در یادداشتی تحت عنوان «مذاکرات سوئیس و بازآرایی ماشین قدرت» آورده بودم: قالیباف در ادبیات فلسفه سیاسی، نمونهای آشکار از جریان «بناپارتیسم مدرن» یا الگوی «دولت پادگانی-بوروکراتیک» است….این جریان تکنوکرات-نظامی در پی پیادهسازی مدلهای توسعه آمرانه و عاری از دموکراسی (نظیر الگوهای چین و روسیه) است.»
در این یادداشت جدید قصد دارم به این سوال بپردازم که چرا مدل «توسعه آمرانه و عاری از دموکراسی» که ظاهرا بخش های عملگراتر ساختار جمهوری اسلامی در دوران پسا علی خامنه ای و پساجنگ در پی اجرای آن هستند، موفق نخواهد بود؟
البته از دیرباز، از دوران هاشمی رفسنجانی، یکی از رویاهای همیشگی بخش پراگماتیست تر هستهٔ سخت قدرت و بخشی از تکنوکراتهای شیفتهٔ نظم در سطوح بالای نظام اداری کشور، بومیسازی مدل «اقتدارگرایی توسعهگرا» بوده است. رویایی که مایل است اقتدار سیاسی را با کارآمدی اقتصادی ترکیب کند و با الگوبرداری از چین، ویتنام یا حتی کرهٔ جنوبی در دوران اولیه رشد خود، فرمول و مدلی برای بقای نظام جمهوری اسلامی طراحی و به اجرا بگذارد.
در این پارادایم، فرض بر این است که میتوان جامعه را منقبض و سیاست را تعطیل کرد، اما از طریق یک ماشین بوروکراسی کارآمد، ابر بحرانهای ناترازی (انرژی، آب و نظام بانکی) را حل نمود. اما این اراده، دچار گسلها و گسست های بزرگ تاریخی، فرهنگی و حتی جغرافیایی (خاورمیانه نفت خیز) است. گسلهایی که باعث شده اند ماشین تکنوکراسی در ایران، برخلاف شرق آسیا، قبل از اینکه بازوی توسعه صنعتی و هماهنگ باشد، به عنوان یک بوروکراسی کور و ناتوان مورد استفاده بخش های دلال، تاجر و بازاری مسلک و در نهایت رانت خواران و باندهای قدرت و ثروت در یک ساختار حاکمیتیِ نفتی، قرار گیرند.
یکی از تفاوت بسیار بارز مدلهای موفقی چون چین، ویتنام و کره جنوبی در اواخر قرن بیستم با ایران این واقعیت است که این کشورها فاقد منابع طبیعی و ثروتهای بادآوردهٔ کلان، مانند نفت، بودند. و بسیار واضح است که دولتی که نفت ندارد، برای بقای خود ناچار به تکیه بر تولید داخلی و مالیات گیری و یا سرمایه گذاری های بین المللی است. از این رو، حاکمیت در شرق آسیا مجبور شد بوروکراسی دولتی را به یک ساختار آهنین عقلانیِ مجهز به محاسبهپذیری و تخصص تبدیل کند تا تضمینی برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی باشند و چرخ تولید بچرخد.
در ایران پسا انقلاب اما، سرازیر شدن مداوم رانت نفت به خزانهٔ هستهٔ سخت قدرت و ورود سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق به عرصه های اقتصادی و همچنین این ادعای مبتنی بر قوانین شرع اسلام که منابع طبیعی کشور به مثابه انفال در اختیار ولایت فقیه قرار دارند، عملا ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی را به یک مجموعه متضاد از رانت خوارها و باندهای غارتگر تبدیل کرد و یک نظام ملوک الطوایفی نفتی بر جای گذاشت. طبیعی است که در چنین ساختاری، بوروکراسی و نهادهای تکنوکراتیک (بانکها، وزارتخانهها و سازمانهای برنامهریزی) برای تولید ثروت به کار گرفته نمی شوند، بلکه «غنیمتهایی» هستند که میان حلقههای وفادار توزیع میشوند تا انسجام درون گروهی قدرت حفظ گردد.
از نظر تاریخی و فرایندی که چین پسا مائو، ویتنام پساجنگ و کرهٔ جنوبی پسا کودتاها و خونریزی های داخلی طی کردند نیز تفاوت های بسیار جدی با دوران حیات جمهوری اسلامی دیده می شود. این کشورها سرانجام پس از دورههای طولانی تنش و جنگ و ویرانی، به یک «سازش تاریخی درون نخبگانی» دست یافتند. آنها ایدئولوژیهای جزمی و ستیزه جوی قبلی را به نفع «بقا و احیای ملی» تعلیق کردند و دست تکنوکراسی را برای جراحیهای سخت اقتصادی باز گذاشتند.
در ایران اما، حاکمیت جمهوری اسلامی هرگز فاز ایدئولوژیک و انزواطلبانهٔ خود را به نفع مصلحت گرایی محض ملی تعلیق نکرده است. تکنوکراسی در ایران همواره کارگزارِ فرودست و زیر سایهٔ بدبینیِ نهادهای نظامی-امنیتی بوده است. هر زمان تکنوکراتها خواستند تصمیمی عقلانی اتخاذ کنند (مانند واقعی کردن قیمت انرژی، شفافیت نظام بانکی یا الحاق به معاهدات مالی بینالمللی)، از سوی هستهٔ سخت قدرت به عنوان «نفوذی» یا «مرعوب غرب» منکوب شدند. عقلانیت ابزاری تکنوکراسی در ایران، همیشه در برابر منافع بقای رانتی و ایدئولوژیکِ حاکمیت کیش و مات شده است.
تفاوت دیگر را باید در فرهنگ و اندیشه و سنتهای فلسفی در تاریخ باستان این کشورها جستجو کرد. در لایهٔ فرهنگی، مدلهای شرق آسیا عمیقاً تحت تاثیر سنت دوهزار سالهٔ کنفوسیوسی هستند که در آن «نهاد بوروکراسی» و «آزمونهای سختگیرانهٔ شایستهسالاری» نوعی تقدس دارند. در آن فرهنگ، یک مقام بوروکرات باید منضبطترین و متخصصترین فرد باشد. این بستر به حاکمان شرق آسیا اجازه داد تا ماشینی منضبط و خروجی محور بسازند. برای مثال در تاریخ قدیم ویتنام می بینیم که لاکپشت سمبل پایداری و دوام علم و دانش بوده است و هر معلم و دانشمند و فیلسوف برجسته ای در مراکز آموزشی کتیبه ای سنگی از دروس و دانشنامه ای خود داشته است که بر دوش یک لاکپشت سنگی حمل می شده است.
در مقابل، فرهنگ و ادبیات سیاسی در ایران، حداقل از زمان صفویه به بعد، عمدتا بر مدار «رابطه مرید و مرادی»، «ارادت سالاری» و پیوندهای ملوکالطوایفی چرخیده است. در بوروکراسی ایرانی، «تعهدِ نمایشی و وفاداری حلقهای» همواره بر «تخصص و کارآمدی» ارجحیت داشته است. این فرهنگ به جای تشویق عقلانیت و شفافیت، پنهانکاری و بله قربان گویی را بازتولید میکند. در حالیکه تکنوکراسی برای کارکرد درست نیازمند جریان آزاد اطلاعات است؛ اما در ایران، آمارهای حیاتی ابر بحرانها (ناترازی گاز، آب و ورشکستگی بانکی) به دلایل امنیتی پنهان یا دستکاری میشوند. به بیان دیگر، بوروکراسی ایران کور است چون فرستندهها و گیرندههای داده در آن از کار افتادهاند.
اصرار بر پیادهسازی مدل چین یا ویتنام در ایران، بدون در نظر گرفتن این گسستهای بنیادین، چیزی جز یک شبیهسازی ناقص، کاریکاتوری و شکستخورده نیست. رویای توسعهٔ آمرانه در ایران پسا جنگ، در حالی که کشور از سیستم بانکی جهانی محروم است و بوروکراسیاش به عنوان گوشت قربانی میان باندهای قدرت تقسیم میشود، یک شوخی تکنیکی است. ارادهٔ معطوف به قدرت در ایران، به جای آنکه معطوف به «تولید قدرت ملی از طریق توسعه» باشد، معطوف به «حفظ قدرت حاکم به قیمت اتلاف منابع» است. فرجام این بوروکراسی کور، نه جهش اقتصادی، بلکه زمینگیر شدن در برابرِ صلبترین واقعیتهای مادی، یعنی بی آبی، بی برقی و ورشکستگی مالی، خواهد بود.
تفاوت نهایی و شاید تعیین کنندهترین مانع بر سر رویای اقتدارگرایی تکنوکراتیک در ایران، ماهیتِ «جامعهٔ جنبشی» آن است. مدلهای شرق آسیا بر بستر جوامعی بنا شدند که یا سنت مبارزهٔ آزادیخواهانهٔ مدرن را نداشتند یا تودههای آنها توسط حزب-دولت کاملاً اتمیزه و صامت شده بودند. در آنجا معمولا حاکمیت با یک «تودهٔ مطیع» روبهرو بود که میشد آن را مهندسی کرد.
ایران اما صاحب یک سنت دیالکتیکی و دیرپای آزادیخواهی است که ریشه در مشروطه دارد. جامعهٔ ایران در چند دههٔ اخیر نشان داده که یک ارگانیسم زنده، معترض و مطالبهگر است؛ جامعهای جنبش محور که طعمِ فاعلیت و فضا گیری سیاسی را چشیده است. پتانسیل بالای همبستگیهای افقی و زایش مداوم هستههای مقاومت مدنی، اجازه نمیدهد که دولت بتواند جامعه را به یک کارخانهٔ بزرگ و بیصدا تبدیل کند. تکنوکراسی آمرانه نیازمند جامعهای منجمد و پیش بینی پذیر است، اما مهندسیِ سیستمی که هر آن با فوران آتشفشانهای اعتراضی روبهروست، از پیش محکوم به شکست است. جامعهٔ ایران قراردادِ «رفاه مادی در برابر سلب آزادی» را امضا نخواهد کرد، چرا که میل به کرامت و آزادی در ذهنیت تاریخی آن، به یک امر هویتی بدل شده است.
https://t.me/politicalphilosphy/754
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.