1701890_210

 

هر چند در افشای فیش های حقوقی مدیران رده بالای دولتی رد پای خشم اصول گرایان از ناکامی نسبی اشان در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری هویداست اما این حجم از فساد اقتصادی در یک سیتم سیاسی موضوعی فراتر از رقابتهای سیاسی میان دو جریان عمده سیاسی در داخل جناح های قدرت جمهوری اسلامی است وتنها گوشه ای از فساد ساختاری و نهادینه شده در جمهوری اسلامی را به تصویر می کشد که در پرتو رهبری داهیانه آیت ا.. خامنه ای رخ داده است. واکاوی جریان انتشار فیش های حقوقی و هجمه های رسانه ای سنگین به دولت نشان می دهد که هدف از آن دلسوزی برای بیت المال و زندگی تاسف بار کارگران و معلمان و کارمندان وخم شدن گرده این اقشار شرافتمند زیر بار رکود تورمی حاکم بر ایران نیست. بلکه آنان می خواهند با موج سواری بر خشم به حق مردم از غارت بیت المال توسط مدیران دولتی، مقدمات تک دوره ای کردن دولت رو حانی را فراهم آورند و با توجه به اینکه احتمال مرگ آیت ا.. خامنه ای در طول پنج سال آینده بسیار قوی است همه ارکان حاکمیت را با هسته سخت قدرت همسو کنند،هسته ای که شامل سپاه،صداوسیما،قوه قضائیه و تمامی نهادهایی است که زیر چتر نظارت و حمایت رهبری قرار دارند و بیش از 70 درصد منابع اقتصادی کشور در اختیار آنهاست. در واقع تنها رئیس دولت و هیات وزیران هستند که در شرایط بحرانی جانشینی خامنه ای می توانند سازی ناکوک با ساز فرماندهان سپاه داشته باشند و این امکان البته در دولتی توانایی ظهور و بروز دارد که با هسته سخت قدرت دارای زاویه باشد و هم چنین از پایگاه اجتماعی قدرتمندی بهره مند باشد تا در هنگامه بحران جانشینی توانایی برهم زدن توازن قدرت را پیداکند ، و البته سلب این امکان از دولت از رهگذر یکدست سازی مجدد حاکمیت امکان پذیر است . دولتی که می تواند زمینه ساز حضور موثر و ملموس مردم واقعی کوچه و خیابان ونه مردم خودجوش همیشه در صحنه، برای برهم زدن نقشه های شوم فرمانددهان سپاه برای به کرسی نشاندن گزینه خودشان در مجلس خبرگان و تداوم چپاول و غارت در داخل و ماجراجویی و هراس افکنی در خارج باشد،دولت مطمئنی در شرایط فعلی نیست.مهمترین کاری که دولت رو حانی باید انجام می داد امضای برجام و حل مشکل صدور نفت و ارتباطات بانکی ایران بود که انجام داده است ودیگر به حضور آن نیازی نیست. واقعیت آن است که حل و فصل پرونده اتمی ایران و تعامل با جامعه بین المللی پس از دولت مسعود محمود احدی نژاد در غارت مملکت که هم نظری او با رهبری نظام اقرار حضرت ایشان است با گزینه ای هم تراز او پس از سرکوب خونین جنبش سبز امکان پذیر نبود و رضایت آیت ا.. خامنه ای به ریاست جمهوری رو حانی را باید از این زاویه نگریست. اما این ضرورت دیگر برطرف شده و ضرورت اولی تری که یکپارچگی ارکان حکومت در روز مباداست امروز در دستور کار اقتدارگرایان است. به ویژه که اخیرا آیت ا.. خامنه ای دوباره از فتنه سخن گفت و اشاره کرد که مرز بندی برخی از مدیران دولتی با فتنه روشن نیست و به اصطلاح به تشدیدحملات به دولت از سوی اصول گرایان چراغ سبز نشان داد. فارغ از اهداف سیاسی اصول گرایان در انتشار فیش های حقوقی مدیران دولتی که بدان اشاره کردم اما از سطحی کلان هم باید به این ماجرا نگاه کرد یعنی فساد ساختاری در جمهوری اسلامی را می توان از لابه لای جنگی که میان باندهای قدرت رژیم در جریان است را کاملا مشاهده کرد. جنگی که در هر دو سوی این کارزار مدیرانی نشسته اند که ته ریش می گذارند و متشرع می نمایند،نماز جمعه می روند و زهدفروشی می کنند و برای مدافعان حرم که اسم رمز پاسدارن حکومت بشار اسد در سوریه است اشک می ریزند . از عدالت علی دم می زنند و شور حسینی دارند اما یکی لباس اصلاح طلبی و اعتدال گرایی به تن کرده است و دیگری لباس اصول گرایی و استکبار ستیزی،پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی،مسئولان رژیم پهلوی صد البته ریشهایشان را با تیغ می زدند وملبس به کراوات بودند اما اصو لگرایان و اصلاح طلبان هر دو با ریشهایشان مردم را تیغ زده اند و آنانی را که از درد این تیغ،فریاد کشیده اند را با اتهامات جعلی توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی سرکوب کردند. همین شیفتگی به رانتهای دولتی است که عطش خدمت گذاری به مردم را در جمهوری اسلامی زیاد کرده و در فیش های حقوقی نجومی متجلی شده است.حکایت این فیش های افشا شده که تازه به اصطلاح قانونی است و اختلاس و ارتشایی هم در کار نیست نشان می دهد که شیفتگان خدمت رسانی، چه اشتهای سیری نا پذیری در غارت منابع ملت دارند. حالا دیگر خیلی راحت می شود گفت که اخلاص مدیران جمهوری اسلامی اعم از اصلاح طلب و اصول گرا نه فقط از اختلاسهایشان که از فیش های حقوقی اشان هم پیداست.در این آشفته بازار جنگ قدرت محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعتدال در توجیه این پرداختها به مدیران دولتی در واپسین سال تصدی دولت توسط حسن رو حانی می گوید این پرداختها مصوبه دولت قبل است تا از زیر بار خجالت شانه خالی کند اما واقعیت آن است که نه دولت قبلی باید خجالت بکشد از غارتهایی که کرد ونه دولت فعلی باید شرم کند از پرداختهایی که به مدیرانش از بودجه بیت المال دارد و نه رهبری نظام احساس شرمندگی کند از اینکه جوانی دست خالی به خانه اش برود، شرمندگی واقعی از آن ملتی است که نخبه هایش اجازه دادند چنین شارلاتان هایی در کسوت مسئولان بر منابع مملکت دستبردهای میلیاردی بزنند وحقوقهای نجومی دریافت کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)