معماری نوین قدرت در سرمایه‌داری جهانی؛ از اشغال سرزمین تا کنترل ساختارها
مجید ملکی میقانی
امپریالیسم از میان نرفته است؛ شکل تاریخی‌اش تغییر کرده است. جنگ، اشغال نظامی و مداخلهٔ مستقیم هنوز بخشی از واقعیت جهان‌اند و غزه، اوکراین و سودان نشان می‌دهند که قدرت نظامی همچنان یکی از ستون‌های سیاست جهانی است. اما اگر از رویدادهای روزمره فاصله بگیریم و تحول نظام جهانی را در چند دههٔ گذشته دنبال کنیم، می‌بینیم که سلطهٔ قدرت‌های بزرگ بیش از پیش از راه سازوکارهایی اعمال می‌شود که لزوماً به اشغال سرزمین، استقرار ارتش یا اداره‌ی مستقیم یک کشور نیاز ندارند.
جنگ‌های افغانستان و عراق نقطهٔ عطفی در این تحول بودند. ایالات متحده در هر دو کشور به‌سرعت برتری نظامی‌اش را تثبیت کرد، اما نتوانست نظم سیاسی پایداری مطابق هدف‌های نخستین بسازد، و هزینه‌های اقتصادی، انسانی و سیاسی این جنگ‌ها از برآوردهای اولیه بسیار فراتر رفت. افغانستان پس از دو دهه حضور نظامی آمریکا به بازگشت طالبان انجامید، یعنی همان نیرویی که اشغال قرار بود نابودش کند. این تجربه پایان قدرت نظامی یا پایان امپریالیسم نبود. نشان داد که اشغال مستقیم، در بسیاری از شرایط، پرهزینه‌تر و کم‌دوام‌تر از آن است که به‌تنهایی پایهٔ یک نظم جهانی باشد. سلطه بیش از آنکه ناپدید شده باشد، تغییر شکل داده است.
امروز نفوذ پایدار می‌تواند از راه شبکه‌ای از نهادهای مالی، بازارهای سرمایه، بدهی، تحریم، فناوری، زیرساخت، نظام‌های پرداخت، استانداردهای حقوقی، تولید دانش و رسانه اعمال شود. قدرت دیگر فقط بر سرزمین فرمان نمی‌راند؛ بر شرایطی فرمان می‌راند که سرمایه، کالا، انرژی، اطلاعات و فناوری در آن حرکت می‌کنند. بنابراین برای فهم امپریالیسم معاصر کافی نیست بپرسیم «چه کسی کجا را اشغال کرده است». پرسش مهم‌تر این است که چه کسی شرایطی را تعیین می‌کند که دیگران ناچارند درون آن تصمیم بگیرند. این نقطهٔ آغاز مفهوم «امپراتوری بدون پرچم» است.
از امپراتوری به امپریالیسم
امپراتوری کلاسیک شکلی نهادی از قدرت بود: سرزمینی اشغال می‌شد، پرچمی بر آن برافراشته می‌شد، ارتش مستقر می‌شد و فرماندار یا دستگاهی از قدرت خارجی بر جامعهٔ تحت سلطه حکومت می‌کرد. اما امپریالیسم را نمی‌توان به این شکل نهادی فروکاست. در سنت مارکسیستی، رابطهٔ امپریالیستی پیش از هر چیز رابطه‌ای است میان سرمایه، قدرت و صورت‌بندی‌های اجتماعی با ظرفیت‌های نابرابر. استعمار مستقیم یکی از اشکال تاریخی سازمان‌یابی این رابطه بود، نه همهٔ آن.
لنین در تحلیل امپریالیسم بر تمرکز سرمایه، سرمایهٔ مالی، صدور سرمایه و رقابت قدرت‌های بزرگ تأکید می‌کرد. اما سرمایه‌داری جهانی در یک قرن گذشته دگرگون شده است. سرمایهٔ مالی جهانی، شرکت‌های فراملی، شبکه‌های تولید، فناوری‌های دیجیتال، نهادهای بین‌المللی و زیرساخت‌های فرامرزی اکنون بخشی از معماری قدرتی‌اند که نمی‌توان آن را به مرزهای یک دولت فروکاست. از همین‌جا می‌شود دید که امپراتوری می‌تواند از میان برود و رابطهٔ امپریالیستی ادامه یابد. اشغال پایان می‌گیرد اما وابستگی می‌ماند؛ فرماندار خارجی کشور را ترک می‌کند اما قواعدی که دامنهٔ انتخاب‌های اقتصادی آن کشور را محدود می‌کنند سر جایشان هستند. مسئلهٔ اصلی امپریالیسم معاصر دیگر صرفاً مالکیت سرزمین نیست، بلکه کنترل شرایط بازتولید اجتماعی و اقتصادی در مقیاسی فراتر از مرزهای ملی است.
امپراتوری فراگستر: نام یک سازوکار، نه یک دولت
برای توضیح این تحول می‌توان از اصطلاح «امپراتوری فراگستر» (Imperial Outreach) استفاده کرد. این اصطلاح ادعای ابداع واژه‌ای کاملاً تازه را ندارد؛ ترکیب Imperial Outreach پیش‌تر نیز در متون مختلف، آن‌هم پراکنده، به کار رفته است. آنچه اینجا اهمیت دارد تبدیل آن به یک چارچوب تحلیلی برای فهم برخی اشکال معاصر اعمال قدرت است. منظورم مجموعه‌ای از سازوکارهای مالی، نهادی، فناورانه، زیرساختی، حقوقی و ایدئولوژیک است که قدرت‌های مسلط از راه آن‌ها می‌توانند، بدون اداره‌ی مستقیم یک سرزمین، محیط تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی جوامع دیگر را شکل دهند. فرماندار استعماری جای خود را به قرارداد مالی می‌دهد، پادگان به زیرساخت راهبردی، کنترل مستقیم بازار به استاندارد فنی، محاصرهٔ نظامی به تحریم مالی، و تبلیغات رسمی به شبکه‌ای از تولید و توزیع دانش.
اما از این تحول نباید نتیجه گرفت که همهٔ این سازوکارها تحت فرمان یک مرکز واحدند، و نکتهٔ اساسی همین‌جاست. امپراتوری بدون پرچم یک «دولت جهانی» نیست و پشت آن اتاق فرمانی مخفی وجود ندارد. این معماری از بازیگران بسیار متفاوتی ساخته می‌شود: دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های فراملی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی بین‌المللی، شرکت‌های فناوری، اپراتورهای زیرساخت، سازمان‌های استانداردگذار، و همچنین طبقات و نخبگان داخلی کشورهای پیرامونی. آنچه این عناصر را به هم پیوند می‌دهد اراده‌ی مشترک یک مرکز نیست، جایگاه آن‌ها در ساختار جهانی انباشت و قدرت است.
این معماری را می‌توان در سه پرسش خلاصه کرد: چه کسی شرایط ورود را تعیین می‌کند؟ چه کسی شریان‌های حرکت را در اختیار دارد؟ و چه کسی قواعد این حرکت و نحوهٔ توزیع ارزش حاصل از آن را می‌نویسد؟ به بیان کوتاه‌تر: ورود، شریان، قاعده. این سه، استعارهٔ «امپراتوری بدون پرچم» را به یک چارچوب تحلیلی تبدیل می‌کنند و در ادامه به ترتیب سراغشان می‌روم.
ورود: قدرت بر شرایط دسترسی
نخستین لایه دسترسی است. کشوری می‌تواند از نظر حقوقی کاملاً مستقل باشد و با این حال برای تأمین مالی، تجارت، فناوری یا ارز به شبکه‌هایی وابسته باشد که قواعدشان را خودش تعیین نمی‌کند. بازارهای سرمایه، نظام پولی بین‌المللی، بدهی خارجی، رتبه‌بندی اعتباری و نهادهای مالی جهانی از سازوکارهایی‌اند که می‌توانند دامنهٔ سیاست‌گذاری دولت‌ها را تنگ کنند. از دههٔ ۱۹۸۰ و بحران بدهی کشورهای جنوب جهانی، وام‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بسیاری موارد با برنامه‌هایی همراه شد که خصوصی‌سازی، آزادسازی بازارها، کاهش هزینه‌های عمومی، حذف یا کاهش یارانه‌ها و کوچک‌سازی دولت را در بر می‌گرفت. مدافعان این سیاست‌ها آن‌ها را راهی برای اصلاح اقتصادی و انضباط مالی می‌دانستند. منتقدان، از سنت وابستگی تا اقتصاد سیاسی مارکسیستی، استدلال کردند که در موارد متعدد نتیجه‌شان تضعیف تولید داخلی، افزایش نابرابری و وابستگی بیشتر به سرمایهٔ خارجی بوده است.
نکتهٔ تعیین‌کننده این نیست که وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی مستقیماً از بیرون دستور بگیرد. ممکن است چنین دستوری هرگز صادر نشود. قدرت ساختاری به شکل دیگری کار می‌کند: شرایطی می‌سازد که در آن برخی انتخاب‌ها بسیار پرهزینه می‌شوند و برخی دیگر به گزینه‌هایی ظاهراً عقلانی و ناگزیر بدل می‌شوند. قدرت همیشه نمی‌گوید «این کار را بکن»؛ گاهی کافی است شرایطی بسازد که گزینه‌های دیگر عملاً از میان بروند. به این معنا، قدرت فقط توانایی وادار کردن دیگران به انجام کاری نیست، توانایی تعیین دامنهٔ انتخاب‌های ممکن نیز هست.
اگر امپریالیسم را به سیاست خارجی دولت‌های بزرگ تقلیل دهیم، بخش مهمی از این سازوکار را از دست می‌دهیم. بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری و شرکت‌های فراملی همه در شکل‌دهی به جریان سرمایه نقش دارند. شرکت‌هایی مانند بلک‌راک و ونگارد و بانک‌هایی چون جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس در شمار بزرگی از شرکت‌ها و بازارهای جهان سهم و منافع دارند، و اهمیتشان فقط در حجم سرمایه نیست، در جایگاه ساختاری‌شان در شبکه‌های مالی هم هست. سرمایهٔ مالی می‌تواند هزینهٔ دسترسی دولت‌ها و شرکت‌ها به اعتبار را تحت تأثیر قرار دهد، ریسک را قیمت‌گذاری کند و جهت حرکت سرمایه را بسازد. اینجاست که مفهوم قدرت ساختاری با تحلیل مارکسیستی سرمایه پیوند می‌خورد. سرمایه‌داری جهانی مجموعه‌ای از اقتصادهای ملی مستقل نیست که بعدها با هم مبادله کنند؛ از آغاز شبکه‌ای از روابط نابرابر بوده است که در آن ظرفیت تولید، دسترسی به فناوری، قدرت مالی، جایگاه در تقسیم کار جهانی و امکان تعیین قواعد میان کشورها بسیار متفاوت است. والرشتاین این رابطه را در قالب مرکز و پیرامون توضیح داد، گرامشی نشان داد که سلطه بدون تولید رضایت و هژمونی پایدار نمی‌ماند، و لنین سرمایهٔ مالی و صدور سرمایه را در کانون تحلیل امپریالیسم نشاند. امپراتوری بدون پرچم می‌کوشد این رشته‌های نظری را به واقعیت‌های سرمایه‌داری قرن بیست‌ویکم پیوند بزند.
سلطه اما فقط با پول کار نمی‌کند. هیچ نظم سیاسی و اقتصادی پایداری نمی‌تواند تنها بر اجبار تکیه کند؛ سلطه باید تا حدی طبیعی، عقلانی و حتی مطلوب جلوه کند، و اینجاست که مفهوم هژمونی گرامشی به کار می‌آید. رسانه، دانشگاه، آموزش، بنیادها، سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌های کارشناسی در شکل دادن به آنچه «عقل سلیم» شمرده می‌شود نقش دارند. این به آن معنا نیست که هر سازمان غیردولتی یا هر فعال حقوق بشری که از منابع خارجی بهره می‌برد ابزار سیاست خارجی دولت تأمین‌کننده است. چنین تعمیمی هم از نظر تجربی نادرست است و هم پیچیدگی جامعهٔ مدنی را نادیده می‌گیرد؛ بسیاری از روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان اجتماعی مستقل از دولت‌های تأمین‌کنندهٔ منابع‌شان عمل می‌کنند و حتی در برابر همان دولت‌ها موضع انتقادی دارند. مسئله نیت فردی نیست، ساختار توزیع منابع است. اگر منابع مالی، اعتبار علمی، امکان انتشار و زیرساخت تولید دانش نابرابر توزیع شده باشند، همین نابرابری می‌تواند دستورکار عمومی را شکل دهد، بی‌آنکه دستور مستقیمی صادر شده باشد. هژمونی مدرن بیش از آنکه تبلیغ آشکار باشد، ساختن محیطی است که در آن برخی ایده‌ها طبیعی، علمی، حرفه‌ای و جهان‌شمول و برخی دیگر افراطی، غیرواقع‌بینانه یا ناممکن به نظر می‌رسند. قدرت، پیش از آنکه بگوید چه فکر کن، می‌تواند تعیین کند چه چیزی قابل فکر کردن باشد.
شریان: قدرت بر گردش
اما سرمایه و اطلاعات هم بدون زیرساخت نمی‌توانند حرکت کنند. هیچ تحریمی به‌تنهایی یک بشکه نفت را جابه‌جا نمی‌کند و هیچ رتبه‌بندی اعتباری یک کانتینر را از بندری به بندر دیگر نمی‌رساند. نظام مالی بدون شبکه‌های ارتباطی و پرداخت کار نمی‌کند، و اقتصاد جهانی بدون بنادر، خطوط کشتیرانی، راه‌آهن، خطوط لوله، کابل‌های زیردریایی، مراکز داده و سامانه‌های پرداخت وجود ندارد. اینجاست که لایهٔ دوم معماری، یعنی قدرت بر گردش، پدیدار می‌شود. بندر فقط یک تأسیسات اقتصادی نیست؛ وقتی جایگاهش در شبکهٔ جهانی تجارت چنان باشد که اختلال در کارش هزینه‌ای فراتر از جغرافیای خودش ایجاد کند، به یک موقعیت قدرت تبدیل می‌شود. کابل زیردریایی هم فقط ابزار ارتباط نیست؛ اگر بخش بزرگی از ارتباطات مالی و تجاری از آن بگذرد، مالکیت و کنترلش مسئله‌ای سیاسی می‌شود.
از همین‌جا می‌توان از «قدرت گلوگاهی» سخن گفت: قدرتی که از کنترل نقاطی برمی‌خیزد که جریان کالا، انرژی، سرمایه یا اطلاعات ناگزیر از آن‌ها می‌گذرد یا برایشان جایگزین‌های اندکی وجود دارد. این قدرت لزوماً به معنای مالکیت کامل یک شبکه نیست. گاهی کافی است بازیگری بتواند عبور از یک نقطهٔ حیاتی را مختل، محدود، گران یا ناامن کند.
بنادر نمونهٔ خوبی برای فهم این منطق‌اند. بندر جبل‌علی، یکی از مهم‌ترین بنادر جهان، را DP World اداره می‌کند، شرکتی که به ساختار سرمایه‌گذاری دولت دبی پیوند دارد و شبکه‌ای جهانی از بنادر و پایانه‌ها را مدیریت می‌کند. COSCO Shipping Ports، که اکثریت سهامش در اختیار دولت چین است، در بنادر گوناگون جهان حضور دارد و این حضور در مواردی با تأمین مالی و پروژه‌های مرتبط با ابتکار کمربند و جاده گره خورده است. PSA International سنگاپور هم از بازیگران مهم شبکهٔ جهانی بنادر است. با این همه نباید از این نمونه‌ها نتیجه گرفت که هر سرمایه‌گذاری خارجی در یک بندر امپریالیستی است. مالکیت خارجی به‌خودی‌خود سلطهٔ سیاسی نیست. اهمیت در ترکیب چند عامل است: مالکیت، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت مالی، رابطه با دولت، جایگاه زیرساخت در شبکهٔ جهانی و توانایی تبدیل موقعیت اقتصادی به اهرم سیاسی.
اگر بنادر امکان تمرکز مالکیت را فراهم می‌کنند، تنگه‌ها جغرافیا را متمرکز می‌کنند. هرمز، باب‌المندب و دیگر گلوگاه‌های دریایی نشان می‌دهند که جغرافیای طبیعی چگونه می‌تواند به اهرم سیاسی تبدیل شود. وزن یک گلوگاه در دشواری و گرانیِ جایگزین کردن آن است، و قدرت در چنین موقعیتی نه فقط در داشتن یک دارایی، بلکه در امکان مختل کردن گردش از راه آن دارایی یا آن موقعیت جغرافیایی است. اما این قدرت مطلق نیست، چون هر بازیگری که گلوگاهی را در دست دارد خودش هم به شبکه‌ای وابسته است. ایران به صادرات انرژی و تجارت دریایی وابسته است، چین به واردات انرژی و شبکهٔ تجارت جهانی، کشورهای صادرکنندهٔ نفت به بازارهای جهانی، و ایالات متحده به ثبات شبکه‌ای که برای حفظ موقعیت مسلطش از آن استفاده می‌کند. گلوگاه‌ها هم منبع قدرت‌اند و هم منبع آسیب‌پذیری. قدرت ساختاری نه قدرت مطلق یک مرکز است و نه پیرامون را به موجودی منفعل بدل می‌کند: هر بازیگر در شبکه‌ای از وابستگی‌ها قرار دارد، اما ظرفیت بهره‌برداری از این وابستگی‌ها بسیار نابرابر است.
قاعده: قدرت بر نوشتن قواعد
کنترل جریان هنوز همهٔ مسئله نیست. ممکن است کسی بندر را در اختیار داشته باشد، اما پرسش بعدی این است که چه کسی قواعد عبور را می‌نویسد. اینجا لایهٔ سوم، یعنی قدرت قاعده‌گذاری، ظاهر می‌شود. استانداردهای فنی، مقررات مالی، رژیم‌های تحریمی، کنترل صادرات، معاهدات سرمایه‌گذاری، سازوکارهای داوری، مقررات گمرکی، رتبه‌بندی اعتباری و قواعد حکمرانی دیجیتال در نگاه اول ابزارهایی اداری و فنی‌اند. اما همین قواعد تعیین می‌کنند چه چیزی می‌تواند وارد یک بازار شود، با چه هزینه‌ای، از کدام مسیرها، تحت چه شرایطی و با چه سطحی از ریسک.
نهادهایی مانند ISO، ICANN، چارچوب‌های بازل و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری را نمی‌توان ابزار یک دولت واحد دانست؛ ساختار و مأموریتشان متفاوت است و بسیاری‌شان حاصل تعامل دولت‌ها، بازارها و نهادهای تخصصی‌اند. اما مسئلهٔ نظری از هر نهاد منفرد فراتر می‌رود: قدرت می‌تواند در توانایی نوشتن قواعدی باشد که دیگران ناچارند درون آن‌ها عمل کنند. این شکل از قدرت از آن جهت مهم است که اغلب شبیه قدرت سیاسی به نظر نمی‌رسد. استاندارد فنی بی‌طرف جلوه می‌کند، مقررات مالی ضرورتی حرفه‌ای به نظر می‌آید و نظام رتبه‌بندی صرفاً ابزاری بازاری. با این حال مجموع این قواعد می‌تواند دامنهٔ دسترسی و انتخاب اقتصادی کشورها و شرکت‌ها را به‌شدت نابرابر کند. مؤثرترین شکل قدرت ساختاری گاهی همان است که دیگر به‌عنوان قدرت دیده نمی‌شود.
از وابستگی تا استخراج
وابستگی به‌خودی‌خود امپریالیسم نیست، سرمایه‌گذاری خارجی هم نیست، و تجارت نابرابر نیز برای تعریف یک رابطهٔ امپریالیستی کافی نیست. رابطه زمانی به امپریالیسم نزدیک می‌شود که وابستگی، نفوذ، تنظیم جریان‌ها و استخراج ارزش به‌شکلی نظام‌مند در هم ادغام شوند. استخراج را هم نباید فقط انتقال سود از کشوری به کشور دیگر فهمید. در اقتصادی وابسته ممکن است منابع طبیعی، ارزش نیروی کار، ظرفیت فناورانه، درآمد مالیاتی، داده، بازار داخلی و حتی ظرفیت تعیین اولویت‌های توسعه از دست برود، بی‌آنکه پرچم خارجی‌ای بر سرزمین برافراشته شود.
در این میان نقش طبقات داخلی تعیین‌کننده است. سرمایهٔ خارجی در خلأ کار نمی‌کند؛ به شرکای محلی، واسطه‌های سیاسی، نهادهای مالی، آژانس‌های دولتی و گروه‌هایی از نخبگان داخلی نیاز دارد که قدرت خارجی را به ترتیبات اقتصادی داخلی ترجمه کنند. اینجاست که مفهوم بورژوازی کمپرادور در سنت نظری وابستگی دوباره اهمیت می‌یابد. البته هر سرمایه‌دار داخلی که با سرمایهٔ خارجی همکاری می‌کند کمپرادور نیست؛ چنین تعمیمی ساده‌انگارانه است. ولی در برخی صورت‌بندی‌های وابسته، گروه‌هایی از طبقات مسلط منافع خود را در تداوم جریان سرمایه، واردات، واسطه‌گری و دسترسی به شبکه‌های خارجی می‌بینند و بخشی از منافع طبقاتی‌شان با بازتولید وابستگی گره می‌خورد. در این نقطه مرز میان سلطهٔ خارجی و قدرت طبقاتی داخلی نفوذپذیر می‌شود. امپریالیسم فقط رابطه‌ای میان «کشورها» نیست و از درون طبقات و نهادهای داخلی هم می‌گذرد.
بندر هامبانتوتا در سریلانکا برای فهم این پیچیدگی نمونهٔ مناسبی است. این بندر با تأمین مالی چینی و در چارچوب راهبرد زیرساختی سریلانکا ساخته شد اما با دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو شد، و بحران بدهی سریلانکا هم بعدها مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از عوامل داخلی و خارجی را در بر گرفت و نمی‌توان آن را به وام‌های چینی فروکاست. در سال ۲۰۱۷ بندر برای دوره‌ای طولانی به یک شرکت دولتی چینی اجاره داده شد و این رویداد به‌سرعت به نمونهٔ مشهور «دیپلماسی تلهٔ بدهی» بدل شد. اما روایت ساده‌ی «وام، نکول، تصاحب» واقعیت را توضیح نمی‌دهد. چین سریلانکا را مستعمره نکرد، اداره‌ی استعماری‌ای شکل نگرفت و بحران بدهی محصول یک عامل واحد نبود. با این حال رد روایت تلهٔ بدهی به معنای بی‌اهمیت شدن هامبانتوتا نیست. اهمیت این مورد درست در پیچیدگی آن است: مالیه، بدهی، زیرساخت، جغرافیای راهبردی، مالکیت و کنترل بلندمدت می‌توانند بدون اشغال استعماری در یک رابطه به هم متصل شوند. پرسش درست این نیست که «آیا چین سریلانکا را مستعمره کرد؟» بلکه این است که سرمایهٔ خارجی، در ترکیب با وابستگی مالی و زیرساخت راهبردی، در چه شرایطی توان شکل دادن به شرایط بلندمدت انباشت در جامعه‌ای دیگر را به دست می‌آورد. این پرسش بسیار فراتر از چین کاربرد دارد.
چین و خطای اردوگاه‌گرایی
همین‌جا باید از یک خطای رایج در تحلیل معاصر فاصله گرفت: فروکاستن کل سیاست جهانی به دو اردوگاه. بسیاری از تحلیل‌های امپریالیسم همه‌چیز را به ایالات متحده تقلیل می‌دهند، و در نقطهٔ مقابل، بخشی از چپ هر سیاست خارجی چین را فقط به این دلیل که در برابر آمریکا قرار دارد مترقی می‌شمارد. هر دو رویکرد از تحلیل ساختاری دور می‌شوند.
ایالات متحده هنوز موقعیتی استثنایی در نظام جهانی دارد: دلار، قدرت مالی، فناوری، شبکهٔ نظامی و جایگاهش در بسیاری از نهادهای بین‌المللی به این کشور امکان اعمال قدرتی می‌دهد که با بسیاری از قدرت‌های دیگر قابل مقایسه نیست. چین نیز قدرتی بزرگ و در حال صعود است که از راه سرمایه‌گذاری، تجارت، زیرساخت، وام، فناوری و شبکه‌های تولیدی حضور جهانی‌اش را گسترش داده و در برخی حوزه‌ها قواعد نظم تحت سلطهٔ آمریکا را به چالش کشیده است. اما از این دو واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که چین و آمریکا در موقعیت تاریخی یکسانی‌اند، و نه اینکه هر پروژهٔ چینی ذاتاً امپریالیستی است. پرسش تحلیلی باید در سطح رابطه بماند: آیا سرمایهٔ چینی در یک رابطهٔ مشخص به‌شکلی نظام‌مند ظرفیتش را برای تعیین شرایط انباشت در جامعه‌ای دیگر افزایش می‌دهد، در حالی که طرف مقابل ظرفیت معادلی برای اثرگذاری ندارد؟ و اگر چنین است، این رابطه در چه شرایطی و با چه سازوکارهایی شکل گرفته است؟
ملیت سرمایه‌گذار به‌تنهایی پاسخ این پرسش نیست. شرکتی چینی که در بندری خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند، شرکتی غربی که معدنی را در اختیار می‌گیرد، صندوق ثروت ملی یک کشور خلیج فارس که زیرساختی می‌خرد، یا شرکتی فناوری که مالک کابل زیردریایی است، از نظر سیاسی و نهادی تفاوت‌های عظیمی دارند. اما اگر مالکیت، مالیه، زیرساخت و قاعده‌گذاری با هم ظرفیت شکل دادن به شرایط تولید و گردش ارزش را بسازند، باید خود این رابطه را تحلیل کرد، نه پرچمِ روی ساختمان را. مسئله این نیست که کدام قدرت خیرخواه‌تر است، مسئله این است که چه کسی شرایطی را کنترل می‌کند که ارزش در آن تولید، تأمین مالی، منتقل و استخراج می‌شود.
ایران: جایی که امپریالیسم و تضاد طبقاتی به هم می‌رسند
ایران نمونه‌ای روشن است از اینکه چرا تحلیل امپریالیسم بدون تحلیل طبقاتی ناقص می‌ماند. تحریم‌های آمریکا و محدودیت دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی، به‌ویژه شبکهٔ مبتنی بر دلار، آثار عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند: دشواری انتقال پول، محدودیت تجارت، گران‌شدن واردات، مشکل دسترسی به فناوری و فشار بر درآمدهای ارزی. تحریم از این منظر نمونه‌ای روشن از قدرت ساختاری است که بدون اشغال نظامی می‌تواند ظرفیت اقتصادی یک کشور را محدود کند.
اما اگر تحلیل همین‌جا متوقف شود، به همان اندازه ناقص خواهد بود. اقتصاد ایران پیش از تحریم هم با مشکلات ساختاری عمیقی روبه‌رو بود: وابستگی به نفت، حضور گستردهٔ بنگاه‌های شبه‌دولتی، ضعف شفافیت، فساد ساختاری، فقدان نظارت مؤثر و نابرابری‌های طبقاتی. تحریم‌ها هم همهٔ گروه‌های اجتماعی را یکسان تحت فشار نگذاشته‌اند. بخشی از شبکه‌های تجاری و وارداتی، واسطه‌های ارزی و گروه‌هایی که به مسیرهای دور زدن تحریم دسترسی دارند ممکن است در اقتصاد تحریمی فرصت‌های تازه‌ای پیدا کنند، در حالی که کارگران، حقوق‌بگیران، بخش بزرگی از طبقهٔ متوسط و اقشار کم‌درآمد معمولاً نه امکان انتقال سرمایه دارند و نه به رانت‌های ناشی از محدودیت دسترسی. فشار خارجی و تضاد طبقاتی داخلی در دو سطح جدا از هم عمل نمی‌کنند و می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند: تحریم می‌تواند ساختار طبقاتی را تغییر دهد و ساختار طبقاتی تعیین می‌کند هزینهٔ تحریم بر دوش چه کسانی بیفتد.
از این منظر، مبارزه با امپریالیسم را نمی‌توان به دفاع از هر ساختار سیاسی داخلی فروکاست. همان‌طور که مخالفت با تحریم به معنای دفاع از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی نیست، نقد ساختارهای داخلی هم نباید به انکار یا کوچک‌نمایی قدرت ساختاری نظام جهانی بینجامد.
استقلال فراتر از حاکمیت حقوقی
اگر امپریالیسم معاصر بیش از گذشته بر قدرت ساختاری تکیه دارد، مفهوم استقلال نیز باید بازاندیشی شود. کشوری می‌تواند از نظر حقوقی کاملاً مستقل باشد و با این حال در سیاست پولی، فناوری، سرمایه‌گذاری، تجارت، رسانه و حتی بخشی از تولید دانش به شبکه‌هایی وابسته باشد که بیرون از مرزهایش شکل گرفته‌اند. استقلال سیاسی بدون ظرفیت اقتصادی، فناورانه، نهادی و اجتماعی می‌تواند استقلالی ناقص باشد. اما استقلال را نباید با خودکفایی مطلق یکی گرفت. هیچ کشور مدرنی بیرون از شبکه‌های تجارت، فناوری، سرمایه و دانش جهانی به توسعهٔ پایدار نمی‌رسد. مسئله قطع ارتباط با جهان نیست، تغییر کیفیت این ارتباط است. استقلال واقعی یعنی افزایش ظرفیت جامعه برای تعیین شرایط مشارکتش در اقتصاد جهانی: ظرفیت تولید، علم، فناوری، رسانه، نظام مالی و سازمان‌یابی اجتماعی. به همین دلیل مبارزه با امپریالیسم صرفاً مبارزه با اشغال خارجی نیست و ساختن ظرفیت‌هایی را می‌طلبد که انتخاب مستقل‌تر را ممکن کنند.
محدودیت‌های قدرت ساختاری و مرزهای مفهوم
قدرت ساختاری را نباید مطلق تصور کرد. کشورهای وابسته عاملیت دارند: می‌توانند قراردادها را بازبینی کنند، شرکای تجاری‌شان را متنوع کنند، سامانه‌های پرداخت جایگزین بسازند، برخی دارایی‌ها را ملی کنند، نهادهای منطقه‌ای راه بیندازند و از وابستگی‌های یک‌جانبه بکاهند. قدرت‌های مسلط هم کاملاً مستقل نیستند. طلبکار به وام‌گیرنده‌ای نیاز دارد که بتواند بازپرداخت کند، سرمایه‌گذار به بازاری سودآور، اپراتور بندر به جریان کالا، و دولتی که تحریم اعمال می‌کند خودش همچنان در اقتصاد جهانی فعال است. قدرت ساختاری دقیقاً به همین دلیل رابطه‌ای است: هیچ بازیگری کاملاً بیرون از نظامی که بر آن مسلط است قرار ندارد.
از همین‌جا باید حدود خود این چارچوب را هم پذیرفت. اگر «امپراتوری بدون پرچم» قرار باشد هر بحران اقتصادی، هر اعتراض اجتماعی، هر شکست سیاسی یا هر تغییر حکومت را نتیجهٔ مداخلهٔ خارجی بداند، دیگر با یک چارچوب تحلیلی سروکار نداریم، با روایتی توطئه‌محور روبه‌روییم. جوامع پیرامونی تاریخ خودشان را دارند. تضادهای طبقاتی‌شان واقعی است و جنبش‌های اجتماعی‌شان عاملیت دارند: کارگران برای دستمزد مبارزه می‌کنند، زنان برای برابری، گروه‌های قومی علیه تبعیض اعتراض می‌کنند و جوانان علیه محدودیت‌های سیاسی می‌ایستند، و هیچ‌یک از این مبارزات را نمی‌توان پیشاپیش محصول مداخلهٔ خارجی دانست. دولت‌ها، شرکت‌ها، نهادهای مالی و نخبگان داخلی هم همیشه بر اساس یک نقشه عمل نمی‌کنند؛ رقابت می‌کنند، با هم درمی‌افتند و گاهی منافع متضاد دارند. آنچه در سطح ساختاری آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد اتاق فرمان نیست، جایگاهشان در نظامی است که بر تمرکز سرمایه، تقسیم کار جهانی و مناسبات نابرابر قدرت استوار است. «امپراتوری بدون پرچم» نام یک توطئهٔ جهانی یا دولتی پنهان نیست؛ نام سازوکاری است که در آن وابستگی، زیرساخت، قاعده‌گذاری و استخراج ارزش می‌توانند بدون اداره‌ی مستقیم سرزمین در یک معماری به هم متصل شوند.
چه چیزی رابطه را امپریالیستی می‌کند؟
اگر هر سرمایه‌گذاری خارجی امپریالیسم نیست، هر رابطهٔ نابرابر هم نیست، و هر دولت قدرتمندی در هر اقدام خارجی‌اش الزاماً امپریالیستی عمل نمی‌کند، پس چه چیزی یک رابطه را امپریالیستی می‌کند؟ پاسخ باید ساختاری باشد. رابطه‌ای امپریالیستی است که در آن قدرت سیاسی یا اقتصادی خارجی، به‌طور نظام‌مند، ظرفیت یک صورت‌بندی اجتماعی را برای شکل دادن به شرایط انباشت، گردش و بازتولید در صورت‌بندی دیگر افزایش دهد، در حالی که طرف مقابل ظرفیت معادلی برای اثرگذاری بر شرایط طرف مسلط ندارد. این نامتقارنی می‌تواند از راه مالیه، زیرساخت، فناوری، رژیم‌های حقوقی، قدرت نظامی یا ترکیبی از همه عمل کند. پس غیاب اشغال نشانهٔ کافی برای پایان امپریالیسم نیست؛ مستعمره فقط یکی از اشکال تاریخی قدرت نابرابر بود و امپریالیسم می‌تواند بی‌مستعمره ادامه یابد.
این تعریف مرزی هم می‌کشد: هر رابطهٔ نابرابر را نباید امپریالیستی نامید. برای کاربرد تحلیلی مفهوم باید نشان داد که نامتقارنی چگونه پدید آمده، چگونه بازتولید می‌شود، چه ظرفیت‌هایی به یک طرف می‌دهد و از طرف دیگر می‌گیرد، و چه نسبتی میان قدرت خارجی و ساختارهای طبقاتی داخلی برقرار است. بدون این دقت، امپریالیسم به برچسبی بدل می‌شود که به هر رابطهٔ نامطلوب می‌چسبد و قدرت توضیحی‌اش را از دست می‌دهد.
بحران هژمونی
هیچ معماری قدرتی ابدی نیست. جهانی‌شدن سرمایه که چند دهه یکی از پایه‌های مهم هژمونی آمریکا بود، هم‌زمان شرایط ظهور قدرت‌های تازه را فراهم کرد. انتقال بخش بزرگی از تولید صنعتی به شرق آسیا سود شرکت‌های فراملی را بالا برد، اما به رشد قدرت اقتصادی چین هم کمک کرد. تحریم‌ها در کنار فشاری که می‌آورند می‌توانند انگیزهٔ ساختن سامانه‌های پرداخت جایگزین، استفاده از ارزهای محلی و توسعهٔ شبکه‌های منطقه‌ای را بیشتر کنند، و محدودیت‌های فناوری می‌توانند کشورهای هدف را به سرمایه‌گذاری برای کاستن از وابستگی بکشانند.
این به آن معنا نیست که جهان به‌خودی‌خود به سمت نظمی عادلانه‌تر می‌رود. قدرت‌های نوظهور نیز منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خودشان را دنبال می‌کنند و جابه‌جایی مرکز قدرت لزوماً پایان نابرابری نیست. مسئلهٔ اساسی این نیست که کدام دولت جای کدام را بگیرد، این است که قواعدی که مناسبات نابرابر را بازتولید می‌کنند تغییر کنند. اگر فقط هژمون عوض شود و ساختار تولید نابرابر، تقسیم کار جهانی، تمرکز سرمایه و قدرت طبقاتی سر جایش بماند، تغییر پرچم‌ها به‌تنهایی رهایی‌بخش نیست.
امپراتوری بدون پرچم
سه سطحی که بررسی کردیم در نهایت به یک معماری برمی‌گردند. در سطح ورود پرسش این است که چه کسی شرایط مشارکت در نظام را تعیین می‌کند: بدهی، بازارهای سرمایه، نظام پولی، شبکه‌های نهادی و تولید دانش چگونه محیطی می‌سازند که جامعه پیش از ورود به آن، انتخاب‌هایش را درون آن انجام می‌دهد. در سطح شریان پرسش این است که چه کسی مسیر حرکت سرمایه، انرژی، کالا و اطلاعات را کنترل می‌کند: بنادر، تنگه‌ها، خطوط لوله، کابل‌های زیردریایی، مراکز داده و شبکه‌های پرداخت قدرت را در نقاط گردش متمرکز می‌کنند. و در سطح قاعده می‌پرسیم چه کسی قواعد این گردش را می‌نویسد و چه کسی از ارزش حاصل از آن بهره می‌برد: استانداردها، مقررات، تحریم‌ها، رژیم‌های حقوقی، مالکیت زیرساخت و طبقات داخلی چگونه این نامتقارنی را بازتولید می‌کنند.
هیچ سرمایهٔ واحدی فرماندهِ این معماری نیست، هیچ دولت واحدی همهٔ اجزایش را کنترل نمی‌کند و هیچ اشغال نظامی‌ای هم برای حفظ آن ضروری نیست. معماری وقتی پایدار می‌ماند که بازیگران گوناگون، از دولت‌ها و سرمایه‌گذاران و بانک‌ها گرفته تا اپراتورهای زیرساخت، نهادهای قاعده‌گذار و طبقات مسلط داخلی، هر یک بخشی از همان نامتقارنی را بازتولید کنند. این همان چیزی است که امپراتوری بدون پرچم را از استعمار کلاسیک جدا می‌کند. استعمار می‌گفت: این سرزمین از آنِ ماست. امپراتوری بدون پرچم می‌تواند چنین ادعایی نکند و بگوید: این سرزمین از آنِ شماست، اما شرایطی که در آن می‌توانید تصمیم بگیرید، تولید کنید، تجارت کنید و ارزش بیافرینید لزوماً در اختیار شما نیست.
در چنین جهانی مسئله فقط این نیست که چه کسی بر سرزمین حکومت می‌کند، مسئله این است که چه کسی بر شرایط حکومت‌کردن مسلط است. امپراتوری‌های قرن بیست‌ویکم بیش از آنکه لزوماً بر خاک فرمان برانند، بر جریان‌ها، زیرساخت‌ها، قواعد و ظرفیت‌های انتخاب فرمان می‌رانند. به همین دلیل امپریالیسم بی‌امپراتوری نه تناقض است و نه چیزی استثنایی؛ یکی از اشکال تاریخی قدرت در سرمایه‌داری معاصر است.
اما این ساختار قانون طبیعت نیست. همان‌گونه که از راه انتخاب‌های مشخص، قراردادهای مشخص، نهادهای مشخص و منافع طبقاتی مشخص بازتولید می‌شود، می‌تواند با نیروهای اجتماعی و سیاسی دیگر دگرگون شود. پس مسئلهٔ رهایی فقط بیرون راندن یک قدرت خارجی نیست؛ ساختن ظرفیت‌هایی است که تعیین مستقل‌تر شرایط تولید، گردش و بازتولید اجتماعی را ممکن کنند.
در پایان، پرسش بنیادین این نیست که چه کسی پرچم را بر بام ساختمان برافراشته است. پرسش این است که چه کسی شرایطی را کنترل می‌کند که ارزش در آن تولید می‌شود، تأمین مالی می‌شود، به گردش درمی‌آید و استخراج می‌شود. با پاسخ به همین پرسش است که می‌توان از تحلیل اردوگاهی فراتر رفت و امپریالیسم را نه سیاست خارجی یک دولت، بلکه رابطه‌ای تاریخی و دگرگون‌شونده درون سرمایه‌داری جهانی دید.
امپراتوری ممکن است بدون پرچم باشد؛ اما قدرتش هرگز بی‌ساختار نیست.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.