آنچه در میدان علیخانی اصفهان با اعدام خیابانی دو جوان و پیش از آن با سرکوب اعتراض شهروندان به آمادهسازی این اعدام رخ داد، صرفاً تصمیمی قضایی یا رویدادی محدود در چارچوب یک پرونده امنیتی نیست. سرکوب مخالفین اعدام و سپس اجرای علنی آن را میتوان نمونهای کوچکشده از یک الگوی راهبردی دانست که جمهوری اسلامی سالهاست هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی به کار میگیرد. حتی بازگشت دوباره به اجرای سختگیرانه حجاب اجباری نیز، اگر در این چارچوب دیده شود، بخشی از همین منطق واحد حکمرانی است. این منطق را می توان منطق بازدارندگی نام گذاری کرد.
در یکی از یادداشتهای پیشین، با الهام از مفهوم «تنهایی استراتژیک» ولیالله نصر، استدلال کردم که جمهوری اسلامی به دلیل بنیان ایدئولوژیک و انقلابی خود، از شعار «نه شرقی، نه غربی» تا تقابل با نظم بینالمللی موجود، در وضعیتی از انزوای بین المللی قرار گرفته است. اما به نظر میرسد همین منطق در عرصه داخلی نیز بازتولید میشود. حکومتی که در ایجاد رابطهای پایدار و مبتنی بر اعتماد با محیط پیرامون خود، چه جامعه داخلی و چه نظام بینالملل، با محدودیتهای جدی روبهرو است، بیش از پیش به ابزارهای بازدارندگی مبتنی بر ایجاد ترس، نمایش قدرت، عقب نشینی های موقت و سپس اعمال قهر، متوسل میشود؛ خواه در مواجهه با معترض خیابانی، خواه در برابر رقیبهای منطقهای یا قدرتهای جهانی.
از این منظر، الگویی که پیشتر درباره جنگ جاری با عنوان «حمله، آتشبس، نقض آتشبس» توصیف کرده بودم، در سیاست داخلی نیز قابل مشاهده است. عقبنشینیهای موقت در اجرای حجاب اجباری و سپس بازگشت به کنترلهای سختگیرانه، یا اجرای اعدامهای علنی در فضای پس از جنگ و آتشبس، همگی میتوانند نشانههای یک منطق مشترک باشند؛ منطق حکمرانیای که در شرایط فرسایش مشروعیت، به جای گسترش منابع رضایت و اعتماد عمومی، بار دیگر به ابزارهای قهری برای حفظ بازدارندگی روی آورده است.
اما مهمترین تفاوت امروز با گذشته در این است که هزینه استفاده از این ابزارها بهتدریج در حال افزایش می باشد. در جامعهای که گردش اطلاعات شتاب گرفته و انحصار روایت در اختیار حکومت نیست، هر اقدام قهری تنها کارکرد امنیتی ندارد؛ بلکه به یک رویداد رسانهای و سیاسی نیز تبدیل میشود. ازاینرو، اعدام، سرکوب یا تشدید محدودیتهای اجتماعی، اگرچه ممکن است برای بخشی از جامعه اثر بازدارنده داشته باشد، اما میتواند برای بخش دیگری به نمادی از بیعدالتی و عاملی برای همبستگی و اعتراض تبدیل شود.
به بیان دیگر، اگر در گذشته هدف اصلی از اعمال قهر، ایجاد ترس بود، امروز حکومت ناچار است همزمان هزینه سیاسی و رواییِ این اقدامات را نیز بپردازد. به عبارت دیگر، در شرایط حال، یکی از ویژگیهای سیاست سرکوب و بازدارندگی جمهوری اسلامی (چه در داخل کشور و در برابر مردم و چه در عرصه های جهانی)، افزایش تدریجی هزینه استفاده از ابزارهای قهری و کاهش بازده سیاسی آنهاست؛ روندی که یکی از مهمترین چالشهای راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی، هم در داخل و هم در سیاست خارجی، شده است.
نکته مهم آن است که این راهبرد، هرچند ممکن است در کوتاهمدت به حفظ کنترل و بقای حکومت کمک کند، در بلندمدت هزینههای بقا از طریق بازدارندگی را افزایش میدهد. بازدارندگی زمانی کارآمد است که هزینه اعمال آن از منافعش کمتر باشد؛ اما هنگامی که این نسبت معکوس شود، همان ابزاری که قرار بود امنیت تولید کند، خود به منبع تولید ناامنی سیاسی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، اعدام علنی به جای آنکه رعب اجتماعی ایجاد کند، احساس بیعدالتی، همدلی با قربانیان و مطالبه دادخواهی را تقویت می نماید. در عرصه سیاست خارجی نیز، اتکای مستمر به فشار نظامی و امنیتی، بدون وجود مسیرهای قابل اعتماد برای تعامل و دیپلماسی، نهتنها تنهایی راهبردی جمهوری اسلامی را کاهش نمیدهد، بلکه میتواند آن را عمیقتر کند. انزوایی که (چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی) خود بر ضد راهبرد بازدارندگی عمل خواهد کرد.
به طور کلی می توان گفت یکی از مهمترین دگرگونیهای سیاست معاصر در همین نقطه رخ داده است: حکومتها همچنان میتوانند از ابزارهای قهری استفاده کنند، اما دیگر به آسانی نمیتوانند معنای سیاسی و اجتماعی آن را نیز تعیین کنند. از همین رو، هرچه وابستگی به بازدارندگی مبتنی بر زور بیشتر شود، هزینه روایی و سیاسی آن نیز افزایش مییابد و بازده آن، بهویژه در بلندمدت، کاهش پیدا میکند.
https://t.me/politicalphilosphy/791
https://haghaei.blogspot.com/
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.