اتحاد کارگران انقلابی ایران ||| مرور پروندههای برجسته قضایی دو هفته اخیر در ایران نشان میدهد که صدور، تأیید و اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و اتهامات سیاسی و امنیتی، بهطور همزمان در چندین شهر شتاب گرفته است. از اصفهان، شاهرود و مشهد تا تهران، شیراز، محلات، کرج و تبریز، روند صدور و اجرای احکام اعدام شدت یافته و همزمان گزارشهای متعددی از محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل، اخذ اعترافات اجباری، برگزاری دادگاهها در زندان یا بهصورت غیرحضوری و ابهام در مستندات قضایی منتشر شده است.
در بیدادگاههای جمهوری اسلامی، جایی که بازجو بر روند دادرسی سایه انداخته و قاضی به مجری سیاستهای امنیتی حکومت تقلیل یافته است، رعایت اصول دادرسی عادلانه عملاً جایگاهی ندارد. از همین رو، بسیاری از احکام اعدام را باید نه محصول یک روند قضایی مستقل، بلکه بخشی از سیاست سرکوب سازمانیافته حکومت علیه معترضان و مخالفان دانست.
با این حال، تشدید اعدامها پدیدهای مقطعی یا صرفاً محصول شرایط امروز نیست. تجربه چهار دهه ی گذشته نشان میدهد هرگاه فضای اعتراضی جامعه، خواه در نتیجه سرکوب مستقیم و خواه زیر سایه ی جنگ، بحران یا قطببندیهای دیگر، عقب نشسته است، جمهوری اسلامی دامنه اعدامها و سرکوب قضائی را گسترش داده است. اعدام در این معنا، تنها مجازات یک متهم نیست؛ بخشی از سازوکار بازسازی اقتدار سیاسی و ایجاد رُعب پس از هر دوره عقبنشینی جنبشهای اعتراضی است.
پس از کشتارهای دیماه نیز حکومت کوشید با استفاده از فضای جنگی و کاهش نسبی اعتراضات اجتماعی، بار دیگر همین الگو را به اجرا بگذارد. تصور حاکمیت این بود که جنگ، جامعه را به مسائل دیگری مشغول کرده و فرصت مناسبی برای تشدید سرکوب فراهم آورده است. اما این محاسبه، دستکم تاکنون، آنگونه که انتظار میرفت پیش نرفته است.
اعتراض علیه اعدام حتی در میانه ی حملات نظامی نیز متوقف نشد و بهتدریج دامنه گستردهتری یافت. این اعتراضها بار دیگر نشان داد که با وجود کشتارهای سنگین، سرکوب سازمانیافته و ادامه اعدامها، بخشهایی از جامعه همچنان از دفاع بیقید و شرط از حق حیات عقب ننشستهاند.
با وجود برخوردهای خشونتآمیز نیروهای امنیتی با خانوادههای محکومان به اعدام و تلاش گسترده ی دستگاه قضائی و رسانههای حکومتی برای توجیه اعدام جوانان بازداشتشده در خیزش دیماه، نه خانوادهها از پیگیری دست کشیدهاند و نه اعتراضات مردمی متوقف شده است.
تازهترین نمونه، تجمع اعتراضی مردم اصفهان در سحرگاه سهشنبه ششم مرداد ۱۴۰۵، همزمان با اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بود. قرار بود اجرای اعدام در ملأعام، مردم را مرعوب کند؛ اما نتیجه معکوس داد. تجمع اعتراضی مردم، نیروهای امنیتی را به استفاده از شوکر و شلیک گلوله برای متفرق کردن معترضان واداشت. با وجود این سرکوب، حکومت حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری را به اجرا گذاشت.
اعتراض علیه اعدام و دفاع از حق حیات، اما به اصفهان محدود نمانده است. کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بهتدریج از دیوار زندانها فراتر رفته و در حال پیوند خوردن با اعتراضات خیابانی است. در یکصد و سی و یکمین هفته این کارزار، علاوه بر اصفهان، در رشت نیز گروهی از فعالان مدنی و خانوادههای زندانیان با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر زندانیان، مقابل زندان لاکان تجمع کردند. پیام این تجمع روشن بود: «تا دیر نشده باید برخاست؛ نباید اجازه داد زندانیان محکوم به اعدام در لاکان نیز به سرنوشت سربداران میدان علیخانی اصفهان دچار شوند».
نمونه دیگری از مقاومت در برابر ماشین اعدام، اعتصاب پانزدهروزه ی زندانیان قزلحصار بود. این اعتصاب که از بیست و دوم تیرماه در اعتراض به انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شده بود، سرانجام در پی وعده مسئولان زندان و مقامهای قضائی مبنی بر توقف اجرای احکام این زندانیان پایان یافت.
ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری، مهدی خانکی، گلمحمد محمدی، عرفان اسفندیاری، عارف خوشکار و محمد امینی دهاقانی تنها بخشی از فهرست جوانانی هستند که طی هفتههای اخیر با اجرای حکم اعدام جان خود را از دست دادهاند؛ فهرستی که هر روز طولانیتر میشود و همزمان دامنه اعتراضات علیه اعدام را نیز گسترش میدهد.
آنچه در هفتههای اخیر رخ داده، تنها به پروندههای اعدام محدود نمیشود. این روند، منطق کلّی حکمرانی جمهوری اسلامی را نیز آشکار میکند؛ منطقی که در آن «حفظ نظام» بر هر ملاحظه دیگری تقدم دارد. در این چارچوب، هر آنچه به بقای ساختار قدرت، حفظ دستگاه سرکوب و استمرار توان امنیتی و نظامی حکومت مربوط باشد، با بیشترین سرعت، بسیج امکانات و صرف هر میزان هزینه پیگیری میشود. اما هر آنچه به زندگی مردم، رفاه عمومی و مطالبات اجتماعی مربوط است، سالها در پیچوخم وعدهها، تعلل و بیاعتنایی باقی میماند.
نمونههای این رویکرد فراواناند. مطالبه همسانسازی حقوق بازنشستگان نزدیک به یک دهه است که از سوی بازنشستگان در سراسر کشور پیگیری میشود. دولتها و نهادهای مسئول بارها وعده اجرای آن را دادهاند، اما این مطالبه همچنان بیپاسخ مانده است. در مقابل، بسیاری از فعالان این اعتراضات با احضار، بازداشت، تشکیل پرونده و زندان مواجه شدهاند. مطالبه حذف شرکتهای پیمانکاری نیز سرنوشتی مشابه داشته است؛ مطالبهای که حتی مقامهای حکومتی بارها بر ضرورت اجرای آن تأکید کردهاند، اما در عمل نه تنها تحقق نیافته، بلکه اعتراض کارگران نیز غالباً با برخوردهای امنیتی پاسخ گرفته است.
این الگو تنها به مطالبات صنفی محدود نیست. هر مطالبهای که استمرار پیدا کند، سازمان یابد، ظرفیت بسیج اجتماعی پیدا کند و بتواند به جنبشی اعتراضی تبدیل شود، بهتدریج از یک مسئله اجتماعی به یک مسئله امنیتی بدل میشود. در چنین وضعیتی، حکومت به جای پاسخگویی، حل مسئله را با سرکوب جایگزین میکند.
در نقطه ی مقابل، هرجا بقای ساختار قدرت و کارآمدی دستگاه نظامی و امنیتی در میان باشد، همان حکومتی که سالها از پاسخگویی به ابتداییترین مطالبات مردم سر باز میزند، ناگهان سرعت و توان اجرایی چشمگیری پیدا میکند. در جریان جنگ اخیر، پلهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی شدند، مسیرهای حیاتی و تونلهای تخریبشده به سرعت بازگشایی شدند و خطوط راهآهن و زیرساختهای لجستیکی با فوریت ترمیم شدند تا شبکه جابهجایی نیروها و تجهیزات دچار اختلال نشود.
مسئله صرفاً تفاوت در کارآمدی نیست؛ تفاوت در اولویتهاست. آنچه به بقای حکومت مربوط باشد، فوریت دارد و آنچه به زندگی مردم مربوط است، میتواند سالها به تعویق بیفتد.
در چنین چارچوبی، تشدید اعدامها نیز باید فراتر از مجموعهای از احکام قضائی فهمیده شود. اعدام بخشی از همان سیاستی است که میکوشد پس از هر دوره عقبنشینی یا تضعیف جنبشهای اعتراضی، از طریق ایجاد رعب، فضای سیاسی و اجتماعی را دوباره تحت کنترل درآورد. به همین دلیل، اعدام نه صرفاً یک ابزار کیفری، بلکه یکی از مؤلفههای سازوکار حفظ قدرت در جمهوری اسلامی است.
با این همه، رویدادهای هفتههای اخیر نشان داده است که این سیاست نیز با محدودیتهای خود روبهروست. اعتراضهای خیابانی در اصفهان و رشت، اعتصاب زندانیان قزلحصار و استمرار کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بیانگر آن است که دفاع از حق حیات، به یکی از محورهای مهم مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است. اگرچه حکومت همچنان میکوشد با تشدید اعدامها و امنیتی کردن اعتراضات، فضای رُعب را بازسازی کند، اما استمرار این اعتراضها نشان میدهد که سیاست ارعاب، برخلاف انتظار حاکمیت، همواره به سکوت جامعه منتهی نمیشود.
از این منظر، مبارزه علیه اعدام تنها تلاشی برای نجات جان محکومان نیست؛ بلکه بخشی از مبارزهای گستردهتر برای بازپسگیری فضای عمومی، دفاع از حق اعتراض و مقابله با سازوکاری است که بقای خود را بر سرکوب، ایجاد هراس و سلب حق حیات استوار کرده است.
هر اندازه این مقاومت اجتماعی گستردهتر، متنوعتر و سازمانیافتهتر شود، توان حکومت برای تبدیل اعدام به ابزار ارعاب نیز محدودتر خواهد شد.
سه شنبه ششم مردادماه هزار و چهارصد و پنج
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.