موج جدید پیامک‌های مالیاتی در سایه رکود بازار؛ انتقال بار احراز صحت‌سنجی به دوش شهروندان
تشدید فشار نظارتی و وصول درآمدهای عمومی در شرایطی که فضای کلی اقتصاد با تعمیق رکود و افت قدرت خرید مواجه شده است، ابعاد جدیدی از چالش‌های میان مودیان و دستگاه‌های اجرایی را آشکار می‌سازد. در اواسط پاییز، ارسال گسترده و انبوه پیامک مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای بخش عریضی از کسبه، فعالان اقتصادی و حتی افراد بدون فعالیت مشخص تجاری، بازخوردهای فراوانی در رسانه‌ها و سطح بازار داشته است.
بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشرشده در وب‌سایت‌ها و پایگاه‌های خبری رسمی، سازمان امور مالیاتی با تعیین مهلت تا ۲۸ مهرماه از دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها خواسته است تا با مراجعه به سامانه مای‌تکس (my.tax.gov.ir)، صورت معاملات ثبت‌شده به نام خود را بررسی و در صورت عدم تایید، نسبت به رد آن اقدام کنند. بررسی ابعاد گوناگون این رویکرد، ملاحظات حقوقی، ساختاری و معیشتی قابل توجهی را مطرح می‌سازد.
ارسال انبوه پیامک مالیاتی به صاحبان کسب‌وکار و شهروندان عادی
ارسال پیامک‌های یادشده منحصر به صاحبان مشاغل رسمی یا دارندگان کارتخوان‌های فعال نیست. گزارش‌های میدانی و اطلاعیه‌های رسمی نشان می‌دهند که بسیاری از کارمندان، زنان خانه‌دار، کارگران و افرادی که هیچ‌گونه فعالیت تجاری یا ثبت شرکتی نداشته‌اند نیز این اخطارها و پیامک‌ها را دریافت کرده‌اند.
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید یا معامله خدمات، نظیر خرید بیمه‌نامه، خرید بلیت هواپیما یا سایر خریدهای خرد که توسط شرکت‌ها با کد ملی افراد ثبت می‌شود، در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته و موجبات ارسال این پیامک‌ها را فراهم کرده است. این گستردگی شمول، باعث شده تا بخش زیادی از افرادی که ارتباطی با فضای کسب‌وکار ندارند، با دغدغه مواجهه با بدهی‌های احتمالی مالیاتی و لزوم ورود به سامانه‌های پیچیده اداری روبرو شوند.
چالش حقوقی احراز صحت‌سنجی؛ انتقال وظیفه دستگاه‌ها به مردم
یکی از بنیادی‌ترین جنبه‌های قابل بررسی در این فرایند، تغییر محل بار مسئولیت صحت‌سنجی اطلاعات است. در ساختارهای مدرن حکمرانی داده، دستگاه‌های دولتی با دسترسی یکپارچه به سامانه‌های بانکی، ثبت احوال، ثبت اسناد، گمرک و سامانه‌های پایانه فروشگاهی، توانایی تطبیق خودکار داده‌ها و تفکیک تراکنش‌های مصرفی از تجاری را دارا هستند.
با این حال، الگوی فعلی ارسال پیامک مالیاتی عمومی، شهروندان را موظف می‌سازد تا برای اثبات عدم انجام معامله یا عدم فعالیت تجاری، شخصاً به سامانه‌ها مراجعه کرده و فرم‌های رد معامله یا ثبت مغایرت را پر کنند. این فرایند نه‌تنها موجب سردرگمی افراد ناآشنا با سامانه‌های الکترونیکی می‌شود، بلکه این پرسش ساختاری را ایجاد می‌کند که چرا وظیفه پالایش داده‌های اولیه و راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده توسط شرکت‌ها، بر دوش شهروندان عادی قرار گرفته است.
هم‌زمانی نظارت مالیاتی با رکود عمیق بازار و کاهش قدرت خرید
هم‌زمانی موج جدید ارسال پیامک مالیاتی با شرایط بازار، بر پیچیدگی موضوع افزوده است. گزارش‌های اقتصادی منتشرشده در مهر ۱۴۰۵ بر موارد زیر تاکید دارند:
کسبه و خرده‌فروشان در بازارهای مختلف به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها با افت محسوس فروش مواجه هستند. در چنین فضایی، اضافه شدن تکالیف جدید مالیاتی یا ایجاد بیم از ممیزی‌های مجدد، فشار روانی و مالی بر اصناف را تشدید می‌کند.
مغازه‌داران و صاحبان مشاغل خرد با هزینه‌های بالای اجاره، شارژ و تامین کالا روبرو هستند و ثبت هرگونه تراکنش به عنوان درآمد مشمول مالیات بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی، جریان مالی اصناف را دچار مشکل می‌سازد.
شکاف میان وصول مالیات خرد و پرونده‌های کلان مالیاتی
تحلیل داده‌های عمومی اقتصادی نشان می‌دهد که مسئله کسری بودجه، دولت‌ها را به سمت فعال‌سازی کلیه ظرفیت‌های درآمدی سوق می‌دهد. در این میان، مقایسه میان رویکرد نظارتی در بخش خرد و کلان، از ابعاد مورد توجه افکار عمومی است.
از یک سو، حساسیت بالای سامانه‌ها بر روی تراکنش‌های خرد، خریدهای روزمره، یا خریدهای شخصی با کد ملی، موجب شده تا کوچک‌ترین گردش مالی تحت ممیزی قرار گیرد. در مقابل، فرار مالیاتی در بخش‌های غیررسمی، اقتصاد زیرزمینی، ارگان‌ها و امپراطوری مالی خامنه‌ای پدر و حالا پسر، شامل سپاه پاسدارن، «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد مستضعفان»، آستان قدس و… یا پرونده‌های بزرگ کتمان درآمد که بر اساس آمار رسمی شامل ارقام ده‌ها هزار میلیارد تومانی می‌شود، همچنان نیازمند ابزارهای پیگیری قاطع‌تر و کارآمدتر است. این عدم موازنه در احساس عموم جامعه، نوعی نابرابری در توزیع بار مالیاتی را متبادر می‌سازد.
شاخص‌ها و ابعاد عملیاتی موج جدید پیامک‌های مالیاتی
در ادامه، مولفه‌های اصلی ناظر بر فرایند جدید ارسال پیامک‌های مالیاتی بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده مرور شده است.
جامعه هدف پیامک‌ها کلیه مودیان مالیاتی، صاحبان مشاغل، کارمندان و شهروندان فاقد پرونده شغلی می باشند. مبنای داده‌ای پیامک‌ها صورت معاملات گزارش‌شده در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر (شامل خرید کالا، خدمات، بیمه‌نامه و …) می‌باشد.
مهلت تعیین‌شده جهت واکنش تا تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ از طریق ورود به سامانه my.tax.gov.ir. می‌باشد.
تکلیف دریافت‌کنندگان عدم نیاز به اقدام در صورت تایید اطلاعات؛ ثبت رد معامله در صورت عدم شناخت یا عدم تایید داده‌ها می‌باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.