امنیت در ایران به مثابه فضای امنیتی

در چند سال اخیر به صورت مستمر در جلسات و همایش‌های مختلف، مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در معادلات مقایسه خود، ایران را از نظر امنیت ملی با کشورهای مجاور و منطقه‌ای خود می‌سنجند. مقایسه‌ای که قریب به اتفاق آن، ایران با اخذ نمره بالایی در آزمون امنیت ملی قبول می‌شود. اما این گزارش‌های نه چندان قابل اتکا این تامل و پرسش را به وجود آورده‌اند که تا چه اندازه فرمایشات سردمداران جمهوری اسلامی، مستند و منطقی است؟

«مؤسسه لگاتوم» مستقر در لندن سازمان مستقلی است که هر ساله سطح رفاه ۱۴۲ کشور در جهان را می‌سنجد. «لگاتوم» شاخص رفاه در کشورها را با مقایسه وضعیت آن‌ها در دو حوزه «امنیت ملی» و «ایمنی شخصی» بررسی می‌کند. همچنین این موسسه با ارائه ۱۰ شاخص که شامل؛ «۱- جنگ داخلی، ۲- حمله و تجاوز، ۳- بی‌ثباتی جمعیت، ۴- بیان نظرات سیاسی بدون ترس، ۵- ظلم و بی‌عدالتی‌های گروهی، ۶- آوارگان داخلی و پناهندگان، ۷- مهاجرت نخبگان و مخالفان سیاسی، ۸- خشونت سیاسی از سوی دولت، ۹- دزدی و ۱۰- پیاده روی امن در شب»، مناطق مختلف جهان را دسته‌بندی می‌کند. موسسه لگاتوم با انتشار گزارشی در فروردین ماه سال جاری و با احتساب این شاخص‌ها به این نتیجه رسیده که «جمهوری اسلامی ایران» از بین ۱۴۲ کشور دنیا در رده ۱۲۵ جهان قرار دارد.

این در حالی است که آمار و ارقام دقیقی در این مورد وجود ندارد و به صورت قاطعیت نمی‌شود در این مورد صحبت کرد یا بسیاری از پژوهش‌های داخلی که در این زمینه انجام می‌گیرد توسط خود نهادها و ارگان‌های زیر مجموعه جمهوری اسلامی است. علاوه بر آن بیشتر نتایج این مطالعات، «نظرسازی» است و نه «نظرسنجی». آن دسته از مطالبی هم که در مورد «امنیت ملی» و یا «ابعاد دیگر امنیت (امنیت فرهنگی، اقتصادی، فردی و روانی) در قالب «ادبیات شفاهی» دسته‌بندی و مطرح می‌شوند شدیداً جانب‌دارانه و این تلقی را در شهروندان ایرانی به وجود می‌آورد که حاکمیت و نهادهای امنیتی آن سعی بر منت گذاشتن بر مردمان جامعه‌ خود دارند که آن را تحت مفهوم قدرشناسی بیان می‌کنند. در حالی که این چیزی جز انجام وظیفه محوله بر ارگان‌های امنیتی و نظامی مرتبط، نیست. برای مثال در ادبیات شفاهی سیاستمداران ایرانی، مدام بر «حفظ خون شهدای دفاع مقدس» تاکید می‌شود. کشته‌شدگانی که علیرغم دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و حفظ امنیت ملی، این برداشت را می‌توان از محتوای قریب به اتفاق وصیت‌های آنان که از جانب همرزمان‌شان گفته می‌شود را کرد که خود با انتشار وصیت‌هایشان که در آن به صورت جدی بر حفظ حجاب و عفاف مبادرت می‌کنند، در مختل کردن امنیت فردی و روانی شهروندان به ویژه زنان و به خصوص در طرح‌های همانند «طرح ارتقای امنیت اخلاقی» موسوم به «گشت ارشاد» مسئولند. افزون بر این، «شهدای دفاع مقدس» علیرغم توصیه‌های مکرر بر حفظ حجاب توسط زنان، در بسیاری از موارد مانند فساد اخلاقی و مالی، اختلاس، تجاوز و کودک‌آزاری، دست‌اندازی به بیت‌المال، دروغ و موارد مرتبط دیگر که جزو معضلات ریشه‌ای که جمهوری اسلامی امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند وصیت و اندرزی نکردند و یا به ندرت می‌توان مطالبی را در این زمینه پیدا کرد.

اکنون بازخواست اساسی اینجاست که حاکمیت و پیاده‌کنندگان آن درمورد ابعاد دیگر امنیت همانند امنیت اجتماعی، امنیت فردی، امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت فرهنگی که اگر معتقد به این نباشیم به اندازه امنیت ملی از اهمیت بسیاری برخوردارند لااقل کمتر نیستند، چه عملکرد و کارنامه‌ای داشته است؟ ماجرا از این جا شروع می‌شود که «مقامات بلند و پایین پایه جمهوری اسلامی» به این سئوالات ابداً پاسخ نمی‌دهند که مثلاً در حوزه امنیت شغلی و اقتصادی، فردی و امنیت روانی اگر کارگری در صورت اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه‌اش‌، چه عواقبی در انتظار او خواهد بود؟ در عرصه امنیت اجتماعی خانواده‌ای که تمام اعضای آن برای ساعاتی بیرون از خانه هستند تا به چه اندازه از بابت عدم سرقت منزل‌شان اطمینان دارند؟ در بُعد امنیت فرهنگی، برای مثال نویسنده و کارگردانی که اثری هنری را تولید می‌کند چقدر می‌تواند از بابت امنیت فرهنگی، فردی و روانی خاطر جمع باشد که اثرش منتشر یا با سانسور و یا حداقل با برخورد سخت قانونی مواجه نشود؟

واقعیت آن است که رهبران جمهوری اسلامی نه تنها خود را در برابر این پرسش‌ها پاسخگو نمی‌دانند بلکه حتی گفتمان مرتبط به ابعاد دیگر امنیت همانند امنیت اجتماعی و اقتصادی که در اجرای آن‌ها ناکارآمد بوده‌اند یا در آن لنگ می‌زند را نادیده می‌گیرند و یا اگر فرمایشات گهرباری گفته می‌شود با لحن خوش‌بینانه و یا حاصل توهمات سخنران است. در رسانه‌ها و مطبوعات هم اگر حرفی در این زمینه به مثابه انتقاد از وضع موجود امنیت منتشر شود فرد مورد نظر (که معمولا روزنامه‌نگار است) را محکوم و او را به دلیل جرم معروف و مشهور «اقدام علیه امنیت ملی» متهم و در نهایت وی را مورد اذیت و آزار روحی، روانی و جسمی قرار می‌دهند. در حقیقت، ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی و مجریان آن و همچنین نهادهای امنیتی مرتبط، با سواستفاده از جرم «اقدام علیه امنیت ملی»، امنیت روانی و فردی را از شهروندان سلب و از این ترفند برای سرکوب جامعه مدنی و حذف منتقدان داخلی بهره می‌برند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)