سکوت خاتمی و حمایت هاشمی از آیت‌الله خمینی و محکوم کردن انتشار فایل صوتی منتسب به آیت‌الله منتظری پرسش‌هایی را در ذهن ناظران سیاسی ایجاد کرده است مبنی بر اینکه چگونه می‌توان میان مواضع قبلی نسبتاً دموکراتیک آنان و موضع‌گیری فعلی جمع کرد؟ به عبارت دیگر ناظران با این پرسش مواجه‌اند که رفتار سیاسی هاشمی و خاتمی در سال‌های اخیر را باید مزورانه قلمداد کنند یا موضع‌گیری فعلی آنان را در بستری متفاوت که ناظر به تحولات سیاسی مهم‌تری در آینده است تحلیل کنند
انتشار فایل صوتی گفتگوی انتقادی آیت ا…منتظری قائم مقام رهبر وقت جمهوری اسلامی با هیات مرگ کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران که عموما مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپ گرا بودند (پور محمدی، نیری، اشراقی و رئیسی) در بیست و هشتمین سالگرد این رویداد تلخ،زلزله ای سیاسی آفرید که دامنه تکانه های آن در ساختار سیاسی، همه کنشگران سیاسی اعم از مسئولان رده بالای وقت و فعلی نظام و هم چنین نوادگان آیت ا.. خمینی را در برگرفت. به ویژه که انگشت اتهام آیت ا… منتظری در این فایل صوتی روانه پدرشان احمد خمینی به عنوان شراکت در آمریت کشتارها بود.
آنچه در خصوص چرایی این کشتار تا کنون منتشر شده است بی آنکه تائید مقامات جمهوری اسلامی را در پی داشته باشد از این قرار است که پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و لشگر کشی مجاهدین خلق به خاک ایران از عراق به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی در عملیات موسوم به فروغ جاویدان که البته به شکست انجامید،نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی که پس از خرداد ۶۰ همواره در اندیشه حذف فیزکی و گسترده مخالفان بودند را برآن داشت تا با مستمسک قراردادن عملیات نظامی مجاهدین که هیچ ربطی به زندانیانی که دوران محکومیت خودرا می گذرانده اند نداشته است، پاکسازی گسترده ای را صورت داده و در پی ایجاد رعب و وحشتی که از این اقدام حکومت در میان مخالفان ایجاد می شود ادامه حیات بی دغدغه جمهوری اسلامی را ممکن کنند.
با توجه به آنکه انجام چنین کشتار دسته جمعی خلاف قوانین و مقررات داخلی و بین المللی بوده است احمد خمینی می کوشد تا با گرفتن فتوایی از پدرش در خصوص مهد الدوردم بودن مجاهدینی که سر موضع هستند بی آنکه توضیحی به زندانیان بدهند که منظور از سر موضع بودن چیست و عواقب سر موضع بودن چه چیزی است، زندانیان سیاسی را قتل عام کنند.
آنچه گفته شد بازنمایی اتفاقاتی است که در مرداد سال ۶۷ روی داده است وتا پیش از انتشار این فایل مسئولان نظام در صدد انکار آن از بیخ و بن بوده اند. اما انتشار گفت وگوی انتقادی آیت ا… منتظری با هیات مرگ که با صراحت لهجه ای بی نظیر آیت ا… خمینی و فرزندش احمد خمینی و هم چنین دستگاه قضایی را به باد انتقاد می گیرد راه را بر حاشا و انکار بسته و کارگزاران نظام را ناگزیر از پاسخگویی و موضع گیری می کند .
رصد رسانه هایی که مواضع کارگزاران نظام اعم از کسانی که مدخلیت مستقیم در ماجرا داشته یا از این اقدام مطلع بودند را بازتاب داده اند نشان می دهد فارغ از دسته بندیهای سیاسی موجود در ایران تحت عنوان اصلاح طلب و اصول گرا، بیشتر شخصیت های سیاسی از آن کشتار دسته جمعی که فاقد ادله حقوقی بوده است دفاعی بی شرمانه کرده اند.اوج بی شرمی البته متعلق به مصطفی پور محمدی وزیر داد گستری دولت حسن روحانی و نماینده وقت وزارت اطلاعات در سال ۶۷ در هیات مرگ بود که با لحنی کنایه آمیز و در پاسخ به بی خوابی آیت ا.. منتظری از این اقدام بی شرمانه نظام گفته است در تمامی سالهای پس از آن کشتار هیچ روزی بی خوابی نکشیده است.
در گوشه و کنار اما صداهایی در انتقاد از این اقدام حکومت و حلالیت طلبی از بازماندگان شنیده شد که مصطفی تاجزاده عضو برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چهره شاخص آنان بود و علی مطهری چهره شاخص دیگری که البته بی آنکه پوزشی از بازماندگان بخواهد طی نگارش نامه ای به پور محمدی خواستار ادای توضیحاتی پیرامون چگونگی اجرای فتوای آیت ا… خمینی شد.
ناظران سیاسی اما در انتظار واکنش دو رئیس جمهور سابق ایران یعنی هاشمی و خاتمی به انتشار فایل صوتی بودند که پس از رویدادهای پر مناقشه ریاست جمهوری در سال ۸۸ ،و حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز،رویه ای متفاوت در برابر نظام و آیت ا.. خامنه ای در پیش گرفتند و کوشیدند تا با حمایت تلویحی و تصریحی از معترضان به نتیجه انتخابات و رهبران جنبش سبز،از خود چهره ای متفاوت در میان افکار عمومی به نمایش بگذارند. اما سکوت خاتمی و حمایت هاشمی از آیت ا… خمینی و محکوم کردن انتشار فایل صوتی پرسشهایی را در ذهن ناظران سیاسی ایجاد کرده است مبنی بر اینکه چگونه می توان میان مواضع قبلی نسبتا دموکراتیک آنان و موضع گیری فعلی جمع کرد؟به عبارت دیگر ناظران با این پرسش مواجه اند که رفتار سیاسی هاشمی و خاتمی در سالهای اخیر را باید مزورانه قلمداد کنند یا موضع گیری فعلی آنان را در بستری متفاوت که ناظر به تحولات سیاسی مهمتری در آینده است تحلیل کنند.
واقعیت آن است که سیطره نیروها و تفکراتی که مسبب وقوع کشتار ۶۷ بودند در لایه های سخت قدرت یعنی رهبری نظام،سپاه،قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی غیر قابل کتمان است و هر چند در فراز ونشیب تحولات سیاسی و بنا به مصالح بزگتری، اندک تغییراتی در مسئولیتهای آنان ایجاد می شود اما، نفوذ و حضور آنان در ارکان اصلی قدرت امری قابل مناقشه نیست. به عنوان مثال اگر در دوران ریاست جمهوری خاتمی و در جریان افشای قتل های زنجیره ای،عده ای از آنان از دولت کنار گذاشته شدند اما به سرعت در اطلاعات سپاه وقوه قضائیه مشغول به فعالیت شدند و با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری به مراکز پیدای قدرت باز گشتند.
از سوی دیگر باید اشاره کرد که اگرچه مقاومت مردمی در برابر کودتای ۸۸ ،نظام را واداشت تا رفتاری منطقی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ داشته باشد که خروجی آن استقرار روحانی در پاستور بود اما این امر ابدا بدان معنا نیست که تعادل نیروهای سیاسی در ایران به نفع دموکراسی خواهان برهم خورده است چرا که هردو رئیس جمهور یعنی هاشمی و خاتمی کاملا به میزان قدرت رئیس جمهور ناهمسو با رهبری و هسته سخت نظام در ساختار سیاسی ایران که ولی فقیه در آن حرف اول و آخر را می زند و به کسی پاسخگو نیست واقف هستند. باتوجه به اینکه آنان دریافته اند که آب از سرچشمه گل آلود است و تا راس نظام یعنی رهبری وهسته سخت قدرت را در اختیار نگیرند گذار به دموکراسی ممکن نیست در تلاش هستند تا حتی الامکان از گسترش حوزه های در گیری و منازعه با رهبری و هسته سخت قدرت،خود داری کنند.
این مهم با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی آیت ا.. خامنه ای واحتمال فوت او در آینده نزدیک اهمیت بیشتری پیدا می کند.در حقیقت موضع گیری هم دلانه آنان با خانواده قربانیان فاجعه ۶۷،و اعتراف به جنایت بودن آن اقدام و متعاقب آن پوزش خواهی از بازماندگان قربانیان مرزبندی آنان را با هسته سخت قدرت حامی و بانی آن جنایت روشن خواهد کرد و به احتمال زیاد منجر به کنار گذاشتن کامل آنان از حوزه تاثیر گذاری سیاسی در انتخاب رهبری آینده خواهد شد.
هاشمی که در انتخابات اخیر خبرگان با رای اول مردم تهران راهی خبرگان شد و لیست متبوع او نیز برندگان خبرگان تهران بودند تجدید قوای جدیدی را در مصاف با آیت ا… خامنه ای و هسته سخت قدرت پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ سامان داده است و به نظر می رسد که از منظر او اتخاذ موضع هم دلانه با قربانیان فاجعه ای در بیست وهشت سال گذشته،از آن رو که قطعا فرصتهای آتی تاثیر گذاری را در مصاف با هسته سخت امنیتی نظامی حاکم از او خواهد گرفت به لحاظ سیاسی واقع گرایانه نیست.در واقع از منظری پراگماتیک، هاشمی تصور می کند که اگرچه موضع گیری هم دلانه با خانواده قربانیان فاجعه ۶۷ به اخلاق و عدالت نزدیک و عین آن است اما در عرصه سیاست، هر اقدام اخلاقی ضرورتا وافی به مقصود در میدان نبرد سیاسی نخواهد بود.
موضع گیری هاشمی پس از ۱۸ روز از انتشار فایل صوتی سخنرانی آیت ا.. منتظری نشانگر آن است که او تمایل داشته چون خاتمی در این خصوص سکوت کند اما ارکان قدرت با فشار او را وادار به موضع گیری کردند. استدلال مورد اشاره در خصوص واقع گرایانه نبودن موضع گیری همدلانه با خانواده قربانیان فاجعه ۶۷ توسط خاتمی نیز از منطق مشابهی پیروی می کند.
سید محمد خاتمی اگرچه با محدودیتهای متعددی رو به روست و به گفته الیاس حضرتی نماینده مردم تهران او نیز به نوعی در حصر است اما دست کم در مواقع لزوم قابلیت بسیج حجم قابل اعتنایی از مردم را داراست آنچنان که بسیاری را به هواداری ازروحانی و انئتلاف امید در سالهای ۹۲ و ۹۴ پای صندوق های رای کشاند اما اتخاذ موضعی هم دلانه با خانواده قربانیان که دربرگیرنده محکوم کردن آمران و عاملان آن حادثه نیز هست،احتمالا سرنوشتی چون کروبی و موسوی برای او در پی خواهد داشت که در شرایط فعلی امر مطلوبی نیست.
در واقع سکوت خاتمی و دفاع هاشمی در خصوص فایل صوتی منتسب به آیت ا.. منتظری در خصوص اعدام های جمعی اگرچه از منظر اخلاقی امری نکوهیده است اما از منطق سیاسی واحدی پیروی می کند. منطقی که گسترش تقابل و منازعه در شرایط فعلی را دست کم تا زمانی که آیت ا.. خامنه ای در قید حیات است را به سود دموکراسی لرزان درایران پسا برجام ارزیابی نمی کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)