با صدور کیفرخواستِ دادستانی سوئد علیه حمید نوری(عباسی) به اتهام ارتکاب “جرم بین المللی”، “جنایت جنگی” و ” قتل عمد”، و همچنین با اعلام برگزاری دادگاه وی در روز ۱۰ اوت ۲۰۲۱ زمینه‌ی بررسی نقش وی در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ هموار می گردد. این اولین بار است که یکی از عاملان جنایتِ جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی با اعتبار جهانی محاکمه می شود. هم از این روست که طیف های گوناگون اپوزیسیون، چه زندانیان سیاسی پیشین، چه خانواده‌های جانباختگان این جنایتِ هولناک دولتی، و چه گروه ها و محفل‌ها و کنشگران و پژوهشگرانی که در سی سال گذشته در زمینه‌ی دادخواهی کوشا بوده اند و اجرای عدالت را جزیی تفکیک‌ناپذیر از مبارزه برای استقرار آزادی در ایران می‌دانند، کنجکاوند و در تب‌وتاب پاگیری کارزاری جهانی برای برای برگزاری هر چه پُر دامنه‌تر و موفق‌تر دادگاه حمید نوری.
دادگاه حمید نوری می تواند محور مشترکی باشد برای یک فعالیت مشترک؛ و سنگ محکی علمی برای ارزیابی سنجشگرانه‌ی مفاهیمی چون عدالت انتقالی، دادخواهی منصفانه، شهادتِ متکی براسناد متقن، میزان واقعی عزم و اراده‌ی دادگاه‌های قضایی در کشورهای اروپایی، ظرفیت واقعی آنها در امر حقیقت‌یابی، نارسایی‌ها و سستی‌ها و محدویت‌های واقعی این گونه‌ها دادگاه‌ها و انتظارات بجا و نابجای ما از کار آنها. نگارنده این سطور که تجربه‌ی بیش از ۳.۵ سال پیگیری دادگاه میکونوس را دارد (از اکتبر ۱۹۹۳ تا آوریل ۱۹۹۷)، دادگاهی که علاوه بر بررسی پرونده‌ی تروریست‌های جمهوری اسلامی بررسی تروریسم دولتی نظام حاکم بر ایران را نیز در دستور کار خود داشت، وهمچنین درسه دادگاه دیگر ( ۱۹۹۹، ۲۰۰۳ و ۲۰۱۶) که موضوع کارشان جاسوسی عوامل جمهوری اسلامی در درون نیروهای مختلف اپوزیسیون بود شرکت فعال داشتم، با نگارش این یادداشت بنا دارم تا حد ممکن این تجربه‌ی را در اختیار ناظران و کنشگرانی قرار دهم که پیگیر دادگاه حمید نوری هستند.
پی گیری دادگاه:
بی تردید مهتمرین عرصه‌ی کار، پی گیری منظم و بی‌وقفه کم و کیفِ برگزاری این دادگاه است. به احتمال زیاد وظیفه‌ی اصلی این مهم به دوش کنشگران ایرانی ساکن استکهلم خواهد افتاد. بر طبق گزارش‌هایی که تاکنون در اختیار ما قرار گرفته است، دادگاه نوری سه روز در هفته برگزار می‌شود (دادگاه میکونوس دو روز در هفته بود). اعضای تیم یا تیم های مختلف ناظر و پیگیر، با توجه به شغل و مسئولیت‌های حرفه‌ای و شخصی‌شان، … باید بتوانند به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که حتما یکی از آن ها در هر جلسه‌ی دادگاه حضور داشته باشد. با توجه به جایگاه تماشاگران و محدودیتِ شمار کسانی که می‌توانند در هر نشست دادگاه حضور داشته باشند (در برلین حدود ۶۰ نفر بودند) سازمان دهی این مساله مهم است؛ به‌ویژه اگر تیم های مختلفی آماده این کار باشند ( در برلین بلافاصله معلوم شد فقط یک تیم داریم). این امر با توجه به محدویت تجمع افراد در دوران بیماری فراگیر کرونا، بیش از همیشه دارای اهمیت است. باید دید که در استکهلم به تماشاگران اجازه می‌دهند از گفته‌های درون دادگاه یادداشت بردارند(در برلین اجازه نداشتیم). اگر اجازه ندهند بایستی از خبرنگاران و امکانات خبرنگاری استفاده کرد ( در برلین پس از مدتی، خبردار شدیم که نهادهای ثبت شده – به عنوان مثال کانون پناهندگان- می‌توانند از مسئولین اداره‌ی مطبوعاتِ دادگاه تقاضا کنند که برای یک دادگاه مشخص – مثلاً دادگاه میکونوس- به آنها اجازه دهند یک نفر را به عنوان خبرنگار در جلسات شرکت دهند. تقاضای‌مان را ارائه دادیم و کارت برای یک نفر از ما صادر شد). مهم است که این فرد یا افراد به زبان هائی که در دادگاه صحبت می‌شود، مسلط باشند.
اطلاع رسانی و گزارش دادن‌های هفتگی به عموم ایرانیان و رسانه های فارسی زبان از مهمترین کارهاست. ارتباط با مطبوعات محلی و تماس منظم و مسئولانه با شاکیان خصوصی و وکلای آنان، بسیار مهم است.
در برلین، چون ترور در این شهر اتفاق افتاده بود و مساله‌ی امنیت داخلی آلمان هم به شکلی در میان بود، طبیعتا توجه مطبوعات به دادگاه بسیار بالا بود؛ امری که در سوئد احتمالش کم است و ممکن است که دادگاه چندان مورد توجه دائم رسانه ها قرار نگیرد. با توجه به این امر، تماس نزدیک با یک یا دو نشریه یا خبرنگار سوئدی بسیار مهم است. به این منظور که اگر آنها نتوانند هر روز در دادگاه حاضر شوند ( در برلین هم این موضوع مطرح بود) تیم (تیم‌های) ناظر بتوانند اطلاعات مهم و غافلگیرکننده‌ای را که در دادگاه مطرح می شود، به سرعت در اختیار خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی و ایرانی قرار دهند. بسیاری از رسانه های پُربیننده ایرانی که اینک در خارج از کشور موجود هستند، هنگامی که دادگاه میکونوس برگذار می شد، وجود خارجی نداشتند.
اینجا حداقل هماهنگی ( حتا غیر مستقیم ) میان «تیم های ناظر» بسیار مهم است. می دانیم که مراوده‌‌ی میان بخش های مختلف اپوزیسیون، سخت و گاه بسیار سخت است. ولی پیگیری این دادگاه کاری سیاسی هم هست که بدون صرف وقت، ظرافت، صبر و حوصله و کمی رواداری، انجام پذیر نیست. خوش خیال نیستم و فکر نمی‌کنم که اختلافات گاه عمیق سیاسی و تاریخی را می‌شود یک باره به فراموشی سپرد و به کناری گذاشت. ولی اگر مساله ای پیش آید که کمی هماهنگی، حتا غیر مستقیم، را الزامی سازد، انجام ندادن آن، هم به کار دادخواهی لطمه می‌زند و هم به همه بخش‌های اپوزیسیون. تجربه‌ی دادگاه میکونوس نشان می دهد که دخالت های فکر نشده و عجولانه این و آن ، گاه برای خود نشان دادن و یا کم اهمیت نشان دادن بخش یا بخش های دیگر(اوپوزیسیون)، می تواند بسیار مضر و در نهایت به ضرر همه تمام شود.
آنچه مطلقاٌ باید از آن حذر کرد، دادن گزارشهای نادقیق، دلخواسته و یا نزدیک به نظراتِ سیاسی “من” است. پراکندن اطلاعات غلو شده، هیجان انگیز و خارج از موضوع به مطبوعات و یا وکلا و یا دادستانی، بدترین بلائی است که می توانیم به سر خودمان بیاوریم. در سالن دادگاه به هیج عنوان نباید به متهم یا وکلای او و یا شاهدانش توهین کرد. با توجه به تجربه‌ی دادگاه برلین- که متهمین گاه تماشاگران را تحریک به این کار می کردند- باید هشیار باشیم که رفتار عمومی ما، به عنوان تماشاگر و ناظر مورد توجه قرار می‌گیرد.
یک نکته‌ی مهم دیگر در باره‌ی شاهدانی است که قرار است در دادگاه حضور یابند: پیش از شهادت در دادگاه، هیج جزئی از مسائل کلیدی شهادت‌ها نباید در عرصه‌ی عمومی ( مصاحبه، نوشته، اظهارنظر در باره‌ی مجرم یا وکلای او…) مطرح شود.
نکات حقوقی دادگاه:
شناخت نسبی ازنظام قضائی سوئد برای ناظران مهم و ضروری است. موضوع دادگاه مشخص است و نباید انتظار داشت که همه جنایت های رژیم ایران در این دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. باید به استقلال دادگاه احترام گذاشت و صحن دادگاه را به سالن بحث سیاسی تبدیل نکرد.
باید میان سیاست دولت سوئد و کار دستگاه قضائی این کشور، فرق گذاشت و هر اتفاقی را توطئه این یا آن بخش دستگاه و دولت ندید. با توجه به تجربه‌ی برلین، می توانم بگویم اگر نشانه‌هایی از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سیاست دولتی در دادگاه مستقل دیده شود، می بایستی آن را در محیط سیاسی یا مطبوعاتی علنی کرد (دربرلین، به عنوان مثال،سفر ناگهانی و کوتاه علی فلاحیان وزیر وقتِ اطلاعات ایران به بُن در اوایل اکتبر ۱۹۹۳، پیش از شروع دادگاه و ملاقات وی با مهمترین مسئولین سیاست امنیتی آلمان، بسیاری از دست‌اندرکاران اپوزیسیون ایرانی را دل نگران دخالتِ احتمالی دولت آلمان در مسائل دادگاه کرد و به همین خاطر در روز شروع دادگاه برای مدت کوتاهی در برابر ساختمان دادگاه گردآمدیم و شعار دادیم که دولت نباید در کار دادگاه مستقل، مداخله کند). بسیار موثر است که سوئدی های دادخواه و انساندوست نیز در این واکنش (های) احتمالی‌مان همراه‌مان شوند.
یگانگی دادگاه:
این اولین بار است که برای جمهوری اسلامی ایران دادگاهی در ابعاد بین المللی جهت بررسی یکی از ده‌ها جنایتش در ایران برگذار می‌شود. جنایتی که در زمره‌ی جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد؛ بویژه آن که این حکومت هنوز در قدرت است. موضوع جنایت های بین المللی دارای ابعاد بغرنجی است و ثابت کردن این و یا آن مورد جنایت، گاه بسیار سخت و دارای ویژه گی‌های پیچیده‌ای است. نفس تشکیل این دادگاه قدمی به جلو و تجربه ای کم نظیر برای دادخواهان ایرانی است. به نظرمن نبایستی از نتیجه‌ی دادگاه نه بیش از حد خوشحال و نه به کلی دلزده شد. هر چه شود، تجربه ای‌ست برای تلاش های آتی. کسانی که از هم‌اینک می دانند هرچه روی دهد نتیجه‌ی فشار و چیرگی این “جناح” بر آن “جناح” حکومت سوئد است، کمکی برای تجربه آموزی به ما نخواهند کرد.
اپوزیسیون ایرانی:
با توجه به تجربه‌ی دادگاه برلین، برای بسیاری از دست‌اندرکاران دادگاه، رسانه‌ها، کنشگران، پژوهشگران و همچنین نیروهای سیاسی و انسان دوست سوئدی، اپوزیسیون ایرانی در ربط با این دادگاه به عنوان یک کل در نظر گرفته می‌شود. اختلافات درونی ما نه برای‌شان جالب است و نه حلال مشکلی. احترام یکدیگر را داشتن، احترام به همه‌ی جانباختگان آن جنایتِ هولناک دولتی خواهد بود؛ مساله ای که همه ما در این چند دهه ادعای آن را داشته ایم.
اگر عرصه‌ای برای وجود رقابت باشد، بهتر آن است که در زمینه‌ی مستند کردن دقیق این رویداد یگانه‌ی تاریخی باشد، و جائی که علاوه بر گزارش و درج اسناد و بررسی روند دادگاه و مسائل پیش و پس از آن و ….بتوان به ارزیابی سنجشگرانه‌ی اندیشه و عمل دیگری پرداخت. و ” دیگری” را آنطور که شایسته و بایسته است، نقد و بررسی کرد.
برلین- مه ۲۰۲۱
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.