مصاحبه درویش چیمن با مجید ملکی میقانی
مجید ملکی میقانی نویسنده، تحلیلگر سیاسی، مترجم و عکاس ایرانی است که در آثارش به رابطهٔ سرمایهداری، امپریالیسم، طبقه و قدرت سیاسی میپردازد. او با رویکردی مارکسیستی و انتقادی، عمدتاً به پویاییهای سیاسی و اجتماعی ایران، غرب آسیا و جنوب جهانی توجه دارد و تمرکز اصلیاش جوامع واقع در پیرامون و نیمهپیرامون نظام جهانی است. نوشتههای او اقتصاد سیاسی، ژئوپلیتیک و تجربهٔ مردم عادی و جنبشهای اجتماعی را در کنار هم قرار میدهد؛ نوشتههایی که تا حدی از سالها سفر و تماس مستقیم او با جوامع منطقه شکل گرفتهاند. تجربهٔ زندان سیاسی در ایران نیز بهسهم خود درک او از قدرت دولت، سرکوب، مقاومت و امکانهای تحول سیاسی را عمیقتر کرده است. او کتابهای *انقلابهای اجتنابناپذیر: ایالات متحده در آمریکای مرکزی* اثر والتر لافیبر و *صداهای بهار عربی* را به فارسی ترجمه کرده و نوشتههایش در ZNetwork، اخبار روز، تریبون زمانه و دیگر رسانههای مستقل منتشر شده است.
ملکی میقانی، که تحولات خاورمیانه را در سه سطح بررسی میکند -اقتصاد سیاسی جهانی، رقابت ژئوپلیتیک میان دولتها، و مبارزات اجتماعی درون کشورها- تأکید میکند که دولتهای خاورمیانه هر یک جایگاهی متفاوت در سلسلهمراتب نظام جهانی دارند و بخشی از یک نظم سرمایهداری جهانی مبتنی بر نابرابریاند. از اینرو، به باور او، فهم بحرانها و درگیریهای خاورمیانه مستلزم بررسی این پرسش است که چه کسی بر انباشت سرمایه، تجارت، فناوری، سازوکارهای امنیتی، مسیرهای انرژی و فرایندهای تصمیمگیری سیاسی کنترل دارد. او که تجربهٔ زندان سیاسی در ایران را نیز پشت سر گذاشته، در این گفتوگو -که موضوعاتی از خیزشهای منطقه از مراکش تا پاکستان، پیامدهای بهار عربی، رقابت چندقطبی میان بازیگرانی چون ایران، ترکیه، اسرائیل و عربستان سعودی، و همچنین توافقات ابراهیم و پیمان مکه را دربر میگیرد- بر دموکراتیزهکردن قدرت اجتماعی بهمثابهٔ مسئلهٔ محوری تأکید میکند.
به گفتهٔ او، تحول واقعی در گرو انتقال بخشی از قدرتِ متمرکز در دولتها، ارتشها، تمرکزهای بزرگ سرمایه و شبکههای ژئوپلیتیک به جامعهٔ سازمانیافته است. در غیر این صورت، حتی پایان جنگها هم به معنای پایان بحران خاورمیانه نخواهد بود؛ تنها شکل جنگ تغییر میکند.
خاورمیانه، از مراکش تا پاکستان، در مرکز جنگها، بحرانها و درگیریهاست. آیا میتوان این وضعیت را صرفاً با غارت منابع توضیح داد؟
به نظر من نه. تقلیل بحران خاورمیانه به غارت منابع بخشی از واقعیت را توضیح میدهد، اما برای فهم ساختار منطقه کافی نیست. نفت، گاز، مسیرهای تجاری، بنادر، آب و دیگر منابع طبیعی بیتردید مهماند، اما مسئله عمیقتر از تصاحب مستقیم منابع است. آنچه در خاورمیانه شاهدش هستیم بخشی از یک نظام سرمایهداری جهانیِ نابرابر است که در آن دولتها جایگاههای متفاوتی در سلسلهمراتب نظام جهانی دارند.
خاورمیانه را باید همزمان در سه سطح فهمید: اقتصاد سیاسی جهانی، رقابت ژئوپلیتیک میان دولتها، و مبارزات اجتماعی درون هر کشور. اگر فقط به ژئوپلیتیک نگاه کنیم، مردم به تماشاگرانی بدل میشوند که قدرتهای منطقهای و جهانی بر سرشان رقابت میکنند. اگر فقط اقتصاد را ببینیم، نقش دولت، ایدئولوژی، دین، ناسیونالیسم و تاریخ را از دست میدهیم. و اگر فقط به سیاست داخلی بنگریم، رابطهٔ آن با ساختار جهانی قدرت را نادیده میگیریم.
از این منظر، پرسش محوری در خاورمیانه صرفاً «چه کسی نفت را کنترل میکند؟» نیست، بلکه این است: چه کسی فرایندهای انباشت سرمایه، تجارت، فناوری، امنیت، مسیرهای انرژی و تصمیمگیری سیاسی را کنترل میکند؟
امارات متحدهٔ عربی نمونهٔ جالبی است؛ کشوری کوچک که از طریق سرمایه، بنادر، شبکههای مالی، فناوری، روابط با قدرتهای بزرگ و برونافکنی نظامی، نفوذی فراتر از وزن جمعیتی خود کسب کرده است. در مقالهام دربارهٔ امارات استدلال کردم که فهم این پدیده مستلزم نگاه به نقش ساختاریِ یک دولت در معماری قدرت جهانی است، نه صرفاً وسعت خاک یا جمعیت آن.[۱]
بنابراین خاورمیانه را باید تلاقی چند بحران دانست: بحران دولتهای پسااستعماری؛ بحران سرمایهداری پیرامونی و نیمهپیرامونی؛ بحران هژمونی آمریکا؛ بحران الگوهای سیاسی اقتدارگرا؛ و بحران سازمانیابی اجتماعی. جنگها هم محصول این بحرانهایند و هم سازوکاری برای بازتولید آنها.
به همین دلیل با این دیدگاه که همهچیز را میتوان به «طمع قدرتهای خارجی برای نفت» تقلیل داد موافق نیستم. امپریالیسم معاصر محدود به ارتش و اشغال مستقیم نیست؛ بخش قابلتوجهی از قدرت از طریق شبکههای مالی، سرمایهگذاری، فناوری، تجارت، تسلیحات، رسانه، تحریم، نهادهای بینالمللی و وابستگیهای ساختاری اعمال میشود. این همان چیزی است که با مفهوم «امپراتوری بیپرچم» یا «دستدرازی امپریالیستی» توصیف کردهام.[۲]
دولتهای منطقه بقای خود را به وجود دشمنان خارجی و همکاران داخلیِ آنها نسبت میدهند. چرا نفوذ مردم و نهادهای دموکراتیک بر سیاست اینقدر ضعیف است؟
چون مسئله صرفاً اقتدارگرایی سیاسی نیست؛ ضعف تاریخی سازمانیابی مستقل اجتماعی نیز هست.
در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، دولت بسیار قویتر از جامعهٔ مدنی مستقل بوده است. دولت نهفقط ابزار ادارهٔ سیاسی، بلکه در بسیاری موارد بزرگترین کارفرما، توزیعکنندهٔ اصلی منابع، بازیگر مرکزی شبکههای اقتصادی، و کنترلکنندهٔ نهادهای امنیتی و بخش زیادی از رسانههاست. در چنین شرایطی، جامعه با موانع عظیمی برای سازمانیابی مستقل روبهروست.
نکتهٔ مهم دیگر این است که نباید جامعه را «مردم»ی یکپارچه تصور کرد. مردم بر اساس طبقه، نسل، جنسیت، قومیت، دین، جایگاه اقتصادی و عوامل بسیار دیگری تقسیم میشوند.
یکی از نکاتی که اخیراً بر آن تأکید کردهام این است که هم دولتها و هم بخشهایی از اپوزیسیون اغلب «مردم» را به یک انتزاع اخلاقی یکپارچه تبدیل میکنند. دولتها میگویند مردم با آنهایند؛ جنبشهای اپوزیسیون گاه میگویند مردم علیه دولتاند. هر دو صورتبندی میتواند پیچیدگی مناسبات واقعی اجتماعی را پنهان کند. جامعه میدان تضادهای تاریخی و طبقاتی است.[۳]
دموکراسی تنها زمانی قدرت واقعی مییابد که مردم صرفاً بهعنوان رأیدهنده در انتخابات یا جمعیت در خیابان ظاهر نشوند، بلکه در محیطهای کار، اتحادیهها، انجمنها، شوراها، سازمانهای زنان، نهادهای محلی و دیگر صورتهای سازمانیابی اجتماعی قدرت بسازند.
مشکل خاورمیانه این است که بسیاری از این نهادهای واسط یا سرکوب شدهاند یا به نهادهای وابسته بدل شدهاند. حتی بخشی از آنچه به نام «جامعهٔ مدنی» ساخته شده، در برخی موارد به سازمانهای پروژهمحور و حرفهایشده تبدیل شده که بیش از آنکه به پایگاه اجتماعی متکی باشند، به بودجهٔ خارجی وابستهاند. این نوع «جامعهٔ مدنیِ گلخانهای» لزوماً قدرت مستقل اجتماعی نمیسازد.[۴]
دموکراتیزاسیون بنابراین نمیتواند صرفاً به معنای برگزاری انتخابات باشد. مسئلهٔ عمیقتر ساختن ظرفیت اجتماعی برای سازمانیابی مستقل است. بدون اتحادیههای مستقل، جنبشهای اجتماعی ریشهدار، نهادهای محلی و سازمانهای سیاسی با پایگاه اجتماعی واقعی، حتی سقوط یک دولت لزوماً به ساختار دموکراتیکِ قدرت نمیانجامد.
چرا اصلاحات سیاسی و ابتکارات دموکراتیک، از جمله بهار عربی، نتوانستند دموکراسی و آزادیهای پایدار به بار آورند؟
از نظر من، بهار عربی به این دلیل شکست نخورد که مردم خاورمیانه دموکراسی نمیخواستند؛ برعکس، یکی از مهمترین تلاشهای مردمی برای تحول سیاسی در تاریخ معاصر منطقه بود.
مشکل این بود که خیزشهای اجتماعی با قدرت سیاسی و ظرفیت سازمانی لازم برای تحول ساختاری همراه نشدند.
یک خیزش خیابانی میتواند یک رژیم را به بحران بکشاند، اما خیابان بهتنهایی نمیتواند دولت، اقتصاد یا نهادهای قدرت را بازسازی کند. تفاوت میان یک خیزش و یک تحول اجتماعی پایدار همینجاست.
در بسیاری موارد، رژیم قدیم تضعیف شد اما ساختارهای اقتصادی، امنیتی و بوروکراتیک آن دستنخورده باقی ماند. جایی هم که این ساختارها فروپاشیدند، غالباً نیروهای سازمانیافتهتر -نظامی، مذهبی، قومی یا مسلح- توانستند خلأ سیاسیِ حاصل را پر کنند.
مداخلهٔ خارجی عامل دیگری بود؛ اما اینجا هم باید از توضیحات سادهانگارانه پرهیز کرد. نمیتوان همهٔ شکستهای بهار عربی را به «توطئهٔ خارجی» نسبت داد. ضعف احزاب سیاسی، اتحادیهها، سازمانهای کارگری و نیروهای سیاسیِ مستقل، در کنار پراکندگی اجتماعی و مداخلهٔ منطقهای و جهانی، زمینه را برای بازتولید اقتدارگرایی فراهم کرد.
من همچنین نسبت به نوعی رمانتیسیسم پیرامون «دموکراسیِ خیابانی» انتقاد دارم. شبکههای اجتماعی میتوانند میلیونها نفر را در عرض چند ساعت بسیج کنند، اما بسیج سریع با سازمانیابی سیاسیِ پایدار یکی نیست.
خیابان میتواند قدرت را به چالش بکشد، اما تغییر ساختار قدرت به سازمان، برنامه، ائتلاف طبقاتی و نهادهای تازه نیاز دارد. در غیر این صورت، اعتراض میتواند در چرخهای از هیجان و سرکوب بچرخد و سرانجام به همان ساختارهای قدرت بازگردد.
این استدلال را در مقالهام دربارهٔ دموکراسی خیابانی در عصر شبکههای اجتماعی بسط دادهام؛ آنجا میگویم بسیج تودهای بدون نهادسازی میتواند میدان سیاسی را در اختیار سازمانیافتهترین نیروها -چه نظامی، چه شبکههای مذهبی، چه جنبشهای پوپولیستی- قرار دهد.[۵]
پرسش محوری بنابراین این نیست که چرا مردم خاورمیانه شورش نمیکنند؛ آنها آشکارا شورش میکنند. پرسش واقعی این است که چگونه انرژی عظیم اعتراض اجتماعی به قدرتی سازمانیافته و دموکراتیک بدل شود.
ترکیه و ایران بر سر نفوذ منطقهای رقابت میکنند، اما روابط دوجانبهشان عمدتاً بر گفتوگو استوار بوده، نه درگیری. اسرائیل نیز بهعنوان قدرت منطقهایِ سوم ظاهر شده است. آیا این سه بازیگر نفوذ را میان خود تقسیم میکنند یا درگیری محتمل است؟
به نظرم نمیتوان آیندهٔ منطقه را بهسادگی «تقسیم خاورمیانه میان سه قدرت» فهمید. ترکیه، ایران و اسرائیل از نظر ساختار اقتصادی، توان نظامی، نظام سیاسی و رابطه با نظام جهانی، جایگاههای اساساً متفاوتی دارند.
ترکیه قدرتی نیمهپیرامونی است؛ ظرفیت صنعتی، نظامی و ژئوپلیتیک قابلتوجهی دارد اما همچنان به سرمایه، فناوری، بازارهای جهانی و شبکههای مالی خارجی وابسته است. سیاست خارجی ترکیه ترکیبی است از خودمختاری راهبردی، بلندپروازی منطقهای، و سازگاری با محدودیتهای ساختاریِ نظام جهانی.[۶]
ایران نیز قدرت منطقهای مهمی است، اما تحریمها، محدودیتهای اقتصادی و انزوای سیاسی توانمندیهایش را محدود کردهاند.
اسرائیل، در مقابل، از نظر جغرافیایی و جمعیتی کوچک است، اما رابطهٔ راهبردیاش با آمریکا و غرب، فناوری پیشرفته، توان نظامی و اطلاعاتی، قدرت اقتصادی و نقشش در معماری امنیتی منطقه، وزن ژئوپلیتیکی بسیار فراتر از حجم فیزیکیاش به آن میدهد.
به همین دلیل، رقابت میان این سه لزوماً به جنگ دائمی و مستقیم نمیانجامد. آنها میتوانند همزمان رقیب و شریک اقتصادی باشند. ایران و ترکیه نمونهٔ خوبیاند: اختلافات ژئوپلیتیک قابلتوجهی دارند، اما منافع اقتصادی، انرژی، تجارت و ملاحظات امنیتی آنها را به حفظ گفتوگو و مدیریت اختلافها ترغیب میکند.
خطر بزرگتر زمانی است که رقابت منطقهای با رقابت میان قدرتهای جهانی درهمتنیده شود؛ در آن شرایط یک بحران محلی میتواند به جنگی بسیار بزرگتر تبدیل شود.
رویارویی اخیر ایران و اسرائیل نشان داد مرز میان جنگ نیابتی و درگیری مستقیم میاندولتی چقدر شکننده شده است.
بنابراین آیندهٔ منطقه را کمتر «تقسیم میان سه قدرت» و بیشتر «چندقطبیِ رقابتی» میبینم. پرسش مهمتر این است که آیا این چندقطبیشدن به خودمختاریِ بیشترِ منطقه میانجامد یا صرفاً رقابت چند قدرت بر سر کنترل ساختارهای موجود را تشدید میکند.
اسرائیل کشوری کوچک است، اما نفوذش در منطقه پیوسته افزایش مییابد. دلیل این امر چیست؟
چون قدرت در نظام جهانی صرفاً با وسعت جغرافیایی یا جمعیت تعیین نمیشود.
اسرائیل نمونهٔ کلاسیکی از یک دولت منطقهای است که وزن ژئوپلیتیکش بسیار فراتر از حجم فیزیکیاش است. چند عامل این را توضیح میدهد: قدرت نظامی و فناورانه، صنایع پیشرفته، توان اطلاعاتی، پیوندهای اقتصادی با غرب، و مهمتر از همه رابطهٔ راهبردیاش با آمریکا.
اما اسرائیل را صرفاً «نیابتی آمریکا» توصیف نمیکنم؛ این صورتبندی رابطهای بسیار پیچیدهتر را ساده میکند. اسرائیل بازیگری با منافع و راهبردهای خاص خودش است، اما در رابطهای ساختاری با هژمونی آمریکا عمل میکند؛ رابطهای که به اسرائیل امکان میدهد قدرتش را فراتر از وزن جمعیتی و جغرافیاییاش تقویت کند.
استدلال مشابهی را در تحلیلم دربارهٔ امارات مطرح کردم: برخی دولتهای کوچکِ منطقه بهسبب جایگاهشان در معماری قدرت جهانی، نفوذی فراتر از وزن ظاهریشان کسب میکنند.[۱]
همزمان، ضعف دولتهای عربی و بحرانهای داخلی منطقه نیز میدان مانور بیشتری برای اسرائیل فراهم کرده است. مسئله بنابراین صرفاً قدرت اسرائیل نیست؛ ضعف و پراکندگی رقبای منطقهایاش هم هست.
اما این نفوذ محدودیت مهمی دارد: مشروعیت اجتماعی. توافقهای رسمیِ دولتی با اسرائیل لزوماً به معنای پذیرش اجتماعی در میان مردم منطقه نیست. شکاف میان دولتها و افکار عمومی عرب دربارهٔ اسرائیل همچنان قابلتوجه است. بنابراین اسرائیل میتواند شریک امنیتی یا اقتصادی دولتها باشد، در حالیکه مسئلهٔ فلسطین همچنان مسئلهای عمیقاً اجتماعی و سیاسی در سراسر منطقه باقی میماند.
جمهوری اسلامی ایران محصول یک انقلاب اسلامی بود. اگر انقلاب بود، اعتراضات جاری در ایران علیه چه چیزی است، و وضعیت فعلی کشور چگونه است؟
فکر میکنم نخست باید میان انقلاب بهمثابهٔ یک فرایند اجتماعی و نظام سیاسیِ برآمده از آن تمایز قائل شد. انقلاب ۱۹۷۹ واقعاً یک انقلاب بود، زیرا ساختار سیاسی موجود را از بنیاد دگرگون کرد و توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران را تغییر داد. اما انقلاب لزوماً به معنای رهایی اجتماعی نیست.
یک انقلاب میتواند نیروهای متضاد را وارد میدان سیاسی کند، و پیامد نهاییِ آن به توازن نیروها، ظرفیت سازمانی، و توانایی جریانهای سیاسیِ گوناگون در ساختن نهادهای تازه بستگی دارد. جمهوری اسلامی برخی خواستههای اصیل انقلاب -استقلال، عدالت اجتماعی، پایان سلطنت، و بسیج سیاسیِ تودهای- را در نظمی سیاسی تازه ادغام کرد. اما همزمان بسیاری از امکانهای دموکراتیک و کثرتگرایانهٔ انقلاب را محدود و سرکوب کرد.
به همین دلیل، اعتراضات بعدی در ایران را نمیتوان صرفاً اعتراض علیه اسلام یا علیه خودِ انقلاب توصیف کرد. این اعتراضات علیه ساختار مشخصی از قدرتاند: تمرکز اقتدار سیاسی، سرکوب، تبعیض جنسیتی، فساد، بحران اقتصادی، افت سطح زندگی، محدودیتهای اجتماعی، و نبود مشارکت معنادار در تصمیمگیری سیاسی.
نکتهٔ مهمی هم هست: نباید جامعهٔ ایران را خود یک بازیگر سیاسیِ یکپارچه دانست. طبقات و نسلهای مختلف منافع و خواستههای متفاوتی دارند. چنانکه در مقالهٔ اخیرم دربارهٔ بحران بازنمایی سیاسی استدلال کردم، نمیتوانیم هر تظاهرات، هر رأی، یا هر اعتراضی را موضع یکپارچهٔ «ملت ایران» تفسیر کنیم. جامعهٔ ایران یک کلیت اجتماعیِ متناقض است که نیروهای گوناگون در آن با یکدیگر رقابت میکنند.[۳]
فشار خارجی و جنگ این تضادها را پیچیدهتر میکند. جنگ میتواند نارضایتی از دولت را عمیقتر کند، اما تحت شرایط تهدید خارجی میتواند بخشهایی از جامعه را نیز حول ایدهٔ دفاع ملی متحد کند.
بنابراین نمیتوان فرض کرد که فشار نظامیِ خارجی بهخودیخود دموکراسی به بار میآورد. از نظر من، آیندهٔ ایران نهفقط به رفتار دولت، بلکه به توانایی جامعه در ساختن سازمانهای مستقل و پیونددادن خواستههای زنان، کارگران، جوانان، اقوام و دیگر گروههای اجتماعی در یک پروژهٔ دموکراتیک و مبتنیبر جامعه بستگی دارد.
جنگهای نیابتی مدتهاست راهبرد اصلی ایران و ترکیه در خاورمیانه بودهاند. آیا جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران و تحولات پیرامون آن این شرایط را تغییر داده است؟
بله، تا حد زیادی. یکی از مهمترین تغییرات، فرسایش مرز میان جنگ نیابتی و جنگ مستقیم است. سالها بود که قدرتهای منطقهای میکوشیدند رقابتهای خود را از طریق بازیگران مسلح غیردولتی، دولتهای متحد و شبکههای منطقهای مدیریت کنند. اما از زمانی که ایران و اسرائیل مستقیماً وارد رویارویی نظامی شدند و آمریکا وارد جنگ شد، قواعد بازی تغییر کرد.
این به معنای پایان جنگهای نیابتی نیست؛ برعکس، ممکن است در برخی حوزهها اهمیت بیشتری بیابند. اما بازیگران منطقهای اکنون میدانند که هر درگیری نیابتی میتواند بهسرعت به رویارویی مستقیم میان دولتها تبدیل شود.
برای ترکیه این تحول اهمیت ویژهای دارد. آنکارا نمیخواهد منطقه به میدان جنگ مستقیمِ ایران، اسرائیل و آمریکا بدل شود، زیرا چنین جنگی میتواند مستقیماً امنیت، تجارت، تأمین انرژی و مسئلهٔ کرد ترکیه را متأثر کند.
در چنین شرایطی، ترکیه میکوشد خود را نه بازیگری تابع، بلکه قدرتی منطقهایِ مستقل و میانجیِ بالقوه معرفی کند. این بخشی از همان راهبرد قدرتِ نیمهپیرامونی است که در جای دیگر تحلیل کردهام: ترکیه میکوشد از بحران هژمونی آمریکا برای گسترش خودمختاری و نفوذ منطقهایاش بهره ببرد، بیآنکه بتواند کاملاً از ساختارهای اقتصادی و امنیتیِ غرب جدا شود.[۶]
جنگ اخیر همچنین محدودیتهای اتکا به نیروهای نیابتی را نشان داد. ایران، اسرائیل و آمریکا دیگر نمیتوانند شبکههای منطقهای خود را در محیطی با هزینهٔ نسبتاً پایین اداره کنند. هر یک اکنون با امکان تشدید مستقیم روبهروست. بنابراین وارد مرحلهای شدهایم که جنگ نیابتی و جنگ میاندولتی بهطور فزاینده درهمتنیدهاند؛ این یکی از خطرناکترین ویژگیهای نظم نوظهور خاورمیانه است.
توافقات ابراهیم و پیمان مکه چه معنایی دارند؟ آیا این تحولات موازنهٔ قدرت در خاورمیانه را تغییر میدهند؟
هر دو تحول باید در چارچوب بازآرایی گستردهتر منطقهای فهمیده شوند، اما ماهیتشان متفاوت است. توافقات ابراهیم تلاشی بود برای ساختن نظمی منطقهای که در آن اسرائیل از بازیگری نسبتاً منزوی به شریک رسمیِ امنیتی، اقتصادی و فناورانهٔ چند دولت عربی بدل شود. در سطح دولتی، این توافقات به موفقیتهای مهمی رسیدند، اما نه مسئلهٔ فلسطین را حل کردند و نه شکاف میان دولتها و جوامع عرب را از میان بردند.[۱]
پیمان دفاع مشترک مکه، که در اوت ۲۰۲۶ میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا شد، تحول متفاوتی است. این پیمان تعهد دفاعیِ متقابلی برقرار میکند که بر اساس آن حملهٔ نظامی به هر یک از سه عضو، حمله به همهٔ آنها تلقی میشود.[۷]
این پیمان را «ناتوی سنی» نمینامم، چون این توصیف بیش از حد سادهانگارانه است. ترکیه عضو ناتوست، پاکستان توان هستهای دارد، و عربستان سعودی منابع مالی و انرژیِ عظیمی در اختیار دارد؛ اما این سه کشور منافع یا اهداف راهبردیِ یکسانی ندارند.
اهمیت واقعی این پیمان جای دیگری است: نشاندهندهٔ تلاش فزایندهٔ دولتهای منطقه برای کاهش وابستگیِ کامل به تضمینهای امنیتیِ آمریکاست. این تحول را باید در بستر افول نسبیِ توان آمریکا برای حفظ نظمی امنیتیِ یکجانبه در خلیج فارس، و نیز تمایل فزایندهٔ بازیگران منطقهای به پذیرش مسئولیت بیشتر برای امنیت خودشان فهمید.
عربستان سعودی دیگر نمیخواهد امنیتش را کاملاً به واشنگتن بسپارد. ترکیه در پی نقش منطقهایِ بزرگتری است، و پاکستان میکوشد از فرصتهای تازهٔ اقتصادی و امنیتی بهرهبرداری کند. موازنهٔ قدرت بنابراین در حال تغییر است، اما نه لزوماً از طریق جایگزینیِ یک هژمون با هژمونی دیگر. آنچه شاهدش هستیم پیدایش شبکههایی از قدرتهای منطقهای است که میکوشند بخشی از فضای ایجادشده از بحران هژمونی آمریکا را اشغال کنند.
این میتواند به خودمختاریِ بیشترِ منطقه بینجامد. اما بدون دموکراتیزاسیونِ اجتماعی، صرفاً میتواند به معنای انتقال قدرت از یک دولت به دولت دیگر باشد.
اجلاس ناتو در آنکارا، با توجه به ماهیت نظامیِ این پیمان، چه تأثیری بر جنگهای خاورمیانه خواهد داشت؟
اهمیت اجلاس آنکارا را نباید صرفاً بر اساس تصمیمات رسمیاش سنجید. همین که ناتو اجلاسش را در ترکیه برگزار کرد، بهخودیخود اهمیت ژئوپلیتیکِ فزایندهٔ این کشور را نشان میدهد. این اجلاس در ۱۶ و ۱۷ تیر ۱۴۰۵ (۷ و ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶) برگزار شد. ناتو در بیانیهٔ پایانیاش نهفقط به مسائل امنیت اروپا، بلکه به ایران، برنامهٔ هستهایاش، و آزادی کشتیرانی در تنگهٔ هرمز نیز اشاره کرد.[۸]
این نشان میدهد خاورمیانه دیگر برای ناتو مسئلهای پیرامونی نیست. امنیت اروپا، انرژی، مدیترانه، دریای سیاه و خاورمیانه روزبهروز به هم پیوستهترند.
اما تناقض مهمی هم هست: ترکیه همزمان عضو ناتو و قدرتی منطقهای با منافع خاص خودش است. آنکارا بنابراین نمیخواهد صرفاً سکوی عملیات نظامیِ غرب در خاورمیانه باشد.
ترکیه از ناتو استفاده میکند، اما همزمان میکوشد فضای مانور راهبردیِ خودش را گسترش دهد. در عین حال، نظامیسازیِ فزایندهٔ منطقه لزوماً امنیت بیشتری تولید نمیکند؛ برعکس، هرچه دولتهای بیشتری برای بازدارندگی و دفاع به سلاح، اتحادهای نظامی و ترتیبات امنیتی تکیه کنند، احتمال مسابقهٔ تسلیحاتی افزایش مییابد.
انتظار دارم ناتو بیشتر بهسمت مدیریت محیط امنیتیِ خاورمیانه حرکت کند تا اشغال سرزمین یا مداخلهٔ مستقیم در هر درگیری. امنیت انرژی، مسیرهای دریایی، فناوری نظامی، اطلاعات، و مهار ایران احتمالاً عناصر مهم این راهبرد باقی میمانند.
اما این هم نشانهٔ دیگری از بحران نظم قدیم است: هرچه آمریکا و متحدانش بیشتر بکوشند معماری امنیتیِ موجود را حفظ کنند، احتمال بیشتری دارد که دولتهای منطقه به ترتیبات امنیتیِ مستقلِ خودشان روی بیاورند.
مذاکرات صلح و راهحل میان ترکیه و جنبش آزادیبخش کرد چه تأثیری بر سیاست منطقهای دارد؟ آیا بهاندازهٔ کافی به آن پرداخته میشود؟
از نظر من این یکی از مهمترین تحولات منطقه است، هرچند در تحلیلهای ژئوپلیتیک توجه کافی به آن نشده. مسئلهٔ کرد را نمیتوان صرفاً به «تروریسم» یا «حق تعیین سرنوشت» تقلیل داد. کردستان میان چهار دولت -ایران، عراق، ترکیه و سوریه- تقسیم شده و هر بخش مسیر تاریخیِ متفاوتی را طی کرده و ساختار طبقاتی و صورتبندیِ متفاوتی از سرمایهداری و دولت پیدا کرده است.
به همین دلیل، حتی مفهوم «مسئلهٔ کرد» یک واقعیتِ یکپارچه و واحد را توصیف نمیکند.
در ترکیه، اگر فرایند صلح کنونی و تلاش برای حل مسئلهٔ کرد واقعاً پیش برود، پیامدهایش از مرزهای ترکیه فراتر خواهد رفت. کاهش درگیری مسلحانه میتواند روابط ترکیه با عراق و سوریه را تغییر دهد، بر وضعیت روژاوا اثر بگذارد، و رابطهٔ آنکارا با ایران را نیز متأثر کند.
اما نسبت به تبدیلشدنِ مسئلهٔ کرد به صرفاً یک پروژهٔ ژئوپلیتیک دیگر هم محتاطم. قدرتهای خارجی بارها از مسئلهٔ کرد برای تضعیف رقبای خود استفاده کردهاند. این به معنای انکار حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسیِ مردم کرد نیست؛ برعکس، برابری در برابر قانون، پایان تبعیض، و حفاظت از حقوق فرهنگی و سیاسی ضروریاند. مسئله این است که این حقوق نباید به ابزاری برای قدرتهای خارجی یا نخبگان محلی برای بازتولید صورتهای تازهٔ سلطه بدل شوند.
در نوشتهام دربارهٔ چهار کردستان استدلال کردهام که باید میان حقوق مردم کرد و پروژههای سیاسیِ نخبگان کرد تمایز قائل شد. جامعهای میتواند به حقوق فرهنگی و سیاسی برسد و همزمان همچنان زیر سلطهٔ سرمایهداری، نابرابریِ طبقاتی، و وابستگیِ ژئوپلیتیک باقی بماند.
به همین دلیل، راهحل مسئلهٔ کرد را نه در انتخاب میان دولتهای مرکزی و قدرتهای خارجی، بلکه در ساختن نظمی دموکراتیک، غیرمتمرکز و مبتنیبر جامعه میبینم که در آن حقوق فرهنگی و سیاسی به عدالت اجتماعی و همبستگیِ طبقاتی پیوند بخورد.
اگر فرایند صلح ترکیه در این جهت پیش برود، میتواند یکی از معدود تحولاتی باشد که منطقه را از منطق جنگ و رقابت ژئوپلیتیک دور میکند. اما اگر صرفاً به توافقی میان نخبگان برای مدیریت امنیتیِ مسئلهٔ کرد بدل شود، آنگاه شاید فقط شکل مسئله تغییر کند، نه جوهر آن.
اگر بخواهم همهٔ این پاسخها را در یک گزاره خلاصه کنم…
بحران خاورمیانه را نمیتوان به رقابت میان ایران، ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی یا آمریکا تقلیل داد. ما با بحرانی ساختاری در نظم منطقهای و جهانی روبهروییم. هژمونی آمریکا تضعیف شده، اما از میان نرفته است. قدرتهای منطقهای چون ترکیه، ایران، عربستان سعودی، اسرائیل و امارات حوزهٔ نفوذشان را گسترش میدهند یا بازتعریف میکنند، اما هیچیک بهتنهایی توان ساختن نظمی منطقهایِ تازه را ندارد. همزمان، سرمایهٔ جهانی، شبکههای مالی، فناوری، تجارت و صنعت تسلیحات همچنان نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
تحلیلم از ترکیه دقیقاً همین تناقض را برجسته میکند: افول یک هژمون لزوماً به معنای پایان منطق سلطه نیست.[۶] به همین دلیل نسبت به این ایده که جهانِ چندقطبی ذاتاً مترادف با رهایی است، تردید دارم. جهان ممکن است از یک مرکز هژمونیک بهسمت چند مرکز قدرت حرکت کند، اما اگر مناسبات سرمایه، نابرابری و سلطه دستنخورده بماند، چندقطبیشدن تنها شکل رقابت را تغییر میدهد.
از دید من، پرسش بنیادین در خاورمیانه در نهایت این نیست که آیا ایران اسرائیل را شکست میدهد، آیا ترکیه یا عربستان سعودی به هژمونی میرسد، یا آیا آمریکا مسلط میماند یا چین جایش را میگیرد. پرسش عمیقتر این است که آیا مردم منطقه میتوانند از موضع ابژهٔ رقابت قدرتها به سوژهای سیاسی و تاریخی برای خودشان تبدیل شوند. این بدون سازمانیابیِ مستقلِ کارگران، جنبشهای زنان، نیروهای دموکراتیک، جنبشهای اجتماعی، و صورتهای همبستگیِ فراملی میان آنها ممکن نیست. دموکراسیِ محدود به انتخابات میتواند صرفاً یک دولت را با دولتی دیگر جایگزین کند. توافق صلحی که تنها میان دولتها امضا شود میتواند موقتاً جنگ را متوقف کند، در حالیکه ساختارهای مولد درگیری را حفظ میکند. و استقلالی که صرفاً به معنای استقلال یک دولت از قدرتی خارجی فهمیده شود، میتواند با ادامهٔ وابستگیِ مردمش به طبقات حاکم داخلی همزیستی داشته باشد.
از اینرو، مسئلهٔ نهایی برای من دموکراتیزهکردنِ قدرت اجتماعی است: انتقال بخشی از قدرتِ متمرکز در دولتها، ارتشها، تمرکزهای بزرگ سرمایه و شبکههای ژئوپلیتیک به جامعهٔ سازمانیافته. بدون چنین تحولی، حتی پایان جنگها هم به معنای پایان بحران خاورمیانه نخواهد بود؛ شاید فقط شکل جنگ تغییر کند.
منابع و ارجاعات اصلی
[۱] مجید ملکی میقانی، «امارات متحدهٔ عربی: اسرائیلی دیگر در غرب آسیا؟»، ZNetwork، ۳۱ می ۲۰۲۶.
[۲] مجید ملکی میقانی، «امپراتوری بیپرچم: دستدرازی امپریالیستی و معماری قدرت ساختاری»، ZNetwork، ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۶.
[۳] مجید ملکی میقانی، «وقتی دیگر “مردم” را نمیبینیم: بحران بازنمایی، تجربهٔ طبقاتی و سیاست بدفهمی»، ZNetwork، ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۶.
[۴] مجید ملکی میقانی، «جامعهٔ مدنیِ گلخانهای: چگونه صنعت توسعهٔ غربی وابستگیِ استعماری تولید کرده و همچنان میکند»، ZNetwork، ۲۷ می ۲۰۲۶.
[۵] مجید ملکی میقانی، «دموکراسیِ خیابانی در عصر شبکههای اجتماعی: از توهم تغییر تا دام پوپولیسم و امپریالیسم»، اخبار روز، ۲۵ آوریل ۲۰۲۶.
[۶] مجید ملکی میقانی، «ترکیه در دوراهیِ بحران هژمونی و سیاست نیمهپیرامونی: بازآراییِ ژئوپلیتیک در خاورمیانه و محدودیتهای گذار در سرمایهداری جهانی»، ZNetwork، ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۶.
[۷] آسوشیتدپرس، «پاکستان میگوید پیمان دفاعیِ تازه با عربستان و ترکیه “صرفاً دفاعی” است و به روی دیگران باز است»، ۹ اوت ۲۰۲۶.
[۸] ناتو، «بیانیهٔ اجلاس آنکارا»، ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶.
منبع اصلی گفتوگو: ینی اؤزگور پولیتیکا (Yeni Özgür Politika)
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.