید، در ماده ۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سه ماه تا یک سال. این در حالی است که جاسوسی دارای تعاریف، اهداف و مشخصات خاصی بوده و نوعی عملیات پنهانی است؛ و انتشار فایل صوتی اقدامی آشکار و رسانه ای است که هیچ شباهتی به آن ندارد و از دو جنس متفاوت و حتی متضاد هستند. صرفنظر از این که به استناد توضیحات ارائه شده در دفاعیات اینجانب، اصولا انتشار فایل صوتی نه مصداق ماده ۵۰۱ و نه مصداق ماده ۲۶ مذکور است که هر دو درباره اطلاعات خیلی محرمانه اند و تعریف اسناد محرمانه با فایل صوتی تطبیق نمی کند. به طور کلی مقرر کردن ده سال برای چنین اتهامی نشان می دهد قاضی محترم نه تنها به تفاوت معنای جاسوسی و افشای اطلاعات و نیز دفاعیات اینجانب التفاتی نداشته، بلکه به نص قوانین هم توجهی نداشته اند؛ و این گونه اعمال، وهن دستگاه قضایی بلکه موجب وهن اسلام است که همه این اعمال به نام اسلام انجام می شود. در قانون، جرم جاسوسی و جرم افشای اسناد محرمانه تفکیک شده است. قاضی محترم اتهام افشای اسناد محرمانه را تفهیم کرده و در صدر دادنامه خود هم اتهام “افشای اسناد سری نظام” را ذکر کرده ولی مجازات جاسوسی را مقرر داشته است. مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ ق.م.ا دربارۀ جاسوسی است اما قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی منظور از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده را بیان کرده است، و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجازات افشا را تعیین کرده و می گوید: “هرگاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد از سه ماه تا یک سال حبس دارد.” جالب توجه اینکه با توجه به مشخص بودن مصداق و تفسیر اسناد و مدارک طبقه بندی شده، قاضی محترم از اداره اطلاعات قم خواسته است که طبقه بندی بودن یا نبودن را مصداقاً درباره فایل صوتی مربوطه بررسی و برای قاضی مشخص نماید. با توجه به اینکه اداره اطلاعات به نحوی جزو فراهم آورندگان مقدمات صدور کیفرخواست است چگونه می تواند برای قاضی نظر کارشناسی بی طرف را ارائه نماید؟!

نقد چهارم: در بخش دیگری از دادنامه آمده است: “با عنایت به این که مرحوم پدر وی در یک مقطع زمانی مسئولیت قائم مقام رهبری را دارا بوده و با برملا شدن همراهی وی و اطرافیانش با معاندین و ضد انقلاب و دفاع از آنان و خیانت به نظام توسط امام راحل از این سمت عزل گردید و یقیناً اسناد بسیاری که دارای طبقه بندی های سری و خیلی محرمانه بوده در اختیار وی قرار می گرفته که پس از عزل می بایست آن اسناد و مدارک را که مربوط به نظام و بیت المال بوده به مسئولین ذی ربط منتقل و مسترد می کردند؛ آیا در زمان حیات ایشان و پس از درگذشت وی، متهم که دسترسی به آن داشته از لحاظ شرعی و قانونی موظف به حفظ و نگهداری و مسترد کردن آنها نبوده است؟ متهم با چه مجوز قانونی و شرعی و اخلاقی اسناد مربوط به نظام را که به هیچ وجه جنبه شخصی و خصوصی نداشته است نزد خود نگهداری و در یک مقطع زمانی با اهداف خاصی یکی از آنها را نشر و با عمل خود ضربه جبران ناپذیر به پیکرۀ نظام و جامعه وارد آورده است؟ با انتشار یک فایل صوتی که محتوای آن بر اساس دیدگاه مرحوم آقای منتظری و به صورت غیرواقعی و بنا بر مضمون و مفاد فرموده امام راحل متاثر از اندیشه های لیبرال ها و معاندین تهیه شده بود در اختیار دشمنان اسلام و معاندین قرار داده شده…” بالاخره از نظر قاضی محترم محتوای فایل صوتی “به صورت غیرواقعی” بوده یا” واقعی” است؟ از این گذشته قاضی محترم بین اسناد محرمانه و میراث آیت الله منتظری خلط کرده اند؛ در حالی که بارها اینجانب توضیح داده ام که هیچ سند محرمانه ای – مطابق تعریف و توصیفی آن که اشاره گردید- از دوره قائم مقامی رهبری در اختیارمان نیست؛ و در چند مرتبه یورش نیروهای امنیتی به بیت آیت الله العظمی منتظری که در یکی از آنها خودشان رسماً اعلام کردند دو کامیون اوراق و اسناد را ضبط کرده اند حتی بسیاری از نوارهای درسی و نوشته های مربوط به ایشان را هم توقیف کرده اند چه رسد به اسناد. بنابراین آنچه نزد بیت آیت الله منتظری موجود است بخشی از نوشته ها و تصاویر و فایل های صوتی متعلق به خود ایشان است که میراث خانوادگی و شخصی بوده و ربطی به حکومت و اسناد محرمانه ندارد و بیت معظم له طبق تشخیص و صلاحدید خود هر زمان لازم بداند منتشر خواهد کرد.

تبلیغ علیه نظام

یکی از موارد اتهامی، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی درباره تبلیغ علیه نظام است؛ اما مشخص نگردیده است که مستند این اتهام چیست و چه چیزی از نظر قاضی صادر کننده رای توجیه کننده تبلیغ علیه نظام بوده است؛ لذا به نظر می رسد منظور وی از تبلیغ علیه نظام، عباراتی است که در فراز دیگری از دادنامه ذکر شده است مبنی بر این که «تصویر متهم به همراه عده ای از عناصر ضد انقلاب و معاندین نظام که به انحای گوناگون در جهت براندازی در فعالیت و تلاشند (به شرح صفحات ۱۶۶ تا ۱۷۵) که به منظور همراهی و بیان تشکر از انتشار چنین فایل صوتی به منزل وی رفته و به اتفاق عکس دسته جمعی گرفته اند؛ همچنین سوابق متهم در تبلیغ علیه نظام در رسانه های بیگانه و معاند به شرح پرونده و متن مصاحبه با دُر تی وی” و نیز” شاهد آن بودیم که صاحبان و مجرمان رسانه های نفاق و بیگانگان برای تشویق و تشکر از وی چه سر و صدایی به راه انداخته و با وی عکس یادگاری گرفته اند.”

دو موردی که جرم انگاری شده یکی این است که عده ای به خانه بنده آمده اند جهت تشکر و عکس یادگاری گرفته اند. اما این جرم برای بنده است یا مهمانان یا هم مهمانان و هم میزبان؟! دیگر این که آیا منظور این است که وقتی مهمانی به خانه می آید او را بیرون کنیم؟! آیا صرف این که کسانی عکس یادگاری بگیرند و انتشار دهند جرم است؟! حقیقتاً در دنیای امروز جرم انگاری چنین مواردی وهن یک نظام تلقی می شود.

و اما درباره جرم انگاری مصاحبه با برخی رسانه ها، قاضی محترم بر اساس کدام ماده قانونی حکم صادر کرده اند؟ ابتدایی ترین اصل جهانشمول حقوقی اصل “قبح عقاب بلا بیان” است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی این گونه تضمین شده است: “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.” یعنی تا قانون به صراحت فعل یا ترک فعلی را مجرمانه قلمداد نکرده باشد، نمی توان کسی را مجازات کرد. تاکنون کدام قانون برای جرم انگاری مصاحبه با رسانه های برون مرزی تصویب شده است؟ ممکن است گفته شود شورای امنیت ملی ابلاغیه ای در ممنوعیت مصاحبه کردن صادر کرده است؛ اما اولاً: ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی، قانون نیست و مصداق ماده ۲ قانون م.ا به شمار نمی آید؛ ثانیاً: تاکنون متن این قانون را مشاهده نکرده ایم و در روزنامه رسمی کشور هم منتشر نشده است؛ ثالثاً: این ابلاغیه برحسب شنیده ها، درباره مسؤولین نظام است؛ رابعاً: در دنیای امروز که رسانه معنای بی سابقه ای یافته است و هرکس با داشتن یک گوشی موبایل، یک رسانه است و هزاران شبکه رسانه ای در اختیار دارد و دهها هزار رادیو و تلویزیون و روزنامه فعال هستند، این نوع طرز تفکر و نگاه به رسانه دیگر منسوخ شده است. حتی در زمانه ای که هنوز رسانه ها وارد این مرحله نشده بودند، امام خمینی چه زمانی که هنوز نظام جمهوری اسلامی تاسیس نشده بود و چه زمانی که خود ایشان بالاترین شخصیت نظام بود، دهها مصاحبه با رادیو بی بی سی و آمریکا و فرانسه و انواع رسانه های خارجی داشته و سایر مسؤولان کشور هم بارها با این رسانه ها گفتگو کرده اند. اگر هم اصل مصاحبه با این رسانه ها جرم نیست و محتوای آن ملاک جرم انگاری است، که قاضی باید عین عبارات و جملاتی را که از نظر او مجرمانه است نقل نماید تا متهم بداند باید از چه چیزی دفاع کند.

خاتمه

در دفاع تکمیلی گفته شده بود: “برای این که جرمی واقع شود باید عناصر سه گانه مادی، معنوی و قانونی جرم وجود داشته باشد و اگر یکی از آنها هم مفقود باشد فعل مورد نظر نمی تواند وصف مجرمانه بیابد. همان طور که در بالا اشاره شد انتشار فایل صوتی هیچ ربطی به قانون افشای اسناد محرمانه و اسرار نظام ندارد. عنصر مادی هم وجود نداشته و سندی با اوصاف مذکور منتشر نشده است. عنصر معنوی جرم نیز قصد و نیت است که چیزی جز خیرخواهی نبوده است.”

– شیوه انتشار فایل صوتی را نیز در دفاعیه توضیح داده بودم که نشان می دهد در یک روال عادی صورت گرفته و ناشی از هیچ قصد سوئی نبوده است.

– آقای دکتر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به انتشار فایل صوتی اظهار داشته اند: صحبت های ایشان (آیت الله منتظری) از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بوده ولی این که نگرانی ایشان جا داشته یا نه و اصلا ماجرا چه بوده، درست برای ما روشن نیست. این که آیا حکمی از طرف امام(ره) بوده یا نه، و اگر بوده چه بوده و آیا این حکم درست اجرا شده یا نه، روشن نیست و اطلاعات ما ناقص است. خوب است آقایان که در متن قضیه بوده اند توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند، و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود. (مطبوعات از جمله روزنامۀ شرق شماره ۲۶۵۸ – چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ص۲)

ریاست محترم شعبه تجدید نظر ویژه روحانیت؛ علاقه من به سرنوشت این کشور و نظام جمهوری اسلامی از علاقه مسئولین محترم نظام کمتر نیست و حفظ امنیت آن را بر خود لازم می دانم و اگر خدای ناکرده این مهم به مخاطره بیفتد با جان و دل به همراه دیگر آحاد مردم از آن دفاع خواهم نمود.

سالم سازی جامعه و حکومت، وظیفه قانونی و شرعی تک تک شهروندان است و این مهم با پذیرفتن انتقاد دیگران میسر است؛ از همین رو حکومت مکلف است نه تنها با انتقاد و اعتراض برخورد نکند بلکه از آن استقبال نماید. نه تنها موازین بین المللی حقوق بشر بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر حق آزادی بیان دلالت دارد؛ و قانونگذاران (واضعان قانون اساسی) در مذاکرات مجلس خبرگان در شرح اصل ۲۴ قانون اساسی که درباره آزادی بیان است گفته‌ اند که این حق شامل نوشتن کتاب در ردّ نظام جمهوری اسلامی هم می شود. دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان در هنگام بحث پیرامون مفهوم آزادی بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی از خبرگان پرسش می کند: “خواهش می کنم به اصل سوال جواب بدهید؛ بنده می گویم یک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاً سیستم جمهوری اسلامی سیستم بدی است؛ می خواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟” و اکثریت به این معنا رای داده اند. (نک: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۱، ص ۶۵۰ – ۶۵۹)

حضرت علی(ع) می فرماید: “سمعت رسول الله(ص) یقول فی غیر موطن: لن تقدس امه لایؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعتع.” از رسول خدا(ص) شنیدم که بارها می فرمود: هیچ امتی مقدس و منزه نیست مگر این که در آن حق ضعیف از قدرتمند بازستانده شود با فریاد رسا و بدون لکنت زبان. یعنی مردم باید بتوانند بدون ترس و لکنت زبان با رهبران سخن بگویند و از بند و دام و زندان حاکم هراسی نداشته باشند. ولی این روش که یک امر عادی اطلاع رسانی (انتشار فایل صوتی) را به صرف این که دیگران با نحوه بازتاب آن و موافقت ها و مخالفت ها تبدیل به امری غیر عادی کرده اند با تهدید و محاکمه و اتهام بی اساس افشای اسرار مواجه کنیم، برخلاف فرمایش امیرالمومنین(ع) است که ما شیعیان به آن افتخار می کنیم.

خانوادۀ منتظری چندین دهه است که با مقولۀ زندان، حصر و جانبازی و شهادت آشنا هستند. تکلیف امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می کند برای هر ابتلایی مهیا باشیم؛ این دفاع و درخواست برائت هم برای شخص خودم نیست که ترس و ابایی از تحمل حبس و زندان ندارم و اساساً در راه خدای بزرگ و خدمت به آگاهی مردم ترس مفهومی ندارد، بلکه برای حفظ آبرو و چهره نظام که به نام مبارک اسلام مزیّن گردیده است، در پی رأی برائت هستم.

“اللَّهُمَّ لا تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَهَ عَینٍ أَبَداً وَ لا تُحْوِجْنِی إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ ثَبِّتْ ]أَثْبِتْ‏ [قَلبِی عَلَى طَاعَتِکَ. اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ تَعْجِیلَ مَا تَعْجِیلُهُ خَیرٌ لِی وَ تَأْخِیرَ مَا تَأْخِیرُهُ خَیرٌ لِی”.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

۲۸ آذرماه ۱۳۹۵ – احمد منتظری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)