علیرضا سپاهی، از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، بامداد ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد؛ حکمی که پس از ماه‌ها اعتراض، تلاش برای اعاده دادرسی و طرح پرسش‌های جدی درباره روند رسیدگی به پرونده اجرا شد. قتل حکومتی او در شرایطی رقم خورد که خانواده و نزدیکانش نسبت به روند قضایی، نحوه بازداشت و اعتبار برخی ادله مطرح‌شده علیه او اعتراض داشتند و گزارش‌های منتشرشده نیز از فشارهای سنگین بر متهمان و خانواده‌های آنان حکایت داشت.
گزارشات منتشر شده از پرونده سپاهی، تصویری از مسیری ارائه می‌کند که از بازداشت و تشکیل پرونده آغاز شد و به صدور حکم اعدام انجامید؛ مسیری که در جریان آن گزارشاتی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و فشار بر خانواده مطرح شد و درخواست‌های حقوقی برای توقف اجرای حکم نیز به نتیجه نرسید. در چنین شرایطی، اجرای حکم اعدام نه فقط پایان زندگی یک انسان، بلکه نقطه پایانی بر روندی است که درباره شفافیت، استقلال و عدالت قضایی آن پرسش‌های جدی وجود دارد. هنگامی که دستگاه قضایی رژیم ایران با چنین ابهام‌هایی همچنان به اجرای حکم مرگ اصرار می‌کند، اعدام دیگر نمی‌تواند صرفاً یک مجازات کیفری تلقی شود؛ بلکه به بخشی از سازوکار سیاسی سرکوب تبدیل می‌شود.
چرا که اعدام در رژیم ایران، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، تنها مجازات فرد محکوم نیست؛ پیامی است که حکومت تلاش می‌کند به جامعه منتقل کند: «مخالفت هزینه دارد و عبور از خطوط تعیین‌شده با شدیدترین مجازات پاسخ داده خواهد شد.»! هدف چنین سیاستی ایجاد ترس، شکستن اراده معترضان و بازگرداندن جامعه به سکوت است. از همین جهت حکومت با اجرای حکم اعدام می‌کوشد ترس را جایگزین امید و سکوت را جایگزین اعتراض کند و به جامعه القا کند که هزینه مخالفت آن‌قدر سنگین است که باید از مطالبه آزادی و دموکراسی دست کشید!
اما تاریخ سرکوب در رژیم‌های دیکتاتوری نشان داده است که خشونت دولتی الزاما به خاموشی جامعه منجر نمی‌شود. اعدام می‌تواند جان یک معترض را بگیرد، اما نمی‌تواند خشم انباشته‌شده از تبعیض، سرکوب، فساد، بی‌عدالتی و فقدان آزادی را از میان ببرد. رژیم دیکتاتوری می‌تواند یک معترض را از میان بردارد، اما نمی‌تواند اندیشه آزادیخواهی و دموکراسی‌خواهی را اعدام کند! به عبارتی دیگر طناب‌دار می‌تواند بر گردن یک فرد معترض آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواه قرار گیرد، اما نمی‌تواند مطالبات او را که در جامعه ریشه دوانده‌اند از بین ببرد!
از همین رو، اعدام علیرضا سپاهی را باید در چارچوب گسترده‌تری از سیاست سرکوب رژیم ایران دید؛ سیاستی که می‌کوشد با زندان، شکنجه، پرونده‌سازی و اعدام، هزینه مبارزه با دیکتاتوری را افزایش دهد. اما هر بار که رژیم اسلامی برای ایجاد رعب دست به اعدام می‌زند، نام قربانیان به بخشی از حافظه جمعی ایرانیان تبدیل می‌شود. نام‌هایی که به نماد مبارزه با رژیمی تبدیل میشوند که برای بقای سیاسی خود حاضر است هر جنایتی را انجام دهد و همانند ۱۸ و ۱۹ دی در ۴۸ ساعت هزاران معترض را قتل‌عام کند!
در چنین بستری علیرضا سپاهی فراموش نخواهد شد! چرا که نام او تنها نام یک معترض محکوم به اعدام در یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه نام مبارز آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواهی است که سرنوشتش با یکی از تاریک‌ترین ابزارهای سرکوب سیاسی یعنی اعدام حکومتی گره خورده است. بدون شک یاد او در کنار یاد تمامی جان‌باختگانی خواهد ماند که در مسیر مبارزه برای آزادی و دموکراسی قربانی خشونت و سرکوب سیاسی رژیم ایران شدند.
بنابراین رژیم اسلامی می‌تواند مراسم خاکسپاری جان‌باختگان راه آزادی و دموکراسی را محدود کند، خانواده آنان را تحت فشار قرار دهد و حتی تلاش کند روایت رسمی خود را با پروپاگاندا رسانه‌ای منتشر کند، اما نمی‌تواند حافظه جمعی ایرانیان را به این اقدامات به کنترل خود درآورد. از همین جهت خون علیرضا سپاهی برخلاف انتظار سرکوبگران اسلامی حاکم بر ایران در رزمندگان آزادی متبلور خواهد شد و پیکار با رژیم اسلامی را تا روزی که آزادی و دموکراسی همچون رودی خروشان در سراسر ایران جاری شود، ادامه خواهند داد!
یاد و نام «علیرضا سپاهی گرامی»
✍️کارن ایزدی
✨فعال مدنی کوئیر-فمینیست پروگرسیو
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.