کاهش سود بانکی، بایدها و نبایدها

علی جلالی،

غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه ششمین دوره کنفرانس بین المللی توسعه بازار سرمایه اسلامی که با حضور جمعی از مسئولان ارشد بازار سرمایه ایران و نمایندگانی از بورس کشورهای اسلامی برگزار شد، در خصوص اینکه آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی کار درستی بود یا خیر، گفته است: “در شرایطی که تورم تا پایان سال گذشته روند نزولی پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه نیز تا حد ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی برخلاف مسیر دولت بود. متأسفانه دستکاری در نرخ سود بانکی موجب تغییر رویه منابع از سمت بازار سرمایه به بازار پول شد و عدم تعادلی در این میان بوجود آمد.”

به گزارش ایرنا، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت هرچه سریعتر باید رویه خود را در نرخ سود بانکی اصلاح و آرامش را به بازار برگرداند، افزود: “هرگونه دستکاری در بازار کالا و خدمات، بازار سرمایه و بازار پول منجر به جابه جایی بخشی از منابع قابل توجه می شود.”

وی با بیان اینکه بازار سرمایه جاذبه خوبی داشته و در سال گذشته هم این بازار سود قابل توجهی را نصیب سرمایه گذاران کرد، گفت: “نگرانی اخیر سرمایه گذاران به واسطه تصمیم بازار پول برای افزایش نرخ سود بانکی بوجود آمد و در این باره باید گفت که نباید سرمایه گذاران نگران باشند چرا که این نگرانی ها موجب عرضه سهام توسط سرمایه گذاران خرد و خروج از بازار و در نهایت زیان آنان خواهد شد.”

وی با تأکید بر اینکه دولت باید در تصمیمات خود ثبات ایجاد کند، گفت: “نباید روزانه شاهد تغییراتی در قوانین و مقررات باشیم.”

کاهش سود به نفع تولید است

از سوی دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته در مورد وضعیت نرخ سود بانکی در کشور گفت: “کاهش سود سپرده های بانکی در صورتی که از ورود نقدینگی به بخش های واسطه ای جلوگیری شود، به نفع تولید است.”

به نوشته ایرنا، علی علیلو در گفت و گو با این خبرگزاری ضمن بیان اینکه سود بالای بانکی موجب گرایش مردم به سرمایه گذاری غیرتولیدی می شود، افزود: “چنانچه منابع بانکی در اختیار بخش تولید قرار گیرد، افزایش سود سپرده های بانکی می تواند موجه باشد.”

وی با بیان اینکه بخش تولید نیازمند تسهیلات با بهره پایین است، گفت: “بازپرداخت تسهیلات باید دراز مدت باشد تا تولیدکننده توان عودت تسهیلات را داشته باشد. منابع بانکی باید به تولیدکننده های واقعی تعلق گیرد، با مکانیزم های موجود شناسایی تولیدکننده واقعی مشکل نیست.”

این در حالیست که به نوشته همین خبرگزاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته با توجه به روند کاهشی نرخ تورم از برنامه دولت برای کاهش نرخ سودهای بانکی خبر داده بود.

به نوشته ایرنا، مؤسسه های اعتباری و بانک های دولتی و خصوصی هم در نشست روز گذشته خود کف و سقف نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی را تعیین کردند. براساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است، نرخ سود سپرده های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده های سه ماهه ۱۴ درصد، سپرده های شش ماهه ۱۶ درصد، سپرده های ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپرده های یک ساله و بیشتر ۲۱ درصد تعیین شد. همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای تمام سپرده های مدت دار نرخ مؤثر سپرده قانونی را به زیر ۱۲ درصد کاهش دهد که تعیین رقم دقیق آن منوط به بررسی بانک مرکزی شد.

همچنین مدیران بانک های دولتی و خصوصی از بانک مرکزی خواستند اقدامات قانونی لازم را هرچه سریع تر در مورد مؤسسه های غیرمجاز انجام دهد. البته بانک مرکزی تاکنون در این باره اظهار نظر رسمی نکرده است و اجرای توافقات اخیر بانکی ها در مورد نرخ سود نیازمند تصویب شورای پول و اعتبار است.

نرخ سود بانکی در دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد

روز شنبه نیز کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی توافق کردند نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در محدوده ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین تقی نتاج در گفت وگویی با اشاره به نتایج توافقات بانک ها برای تعیین نرخ سود سپرده، اظهار داشت: “فعلا یک توافق داخلی بین بانک ها صورت گرفته که براساس آن محدوده ای برای نرخ های سود ایجاد می شود. کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی توافق کردند که نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بین محدوده ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد؛ البته تا زمانی که این توافق قطعی نشده، قابلیت اجرایی ندارد.”

شرایط فعلی به نفع هیچکس نیست

بنابراین گزارش، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود سپرده در بین بانک ها و موسسات بانکی نابسامان است و این شرایط به نفع بانک ها و موسسات و حتی مشتریان بانکی نیست، گفت: “باید دامنه ای برای نرخ سود سپرده ایجاد شود؛ باید بین نرخ سود سپرده بانک های خصوص، موسسات اعتباری و بانک های دولتی یک تا دو درصد فاصله نرخ باشد زیرا ریسک بانک های دولتی پایین تر است.”

وی در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: “نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ سود سپرده است و در صورت کاهش سود سپرده ها، سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت.”

نتاج در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی این توافق چیست، اظهار داشت: “به نظر می رسد برای ضمانت اجرایی این توافق، بهتر است شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده توافق شده بانک ها را به تصویب برساند.”

نباید شوک وارد شود

روز گذشته همچنین مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر اینکه نباید در تعیین نرخ سود به گونه‌ای عمل کنیم که به سپرده‌گذاران شوک وارد شود به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت:” در تعیین نرخ سود سپرده‌ها گاهی سپرده گذار، گاه سهامداران و برخی مواقع مصرف‌کننده تسهیلات را فراموش می‌کنیم، عدالت حکم می کند که منافع کلیه افراد را در نظر بگیریم.”

به نوشته ایسنا، کوروش پرویزیان ضمن اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه تصریح کرد:‌ “اگر سایر عوامل تاثیرگذار در مورد نرخ سود مانند نرخ ارز به این موضوع کمک کند و انتشار اوراق مشارکت نیز صورت بگیرد نرخ سود سپرده‌ها تعدیل خواهد شد.”

عضو سابق شورای پول و اعتبار با تاکید بر این‌که نباید برای سپرده گذاران شوک ایجاد کنیم تاکید کرد:”‌کاهش یکباره نرخ سود سپرده‌ها باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود.”

پرویزیان در پاسخ به این که آیا تعیین سقف ۲۱ درصد برای سود سپرده ها در شرایطی که نرخ تورم سال گذشته ۳۴٫۷ درصد بوده منطقی است گفت: “بین تورم و نرخ سود بانکی رابطه یک به یک برقرار نیست وعوامل دیگری نیز در تعیین نرخ سود تاثیرگذار است. مکانیزم بازار نرخ سود را تعیین می‌کند و اکنون نرخ سود تا حدودی تعدیل شده است.”

پرویزیان با بیان این‌که نرخ تامین مالی اهمیت بالایی دارد و در شرایطی که تولید توان پرداخت تامین مالی و هزینه بالا را ندارد افزایش سود سپرده‌ها و تسهیلات به تنهایی راهگشا نخواهد بود، اظهار کرد: “تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم باید زمانی انجام شود که نرخ تورم متعادل باشد و در بازار نیز بین تولید و مصرف تعادل وجود داشته باشد و شرایط رکودی تغییر کند.”

رشد سودها ادامه نخواهد داشت

ایسنا همچنین در مطلب روز شنبه خود با اشاره به برخوردهای سلیقه ای بانک ها در افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی در خلاء نظارت بانک مرکزی نوشت:”بالاخره بانک مرکزی در جلسه ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی خواستار ساماندهی سیستم بانکی کشور شد و سناریوهایی را برای نرخ سود مطرح کرد.”

به نوشته این خبرگزاری، عدم بازنگری بسته سیاستی سال ۹۰ و همچنین مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی در آبان ماه باعث شد بانک‌ها در رقابت با یکدیگر برای جذب سپرده‌های مردم نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهند. در این راستا عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باعث شد که رییس کل بانک مرکزی برای ارائه پاسخ در مجلس حاضر شود اما به رغم واقعیت موجود در سیستم بانکی کشور وی در آن جلسه هر گونه افزایش نرخ سود را رد کرد و بانک مرکزی نیز موظف شد نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها در مورد میزان سود سپرده‌ها داشته باشد.”

ایسنا در ادامه با اشاره به سخنان علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد وضعیت فعلی نرخ تورم و افزایش نرخ سود اسمی به نقل از وی نوشت: “با توجه به روندی که در ماه‌های اخیر آغاز شده و تورم به سرعت کاهش پیدا کرده است، قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش خواهد یافت.”

شرط بانکداران برای کاهش نرخ سود

خبرگزاری مهر نیز در مطلب دیروز خود با اشاره به توافقات اولیه صورت گرفته بین ولی الله سیف و مدیران بانکی نوشت: “ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بازنگری در نرخ موثر سپرده قانونی و اوراق مشارکت بانک مرکزی ۳ شرط بانکداران ایرانی برای کاهش نرخ سود بانکی است، در عین حال توافقات اخیر بانکی‌ها در مورد نرخ سود به زودی در شورای پول واعتبار بررسی خواهد شد.”

به گزارش این خبرگزاری، قرار بود هفته گذشته شورای پول و اعتبار در اولین جلسه سال جاری خود در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری کند اما این کار صورت نگرفت و یک روز پس از آن ولی الله سیف جلسه ای با مدیران بانکی برگزار کرد و توافقاتی میان آنها برای تعیین نرخ سودی مشخص برای سپرده های بانکی صورت گرفت.

به نوشته این گزارش، سیف در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست که بانکها به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در نهایت، نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و بانکها نیز نسبت به این درخواست رئیس کل بانک مرکزی چراغ سبز نشان دادند و قرار شد این خواسته را به زودی اجرایی کنند.

توافقات جدید

مهر در ادامه مطلب خود نوشت:”بر این اساس توافقاتی میان بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری صورت گرفت و دامنه ای برای نرخ های سود تعیین شد و در نهایت کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بین محدوده ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد. در عین حال موارد دیگری نیز مطرح شده است که بر اساس آن قرار است نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه‌ ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصد شود.”

نرخ‌های سود جذاب بانکی

بنابراین گزارش، در حال حاضر بانکهای فعال کشور شرایط جذابی را برای سپرده گیری تعیین کرده اند مثلا یکی از بانکهای خصوصی به مشتریان خود اعلام کرده است که نرخ سود روزشمار ۲۰٫۵ درصد است و برای سپرده ۳ ماهه سود ۲۱٫۵ درصد و یکساله ۲۳ درصد پرداخت می کند.

همچنین برای سپرده گذاری یکماه با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۰٫۵ درصد و برای ۲ ماهه با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سود ۲۱ درصد پرداخت می کنند و پیشنهاد می شود که برای سپرده گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در مدت یک ماه سود ۲۲ درصد، ۲ ماهه سود ۲۲٫۵ درصد و ۳ ماهه ۲۳ درصد پرداخت شود.

یکی از بانکهای دولتی در طرحی ویژه و بلندمدت ۲ ساله سود علی الحساب ۵۵ درصد را می پردازد و بانک دولتی دیگری کف مبلغ سپرده گذاری خود را مشمول سود ۱۶ درصد به صورت روزشمار ۵ میلیون تومان اعلام کرده است.

بانک دیگری نرخ سود ۲۲ درصد را برای سپرده های روز شمار با مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین کرده است. همچنین نرخ های سود سپرده کوتاه مدت عادی ۱۷ درصد، سه ماهه ۲۲٫۲۵ درصد، شش ماهه ۲۲٫۵ درصد، ۹ ماهه ۲۲٫۷۵ درصد، یک ساله ۲۳ درصد و ۵ ساله ۲۵ درصد و غیره توسط بانکها پرداخت می شود.

در حال حاضر میانگین نرخ سود سپرده های بانکی نیز حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است. گرچه بر اساس اعلام رسمی نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۱۴ و ۱۵ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین شده است. اما عملا نرخ سود تسهیلا مبادله ای بانکها به ۲۵ تا ۲۶ درصد می رسد.

به شایعات دامن نزنند

این در حالیست که عضو شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین نرخ سود بانکی و کاهش آن از خبرنگاران خواستار شد که به شایعات دامن نزنند.

به نوشته خبرگزاری ایلنا، محمد حسن‌نژاد عضو شورای پول و اعتبار در خصوص اینکه آیا میزان کاهش نرخ سود بانکی مشخص شده است گفت: “تا کنون هیچ ابلاغی صورت نگرفته است و میزان سود مشخص نشده است.”

وی افزود: “از خبرنگاران و رسانه‌ها تقاضا داریم که شایعه سازی نکنند و تا زمان مشخص شدن میزان نرخ، به جو روانی موجود دامن  نزنند. به احتمال قوی در مورد تعیین تکلیف نرخ سود بانکی صحبت خواهد شد.”

کاهش سود بانکی و افزایش نرخ ارز

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش روز سه شنبه خود با اشاره به سخنان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح دلایل افزایش نرخ ارز در بازار به نقل از وی نوشت: “قیمت ارز طی روزهای اخیر به صورت نامحسوس  در حال افزایش است که دلایل متعددی نیز برای آن وجود دارد. یکی از دلایل ایجاد نوسان در بازار ارز در رابطه با اصلاح قانون نظام بانکی و اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص مسائل ارزی و احتمال کاهش سود سپرده بانکی است که باعث می شود سرمایه ها از بانک خارج و به سمت بازارهای دلالی حرکت کنند.”

بازگشت دوباره دلالان

این در حالیست که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ماه گفته بود: “نباید کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به رونق دلالی در بازارهای ارز و مسکن منجر شود. با اتخاذ سیاست های مناسب می توان نقدینگی ها را به بورس و بخش تولید هدایت کرد.”

به نوشته این خبرگزاری، محمود شکری گفته بود: “محرک های اقتصادی برای رونق بخش تولید و صنعت کشور یک نیاز اساسی است که یکی از این مشوق ها کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید است. باید توجه داشت کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی نمی تواند بخش تولید را متحول کند بنابراین باید همزمان با ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود پائین، دیگر مشکلات بخش تولید نیز رفع شود.”

این نماینده مردم در مجلس نهم افزوده بود: “با توجه به شرایط اقتصادی موجود کشور و نیاز به رونق بخش تولید، باید بخش قابل توجهی از منابع بانکی را  بطور مشخص به بخش تولید اختصاص داد. در کشورهای که از لحاظ تولید، عملکرد مناسبی دارند به بخش صنعت و تولید امتیازات و تسهیلات ویژه می دهند.”

باید احتیاط کرد

به گفته وی باید واحدهای تولیدی که از تسهیلات بانکی با نرخ پائین برخوردار می شوند تحت نظارت دقیق بانک ها و دستگاه های نظارتی قرار گیرند تا منابع مالی دریافتی را تنها در زمینه تولید سرمایه گذاری کنند، بطور مثال برخی های تنها بخش کمی از تسهیلات دریافتی را در بخش تولید هزینه می کنند.

شکری با تاکید براینکه دولت همراه با کاهش نرخ سود بانکی باید برای تجهیز منابع بانک‌ها نیز تدبیر کند، گفت: “باید احتیاط کرد تا با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی ها به بازارهای دلالی کاذب ارز و مسکن وارد نشود بنابراین باید برنامه ریزی ها بصورتی انجام شود که نقدینگی ها به سمت بورس و رونق بخش تولید سوق داده شود.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)