نقش ارتش در عرصه سیاست ترکیه پس از شکل گیری جمهوری ترکیه در این کشور، نقشی مهم و حیاتی بوده است. ارتشی که از سال ۱۹۶۰ میلادی تا کنون سه بار دست به کودتا زده و دولتهای منتخب غیر نظامی را برکنار کرده است و دولت اسلام گرای اربکان را نیز، نه با انجام کودتای نظامی بلکه با فشار رسانه ای و ارسال نامه و در خواست کناره گیری در ۸ فوریه ۱۹۹۷ از قدرت،کنار گذاشت. برکناری که در ادبیات سیاسی ترکیه از آن تحت عنوان کودتای پست مدرن یاد می شود . آنانی که تحولات سیاسی اجتماعی ترکیه را در سالهای اخیر رصد کرده اند به خوبی در جریان کاهش نقش ژنرالهای ارتش قدرتمند ترکیه در عرصه سیاست پس از حضور اردوغان و حزب حامی او یعنی عدالت و توسعه در قدرت هستند. روند کاهش نقش ارتش در تحولات سیاسی ترکیه در دو مقطع زمانی نزدیک به هم از زمانی آغاز شد که اردوغان در تلاش برای وارد کردن ترکیه به اتحادیه ارو پا و به بهانه طرح اصلاحات اروپایی ” کنترل دموکراتیک بر نیروهای مسلح “که از شروط و اصلاحات عضویت در اتحادیه اروپاست،چهره های نامدار و ژنرالهای قدرتمند ارتش را از حضور در مناصب رسمی منع کرد و در اقدامی دیگر از سال ۲۰۰۷ و همزمان با مطرح شدن طرح کودتای ” ارگنه کون ” که هیچ گاه صحت و سقم اراده ارتش برای چنین اقدامی اثبات نشد به مهندسی ساختار فرماندهی ارتش ترکیه پرداخت و دهها ژنرال بلند پایه را به ظن دست داشتن در آن طرح ، در دادگاه های نظامی محکوم کرد و از فرماندهی کنار گذاشت و تلاش کرد تا جای خالی برکنار شدگان را با استفاده از نیروهای و فادار به خودش پر کند.اردو غان با انجام چنین اقداماتی در صدد بود تا خیال خود و حزب اسلام گرای عدالت و تو سعه را از هر گونه تهدیدی از جانب ارتش ترکیه آسوده کند و این چنین نیز کرد.ناظران فضای سیاسی ترکیه بر این امر متفق هستند که ارتش تضعیف شده و ژنرالهای برکنار شده در دوران حاکمیت اردوغان به ویژه از سال ۲۰۰۷ به این سو،از ایفای نقش پیشین خود در روند تحولات سیاسی ترکیه محروم شده اند.اردوغان و عدالت وتوسعه که جدیت زیادی در ایجاد تغیرات در قانون اسا سی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری داشتند در انتخابات گذشته نتوانستند اکثریت مجلس را به دست آورند و دراین راه ناکام ماندند.درخشش حزب نوپای hdp به رهبری صلاح الدین دمیر تاش نقش موثری در این ناکامی داشت.و چندی پیش نمایندگان عدالت و توسعه طرحی را در مجلس تصویب کردند که به بهانه همکاری نمایندگان کرد مجلس با پ ک ک اجازه سلب نمایندگی از آنان و هموار شدن راه برای تغیر قانون اساسی را فراهم می آورد اما اردوغان که مخالفان قدرتمندی در ارتش و هم چنین قوه قضائیه ترکیه دارد هم چنان راه سختی را در پیش رو داشت،اگرچه او به گواه دوست و دشمن اقتصاد ترکیه را متحول کرده است اما تحدید آزادی بیان احزاب مخالف،دستگیری روزنامه نگاران وو روند نگران کننده تمایل اردوغان برای ایجاد ساختاری جدید در قانون اساسی بر پایه اسلام،مخالفان زیادی دارد.مجموعه ای از اختلافات در سیاست داخلی و خارجی موجبات استعفای محترمانه داود اغلو را از پست نخست وزیری فراهم کرد. پس از آن بود که اردوغان با منصوب کردن بیلدریم به نخست وزیری که از چهره های نزدیک به او و بسیار توصیه پذیر است روابط با اسرائیل را از سر گرفت و با ارسال نامه عذر خواهی به پوتین مجددا روابط را با روسیه نیز آغاز کرد ضمن اینکه در سیاست خارجی خود در سوریه نیز تجدید نظر آرام و بی سر و صدایی را انجام داد واز پافشاری برسر برکناری اسد از قدرت دست کشید.این مهمترین اقدامات اردوغان در هفته های گذشته برای ساماندهی جدید به سیاست خارجی خود بود اما در داخل هم چنان با مقاومت هایی برای ایجاد تغیرات در قانون اساسی روبه رو بود که مشخصا می توان از ارتش و قوه قضائیه به عنوان مهمترین نهادهایی که سد راه اردوغان برای این مهم بودند نام برد. بررسی روند کودتا ی نافرجام ارتش در ترکیه تقویت کننده شائبه هایی است که ساختگی بودن این اقدام برای پاکسازی ارتش و قوه قضائیه و فراخ کردن دست اردوغان برای پیشبرد برنامه هایش به ویژه ایجاد تغیرات بنیادین در قانون اساسی را نشان می دهد.با توجه به اینکه نگارنده خود در متن حادثه بوده و در زمان رخداد کودتا در ترکیه حضور داشته است براین باور است که به دلایل ذیل احتمال نمایشی بودن کودتا بسیار زیاداست:
۱-نخستین اقدامی که کودتا چیان باید انجام می دادند قطع تلفنها و هم چنین قطع اینترنت وعدم امکان دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی بود.این امر باید پیش از اشغال تلویزیون دولتی ترکیه، فرودگاه، ورود تانکها به خیابان،وپرواز جنگده ها بر فراز شهرهای مهم صورت می گرفت.در حالی که این اقدام در بسیاری از نقاط کلیدی یا صورت نگرفت یا به شکل موثری انجام نشد.
۲-کودتا گران می بایست پیش از خواندن بیانیه ارتش،در خصوص به دست گرفتن اوضاع، از تلویزون دولتی ، رئیس جمهور یا نخست وزیر یا تعدادی از وزاری دولت را دستگیر می کردند.وبا نمایش این دستگیری اوضاع روحی روانی طرفداران دولت را آشفته می کردند.کاری که به هیچ وجه انجام نشد.
۳-چنانچه استدلال دولت را مبنی براینکه فرماندهان رده بالای ارتش از جمله رئیس ستاد مشترک در این کودتا نقش نداشته و عده ای از افسران رادیکال میانی آن را سازماندهی کرده اند را بپذیریم و باتوجه به اینکه این افسران به خوبی می دانستند که در صورت شکست کودتا،چه عواقب ناگواری در انتظار آنان خواهد بود باید شاهد اقدامات تند و خشن از آنان در مقابله با هواداران آقای ا ردو غان نیز می بودیم. چند کشتار مهم در میان جمعیت هواداران دولت و یا بمباران مناطقی استراتژیک از استانبول،حداقل موارد مورد انتظار بود. کاری که به هیچ وجه انجام نشد.
۴- با توجه به اینکه کودتا گران می دانستند که نیروهای پلیس تحت فرماندهی دولت هستند و امکان مقاومت از سوی آنان زیاد هست،باید فرماندهان پلیس استانبول و آنکارا را پیش از آغاز عملیات دستگیر می کردند. کاری که به هیچ وجه انجام نشد.
۵-غفلت فرماندهی کودتا از نقش شبکه های اجتماعی،اینترنت و شبکه های تلویزیونی خصوصی با توجه به محبوبیت نسبی اردو غان و عدالت وتوسعه در ترکیه باور کردنی نیست . ارتشی که عضوی از ناتو است بسیار به روز است و تفاوت وضعیت تکنولوژی ارتباطات امروز را با دو سه دهه قبل را کاملا درک می کند و عدم قطع تلفن و اینترنت در آغاز کودتا شائبه ساختگی بودن آن را تقویت می کند.
۶- اقدام فوری در برکناری،۲۵۰۰ قاضی به بهانه دست دست داشتن در کودتا یا همراهی با کودتا آن هم در زمانی که هنوز محاکمه ای انجام نشده،توجیه پذیر نیست مگر آنکه دولت لیستی را از قبل تهیه کرده باشد.
۷-شکل ساز ماندهی حضور مردم در استانبول در مقابله با کودتا،تائید کننده حضور خودجوش مردم نیست آن هم در نیمه های شب که حضور یکپارچه آنان با محدودیتهایی رو به رو هست. بنابراین این گمانه که تعداد زیادی از نزدیکان آقای اردو غان که قدرت سازماندهی مردم را دارند در جریان این نمایش بوده اند بسار منطقی به نظر می رسد.
مجموعه گزاره های مورد اشاره نشان می دهد که احتمال ساختگی بودن کودتای نافرجام ارتش در ترکیه به واقعیت نزدیکتر است تا توهم توطئه، واز همین رو هم هست که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از اردوغان خواسته است که از چهارچوبهای قانونی در مواجهه با کودتاگران ومخالفان خارج نشود و هم چنین جان کری هم در پاسخ به استرداد فتح ا… گولن رهبر مذهبی ترک مخالف دولت که اردوغان اورا رهبر کودتای نا فرجام می داند گفته است که درخواست باید رسمی و همراه با اسناد معتبر باشد. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه نیز هشدار داده که شکست کودتا چک سفیدی در اختیار اردوغان برای قلع وقمع مخالفان نیست. این جملات نشان می دهد که اردو غان ناظران هوشمندی دارد که احتمال نمایشی بودن کودتایی که در عرض کمتر از ۴ ساعت شکست خورد را از نظر دور نداشته اند.به نظر می رسد افت محبوبیت اردو غان به دنبال برکناری داود اغلو،مشکلات سیاست خارجی،عدم کسب اکثریت لازم برای تغیر قانون اساسی در انتخابات مجلس، و هم چنین وقوع حملات پی در پی انتحاری پ ک ک در استانبول و آنکارا که ضعف نیرو های امنیتی دولت را نشان میداد وسبب ساز اعتراض مخالفان شده بود آقای اردو غان را واداشته تا با همه مخالفان از طیفهای مختلف به بهانه کودتای نافرجام تسویه حساب کند.اگرچه نباید انکارکرد که نمایش کودتا فرصت بی نظیری در اختیار اردو غان قرار داده است تا با دور زدن کمالیست ها،پایه گذار ترکیه جدیدی به نام اردو غانیسم باشد اما به باور نگارنده،کارگردان کودتا در محاسبات خود اشتباهات زیادی دارد. رضایت نسبی از عدالت و توسعه و اردو غان در ترکیه نه به خاطر ایدئولوژی این حزب که به خاطر موفقیت آنان در عرصه اقتصادی است. عرصه ای که در آن بازیگران زیادی و از آن مهمتر مولفه های بی شماری حضور دارند که از دست دولت اردوغان خارج هستند.تلاطمات اقتصادی می تواند اردوغان را از اریکه قدرت به زیر بکشد و چنانچه به لوازم دموکراسی پایبند نباشد مردم با زور او را پائین خواهند آورد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)