درآمد؛ استقلال ملی، معیار سنجش سیاست خارجی
در بررسی سیاست خارجی ایران، پیش از هر چیز باید به یک پرسش بنیادین پاسخ داد: آیا تصمیم‌گیری
درباره سرنوشت کشور باید بر پایه اراده و منافع ملت ایران صورت گیرد یا تابع خواسته‌ها و ملاحظات
قدرت‌های بزرگ باشد؟ این پرسش صرفاً اختلافی درباره شیوه دیپلماسی نیست؛ مسئله‌ای است که
مستقیماً به استقلال سیاسی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خویش
مربوط می‌شود.
ازاین منظر، اندیشه سیاسی دکتر محمد مصدق و اصل موازنه منفی همچنان معیاری اساسی برای سنجش
سیاست خارجی ایران است. مصدق استقلال را نه درشعار و نه در جابه‌جایی وابستگی از یک قدرت به
قدرتی دیگر، بلکه در حفظ اختیارملت ایران برای تصمیم‌گیری مستقل می‌دانست. معنای این نگرش آن
بود که هیچ قدرت خارجی، چه در شرق و چه در غرب، نباید از طریق فشار سیاسی، اقتصادی یا نظامی،
اراده خود را بر ایران تحمیل کند.
برهمین اساس، نقد سخنان دکتر حسین موسویان در نشست آنلاین «ازمیدان جنگ تا میزمذاکره» را باید
ازاین زاویه دنبال کرد: آیا راهکارهای مطرح‌شده از سوی ایشان به حفظ استقلال و تقویت موقعیت ملی
ایران کمک می‌کند یا درعمل، کشور را به پذیرش شرایطی سوق می‌دهد که قدرت‌های خارجی
تعیین‌کننده آن هستند؟
۱. موازنه منفی؛ استقلال، نه انزوا و نه وابستگی
اصل موازنه منفی را نباید به معنای دشمنی با یک قدرت و نزدیکی به قدرتی دیگر، یا انزوای سیاسی و
اقتصادی ایران تفسیر کرد. این اصل، پیش از هر چیز، نفی امتیازدهی یک‌جانبه به قدرت‌های خارجی و
دفاع از حق ملت ایران برای تصمیم‌گیری مستقل است.
در نگاه مصدق، مسئله اصلی این نبود که ایران با کدام قدرت رابطه داشته باشد؛ مسئله این بود که هیچ
رابطه‌ای نباید به بهای ازدست رفتن اختیار ملی وتبدیل کشور به ابزار سیاست قدرت‌های بزرگ تمام
شود. رابطه با جهان، مذاکره، تجارت و همکاری بین‌المللی، هنگامی با استقلال سازگار است که بر پایه
احترام متقابل و منافع دوطرفه باشد.
۲
بنابراین، موازنه منفی به معنای نفی مذاکره نیست؛ بلکه تعیین‌کننده شرایط و حدود مذاکره است. مذاکره
هنگامی در خدمت استقلال قرار می‌گیرد که طرف ایرانی با اراده و اختیار خود در آن شرکت کند، حقوق
ملت را نمایندگی کند و در برابر فشار نظامی و اقتصادی، از اصول بنیادین حاکمیت ملی عقب‌نشینی نکند.
استقلال‌خواهی نیز به معنای نادیده گرفتن توازن واقعی قدرت‌ها نیست. سیاستمدار مسئول باید توان و
محدودیت کشور را بشناسد، اما شناخت محدودیت‌ها را با تسلیم در برابر اراده قدرت‌های خارجی اشتباه
نگیرد. هنر سیاست ملی آن است که از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک، اقتصادی و اجتماعی کشور برای
کاهش نابرابری قدرت و افزایش توان چانه‌زنی استفاده کند.
۲. نقد دیدگاه دکتر حسین موسویان؛ صلح با حفظ استقلال یا پذیرش اراده قدرت‌ها؟
درسخنان دکتر موسویان نکاتی وجود دارد که می‌توان با بخشی از آن‌ها هم‌نظر بود؛ از جمله مخالفت با
وابستگی اقتصادی به چین، انتقاد از واردات کالاهای بی‌کیفیت و توجه به ضرورت استقلال اقتصادی.
همچنین انتقاد از اشغال سفارت آمریکا درسال ۱۳۵۸ را می‌توان در چارچوب بررسی پیامدهای آن
رویداد و تأثیر آن بر روابط خارجی ایران مورد بحث قرار داد.
اما پذیرفتن این نکات به معنای تأیید کلیت تحلیل و راهکارهای ایشان نیست. مسئله اصلی آن است که آیا
این مواضع دریک چارچوب منسجم استقلال‌خواهانه قرار می‌گیرند؟ آیا نتیجه عملی پیشنهادهای ایشان
تقویت قدرت تصمیم‌گیری مستقل ایران است یا سازگارشدن با نظم و خواسته‌های قدرت‌های مسلط؟
به باور من، در اینجا میان برخی اصول اعلام‌شده و جهت‌گیری عملی سخنان ایشان فاصله‌ای جدی دیده
می‌شود. نمی‌توان ازاستقلال اقتصادی سخن گفت، اما درسیاست خارجی، فشار قدرت‌های بزرگ و
محدودیت‌هایی را که بر حق تصمیم‌گیری ایران تحمیل می‌کنند، به‌عنوان واقعیت‌هایی تغییرناپذیر
پذیرفت. استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی از یکدیگر جدا نیستند؛ کشوری که اختیار سیاست خارجی
خود را از دست بدهد، در درازمدت نمی‌تواند استقلال اقتصادی خود را نیز حفظ کند.
مذاکره و تسلیم
من با اصل مذاکره برای پایان دادن به جنگ و کاهش رنج مردم مخالف نیستم؛ برعکس، مذاکره‌ای که از
موضع استقلال، با حفظ حقوق ملت و با تضمین‌های معتبر انجام شود، ضرورتی سیاسی و ملی است. اما
باید میان مذاکره و تسلیم تفاوت گذاشت.
مذاکره یعنی گفت‌وگو میان طرف‌هایی که هریک حقوق، منافع و تعهداتی دارند. اما تسلیم هنگامی رخ
می‌دهد که یک طرف، زیرفشار وبدون تضمین متقابل، خواسته‌های طرف قدرتمندتر را بپذیرد و از
حقوق اساسی خود چشم‌پوشی کند.
صلح پایدار را نمی‌توان برپایه ترس از جنگ یا پذیرش یک‌جانبه خواسته‌های طرف مقابل بنا کرد.
صلحی که در آن استقلال، حاکمیت ملی و امنیت کشور تضمین نشده باشد، ممکن است تنها وقفه‌ای میان
دو دوره درگیری باشد.
۳
آغاز حمله آمریکا در میانه روند مذاکرات
یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی که در ارزیابی جنگ اخیر نباید از نظر دور بماند، زمان آغاز حمله نظامی
آمریکا و اسرائیل به ایران است. در ۲۶ فوریه ۲۰۲۶، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در ژنو
برگزار شد. وزیر خارجه عمان، به‌عنوان میانجی مذاکرات، از پیشرفت قابل توجه در گفت‌وگوها خبر
داد و اعلام شد که مذاکرات فنی قرار است در هفته بعد ادامه یابد. با این حال، در ۲۸ فوریه، تنها دو روز
پس از آن دور مذاکرات، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد.
تغییر موازنه راهبردی قدرت و تجلی اقتدار مقاومت
ایستادگی بی‌بدیل و پولادین قوای مسلح ایران در برابر بزرگ‌ترین ماشین جنگی دنیا، خط بطلانی بر
افسانه شکست‌ناپذیری ابرقدرت‌ها کشید و پارادایم موازنه قوای بین‌المللی را به‌طور بنیادین دگرگون
ساخت. ایران با تکیه بر بومی‌سازی صنایع دفاعی و ابداع دکترین‌های نوین در جنگ‌های نامتقارن،
منظومه‌ای نوآورانه از تسلیحات موشکی-پهپادی نقطه‌زن و شهرهای موشکی اعماق زمین را در برابر
چشمان حیرت‌زده هژمونی جهانی به نمایش گذاشت. این تقابل راهبردی آشکارا اثبات کرد که در هندسه
جدید قدرت، حتی بودجه‌های نجومی و سیطره مطلق هوایی مدرن‌ترین ارتش‌های جهان نیز در برابر
سپر سترگ مقاومت و پاسخ‌های هوشمندانه نامتقارن، کارآمدی سنتی خود را از دست داده و زمین‌گیر
می‌شوند.
این زلزله ژئوپولیتیکی مستقیماً به بازآفرینی ترتیبات سیاسی نوینی در عرصه بین‌الملل انجامید و سندی
عینی بر شکست رویکردهای قهرآمیز، به‌ویژه استراتژی ناکام فشار حداکثری، شد. در تراز دیپلماتیک،
بازیگران منطقه‌ای با درک عدم قطعیت چتر حمایتی ایالات متحده، در محاسبات گذشته خود تجدیدنظر
کرده و گام در مسیر تنش‌زدایی و بازسازی روابط با تهران نهاده‌اند؛ هم‌زمان، ائتلاف‌های استراتژیک
ایران در بلوک شرق، روند گذار جهانی به نظام چندقطبی را در قلب اوراسیا شتابی مضاعف بخشیده
است. افزون بر این، در پیشگاه افکار عمومی جهان، این ایستادگی نظام‌مند موجب بازتولید گفتمان
مقاومت در ادبیات سیاسی جنوب جهانی شده و آن را از یک آرمان دور از دسترس، به یک دکترین دفاعی
عینی، مشروع و کارآمد در برابر مداخلات خارجی بدل ساخته است.
در فرجام این تقابل، آمریکا و اسرائیل در رویکرد سخت‌افزاری و تجاوز به ایران با بن‌بست و شکست
روبه‌رو شده و اکنون ناگزیر و در موضع ضعف، به پناهگاه مذاکره روی آورده‌اند.
با این حال، این توالی زمانی، پرسشی اساسی و چالش‌برانگیز را در خصوص اعتبار رفتار دیپلماتیک
دولت آمریکا فراروی ناظران می‌گذارد: چگونه می‌توان از یک سو دم از گفت‌وگو برای حل اختلافات
زد و از سوی دیگر، در همان فرآیند دیپلماتیک، به ابزار جنگ، بمباران، ترور و کشتار متوسل شد؟
این رفتار دوگانه، بنیان اعتماد به هرگونه مذاکره را به‌شدت متزلزل و آسیب‌پذیر می‌کند. اگر طرفی
مجاز باشد هم‌زمان با تداوم گفت‌وگوها، از ماشه نیروی نظامی استفاده کند، طرف مقابل با کدام تضمین
عقلانی می‌تواند به تعهدات امضاشده اعتماد کند؟ این گسست، فراتر از یک اختلاف نظر سیاسی،
خدشه‌ای بنیادین به اصل حسن نیت در روابط بین‌المللی و قاعده آمره منع توسل به زور علیه استقلال
سیاسی و تمامیت ارضی کشورهاست.
۴
اگرچه واکاوی جامع علل هر نبردی مستلزم تبیین ریشه‌های امنیتی و احراز مسئولیت‌های تمام
طرف‌های درگیر است، اما هیچ واگرایی سیاسی یا دغدغه هسته‌ای، هرگز مجوزی مشروع برای تهاجم
نظامی به یک کشور مستقل به دست نمی‌دهد. منشور ملل متحد صراحتاً توسل به زور علیه تمامیت
ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع اعلام کرده و برای آن استثناهایی بسیار محدود و
سخت‌گیرانه قائل شده است؛ از این رو، مشروعیت هرگونه اقدام نظامی صرفاً در ترازوی این معیارهای
حقوقی و بین‌المللی سنجیده می‌شود، نه در بستر ادعاهای سیاسی بی‌پشتوانه دولت‌های مهاجم.
چرا بررسی علل جنگ و مسئولیت‌ها ضروری است؟
در بخشی از سخنان دکتر موسویان گفته می‌شود که «بررسی اینکه چرا جنگ اتفاق افتاد و مقصر چه
کسی بود، موضوع بحث ایشان نیست». می‌توان پذیرفت که هر نشست، موضوع و محدوده مشخصی دارد
و سخنران حق دارد بحث خود را به مذاکره و راه‌های پایان جنگ محدود کند. بااین‌حال، اگر هدف
رسیدن به صلحی پایدار باشد، نمی‌توان علل آغاز جنگ، زمینه‌های سیاسی و نظامی آن و مسئولیت
طرف‌های درگیر را به‌کلی از بررسی کنار گذاشت.
شناخت علل جنگ به معنای توجیه سیاست‌های نادرست داخلی یا نادیده گرفتن خطاهای حکومت ایران
نیست. همان‌گونه که نقد سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی ضروری است، بررسی مسئولیت
دولت‌هایی که به ایران حمله نظامی کرده‌اند نیز ضرورت دارد. هیچ خطا یا اختلاف سیاسی،
به‌خودی‌خود، مجوزی برای تجاوز نظامی به یک کشور مستقل و نقض حاکمیت ملی آن نیست.
اگر ازگذشته و زمینه‌های بحران درس نگیریم، چگونه می‌توانیم از تکرار آن جلوگیری کنیم؟ صلحی که
بر شناخت واقعیت‌ها، مسئولیت‌ها و تضمین عدم تکرار تجاوز استوار نباشد، صلحی شکننده خواهد بود.
کنار گذاشتن بحث مسئولیت‌ها شاید برای یک گفت‌وگوی محدود قابل تصور باشد، اما نمی‌تواند مبنای
یک راهبرد ملی برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از جنگ بعدی قرار گیرد.
تجربه ژاپن؛ درس تاریخ یا توجیه تسلیم؟
در بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ، گاهی به تجربه ژاپن در جنگ جهانی دوم اشاره می‌شود. اما این
تجربه را نمی‌توان ساده‌سازی کرد وازآن نتیجه گرفت که تنها راه پایان جنگ، تسلیم در برابر
خواسته‌های قدرت پیروز است.
ژاپن دراوت ۱۹۴۵، پس از سال‌ها جنگ و تحمل خسارات عظیم، سرانجام تصمیم به تسلیم گرفت.
بمباران اتمی هیروشیما در۶ اوت و ناگازاکی در۹ اوت، ورود اتحاد شوروی به جنگ علیه ژاپن در۸ اوت
و حمله نیروهای شوروی به مواضع ژاپن در منچوری، از عوامل مهم و تعیین‌کننده در تغییر شرایط
جنگ بودند. افزون بر این، در درون رهبری ژاپن اختلاف‌نظر جدی درباره ادامه جنگ یا پذیرش تسلیم
وجود داشت و سرانجام مداخله امپراتور هیروهیتو در تصمیم نهایی نقش مهمی ایفا کرد.
بنابراین، نمی‌توان تسلیم ژاپن را تنها به بمباران اتمی یا تنها به تصمیم امپراتور نسبت داد. مجموعه‌ای از
فشارهای نظامی، فروپاشی امید ژاپن به میانجی‌گری شوروی و تحولات سیاسی داخلی، این تصمیم را
شکل دادند. درباره میزان تأثیر هر یک از این عوامل نیز میان تاریخ‌پژوهان اختلاف‌نظر وجود دارد.
۵
اما مهم‌تراز آن، تفاوت شرایط تاریخی و سیاسی ژاپن با ایران است. تجربه ژاپن را نمی‌توان بدون
بررسی زمینه‌ها و شرایط متفاوت، به ایران تعمیم داد. ایران کشوری مستقل با تاریخ، موقعیت جغرافیایی،
ظرفیت‌های انسانی، منابع طبیعی وحقوق ملی خاص خود است. پایان جنگ برای ایران باید با تضمین
امنیت، حفظ استقلال واحترام به حاکمیت ملی همراه باشد؛ نه با پذیرش هرخواسته‌ای که قدرت نظامی
برترمطرح می‌کند.
درس این تجربه تاریخی، ضرورت شناخت دقیق شرایط و پیامدهای تصمیم‌های سیاسی است؛ نه اینکه هر
کشوری در برابر فشارنظامی، ناگزیر به پذیرش اراده طرف مقابل باشد. سیاست ملی باید راهی برای
توقف جنگ بیابد، اما این راه نباید به نابودی اختیار ملت و تضعیف استقلال کشور منجر شود.
تجربه خسرو میرزا؛ دیپلماسی در شرایط نابرابر
در تاریخ ایران، مأموریت خسرو میرزا پس از قتل گریبایدوف و اعضای هیئت روسی در تهران در سال
۱۸۲۹، نمونه‌ای از دیپلماسی درشرایط دشوارو نابرابراست. پس از آن رویداد، دولت ایران برای
جلوگیری از گسترش بحران و احتمال جنگی تازه، هیئتی به ریاست خسرو میرزا به روسیه فرستاد و نامه
عذرخواهی فتحعلی‌شاه را به تزار تقدیم کرد.
اما این واقعه را نباید صرفاً نشانه ترس یا تسلیم دانست. دولت روسیه نیز در آن زمان درگیر جنگ با
عثمانی بود و تمایلی به گشودن جبهه‌ای تازه در برابر ایران نداشت. افزون بر این، خسرو میرزا در
جریان مأموریت خود در کاهش میزان غرامت تحمیل‌شده بر ایران نقش داشت.
درس تاریخی این رویداد آن است که دیپلماسی در شرایط نابرابر، زمانی می‌تواند به حفظ منافع کشور
کمک کند که واقعیت قدرت را بشناسد، اما از تمام ظرفیت‌های ممکن برای کاهش خسارت و حفظ حقوق
ملی بهره ببرد. این تجربه نه دعوت به جنگ است و نه توصیه به تسلیم؛ بلکه یادآور ضرورت دیپلماسی
هوشمندانه، شناخت تاریخی و استفاده از فرصت‌های سیاسی است.
۳. غزه و مسئولیت آمریکا و اسرائیل در بحران‌های خاورمیانه
نمی‌توان درباره جنگ و صلح درخاورمیانه سخن گفت، اما فاجعه انسانی غزه و نقش آمریکا واسرائیل در
تحولات منطقه را نادیده گرفت. آنچه بر مردم فلسطین درغزه گذشت، صرفاً یک درگیری نظامی محدود
نبود؛ کشتارگسترده غیرنظامیان، ویرانی خانه‌ها وزیرساخت‌های زندگی، آوارگی مردم، گرسنگی و
محروم‌سازی آنان از نیازهای اولیه، ابعاد یک فاجعه انسانی عظیم را پدید آورد.
کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل متحد درگزارش۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ خوداعلام کردکه مقام‌ها و
نیروهای امنیتی اسرائیل درنوارغزه مرتکب نسل‌کشی شده‌اند. این کمیسیون چهارمورد ازپنج عمل
تعریف‌شده در کنوانسیون منع نسل‌کشی را دراقدامات اسرائیل احراز کرد. این نتیجه‌گیری باید به‌عنوان
یافته رسمی آن کمیسیون و درچارچوب مستندات و معیارهای حقوقی گزارش مورد توجه قرار گیرد.
در این میان، نقش آمریکا را نیز نمی‌توان از معادله جدا کرد. حمایت نظامی، تسلیحاتی و سیاسی واشنگتن
، برلن ، لنذن و .. . از اسرائیل ، از جمله عواملی است که در ارزیابی مسئولیت قدرت‌های خارجی
در تداوم بحران فلسطین باید بررسی شود. از منظر این نقد، سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه،
۶
به‌ویژه مداخله نظامی، حمایت از عملیات ویرانگر و نادیده گرفتن حقوق ملت‌های منطقه، سهمی جدی در
گسترش کشتار، ویرانی و بی‌ثباتی داشته است.
البته مسئولیت همه جنگ‌ها و بحران‌های خاورمیانه را نمی‌توان به دو دولت محدود کرد؛ دولت‌ها و
بازیگران منطقه‌ای نیز در تحولات و منازعات مسئولیت‌هایی دارند که باید جداگانه بررسی شوند. اما این
واقعیت، مسئولیت آمریکا و اسرائیل را در اقدامات و سیاست‌های مشخص خود از میان نمی‌برد.
از عراق و افغانستان تا فلسطین و لبنان و سوریه دیگر نقاط منطقه، پیامدهای جنگ و مداخله نظامی را
نمی‌توان از سیاست‌های قدرت‌های خارجی جدا کرد. حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، جنگ افغانستان و
حمایت‌های گسترده آمریکا از سیاست‌های نظامی اسرائیل، نمونه‌هایی هستند که آثار انسانی، سیاسی و
امنیتی آن‌ها همچنان موضوع بررسی و نقد است.
در چنین شرایطی، وقتی از مذاکره با آمریکا و پایان جنگ سخن می‌گوییم، باید سابقه رفتار آن کشور،
نقش آن در بحران‌های منطقه و مسئولیتش در قبال پیامدهای اقدامات نظامی نیز بررسی شود. صلح پایدار
با فراموش کردن قربانیان، نادیده گرفتن ویرانی‌ها و کنار گذاشتن مسئولیت عاملان جنگ به دست
نمی‌آید.
نمی‌توان از ایران خواست که در مذاکرات، همه واقعیت‌های گذشته را کنار بگذارد، اما از طرف مقابل
نخواست که درباره حمله نظامی، حمایت از جنگ و پیامدهای اقدامات خود پاسخ‌گو باشد. اصل حقوقی
باید برای همه کشورها یکسان باشد؛ نه آنکه قدرت‌های بزرگ برای خود استثنا قائل شوند و از دیگران
انتظار تبعیت بی‌چون‌وچرا داشته باشند.
۴. گرایش راست‌گرایانه و فاصله از راه مصدق
به باور من، مشکل اساسی در جهت‌گیری سخنان دکتر موسویان، تنها در چند پیشنهاد یا ارزیابی مشخص
خلاصه نمی‌شود؛ مسئله به نوع نگاه سیاسی وتصوری بازمی‌گردد که ازجایگاه ایران درمناسبات
بین‌المللی ارائه می‌شود.
دراین نگاه، گاه واقعیت قدرت‌های بزرگ چنان تعیین‌کننده جلوه می‌کند که اراده و حقوق ملت ایران در
مرتبه دوم قرار می‌گیرد. نتیجه چنین رویکردی می‌تواند آن باشد که به جای تلاش برای تغییر مناسبات
نابرابرو افزایش قدرت ملی، راه‌حل اصلی در سازگار شدن با محدودیت‌هایی جست وجو شود که
قدرت‌های خارجی بر ایران تحمیل می‌کنند.
از نظر من، این جهت‌گیری با اندیشه استقلال‌خواهانه مصدق فاصله دارد و نشانه‌هایی ازیک نگرش
راست‌گرایانه و محافظه کار درسیاست و اقتصاد را در خود دارد؛ نگرشی که ممکن است ثبات و
سازگاری با نظم موجود را بردگرگونی مناسبات نابرابرودفاع از استقلال ملی مقدم بداند. برای داوری
دقیق درباره جایگاه سیاسی یک فرد، باید مجموعه مواضع و پیشنهادهای او را بررسی کرد؛ اما نقد این
مقاله متوجه همین جهت‌گیری و پیامدهای عملی آن در سیاست خارجی ایران است.
راه مصدق نه به معنای قطع رابطه با جهان بود و نه به معنای انکار واقعیت قدرت. مصدق می‌دانست که
ایران در برابر قدرت‌های بزرگ با محدودیت‌های جدی روبه‌روست؛ اما از این واقعیت نتیجه
نمی‌گرفت که باید اختیارکشور را به آن قدرت‌ها واگذار کرد. او می‌کوشید با اتکا به حقوق ملت، پشتوانه
قانونی، افکارعمومی و ظرفیت‌های ملی، مناسبات نابرابر را به چالش بکشد.
۷
بنابراین، نمی‌توان نام واقع‌گرایی برهرنوع عقب‌نشینی گذاشت. واقع‌گرایی ملی یعنی شناخت توان و
محدودیت‌های کشور و در همان حال، تلاش برای افزایش قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیپلماتیک
آن؛ نه پذیرفتن اراده قدرت‌های بزرگ به‌عنوان سرنوشت محتوم ایران.
اگر سیاست خارجی به جای دفاع از حق تصمیم‌گیری مستقل ملت، به تنظیم رفتار کشور بر اساس
خواسته‌های قدرت‌های مسلط محدود شود، فاصله آن با اصل موازنه منفی آشکار خواهد شد. استقلال را
نمی‌توان تنها در سخنرانی‌ها ستود و در لحظه تصمیم‌گیری، آن را به ملاحظات قدرت واگذار کرد.
۵. مطالبات ایران؛ مبنای مذاکره از موضع استقلال
اگرقراراست مذاکره‌ای برای پایان دادن به جنگ و برقراری صلح پایدارصورت گیرد، باید مطالبات
ایران روشن، مستدل و قابل پیگیری باشد. مذاکره نباید تنها به توقف درگیری یا رفع موقت فشارها محدود
شود. از منظر منافع ملی، مطالبات اساسی ایران باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:
۱. تضمین معتبروقابل راستی‌آزمایی برای جلوگیری ازتجاوزنظامی مجدد به ایران. این تضمین باید
به‌گونه‌ای باشد که هیچ طرفی نتواند با تهدید یا استفاده از زور، امنیت و حاکمیت ایران را دوباره به خطر
اندازد.
۲. جبران خسارات ناشی از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل. این جبران باید خسارات انسانی، جان‌باختن
و آسیب‌دیدن شهروندان، تخریب منازل و زیرساخت‌های عمومی، زیان‌های اقتصادی و خسارات
واردشده به تأسیسات صنعتی، علمی، آموزشی، درمانی و محیط زیست را در بر گیرد. مستندسازی
خسارات، تعیین میزان آن‌ها و پیگیری حقوقی نیز باید بخشی از روند مطالبه باشد.
۳. رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران. پایان دادن به فشارهای
اقتصادی یک‌جانبه و بازگرداندن امکان دسترسی ایران به دارایی‌های خود، از شروط مهم هر توافق
پایدار است.
۴. برچیده شدن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا و اسرائیل در کشورهای پیرامونی ایران و خروج
نیروهای نظامی مربوط. این خواسته باید در چارچوب ترتیبات امنیتی منطقه‌ای، گفت‌وگو با کشورهای
میزبان و احترام به حاکمیت آن‌ها دنبال شود. امنیت ایران نمی‌تواند بر پایه حضور دائمی نیروهایی شکل
گیرد که از نگاه تهران تهدیدی علیه کشور محسوب می‌شوند.
۵. احترام کامل به استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران. هیچ توافقی نباید حق ملت ایران
در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را محدود کند.
۶. به‌رسمیت شناختن حقوق قانونی و ملی ایران در بهره‌برداری از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی
کشور، از جمله حقوق مربوط به تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی و کنترل آن . تأمین امنیت عبور و مرور
۸
دریایی باید با رعایت حقوق بین‌المللی و حقوق کشورهای ساحلی دنبال شود؛ نه از طریق تحمیل اراده یک
قدرت خارجی.
۷. ایجاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای بر پایه گفت‌وگو، عدم مداخله و احترام متقابل به حاکمیت کشورها.
امنیت پایدار خلیج فارس و منطقه را نمی‌توان با تهدید، مسابقه تسلیحاتی و حضور نظامی قدرت‌های
فرامنطقه‌ای تأمین کرد.
این مطالبات به معنای نفی مذاکره نیست؛ تعیین چارچوبی است که مذاکره را از یک گفت‌وگوی یک‌طرفه
به روندی متقابل و مبتنی بر حقوق و تعهدات روشن تبدیل می‌کند. البته هر مطالبه باید از نظر حقوقی،
سیاسی و امکان اجرای آن نیز بررسی شود. برخی از این موارد، مانند منع تجاوز و احترام به حاکمیت،
اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل‌اند؛ برخی دیگر، مانند خروج نیروهای خارجی و برچیدن پایگاه‌ها،
مطالبات امنیتی و سیاسی‌اند که تحقق آن‌ها به توافق‌های منطقه‌ای و ترتیبات اجرایی نیاز دارد.
تفاهم‌نامه چهارده‌ماده‌ای؛ معیار، مفاد و ضمانت اجراست
پس از آتش‌بس آوریل ۲۰۲۶، تفاهم‌نامه چهارده ماده‌ای میان ایران و آمریکا در ژوئن همان سال مطرح
شد. این سند، که با عنوان یادداشت تفاهم اسلام‌آباد انتشار یافت، توقف عملیات نظامی در جبهه‌های
مختلف و آغاز دوره‌ای از مذاکرات گسترده‌تر را در بر می‌گرفت. با این حال، انتشار یک تفاهم‌نامه یا
اعلام توافق اولیه به‌تنهایی به معنای دستیابی به صلح پایدار نیست.
هر توافقی باید بندبه‌بند بررسی شود: تعهدات هر طرف چیست؟ چه سازوکاری برای راستی‌آزمایی
اجرای تعهدات وجود دارد؟ اگر یک طرف از اجرای تعهدات خود سر باز زند، چه ضمانت اجرایی
پیش‌بینی شده است؟ آیا رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران به تعهدات روشن و زمان‌بندی‌شده
تبدیل شده است؟ آیا امنیت ایران و عدم تکرار حمله نظامی تضمین شده است؟
اگرایران تعهداتی بپذیرد، اما طرف مقابل در برابر آن تضمین معتبر و قابل راستی‌آزمایی ارائه نکند،
چنین توافقی نمی‌تواند مبنای مطمئنی برای امنیت و استقلال کشور باشد. تجربه همین روند نشان داد که
توقف موقت درگیری، بدون حل اختلافات اساسی و ایجاد سازوکارهای قابل اعتماد، لزوماً به صلح پایدار
منتهی نمی‌شود.
معیارارزیابی هرتوافق، نام وعنوان آن نیست؛ محتوای حقوقی، توازن تعهدات، ضمانت اجرا وتأثیر واقعی
آن بر منافع ملی ایران است.
۶. دفاع از نیروهای مسلح ایران؛ وظیفه‌ای ملی و میهنی
درشرایطی که کشوربا تجاوزنظامی خارجی روبه‌رو می‌شود، دفاع از ایران و تمامیت ارضی آن
وظیفه‌ای ملی و میهنی است. نیروهای مسلح هر کشور، در چارچوب وظیفه دفاع از سرزمین و مردم،
بخشی از ظرفیت ملی آن کشور به شمار می‌آیند. از این رو، پشتیبانی از توان دفاعی ایران در برابر
تجاوز خارجی، دفاع از حق کشور برای حفظ استقلال و امنیت خویش است.
۹
اما این موضع را نباید با تأیید بی‌قیدوشرط همه سیاست‌ها و عملکردهای حکومت یا نهادهای نظامی یکی
دانست. نقد قدرت، مطالبه پاسخگویی، دفاع از حقوق شهروندان و مخالفت با سرکوب داخلی، وظایفی
جداگانه و همچنان ضروری‌اند. همان‌گونه که مخالفت با جمهوری اسلامی نباید به همراهی با تجاوز
خارجی منجر شود، دفاع از ایران نیز نباید به چشم‌پوشی از خطاها و بی‌عدالتی‌های داخلی بینجامد.
این تمایز از اصول بنیادین استقلال‌خواهی است: نه دفاع از سیاست‌های نادرست حکومت، نه همراهی با
تجاوز خارجی؛ بلکه دفاع از ایران، استقلال، تمامیت ارضی و حقوق ملت ایران.
۷. استقلال ملی و ضرورت نیرومندی اقتصادی و اجتماعی
استقلال سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی و اجتماعی پایدار نمی‌ماند. کشوری که اقتصاد آن به واردات،
منابع مالی خارجی و تصمیم‌های قدرت‌های دیگر وابسته باشد، در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی
آسیب‌پذیر خواهد بود. بنابراین، دفاع از استقلال ایران تنها با موضع‌گیری در برابر آمریکا یا دیگر
قدرت‌ها تحقق نمی‌یابد؛ بلکه به برنامه‌ای جدی برای تولید ملی، توسعه علمی و صنعتی، عدالت
اجتماعی، مبارزه با فساد، گسترش آزادی‌ها و مشارکت واقعی مردم نیاز دارد.
استقلال اقتصادی نیز به معنای بستن درهای کشور یا قطع رابطه با اقتصاد جهانی نیست. معنای آن،
برخورداری از توان تولید، انتخاب آزادانه شرکای تجاری، جلوگیری از وابستگی یک‌جانبه و استفاده از
منابع ملی در خدمت رفاه و پیشرفت مردم است.
دراین زمینه، انتقاد از وابستگی به چین همان‌قدر ضروری است که مخالفت با وابستگی به غرب. هیچ
قدرتی نباید جایگزین قدرت دیگری شود و هیچ رابطه خارجی نباید به بهای از دست رفتن اختیار اقتصادی
و سیاسی ایران تمام شود.
امااین هدف بدون اصلاحات بنیادین داخلی دست‌یافتنی نیست. اقتصاد ملی به شفافیت، امنیت
سرمایه‌گذاری، قانون‌مداری، مبارزه با فساد، آزادی فعالیت‌های مدنی و مشارکت مردم نیاز دارد.
استقلالی که مردم در آن از حقوق سیاسی و اقتصادی شهروندی برابرمحروم باشند، پشتوانه اجتماعی
نیرومندی نخواهد داشت. حاکمیت ملی تنها زمانی استوارمی‌شود که مردم در تعیین سرنوشت کشور نقش
واقعی داشته باشند و دولت در برابر آنان پاسخ‌گو باشد.
۸. افزودن بند بنیادهای حقوقی و آزادی‌های دموکراتیک
• بنیادهای تحول داخلی و استقلال واقعی:
شرط حاکمیت ملی: استقلال خارجی و تاب‌آوری ملی بدون تحقق آزادی‌های اساسی و حقوق بنیادین در
داخل ممکن نیست. راهکار حقیقی، نه تسلیم در برابر بیگانه و نه بازتولید استبداد، بلکه استقرار فوریِ
ارکان دموکراتیک است.
• مطالبات اساسی: این تحول مستلزم لغو کامل مجازات اعدام، آزادی بی‌قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی
و عقیدتی، برچیدن سانسور و تضمین آزادی مطبوعات، رفع هرگونه ممنوعیت از فعالیت آزادانه احزاب و
۱۰
تشکل‌های سیاسی مستقل، و تحقق کامل حقوق شهروندی برابر برای تمامی آحاد جامعه بدون هیچ‌گونه
تبعیض جنسیتی، قومی و عقیدتی است.
نقد نظرات حسین موسویان از منظر دکتر محمود دلخواسته
آقای حسین موسویان با الگوبرداری خطا از تسلیم ژاپن و عهدنامه ترکمانچای، نسخه «تسلیم شجاعانه» را
برای ایران می‌پیچد. این تحلیل، بازتولید روان‌شناسی جامعه زیر سلطه و تن دادن به هژمونی متجاوز
است.
یک. افسانه‌زدایی از اسطوره تسلیم ژاپن
• دروغ تاریخی آمریکا: ادعای صلح به وسیله بمب اتم، یک روایت رسمی و جعلی است.
• واقعیت اسناد: ژاپن پیش از بمباران اتمی آماده پایان جنگ بود و تنها حفظ شأن امپراتور را می‌خواست.
• هراس از ارتش سرخ: عامل اصلی تسلیم ژاپن، وحشت از پیشروی ارتش سرخ شوروی به منچوری و
خطر سقوط داخلی بود، نه صرفاً حملات اتمی آمریکا.
دو. واشنگتن؛ ناقض اصلی توافق‌نامه
• وارونه‌نمایی جریان واداده: بر خلاف تبلیغات، این آمریکا بود که زیر میز توافق زد، نه ایران.
• سند شکست واشنگتن: به اذعان کارشناسانی چون جان مرشایمر، این توافق سند پذیرش شکست آمریکا
بود و به همین دلیل تندروهای آمریکا، ترامپ را به نقض آن واداشتند.
• عهدشکنی متجاوز: اسرائیل با ادامه تهاجم به لبنان و تحمیل پیش‌شرط خلع سلاح حزب‌الله، و شورای
همکاری خلیج فارس با طرح مسائل موشکی، توافق اصلی را به‌طور کامل نقض کردند.
سه. حفظ اهرم استراتژیک تنگه هرمز
• ماده پنجم توافق: مدیریت تنگه هرمز صراحتاً حق قانونی و استراتژیک ایران بود.
• نقض حاکمیت توسط آمریکا: ایالات متحده بلافاصله با حمله به سه کشتی، حاکمیت ایران را به چالش
کشید.
• ضرورت دفاع عقلانی: واکنش نظامی ایران یک ضرورت ژئوپلیتیک برای حفظ حیاتی‌ترین برگ
برنده کشور بود؛ عدم پاسخگویی یعنی واگذاری داوطلبانه کنترل تنگه هرمز به متجاوز.
چهار. برتری ایران در مسابقه تاب‌آوری
• موضع دست‌بالای ایران: درخواست تسلیم در شرایطی مطرح می‌شود که ایران در مسابقه تاب‌آوری
پیروز میدان است.
• بحران داخلی غرب: پیوند خوردن جنگ با تورم روزافزون، گرانی سوخت و بحران بنزین، ارکان
سیاسی آمریکا و اروپا را به لرزه درآورده است.
• برگ برنده اقتصاد جهانی: کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم انسداد تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را به
رکود قطعی می‌کشاند؛ برگ برنده در دست ایران است.
پنج. مرز بین مخالفت با استبداد و حراست از استقلال
• تفکیک ارگانیک: عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که «مخالفت مبنایی با استبداد داخلی» هرگز به قیمت
«چوب حراج زدن به استقلال و تمامیت ارضی در برابر متجاوز خارجی» تمام نشود.
• خط بطلان بر موازنه منفی: تقلیل دادن استقلال به یک ابزار جناحی، فرجامی جز وابستگی دوباره و
سقوط به دام‌چاله‌های ژئوپلیتیکی ندارد.
۱۱
شش. ریشه‌شناسی جریان اصلاح‌طلب؛ از گروگان‌گیری تا نئولیبرالیسم غرب وحشی
• پایه‌گذاران استبداد: اکثریت این جریان، همان کسانی هستند که در دهه ۶۰ با آخوندهای مستبد هم‌پیمان
شدند تا ستون‌پایه‌های استبداد را علیه ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور منتخب و قانونی ایران،
بنا کنند.
• مسببان بحران دیروز: فاجعه گروگان‌گیری سفارت آمریکا کار همین اشخاص و تفکر بود؛ حرکتی
خسارت‌بار که ایران را در انزوای ژئوپلیتیک فرو برد و کشور را به وضعیت بحرانی امروز کشاند.
• شیفتگان امروز نئولیبرالیسم: این ارکستر بادگیر، امروز با چرخشی آشکار، تبدیل به طرفداران سرسخت
نئولیبرالیسم غرب وحشی و به‌ویژه آمریکا شده‌اند.
• کارگزاران پنهان غرب: کار این جریان از دیروز تا امروز، خلع سلاح فکری جامعه، هراس‌افکنی
سازمان‌یافته و آماده‌سازی روانی افکار عمومی برای پذیرش هژمونی دشمن است.
نتیجه‌گیری
از جریان اصلاح‌طلب که هویت تاریخی‌اش با حذف اولین رئیس‌جمهور منتخب آغاز شده و امروز
مقدرات کشور را به نئولیبرالیسم غرب گره می‌زند انتظاری نیست؛ اما از مدعیان موازنه منفی و استقلال،
هرگونه پیشنهاد برای تسلیم، خط بطلانی است بر تمام اصول ملی و میهن‌دوستانه آن‌ها.
سخن پایانی؛ راه مصدق، نه جنگ‌طلبی و نه تسلیم
اختلاف این نقد با دیدگاه دکتر حسین موسویان، اختلاف بر سر اصل مذاکره یا ضرورت پایان جنگ نیست.
مسئله این است که مذاکره باید در خدمت استقلال و منافع ملت ایران باشد، نه آنکه به ابزاری برای پذیرفتن
شرایط تحمیلی قدرت‌های بزرگ تبدیل شود.
به باور من، سخنان و راهکارهای مطرح‌شده از سوی ایشان در بخش‌هایی با اصول موازنه منفی و راه
مصدق ناسازگار است و در جهت‌گیری سیاسی خود نشانه‌هایی از گرایش راست‌گرایانه دارد؛ زیرا به
جای آنکه از جایگاه ملت ایران و ضرورت تغییر مناسبات نابرابر حرکت کند، در مواردی سازگاری با
محدودیت‌ها و اراده قدرت‌های مسلط را مبنای راه‌حل قرار می‌دهد. این داوری متوجه جهت‌گیری
سیاسی و پیامدهای راهکارهای مطرح‌شده است، نه نفی هر نکته درست یا هر پیشنهاد قابل بررسی در
سخنان ایشان.
راه مصدق، راه استقلال، آزادی و حاکمیت ملت است. این راه نه دعوت به جنگ و دشمنی دائمی با جهان
است و نه پذیرش تسلیم در برابر قدرت‌های خارجی. راهی است که بر پایه خرد سیاسی، شناخت
واقعیت‌های بین‌المللی، اتکا به نیروی مردم و دفاع از حقوق ملی شکل می‌گیرد.
ایران برای برقراری صلح به مذاکره نیاز دارد، اما صلحی که در آن استقلال، تمامیت ارضی، امنیت و
حقوق ملت تضمین نشده باشد، صلحی پایدار نخواهد بود. ما باید هم‌زمان با مخالفت با جنگ، از حق دفاع
کشور در برابر تجاوز نیز پشتیبانی کنیم؛ هم‌زمان با نقد سیاست‌های نادرست داخلی، در برابر تحمیل
اراده خارجی بایستیم؛ و هم‌زمان با تعامل با جهان، اختیار تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ایران را حفظ
کنیم.
نمی‌توان از ملت ایران انتظار داشت که هزینه جنگ، تحریم، ویرانی و فشارهای خارجی را تحمل کند،
اما در هنگام مذاکره از حقوق و مطالبات خود چشم بپوشد. نمی‌توان از صلح سخن گفت، اما مسئولیت
۱۲
آغاز جنگ و پیامدهای آن را نادیده گرفت. و نمی‌توان استقلال را در کلام ستود، اما در عمل، اراده
قدرت‌های بزرگ را معیار تصمیم‌گیری کشور قرار داد.
این است معنای استقلال ملی و جوهره راه مصدق: نه وابستگی به شرق، نه وابستگی به غرب؛ نه
جنگ‌طلبی و نه تسلیم؛ بلکه آزادی، استقلال، حاکمیت قانون و حق ملت ایران در تعیین سرنوشت خویش
.
جمال صفری
۱۱ آبان ۱۴۰۵ ـ ۲ نوامبر ۲۰۲۶
منبع
نشست آنلاین «از میدان جنگ تا میز مذاکره» در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵)، به دعوت
حزب جمهوری‌خواه سوسیال‌دموکرات و لائیک ایران، با سخنرانی سید حسین موسویان و احمد احمدی
برگزار شد. این نشست به بررسی تحولات منطقه، چشم‌انداز مذاکرات و راه‌های برون‌رفت از بحران
جاری اختصاص داشت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.