سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ مهر ۱۴۰۵: ابوالحسن رنجبر، شهروند بلوچ که به اتهام قتل یک مأمور پلیس راه به قصاص نفس محکوم شده بود، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در زندان میناب اعدام شد. براساس ادعای رسانه‌های حکومتی، او هنگام اسکورت یک کاروان قاچاق، عمداً مأمور پلیس را با خودرو زیر گرفته است. اما اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد برخورد خودرو در پی درگیری مأموران با ابوالحسن رنجبر و به‌صورت ناخواسته رخ داده است. به گفته منابع، پس از این حادثه، اتهام حمل کالای قاچاق به پرونده او افزوده و برای محکومیتش به شهادت‌های خلاف واقع استناد شد.
خبرگزاری میزان، ۲۱ مهر ۱۴۰۵ از اجرای حکم قصاص فردی در زندان میناب خبر داد، اما نام او و تاریخ اجرای حکم را اعلام نکرد. سازمان حقوق بشر ایران هویت این زندانی را ابوالحسن رنجبر، شهروند بلوچ ۳۹ ساله، احراز کرده است. حکم او روز ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در زندان میناب اجرا شد. ابوالحسن رنجبر به اتهام قتل جاسم حسینیان، مأمور پلیس راه، در دادگاه کیفری یک استان هرمزگان به قصاص نفس محکوم شده بود.
براساس روایت رسمی، جاسم حسینیان هنگام مأموریت در محل پلیس راه میناب-جاسک (گودو) و در جریان مقابله با قاچاقچیان کشته شد. خبرگزاری میزان نوشته است که او هنگام کنترل خودروهای عبوری با یک خودروی سواری زیر گرفته شد و پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات جان باخت.
در روز حادثه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری صداوسیما (واحد هرمزگان) در گزارشی دو روایت متفاوت و متناقض از ماجرا منتشر کرد. مجید صلاح‌شور، فرماندار میناب، گفت راننده ابتدا به دستور توقف مأموران توجه کرده بود و هنگامی که جاسم حسینیان در حال بررسی مدارک و پلاک خودرو بود، او را زیر گرفت. اما فرماندهی انتظامی هرمزگان در همان گزارش مدعی شد راننده به دستور توقف توجه نکرد و بدون توقف از محل کنترل عبور کرد. در همین هنگام، حسینیان که مشغول هدایت ترافیک بود، زیر گرفته شد. فرماندهی انتظامی همچنین مدعی شد این خودرو یک کاروان سازمان‌یافته قاچاق کالا را اسکوتر می‌کرد و مأموریت آن باز کردن مسیر برای خودروهای حامل کالای قاچاق بود.
با این‌حال، کمتر از یک سال بعد، روز ۲۹ آذر ۱۴۰۳، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، ضمن اشاره به صدور حکم قصاص برای راننده خودرو، نقش جاسم حسینیان را از انجام وظیفه عادی کنترل ترافیک به حضور در یک عملیات مقابله با قاچاق ارتقا داد. در عین‌حال، ادعای قبلی درباره «خودروی اسکورت قاچاق» به‌طور کامل از کیفرخواست رسمی حذف شد.
سازمان حقوق بشر ایران اطلاعات مستقلی درباره وقایع آن روز به‌دست آورده که با روایت رسمی در تضاد است. یک منبع آگاه در شرح ماجرا گفت: «ابوالحسن و خواهرش برای تحویل گرفتن لباس‌های خواهرش پیش خیاط رفته بودند. در راه بازگشت، در ایستگاه پلیس‌راه بندرعباس–میناب در گودو متوقف شدند. مأموری که در حال سؤال‌وجواب از ابوالحسن بود دست به خشونت زد؛ دستش را از پنجره خودرو به داخل آورد، ابوالحسن را زد و او را گرفت، درحالی‌که در دست ابوالحسن پلاتین کار گذاشته شده بود و نمی‌توانست دستش را زیاد بالا بیاورد. ابوالحسن سعی کرد از چنگ این مأمور فرار کند. اصلاً متوجه بود جاسم حسینیان جلوی ماشین رفته تا پلاک جلو را بکند. به سمت جلو حرکت کرد و این حادثه رخ داد. پس از آن، مسئولان پرونده‌سازی کردند و مدعی شدند که خودرو حامل بار قاچاق بوده است.»
این منبع افزود: «مقامات ادعا کردند که جاسم حسینیان در حال بازرسی یک خودروی حامل قاچاق بوده است، در حالی که ابوالحسن حتی یک سابقه کیفری هم ندارد، چه برسد به دست داشتن در قاچاق کالا! در رسانه‌ها همه جا اعلام کردند که او قاچاقچی بوده، درحالی‌که خواهرش در تمام طول مسیر درست کنار او در ماشین نشسته بود. رانندگان محلی در آن منطقه حسینیان را به رشوه گرفتن و کندن پلاک خودروها می‌شناختند. خانواده به مدت دو سال به اولیای دم التماس کردند و قسم خوردند که به خدا این اتفاق عمدی نبوده است تا رضایت بدهند، اما آنها حاضر به گذشت نشدند.»
این منبع درباره روند دادرسی و دادگاه نیز گفت: «دادگاه شاهدان دروغینی آورد که از اهالی همان منطقه بودند. دو نفر که به مخبری معروف بودند [نام‌ها نزد سازمان حقوق بشر ایران محفوظ است] به دادگاه آمدند و به دروغ شهادت دادند که در زمان حادثه پشت سر خودروی متهم حرکت می‌کردند. آنان درست روبه‌روی خانواده به دروغ ادعا کردند دیده‌اند مأمور “عین بشکه غلت می‌خورد” و گفتند خودرو چندین بار از روی سر او رد شده است. اما مگر می‌شود در چنین محور و مسیر باریکی در بازرسی پلیس راه، دور زد و دنده‌عقب رفت؟ با وجود این‌که دادگاه متوجه دروغ بودن این شهادت‌ها شد، باز هم جانب نیروی انتظامی را گرفت.»
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، به‌دلیل نبود درجه‌بندی برای قتل، افرادی که با عنوان کلی «قتل عمد» محکوم می‌شوند، صرف‌نظر از میزان، قصد و عوامل تخفیف‌دهنده، به قصاص نفس محکوم می‌شوند. پس از صدور حکم، اولیای دم باید میان قصاص، دیه یا گذشت یکی را انتخاب کنند.
هرچند قوه قضاییه هر سال مبلغی را به‌عنوان نرخ دیه تعیین می‌کند، اما در قانون سقفی برای مبلغی که اولیای دم می‌توانند مطالبه کنند وجود ندارد. سازمان حقوق بشر ایران موارد متعددی را ثبت کرده است که در آن محکومان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مبلغ مورد مطالبه اولیای دم اعدام شده‌اند. در صورتی که اولیای دم قصاص را انتخاب کنند، نه‌تنها می‌توانند در مراسم اجرای حکم حضور داشته باشند، بلکه امکان اجرای مستقیم حکم نیز برای آنان وجود دارد.
براساس گزارش سالانه ۲۰۲۵ سازمان حقوق بشر ایران درباره مجازات اعدام، دست‌کم ۷۴۷ نفر، از جمله ۴۸ زن، با اتهام قتل اعدام شدند که بالاترین شمار اعدام‌های قصاص از سال ۲۰۱۰ تاکنون بوده است. منابع رسمی کمتر از ۷ درصد از اعدام‌های قصاص ثبت‌شده را اعلام کرده‌اند. در سال ۲۰۲۵، سازمان حقوق بشر ایران همچنین ۵۶۶ مورد را ثبت کرد که در آن خانواده مقتول به‌جای اجرای قصاص، دیه یا گذشت را انتخاب کردند. همچنین، در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز دست‌کم ۳۰۶ نفر با اتهام قتل اعدام شدند.
توضیحات:
نسخه ابتدایی این خبر براساس اطلاعات ارا‌ئه‌شده در گزارش خبرگزاری میزان و با عنوان اعدام یک زندانی با اتهام «قتل عمد» یک مامور پلیس در میناب منتشر شده بود. این خبر با دستیابی به اطلاعات بیشتر، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۶) اصلاح شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.