صدف کباش خبرنگار محبوب ترکیه به اتهام «اهانت به رییس‌جمهوری» بازداشت شد. وی بدون اشاره به فرد یا مکان خاص در توییتر نوشته بود: «وقتی یک گاو نر به یک کاخ می‌رود، تبدیل به پادشاه نمی‌شود، بلکه کاخ را به طویله تبدیل می‌کند.»

وکیل مدافع صدف کباش به خبرنگاران گفته که موکل‌اش پس از بازداشت به یک زندان واقع در استانبول منتقل شده و یک قاضی تحقیقات به این خبرنگار سرشناس تلویزیونی تفهیم اتهام کرده است. وی متهم به «توهین به رییس‌جمهوری» شده است‌؛ اتهامی که در ترکیه یک جرم محسوب می‌شود و در صورت اثبات یک تا چهار سال حبس برای متهم در نظر گرفته شده است.

Turkish broadcast journalist Sedef Kabas (C), speaks to media members after her trial on October 6, 2015 in Istanbul. Sedef Kabas, a broadcast journalist and anchorwoman on the CNN-Turk channel, had been briefly detained in January for posting a tweet and faced up to five years in jail on charges of “targeting a public servant tasked with fighting against terrorism.” AFP PHOTO/OZAN KOSE (Photo by OZAN KOSE / AFP)

 

صدف کباش ۵۲ ساله است و روز جمعه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲ – اول بهمن ۱۴۰۰ در شبکه تلویزیونی «تله۱» برخوردهای سخت دولت آنکارا علیه مخالفانش را مورد انتقاد قرار داده بود. وی سپس در شبکه اجتماعی توییتر بدون اشاره به فرد یا مکان خاصی، یک ضرب‌المثل معروف را نوشت که می‌گوید: «وقتی یک گاو نر به یک کاخ می‌رود، تبدیل به پادشاه نمی‌شود، بلکه کاخ را به طویله تبدیل می‌کند.»

حدود ۹۰۰ هزار کاربر توییتر پیام‌های صدف کباش، این خبرنگار سرشناس و مجری تلویزیونی را دنبال می‌کنند.

فخرالدین آلتون، سخن‌گوی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در پی انتشار این توییت صدف کباش در شبکه توییتر خود نوشت: «یک به اصطلاح خبرنگار خیلی راحت به رییس‌جمهوری ما توهین کرد و این هدفی ندارد، جز نفرت‌پراکنی.» او سپس افزوده است: «من این خودخواهی عاری از اخلاق را به شدت محکوم می‌کنم.»

در این میان کمیسیون نظارت بر رسانه‌های ترکیه اعلام کرده است که علیه شبکه تلویزیونی «تله۱» به دلیل «اظهارات غیرقابل قبول علیه رییس‌جمهوری ما» تحقیقات مستقلی را آغاز خواهد کرد.

سندیکای خبرنگاران ترکیه (TGS)‌با انتشار بیانیه‌ای، دستگیری صدف کباش را «حمله‌ای سنگین به آزادی رسانه‌ها» خوانده است. این سندیکا بارها اعمال محدودیت علیه آزادی رسانه‌ها، به ویژه از زمان تلاش برای کودتا در سال ۲۰۱۶ بدین سو را مورد انتقادهای شدید قرار داده است.

وکیل مدافع خانم کباش اعلام کرد علیه این تصمیم «خلاف قانون» دادگاه علیه موکلش اعتراض خواهد کرد. وی تاکید کرد: «امیدوارم که ترکیه هر چه زودتر به حاکمیت قانون بازگردد.»

به گزارش سی‌ان‌ان ترک، پلیس کاباش را حدود ساعت ۲ صبح بازداشت و بعد به دادسرای اصلی استانبول منتقل کرد و دادگاه حکم به دستگیری‌اش داده است.

مردان یاناردا، سردبیر شبکه تله۱، که اظهارنظر کاباش از این شبکه تلویزیونی پخش شد، دستگیری این روزنامه‌نگار را به‌شدت محکوم کرد. او در توییتر نوشت: «بازداشت شبانه او در ساعت ۲ صبح به‌دلیل نقل یک ضرب‌المثل، پذیرفتنی نیست. این برخورد تلاشی است برای ارعاب روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و جامعه.»

بنا بر آمار وزارت دادگستری ترکیه، در سال ۲۰۲۰، در ارتباط با این اتهام، ۳۱ هزار و ۲۹۷ تحقیق صورت گرفت، ۷۷۹۰ پرونده تشکیل شد و ۳۳۲۵ مورد به صدور حکم منجر شد. البته این آمار نسبت به سال ۲۰۱۹ اندکی کاهش داشته است.

از سال ۲۰۱۴ که اردوغان به ریاست‌جمهوری رسید، ۱۶۰ هزار و ۱۶۹ مورد توهین به رییس‌جمهوری بررسی شده، ۳۵ هزار و ۵۰۷ پرونده تشکیل شده و ۱۲ هزار و ۸۸۱ حکم صادر شده است.

 

ماه مارس ۲۰۲۱ «لِوِنت گول‌تکین»، روزنامه‌نگار ترک و از منتقدان شناخته شده ائتلاف ملی‌گرای حاکم بر ترکیه (موسوم به «ائتلاف جمهور» متشکل از دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی‌گرا)، هنگام رفتن به استودیوی شبکه تلویزیونی «هالک تی‌وی» مورد حمله فیزیکی گروهی ناشناس قرار گرفت، تا جایی که انگشت دستش شکست. این اتفاق در باکرکوی، یکی از محلات شلوغ استانبول و در برابر چشم بسیاری از مردم محلی رخ داد. پلیس البته دقایقی بعد در محل حاضر شده و پیگیری عاملان این ضرب و شتم را وعده داده است. بر اساس تصاویر دوربین‌ها، حدود ۲۰ جوان تقریبا ۲۰ ساله، عامل حمله بوده‌اند؛ کسانی که گول‌تکین می‌گوید هم‌سن پسرش بودند.

 

 

این حمله در جامعه روشنفکری ترکیه بازتاب زیادی داشت و سایر روزنامه‌نگاران و بسیاری از تحلیل‌گران شناخته شده، ضمن محکومیت این  اقدام، با گول‌تکین ابراز همدردی‌ کردند. این اتفاق در کنار رخدادهای مشابهی که در ماه‌ها و سال‌های اخیر در خصوص ضرب و شتم و سرکوب روزنامه‌نگاران منتقد، بار دیگر نگرانی‌ها در مورد امنیت روزنامه‌نگاران منتقد وضع موجود را افزایش داده است.

در ایام پس از کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶، به رسانه‌ها و تلویزیون‌های منتقد دولت در ترکیه فشار زیادی وارد شد و کنترل بسیاری از رسانه‌های بزرگ به‌طور نسبی یا کامل از دست مخالفان دولت در آمد. امروز، رسانه‌های بزرگ ترکیه عمدتا در کنترل حکومت هستند اما هالک تی‌وی، از معدود تلویزیون‌های پرمخاطبی است که هنوز کنترل و مدیریت آن در دست مخالفان باقی مانده و از قضا در ماه‌های اخیر با راه‌اندازی استودیوی جدیدی در منطقه باکرکوی استانبول و افزودن بر کیفیت حرفه‌ای برنامه‌های خود، موفق به جذب بیش از پیش مخاطبان شده است.

هم‌زمان، با ضعف یا نبود شبکه‌های تلویزیونی مستقل، بسیاری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران منتقد در ترکیه به تولید و پخش برنامه از طریق اینترنت و خصوصا شبکه یوتیوب روی آورده‌اند. مدیااسکوپ با مدیریت روشن چاکیر، از معروفترین‌ها در این زمینه است که برنامه‌هایش با اقبال بسیاری روبه‌رو است.

برنامه «ایکی یوروم» شبکه هالک تی‌وی، با حضور مشترک لونت گول‌تکین و مراد صابونجی، به عنوان تحلیلگران سیاسی، در ماه‌های اخیر به یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی سیاسی منتقدان به ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی‌گرا، تبدیل شده است. به جز حضور ثابت در برنامه تحلیلی یادشده، گول‌تکین در وب‌سایت پرخواننده «دیکن» هم به‌طور ثابت مطلب می‌نویسد.

یادداشت‌ها و سخنان لونت گول‌تکین درباره رهبران حزب حرکت ملی‌ که یک حزب فاشیستی است، از آلپ ارسلان تورکش، بنیان‌گذار این حزب گرفته تا دولت باغچه‌لی، رییس کنونی آن، یکی از دلایل خشم طرفداران جریان ملی‌گرا یا «اولکوجو» از این روزنامه‌نگار شناخته شده است. جالب این‌جا است که فرزند آلپ ارسلان تورکش با نام طغرل تورکش، که مواضع ملی‌گرایانه تا حدودی ملایم‌تری دارد هم حمله به گول‌تکین را محکوم کرده و به همین سبب، مورد حمله هم‌حزبی‌های قدیمی خود قرار گرفته است.

مخالفان ائتلاف حاکم می‌گویند گفتار نفرتی که سیاست‌مداران در سال‌های اخیر رواج داده‌اند، زمینه اقداماتی هم‌چون ضرب و شتم گول‌تکین و سایر منتقدان را فراهم کرده است. در واقع، بسیاری از منتقدانی که در ماه‌های گذشته به طرق مختلف مورد ضرب و شتم‌های مرموز‌(اصطلاحا «فاعل مجهول» یعنی دارای فاعل ناشناخته) قرار گرفته‌اند، کسانی هستند که زمانی به جریان حرکت ملی‌گرا یا جنبش اسلام‌گرای حاکم حزب عدالت و توسعه نزدیک بوده‌اند ولی امروز، راه‌شان را از این جریان‌ها جدا کرده‌اند.

یکی از کسانی که در ماه ژانویه سال گذشته مورد ضرب و شتمی مشابه قرار گرفت، سلجوق اوزداغ، معاون دبیرکل حزب تازه‌تاسیس «گَلَجَک»‌(آینده)، بود. «گَلَجَک»، حزبی است که احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر سابق ترکیه و از روشنفکران دینی و اسلام‌گرای این کشور، تاسیس کرده است. داووداوغلو، با اخراج از حزبی که زمانی خود استراتژیست آن بود، به یکی از منتقدان جدی رجب طیب اردوغان تبدیل شد. داوداوغلو به حمله به معاون خود شدیدا واکنش نشان داد و انگشت اتهام را متوجه راست‌گرایان افراطی حزب حرکت ملی‌گرا کرد.

در سال گذشته، توهین‌ها به خانم مرال آکشنر، رهبر حزب تازه‌تاسیس «اییی‌ پارتی»‌(حزب نیک) هم افزایش یافته است. «اییی‌ پارتی»، حزبی است که در نتیجه انشعاب از حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ) در ایام پس از کودتای ۲۰۱۶ با تلاش آکشنر تاسیس شد. مرال آکشنر با وجود ناسیونالیست بودن، منتقد جدی ائتلاف حاکم بر ترکیه‌(ائتلاف جمهور) است و خود و حزبش، از عناصر اصلی ائتلاف مخالفان، موسوم به ائتلاف ملت، هستند.

 

لازم به یادآوری است که در سال‌های آغازین حکومت حزب عدالت و توسعه در ترکیه‌(در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳)، فعالیت گروه‌های خودسر نزدیک به مافیا در ترکیه، تا حدود زیادی کم شد و رهبران مافیا که معروف بود در دهه ۹۰ میلادی نقش مهمی در سرکوب روشنفکران و منتقدان، خصوصا چپ‌ها، کردها و ارامنه داشتند، خلع ید شدند یا به زندان افتادند. دهه ۹۰ میلادی، دهه قتل‌های موسوم به «فاعل مجهول» در ترکیه و علاالدین چاکیجی، شخصیت جنجالی و تا حدودی مرموزی است که در رسانه‌های ترکیه حرف ‌و حدیث‌ها و اتهامات بسیاری در مورد عملکرد او در این دهه وجود دارد.

چاکیجی در عین حال، به دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا، نزدیک است. او در ۱۵ آوریل گذشته و پس از تصویب قانونی در مجلس ترکیه که بر اساس آن حدود ۴۵ هزار زندانی به دلیل شیوع ویروس کرونا به‌طور موقتی از زندان آزاد می‌شدند، آزاد شد. منتقدان دولت فاش کردند که در میان آزادشدگان، بسیاری متهمان سابقه‌دار دزدی و قاچاق مواد مخدر حضور دارند، در حالی که هیچ‌کدام از زندانیان سیاسی شناخته شده هم‌چون صلاح‌الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا و کلا زندانیان سیاسی کرد یا چپ و کسانی که پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ زندانی شدند، مشمول این قانون عفو نشدند.

چاکیجی، یک حساب توییتری با هزاران تعقیب‌کننده هم دارد. او پس از آزادی از زندان، عکسی از خود در کنار دولت باغچه‌لی را که مربوط به اوایل ژوئن ۲۰۲۰ است، بالای صفحه توییتر خود نصب کرد و کنارش نوشت: «در دفتر مرکزی حزب‌(م‌ه‌پ)، برای عرض ارادت، به دیدار برادرم و رهبر جریانی که به آن تعلق دارم، رفتم: دولت باغچه‌لی.»

یکی از اقدامات بسیار مناقشه‌بر‌انگیز چاکیجی بعد از خروج از زندان، انتشار دست‌نوشته تهدیدآمیزی خطاب به کمال ‌قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق‌(ج‌ه‌پ)، در حساب توییترش بود. انتشار این نامه حتی در میان برخی همدلان حزب عدالت و توسعه و ملی‌گرایان هم  مورد اعتراض فراوان قرار گرفت و توییتر هم آن پست را پاک کرد. در واکنش به این اتفاقات‌(که در ماه نوامبر ۲۰۲۰ رخ دادند)، قلیچداراوغلو گفت: «من اردوغان را نقد می کنم، باغچه‌لی به من پاسخ می‌دهد. باغچه‌لی و «م‌ه‌پ» را نقد می‌کنم، چاکیجی از دل تاریکی و مافیا جوابم را می‌دهد. ما ساکت نخواهیم شد.»

بر اساس قانون ترکیه، توهین به رییس جمهور این کشور بین یک تا چهار سال حبس دارد. در ماه مهر امسال دادگاه عالی حقوق بشر اروپا این قانون را نقض آزادی بیان اعلام کرده و خواستار تغییر آن از سوی مقامات ترکیه شد.

بر اساس این قانون هزاران نفر به جرم توهین به رجب طیب اردوغان در هفت سال گذشته یعنی از زمان انتقال او از مقام نخست‌وزیری به ریاست جمهوری متهم و محاکمه شده‌اند. بازداشت صدف کاباش در حالی صورت گرفته که در روزهای اخیر انتقادهای گسترده‌ای از سوی مبلغین مذهبی، حزب اسلام‌گرای حاکم و برخی سیاست‌مداران ترکیه از جمله رییس جمهور این کشور علیه سزن آکسو، خواننده سرشناس ترکیه به دنبال بازنشر یک ترانه قدیمی صورت گرفته است.

در بخشی از این ترانه که نام آن «شاهانه بیر شئی یاشاماک»‌(زندگی شاهانه کردن) است و در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، آمده است که: «سوار افسانه‌ای شده‌ایم و به سوی قیامت می‌رویم. به آن آدم و حوای جاهل سلام برسانید.»

اردوغان، رییس جمهور ترکیه نیز در واکنش به سزن آکسو گفته است که «کسی نمی‌تواند به حضرت آدم و حوا زبان‌درازی کند. هر زبانی که دراز شود، وظیفه ماست که آن را از بیخ بکنیم.»

در حالی اردوغان چنین موضع فاشیستی – اسلامی را پیش می‌کشد که بزرگ‌ترین توهین به حوا و آدم در داستان‌های قرآن شده است. آدم و حوا از میوه ممنوعه بهشتی می‌خورند که خدایشان حرام کرده بود. هنگامی که آن‌ها این میوه را می‌خورند به دلیل این که گول شیطان را خورده اند از بهشت رانده می‌شوند.

پس از آن، سزن آکسو در تازه‌ترین واکنش خود به انتقاد تند رجب طیب اردوغان علیه خود با بازنشر شعری دیگر پاسخ داده است با این مضمون که «تو نمی‌توانی من را بکشی، نمی‌توانی زبانم را ببری، من صدای خود را دارم، موسیقی و کلام خود را دارم.»

 

در پیامد سیاست‌های سخت‌گیرانه و دیکتاتوری اردوغان در داخل ترکیه، در مجموع ۲۳ هزار کارآفرین از جمله ۱۰ هزار میلیونر در سال‌های اخیر ترکیه را ترک کرده‌اند. این آمار به تفکیک سال در ۲۰۱۸، ۴ هزار میلیونر و در سال ۲۰۱۹، ۲ هزار و ۱۰۰ میلیونر بوده است. رشد خروج میلیونرها از ترکیه از زمانی شدت گرفت که به‌دنبال کودتای ناموفق سال ۲۰۱۶، اردوغان دست به سرکوب شدید مخالفان خود زد. در این سرکوب‌ها بیش از ۲۰۰ هزار تن از کارمندان دولت اخراج شدند. با این‌حال تبعات این اقدامات در بخش خصوصی بیش‌تر بوده است.

میلیونر به کسانی گفته می‌شود که یک میلیون دلار یا بیش‌تر سرمایه دارند. با این حساب ۱۰ هزار میلیونر خارج‌شده از ترکیه در سال‌های اخیر حداقل ۱۰ میلیارد دلار از این کشور خارج کرده‌اند؛ گرچه این میزان قطعا چندین برابر بیشتر است. هزینه‌های خروج کارآفرینان اما تنها از لحاظ مستقیم محاسبه نمی‌شود، بلکه به‌طور غیرمستقیم باعث کاهش نوآوری در اقتصاد و هم‌چنین زیان در اشتغال می‌شود.

کودتای ۲۰۱۶ که به‌زعم بسیاری توسط آمریکا، امارات و عربستان اجرا شد، گرچه در وهله اول ناموفق بود، اما در مرحله دوم به‌دلیل پاسخ‌های بیش از حد اردوغان به آن باعث زیان گسترده ترکیه شد.

کاهش ارزش پول ملی ترکیه اگر برای اردوغان یک بحران به شمار می‌رود اما برای مخالفان او بهترین فرصت را فراهم کرده تا خواستار برپایی هرچه سریع‌تر انتخاباتی زودهنگام در این کشور شوند. اردوغان به این درخواست‌ها واکنش نشان داد و گفت انتخابات در ترکیه در ژوئن۲۰۲۳‌(تابستان۱۴۰۲) طبق برنامه‌ریزی برگزار خواهد شد. از پایان سال۲۰۱۲، لیر ترکیه بیش از ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. به گزارش فارین‌پالیسی، جای تعجب نیست که بسیاری از شهروندان به‌دنبال تغییر هستند. در مارس ۲۰۱۹، آن‌ها با انتخاب نامزدهای مخالف به‌عنوان شهردار در پنج شهر از هفت شهر بزرگ ترکیه، پیامی قوی به دولت ارسال کردند. اردوغان به‌جای اصلاح مسیر، خواستار تکرار بحث‌برانگیز انتخابات شد اما با این حال بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر سابق ترکیه، نامزد منتخب وی بار دیگر با اختلافی سنگین‌تر شکست خورد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم انتظار دارند که اردوغان در انتخابات آتی شکست بخورد، ازجمله یک‌چهارم حامیان حزب عدالت و توسعه و تقریبا ۴۰درصد از کسانی که از شریک ائتلاف اردوغان، حزب جنبش ملی‌گرا حمایت می‌کنند. تغییر بیش از هر زمان دیگری در راه است. هاله شکست‌ناپذیری که اردوغان را احاطه کرده بود و فضای الکتریکی که مشخصه تجمعات او بود، از بین رفته است. در عوض، رهبران اپوزیسیون هوادار جذب می‌کنند و تیتر خبرها می‌شوند. رای‌دهندگان هر کجا که می‌روند نگرانی‌‌های یک‌سانی را ابراز می‌کنند: «فارغ‌التحصیلان تازه‌وارد از دانشگاه نمی‌توانند کار پیدا کنند، متخصصان به‌دنبال فرصت‌هایی در خارج از کشور هستند، کارگران حداقل دستمزد و مستمری‌بگیران برای تامین هزینه‌های زندگی خود تلاش می‌کنند، صاحبان مشاغل کوچک به‌سختی سرپا می‌مانند، سرمایه‌گذاران درحال از دست دادن فرصت‌های خود بوده و والدین نگران فرزندان خود هستند.»

اپوزیسیون هم‌چنین به‌شدت روی اصلاحات آینده‌نگر کار می‌کند که دوباره ترکیه را به مرکز نوآوری و کارآفرینی پرهیجان تبدیل ‌کند. برخی از پیشنهادهای آن بسیار خلاقانه و به‌طرز شگفت‌انگیزی قابل اجرا هستند. به‌عنوان مثال، مخالفان درحال برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای عمومی به میزان یک‌سوم با استفاده از یک سیستم نظارت بر داده‌های مالی در زمان واقعی مبتنی‌بر بلاک‌چین هستند که بار مالیاتی و مهار اقتصاد غیررسمی را که درحال حاضر بیش از یک‌چهارم را تشکیل می‌دهد، برابر می‌کند. با استفاده از این منابع اضافی، امکان استخدام صدهزار معلم جدید، ارائه کمک‌هزینه راه‌اندازی به ۵هزار کسب‌وکار جدید در سال، اعطای کمک‌هزینه ماهانه به ۲میلیون جوان کم‌درآمد، محقق می‌شود. همچنین حذف مالیات بر فروش خودرو، کاهش مالیات بنزین به نصف و لغو محدودیت‌های سنی برای کارگرانی که حق بیمه بازنشستگی خود را به پایان رسانده‌اند قابل دست‌یابی است. پیشنهاد دیگری مبنی‌بر از بین بردن فقر کودکان با ارائه صبحانه و ناهار رایگان در مدرسه به ۲۵۰ هزار کودک پیش‌دبستانی و ۲ میلیون دانش‌آموز و ایجاد بیش از ۳۰۰هزار شغل با درآمد خوب که بسیاری از آن‌ها مختص زنان خواهد بود، وعده داده شده است. درحالی که به‌نظر می‌رسد دولت اردوغان در روش‌های قدیمی خود گیر کرده است، اپوزیسیون با ایده‌های جسورانه و مبتکرانه، از درآمد پایه جهانی برای جوانان گرفته تا یک سیاست صنعتی جدید ازجمله یک طرح سراسری برای خوشه‌های تولید هم‌زیستی و یک تحقیق کاملا اصلاح‌شده، گفت‌وگوهای سیاسی را احیا می‌کند.

در هر صورت رجب طیب اردوغان برای پیاده سازی نگرش اقتصادی خود، سیاستی را بر بانک مرکزی تحمیل کرده است که باعث تورم بی‌سابقه و نوسانات بی‌امان لیر ترکیه می‌شود و بازرگانان و مردم را به یک اندازه در معرض خطر قرار می‌دهد. اما این استراتژی چشم‌انداز پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٣ را تهدید می‌کند.

لیر از ابتدای سال ٢٠٢١، ۵٠ درصد کاهش ارزش داشته است. به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از بی ارزش شدن پول ملی، چندین بخش مانند نانوایی و داروسازی با مشکلات تولید و توزیع مواجه هستند. صف‌های طولانی جلوی پمپ بنزین‌ها و مغازه‌های فناوری پیشرفته برای خرید قبل از افزایش قیمت چشم‌گیرند.

امره دلیولی، اقتصاددان می‌گوید: «مشکل فقط کاهش شدید ارزش لیر نیست، از آن بدتر نوسانات آن است. شرکت‌ها زمان لازم برای تطبیق خود و واکنش و تعدیل قیمت‌های فروش را ندارند.» وی اضافه می‌کند: «این بر تولید تاثیر می گذارد. ما این روزها این پدیده را با فروشگاه‌های گوشی اپل در ترکیه دیدیم. آن‌ها مجبور شدند دو روز تعطیل کنند زیرا نتوانستند قیمت‌های خود را با نوسانات لیر تنظیم کنند.»

سووال سنر، یکی از اعضای شبکه فقر عمیق(Deep Poverty Network)، یک سازمان غیردولتی که به خانواده‌هایی که در زیر خط فقر هستند کمک می‌کند، از این‌که قیمت‌ها در عرض یک‌سال دو برابر شده، شکایت دارد. کمک به بسیاری از خانواده‌ها روز‌به‌روز گران تر می‌شود. او توضیح می دهد : «برای رفع نیازهای اساسی ماهانه یک خانوار، سبدهایی از سبزیجات، محصولات بهداشتی و پوشک درست می‌کنیم. در ماه مارس ٢٠٢٠، قیمت آن‌ها ٢۵٠ لیر بود. همان بسته اکنون دو برابر قیمت دارد». به طور فزاینده‌ای رایج شده که خانواده‌ها به‌صورت نسیه و یا در مقدارهای کوچک از فروشگاه‌های مواد غذایی خرید کنند. سنر می‌گوید: «گاهی اوقات آن‌ها به جای یک لیتر یک لیوان روغن، یا چند دانه نوار بهداشتی به جای یک بسته کامل می‌خرند.»

اتحادیه‌های کارگری در سراسر کشور با تجمع از دولت خواستار افزایش حداقل دستمزد برای جبران هزینه‌های افزایش قیمت‌ها شده‌اند. تا کنون حداقل دستمزد ٢٨٢۵ لیر بوده که با نرخ تبدیل ارز در ژانویه معادل ٣١٢ یورو می شده، اما اکنون کم‌تر از ١۵٠ یورو است. بر اساس داده‌های DISK، یکی از بزرگ‌ترین کنفدراسیون‌های اتحادیه‌های کارگری در کشور، ۴٠ درصد از کارگران حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. اگر کسانی که تنها ٢٠ درصد بیش‌تر از این درآمد دارند را در نظر بگیریم، در مورد نیمی از جمعیت شاغل صحبت می‌کنیم. در اواسط ماه دسامبر، رییس جمهور اردوغان از افزایش ۵٠ درصدی حداقل دستمزد، به ۴٢۵٠ لیر یا حدود ٢٢٠ یورو خبر داد.

تورم و لغو محدودیت‌ها پس از موج همه‌گیری کووید باعث افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ کشور شده است که تقریبا تمام دستمزد بسیاری از کارگران را می بلعد.

این بحران ریشه در اقدامات متعدد بانک مرکزی در پی فشار رییس جمهور اردوغان دارد که در تلاش است دیدگاه خاص خود را بر اقتصاد تحمیل کند. به گفته وی، نرخ بهره «مادر همه بدبختی‌ها» است. بنابراین رییس جمهور می‌خواهد آن را کاهش دهد تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد. در نتیجه، بانک مرکزی بین اواسط اکتبر تا اواسط دسامبر ٢٠٢٢، نرخ‌های بهره خود را ۵٠٠ واحد کاهش داد و آن را به ١۴ درصد زیر نرخ تورم رساند. با این حال، اکثر اقتصاددانان توصیه می‌کنند که نرخ بهره می‌باید برابر یا بیش‌تر از نرخ تورم باشد.

مسئولینی در بانک مرکزی که مخالف دیدگاه اقتصادی رییس جمهور بودند، برکنار شدند. در ١٨ ماه گذشته سه بار رییس بانک مرکزی با حکم ریاست جمهوری تغییر کرده است. سه نفر از اعضای هیات مدیره نیز به همین ترتیب برکنار شدند. مداخلات ریاست جمهوری بی‌اعتمادی زیادی در بازارها ایجاد کرده است، تا جایی که با هر سخنرانی اقتصادی اردوغان ارزش لیر به سرعت کاهش می‌یابد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت برای تشویق و تحریک صادرات و گردشگری در کشور اجازه کاهش ارزش پول را می‌دهد.

در بحبوحه بحران لیر، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب اسلامی- محافظه کار «عدالت و توسعه» (AKP) امروز در صورت برگزاری انتخابات شکست خواهد خورد. و هم‌چنین، رییس جمهور اردوغان در صورت رقابت با اکریم امام اوغلو یا منصور یاواس، اعضای اصلی حزب سوسیال دموکرات اپوزیسیون، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، که در سال ٢٠١٩ شهرداری‌های اصلی از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر را به دست آورد، شانس کمی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دارد. رهبر این حزب، کمال قلیچداراوغلو ، خواستار استعفای دولت به دلیل مدیریت اقتصادی آن و برگزاری انتخابات زودهنگام‌(برنامه ریزی شده برای سال ٢٠٢٣) شد، البته او از حمایت کافی در پارلمان برای تحمیل این استعفا برخوردار نیست. در این میان، نارضایتی مردم در حال افزایش است. تظاهرات خودجوش در چند شهر کشور با فریاد «استعفای دولت! » راه افتاده است.

این شعار اولین بار در چندین اعتراض در چند هفته گذشته ظاهر شد، از تظاهرات اتحادیه‌های کارگری که خواستار افزایش حداقل دستمزد بودند تا اعتراضات فمینیستی. در این میان، چندین حزب چپ که در پارلمان نماینده ندارند نیز در چندین شهر کشور تظاهرات کردند. آن‌ها توسط پلیس با گاز اشک‌آور سرکوب و حدود ١٠٠ نفر دستگیر شدند. برخلاف دیگر تظاهرات ناشی از نارضایتی، این‌بار، بسیج در شهرهای ساحلی دریای سیاه، پایگاه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه بوقوع پیوست. در بزرگ‌ترین شهر کشور، استانبول، پلیس میادین را بسته و موانعی را در چندین محله برای مقابله با تظاهرات سیاسی و صنفی ایجاد کرده است. نیروهای امنیتی حتی قبل از شروع تظاهرات، ٧٠ تظاهرکننده را بازداشت کردند.

زبیده دیزدار، عضو حزب کارگران ترکیه (TIP)‌می‌گوید:

«از زمانی که حزب عدالت و توسعه در قدرت است، مخالفت جرم محسوب می‌شود. به خصوص که اوضاع خیلی خراب شده و از اعتراض می ترسند و آن را به شدت سرکوب می‌کنند. این بحران برای کارگران، خانواده ها و جوانان وحشتناک است و روز‌به‌روز آن‌ها را فقیرتر می‌کند. وضعیت اقتصادی در قلب همه تظاهراتی خواهد بود که در هفته‌های آینده شاهد آن خواهیم بود.»

 

تا سال ۲۰۲۳ و صد سالگی تشکیل جمهوری ترکیه به رهبری «مصطفی کمال پاشا» کم‌تر از دو سال دیگر باقی مانده است. ترکیه عصر اردوغان را می‌توان واقعا نماد جدیدی در تاریخ این کشور دانست؛ سیاست‌مداری که زمانی در شهرداری استانبول با یک شعر در مورد مناره‌های مساجد به زندان رفت و حالا خود نماد اقتدار و استفاده از مشت آهنین در ترکیه شده است.

بعد از کودتای سال ۲۰۱۶ در ترکیه ده‌ها هزار نفر، دستگیر و یا از کار برکنار شده‌اند. قانون اساسی این کشور چندین بار دچار تحول شده و ارتش این کشور که زمانی نماد دفاع از کمالیسم محسوب می‌شد، دچار تحولات اساسی شده است.

البته این تحول تنها محدود به سیاست داخلی این کشور نمی‌شود. بکه سیاست خارجی، اقتصاد و حتی فرهنگ این کشور را نیز در برمی‌گیرد.

اردوغان در دوران ریاست خود بر ترکیه که نزدیک به بیست سال به طول انجامیده بارها و بارها مسیرها و راهبرد‌های گوناگونی را در عرصه سیاست داخلی و خارجی آزموده که گاه صد و هشتاد درجه با یکدیگر تفاوت داشته‌ و متناقض بودند.

زمانی اردوغان در دوران وزارت خارجه و نخست‌وزیری «داوود اغلو» به دنبال ایجاد عمق راهبردی بیشتر ترکیه در کشورهای منطقه و صفر کردن تنش با همسایگان بود اما بعد از تحولات سال ۲۰۱۱ میلادی و پس از آن آغاز اعتراضات در سوریه بلافاصله این سیاست فراموش شد.

هم‌اکنون ترکیه با طیف گسترده‌ای از همسایگان خود دچار معارضه است و نیروهای نظامی این کشور حداقل در دو کشور سوریه و لیبی به صورت آشکار حضور دارند. از سوی دیگر جمهوری آذربایجان نیز دیگر شاهد حضور رو به گسترش نیروهای نظامی ترکیه است که نمونه آن مانور مشترک ارتش ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه خودمختار نخجوان است؛ جایی که تحلیل‌گران آن را واکنشی غیرمستقیم به مانور ایران در مقابل احتمال توسعه‌طلبی بیشتر جمهوری آذربایجان در منطقه قفقاز دانستند.

به نظر می‌رسد که سیاست فعلی اردوغان برای حضور در جمهوری آذربایجان دور جدیدی از سیاست‌های بلندپروازانه ترکیه و شروع یک پروژه جدید است. واقعیت این است که هم‌اکنون حضور ترکیه در سوریه و لیبی به یک بن‌بست تمام‌عیار رسیده است. در لیبی تمام قدرت‌های بزرگ جهانی به یک اجماع جدی در خصوص خروج تمام نیروهای بیگانه رسیده‌اند و در سوریه نیروهای متحد ترکیه دیر یا زود زیر فشار سنگین حملات ارتش سوریه و متحدانش خواهند رفت.

طبیعی است که با چنین مختصاتی اجرای نقشه‌های بلندپروازنه اردوغان چیزی جز افزایش تنش در منطقه نخواهد داشت و مشخص است که این رویه همانند موارد سوریه و لیبی اثرات منفی خود را بر این کشور خواهد گذاشت. دامنه این سیاست تهاجمی به‌گونه‌ای است که حتی کشوری همانند عراق هم دچار مشکلات به دلیل دست‌اندازی‌های ترکیه در اقلیم کردستان شده است.

ترکیه همانند سوریه در شمال عراق نیز به بهانه مقابله با «پ.ک.ک»  پایگاه نظامی ایجاد کرده است.

اردوغان با بحران‌های دیگری به‌خصوص در درون ائتلاف قدیمی خود با کشورهای غربی هم روبه‌رو است. شاید مهم‌ترین آن بحران خرید اف-۳۵ از آمریکا و اخراج این کشور از این برنامه راهبردی به بهانه خرید موشک‌های پدافندی اس-۴۰۰ از روسیه است. اگرچه اردوغان هر چند وقت یک‌بار از احتمال خرید جنگنده‌های روسی به جای اف-۳۵ سخن می‌گوید اما واقعیت این است که هنوز خط تولید جنگنده‌های مورد نظر ترکیه حتی برای تامین تعداد مدنظر روس‌ها به ظرفیت کامل نرسیده چه برسد به این که قرار باشد، تعدادی نیز به ترکیه فروخته شود! از این رو ترکیه باز هم چاره‌ای جز مراجعه به آمریکایی‌ها ندارد؛ همان‌گونه که درخواست وزارت دفاع ترکیه در خصوص خرید تعدادی جدیدی جنگنده اف-۱۶ به خوبی آن را نشان داد.

شاید بتوان گفت اردوغان فاصله بسیار کمی تا فرورفتن در یک باتلاق جدی در پیش دارد. موضوع این‌که چه کسی پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ است، حتی قبل از سال جاری میلادی یکی از مباحث محوری در گفت‌وگوهای رسانه‌ای ترکیه بود.

صلاح‌الدین دمیرتاش، دبیرکل پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها‌ که از سال ۲۰۱۶ در زندان است و تاکنون دوبار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در برابر اردوغان شده و از محبوبیتی بسیار بالا در میان چپ‌های ترکیه برخوردار است.

در واقع سیستم انتخاباتی که اردوغان با ایجاد نظام ریاستی آورده بر  این‌که رییس‌جمهور باید پنجاه به علاوه یک رای مستقیم مردم را بیاورد، به پاشنه آشیل خود او برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۳ بدل شده است.

با توجه به اینکه اردوغان و حزبش‌ حمایت حدود درصد‌ رای‌دهندگان را با خود دارند رای کردهای ترکیه شاید بیش‌ترین اثر را در تعیین نتیجه انتخابات داشته باشد. رای‌دهندگان کرد حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد کل رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. بخش‌ قابل‌توجهی از این رای‌دهندگان که در گذشته به حزب عدالت و توسعه رای می‌دادند اما استراتژی انتخاباتی اردوغان برای کسب حمایت ناسیونالیست‌های ترک از طریق تشدید مبارزه با کردهای سوریه، مخالفت با رفراندوم استقلال کردستان عراق، سرکوب حزب دموکراتیک خلق‌ها و بازداشت رهبران و نمایندگان پارلمانی این حزب و برکناری صدها شهردار حامی حزب دموکراتیک خلق‌ها در کردستان ترکیه ظاهرا موجب ریزش شدید آرای اردوغان در میان کردهای ترکیه شده است.

در این رابطه یکی از جالب توجه‌ترین جنبه‌های انتخابات ترکیه نامزدی صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها برای پست ریاست‌جمهوری است. وی باوجود درخواست‌های فراوان برای آزادی‌اش‌ به منظور امکان پیش بردن عادلانه تبلیغات انتخاباتی بنا به رای دادگاه قانون اساسی ترکیه که در سال‌های اخیر به شدت تحت نفوذ دولت اردوغان درآمده، در زندان نگه داشته شده است. حتی حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری‌خواه خلق، نیز خواستار آزادی دمیرتاش‌ شده و کاندیدای این حزب، محرم اینجه، به ملاقات دمیرتاش‌ در زندان رفت. در عین حال حزب جمهوری‌خواه خلق که حزب میراث‌دار آتا‌تورک محسوب می‌شود، به شکلی بی‌سابقه به حل به اصطلاح‌ مساله کردها در ترکیه در تبلیغات انتخاباتی‌اش پرداخته است. این امر نیز نشان از وقوف این حزب به تعیین‌کننده بودن آرای کردهای ترکیه در این انتخابات دارد.

اما بخش عمده کردهای ترکیه هوادار حزب دموکرایتک خلق‌ها هستند. تاکید اساسی برنامه سیاسی حزب دموکراتیک خلق‌ها بر عدالت اجتماعی، برابری جنسی، تامین حقوق اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی و اجتماعی‌(نظیر ارمنیان، علوی‌ها، همجنسگرایان و حاشیه‌نشینان شهری) و خود‌مدیریتی توده‌ای این حزب و رهبری مشترک، صلاح‌‌الدین دمیرتاش، را محبوب بخش قابل ملاحظه‌ای از روشنفکران، دانشگاهیان و اقشار تحصیل‌کرده و چپ‌ ترکیه کرده است.

این وضعیت نشان می‌دهد چرا اردوغان بر مهار حزب دموکراتیک خلق‌ها تاکید دارد. طبق قانون اساسی ترکیه، احزاب سیاسی برای فرستادن نماینده به مجلس باید حداقل ۱۰ درصد‌ کل آرا را کسب کنند در غیر این صورت آرای آن‌ها بین احزاب دیگر تقسیم خواهد شد. در کردستان ترکیه این حالت عملا به کسب آرای کردها از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها منجر خواهد شد.

 

در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که اگر همین روزها انتخابات سراسری در ترکیه برگزار شود بنا به نظرسنجی‌های جدید آرای حزب حاکم عدالت و توسعه ۳۰ درصد و حزب فاشیستی حرکت ملی که با دولت اردوغان همکاری دارد ۸ درصد است. یعنی پادشاهی اردوغان به پایان می‌رسد و سقوط می‌کند!

با وجود همه فشارها و سانسورها، در انتخاب شهرداری‌های مارس سال ۲۰۱۹، ائتلاف مخالفان آک پارتی و حرکت ملی موسوم به ائتلاف ملت، توانست پس از سال‌ها در دو کلانشهر بسیار مهم و استراتژیک استانبول و آنکارا قدرت را از آک پارتی پس بگیرد و با اقبال گسترده عمومی روبه‌رو شود. نتیجه انتخابات محلی شهرداری‌ها، روی کار آمدن اکرم امام‌اوغلو و منصور یاواش به عنوان شهرداران دو کلانشهر استانبول و آنکارا بود. امام‌اوغلو و یاواش اکنون از گزینه‌های اصلی ائتلاف ملت در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی سال ۲۰۲۳ در برابر رجب طیب اردوغان هستند.

انتخابات ۲۰۲۳، انتخابات بسیار سرنوشت‌سازی برای آینده ترکیه است. اردوغان تصمیم دارد برای بار دوم از زمان تغییر اخیر قانون اساسی در ترکیه و عبور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی، رهبری خود را برای پنج سال دیگر تمدید کند. در آوریل سال ۲۰۱۷ و کم‌تر از یک سال پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، در حالی که هنوز در کشور وضعیت فوق‌العاده برقرار بود، به خواست اردوغان و حمایت قاطع باغچه‌لی، رفراندومی‌(همه‌پرسی) در ترکیه برگزار شد و در نتیجه، نظام سیاسی ترکیه که به‌طور سنتی و برای دهه‌ها دموکراسی پارلمانی بود، به نظام ریاستی تغییر یافت.

در حاکمیت جدید بسیاری از قوا در دست قوه اجرایی و شخص رییس‌جمهور متمرکز شدند و استقلال قوه قضاییه و پارلمان در مقایسه با قانون اساسی‌های پیشین کم‌تر شده است. بسیاری از منتقدان، برگزاری رفراندوم در وضعیت فوق‌العاده را درست و منصفانه نمی‌دانستند ولی برای جلوگیری از تعجیل در عوض کردن نظام سیاسی هم نمی‌توانستند کاری بکنند.

با این حال و با وجود سال‌ها کوشش، ائتلاف حاکم نتوانسته است کنترل فرهنگ ترکیه را به دست بگیرد. هنوز نفوذ مخالفان و منتقدان در جامعه مدنی و طبقه تحصیل‌کرده و نخبه و دانشگاهیان و اهالی فرهنگ و هنر بالا است. شاید همین موضوع هم سبب شده است که دولت باغچه‌لی، رهبر حرکت ملی‌گرا، چند روز قبل در توییتی از جوانان همدل با حرکت خود‌(حرکتی که نمادش گرگ خاکستری است) بخواهد در انتخاب رشته دانشگاه، رشته ارتباطات را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند. او در توییت خود از جوانان ملی‌گرا و وطن‌دوست خواست تا روزنامه‌نگاری بخوانند، به امید این که با پرورش نسل جدید روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران سیاسی، ترکیه از «انبوه از خودبیگانگان آغشته به ایدئولوژی‌های بیگانه» و غیرملی، پاک شود.

 

 

    بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

چهارشنبه ششم بهمن ۲۰۲۲ – بیست و ششم ژانویه ۲۰۲۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)