آنچه امروز در خاور میانه و در باختر رخ می‌دهد انسان را به یاد دوران آشفتۀ پس از جنگ جهانی دوم می‌اندازد که هیچ دولتی خود را در پیروی از حقوقی که از آن به‌عنوان حقوق بین‌المللی یاد می‌شد، متعهد و موظف نمی‌دانست. بی‌اهمیت نشان دادن قراردادهای بین‌المللی امروز نه‌تنها در سرباززدن از اجرای حقوق بین‌المللی مشاهده می‌شود بلکه نیز در ادبیات سیاسی داخلی و خارجی برخی از کشورها. کمتر کشور اروپایی پایبند به قانون، به لهستان در امر برچیدن آزادی مطبوعات و محدود ساختن وظایف دادگاه رسیدگی به امور قانون اساسی اعتراض جدی کرد. کوچ مهاجران جنگی به اروپا انعکاس دولت‌هایی چون لهستان، مجارستان و اتریش را آن‌چنان برانگیخت که انگار کنوانسیون حقوق بشر هرگز وجود نداشته است. بر این گمان، برخورد رئیس‌جمهور ترکیه با امور حقوقی و بین‌المللی مهر تائید نهاده است. این‌گونه وقایع ضرورت بازگشتن به اصل‌ها و ارزش‌هایی که ضامن صلح است را دوچندان می‌کند.


نگاه به خاور میانه در ابتدا، با آنچه می‌آید بی‌ارتباط نیست، چون ایران هم ازلحاظ جغرافیایی در خاور میانه قرار دارد و هم ازلحاظ بینش آن در برخورد با امور سیاسی و فرهنگی. وضع آشفتۀ خاور میانه ویژگی پرسش در مورد آیندۀ ایران را پررنگ‌تر می‌کند، به‌گونه‌ای که باید از خود پرسید که آیا می‌خواهیم ایران امروز را این‌گونه که هست حفظ کنیم و یا اینکه حاضر به ازهم‌پاشیدگی آن هستیم. شاید اگر وخیم‌ترین و بدترین سناریو را در نظر بگیریم، دریافتن راه‌حل گام‌های مؤثرتری بر خواهیم داشت. با نگاه به تاریخ ایران از قرن شانزده میلادی به این‌سو و با نگاه به مرز کشی‌ها پس از دو جنگ جهانی و پیدایش کشورهای جدید با اکثریت مسلمان و عرب‌زبان، این سناریوی وخیم چیزی نمی‌تواند باشد مگر تجزیۀ ایران. حال با در نظر گرفتن این فرض باید از خود پرسید که آیا در این شرایط بر اختلاف خود بر سر ارزش‌ها همچنان بایستیم و یا اینکه دریافتن اصول برآییم و گفتگوی ارزش‌ها را در جایگاه دیگر قرار دهیم.


شاید آنچه در بالا رفت بینش مرا مشخص کرده باشد: ازآنجاکه جوامع و فرهنگ‌ها همواره از روند تغییر به‌سوی تکامل پیروی می‌کنند، نمی‌توان پارامترها را از پیش و ابتدابه‌ساکن تعیین کرد و سپس کوشش نمود جامعه و فرهنگ را در پارامترهای از پیش تعریف و تعیین‌شده گنجاند، بلکه باید بررسی کرد که داده‌های یک جامعه و یک فرهنگ چیست و چگونه می‌توان از آن داده‌ها به اصولی دست‌یافت که جامعه و فرهنگ را در کلیّت آن در برگیرد و بشناساند. کلیّت هر جامعه و فرهنگی نه‌تنها در ارتباط آن با جهان پیرامون تعریف می‌شود، بلکه مستلزم پیروی از توافق‌هایی است که آن جامعه و فرهنگ را از درون می‌سازد و حفظ می‌کند. بقای جامعه و فرهنگ تنها در پدیدآوردن تناسب و توازن در درون از یک‌سو و با جهان پیرامون از سوی دیگر است. برای برقرار کردن چنین تناسب و توازنی نیاز به دو عنصر لازم است: یکی اصول و دیگری ارزش‌ها.


جامع‌ترین فلسفه‌ای که می‌توان از آن در تعریف اصل بهره جست، بینش «امر مطلق» (Categorical Imperative) ایمانول کانت است: «فقط بر اساس منطقی عمل کن که بتوانی از آن این انتظار را داشته باشی که آن منطق یک قانون کلی شود.» با تکیه‌بر چنین تعریفی می‌توان جستجوی اصول را محدود به آنچه توانایی پدیدآوردن «پیوستگی عمومی» را دارد دانست. اصل آن است که یک جامعه بر سر آن توافق کامل دارد. منطق «امر مطلق» و ارتباط آن با قانون نخستین بار موردتوجه مونتسکیو قرار گرفت. او در کتاب خود به نام «روح القوانین» (۱۷۴۸ م) در پی جستجو و تعریف مشخصه‌هایی برآمد که بر اساس آن‌ها هر حکومتی دولت و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییۀ خود را تشکیل و توسعه می‌دهد. پس‌ازاین بررسی مونتسکیو به تعریف پارامترهایی می‌پردازد که بازتاب روح عمومی قوانین (esprit général) یک ملت هستند و این ملت نیز خود بر اساس عمومیت چنین قوانینی عمل می‌کند. ادعای همه‌گیر بودن چنین قوانینی بر اساس اشتراک عمومی و در حکم اصول، نه فرضی و نه محدود به زمان و مکان است، بلکه بر اساس نظریه کانت یک «امر مطلق». چنین امر مطلقی در نظر مونتسکیو نشان‌دهندۀ تاریخ، ویژگی‌ها و فرهنگ یک جامعه در فرم یک ملت متحد است. اعتبار کاربردی نظریه مونتسکیو نه‌تنها به‌سرعت در اروپا مطرح شد، بلکه بنیان تدوین قانون اساسی ایالات‌متحدۀ آمریکا را نهاد. نشانۀ اصلی فرضیۀ کانت در فلسفه و مونتسکیو در سیاست یک مورد مشترک است: قوانین تدوین‌شده در این چهارچوب جنبۀ همگانی داشته و به همین خاطر نمی‌توانند بر اساس پارامتر «تفاوت» سنجیده شوند.


اما هرکجا شباهتی وجود دارد، تفاوتی نیز خواهد بود. به عبارتی می‌توان با توجه به نظریۀ مارتین هایدگر در مورد «تفاوت» (Difference) مدعی شد که شباهت کامل وجود نداشته و هر شباهتی خود شبیه نبودن را نیز دربر می‌گیرد. هایدگر شباهت را در چهارچوب «هویت» مطرح می‌کند و تفاوت را آنچه می‌داند که هویت، خود را بر اساس نبودن آن می‌سازد. پس هویت مشترک به معنی نبودن تفاوت‌هاست. ژاک دریدا برخلاف هایدگر جهان را جهان تفاوت می‌پندارد و امر تشابه و اشتراک را از بینش مطلق هایدگر می‌رهاند. بر اساس تئوری‌های فرهنگ شناسی امروز در بینش ورنر هاماخر (Werner Hamacher) و انیل باتّی (Anil Bhatti)، می‌توان تشابه و تفاوت را دوروی سکه هویت دانست و بر این اساس هویت را نه از پیش‌ساخته شده و نه مطلق انگاشت، بلکه معتقد بود که هویت قابل شکل‌گیری، تغییر و تکامل است.


ازآنچه که رفت، نتیجه‌گیری می‌شود که ما در برخورد بافرهنگ‌ها و جامعه‌ها از یکسو با آنچه در حکم «امر مطلق» است روبرو هستیم و از سوی دیگر با تفاوت‌ها. اروپای غربی در دوران مدرن به‌مرور بر تفاوت‌های ایدئولوژیک غلبه کرد و بر لزوم اشتراک‌ها در لوحۀ یک قانون همه‌گیر افزود. حاصل چیزی شد که در کشورهای اروپای غربی از آن به‌عنوان دمکراسی یاد می‌شود. دمکراسی به‌عنوان یک اصل همه‌گیر، تفاوت‌ها را امری روشن می‌داند، اما بررسی آن‌ها را نه به گفتمان اصول، بلکه به گفتمان ارزش‌ها واگذار می‌کند. اصول در هم تنیدن و به هم پیوستن را امکان‌پذیر می‌سازند؛ ارزش‌ها باهم زیستن، باهم کار کردن و باهم حکومت کردن، یعنی فرهنگ را. اصل و ارزش نه متضاد یکدیگرند و نه مترادف، بلکه با داشتن مرزی کاملاً مشخص، مکمل یکدیگرمی شوند. اصول را می‌توان در چهارچوب «امر مطلق» کانت و یا «روح عمومی قانون» مونتسکیو دانست، اما به ارزش‌ها باید از دریچۀ تفاوت نگریست. از این بینش، گفتمان سیاسی در جوامع مدرن از اصول سرچشمه گرفته و در راستای ارزش‌ها شکل می‌گیرد. چنین گفتمانی مشخصه بارز یک فرهنگ امروزین است. در عصر جهان‌گرایی گفتمان اصول، فرهنگ‌ها را به هم پیوست می‌دهد و گفتمان فرهنگ‌ها، همزیستی ارزش‌ها را در تفاوت میسر می‌سازد.


ازآنجاکه ارزش‌ها در گفتمان فرهنگ‌ها شکل می‌گیرند، یک جامعه هنگامی دچار مشکل و گسیختگی خواهد شد که دنیای تفاوت را به دنیای تفرقه و فرهنگ تفاوت بینی (cultural difference) را به فرهنگ جدایی سازی (cultural divide) مبدل کنند. این مشکل خاورمیانه بوده و هست و جامعۀ اپوزیسیون سیاسی ایران نیز امروز با آن روبرو است. ندانستن و یا نداشتن توانایی در تمایز اصول و ارزش‌ها سیاست اپوزیسیون ایران را در مرداب خط‌کشی‌های قرمز و مرزبندی‌های بیهوده فروبرده است که همگی بیش از سی‌وپنج سال است در آن دست‌وپا می‌زنند تا روزی کاملاً در آن فروروند، چون ویژگی مرداب چیز دیگری نیست.


بینش من به رهایی اپوزیسیون فقط محدود به یک‌راه حل است. یافتن چنین راه گشایی به آن سناریویی بازمی‌گردد که در گشایش این کلام از آن سخن گفتم. من گمان می‌کنم که با ترسیم کردن این سناریو یافتن اصول هدفمندتر خواهد بود. با در نظر گرفتن آشفتگی خاور میانه از سال ۱۹۷۵ میلادی به این‌سو، ترسیم این سناریوی وخیم می‌تواند تجزیه قومی ایران باشد. تجربه‌های دوران پس از دو جنگ جهانی به ما آموخت، تأسیس کشورها در همسایگی باختری ایران با مرزبندی‌هایی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌هایی چون قومیت، مذهب و زبان بود. تأسیس کشورها بر این منوال نه به پدید آوردن اصول و نه ارزش‌ها انجامید. امروز دانش فرهنگ شناسی در این فرضیه توافق نظر دارد که تشنجات خاورمیانه سرچشمه گرفته از ابهام در هویت فرهنگی و در کوشش در به دست آوردن آن است. به‌هم‌ریختگی عراق، سوریه و اکنون نیز تا حدودی ترکیه، این اندیشه را در سیاستمداران پدید آورده است که مرزبندی‌های آینده برای تشکیل کشورها و دولت‌ها بایست بر اساس فرقه گری و قوم‌پرستی صورت پذیرد. نمونۀ آن‌هم تشکیل دولت خودمختار کردستان در شمال عراق امروزی است. گفتگوی پیاده کردن چنین برنامه‌ای برای ایران نیز هست؛ اما نباید این واقعیت تاریخی را کتمان کرد که ایران تنها کشور منطقه است که بیش از هفت هزار سال اتحاد ملی را به‌عنوان یک اصل در حفظ تفاوت‌های قومی پذیرفته است. از این اصل می‌توان فرهنگی برآورد که خود را بر اساس «اتحاد در تفاوت» تعریف کند.


اگر تجسم کنیم که دولت‌های خارجی و یا اقوام داخلی، امروز در پی جااندازی فرهنگ جدایی سازی در ایران هستند و فردا در پی پیاده کردن آن حتی به اسلحه دست خواهند برد، می‌توانیم سرچشمۀ اصول خود را امروز در این پرسش ببینیم که آیا می‌خواهیم ایران امروز را در فردای آن حفظ کنیم یا نه. اگر توانستیم امروز به یافتن اصول برسیم، فردایی برای پرداختن به ارزش‌ها خواهیم داشت. در غیر این صورت امروز و فردا، هر دو را از دست خواهیم داد.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران

کنگره یازدهم حزب مشروطه ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)