به قلم  گیلبرت آچار

برگردان به فارسی شهرام کیانی

 

طرح‌های غرب برای تشکیل کشور فلسطینی، نسبت به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان بسیار عقب‌تر است و محدودیت‌های شدیدی را بر حاکمیت آتی آن تحمیل می‌کند.

رهبران اروپایی به دنبال اتخاذ یک موضع نمادین در به رسمیت شناختن کشور فلسطینی بوده‌اند تا همدستی خود را در جنگ نسل‌کشی در غزه جبران کنند. (عمر القَطا / خبرگزاری فرانسه از طریق گتی ایمیجز)

 

دولتی که از سوی بنیامین نتانیاهو، به همراه گروه‌های صهیونیستی حتی رادیکال‌تر از حزب راست افراطی خودش، در اواخر سال ۲۰۲۲ تشکیل شد، افراطی‌ترین (تندروترین) دولت در تاریخ این کشور است. این دولت، کمتر از ده ماه پس از تشکیل، فرصتی را که در عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ یافت، غنیمت شمرد تا یک جنگ نسل‌کشی را در نوار غزه به راه اندازد که از نظر هولناکی از تمام جنگ‌های قبلی اسرائیل فراتر رفت.

این رخداد تحت ریاست جمهوری یک رئیس‌جمهور آمریکایی رخ داد که آشکارا صهیونیسم خود را ابراز می‌کرد، در حالی که تأثیر عملیات «طوفان الاقصی» فضایی ایجاد کرد که اکثر دولت‌های غربی دیگر را واداشت تا حمایت بی‌دریغ خود را از تجاوز وحشتناک نیروهای مسلح اسرائیل، به بهانه تأیید حق اسرائیل برای «دفاع از خود»، اعلام کنند.

این شرایط ترکیبی، دولت راست افراطی اسرائیل را جسور کرد تا دست به نسل‌کشی در نوار غزه بزند، آن را با وحشیگری تمام نابود کند و به دنبال اخراج ساکنان باقی‌مانده‌اش باشد، در عین حال که همزمان حلقه محاصره را بر جمعیت کرانه باختری در آماده‌سازی برای اخراج آن‌ها نیز تنگ‌تر کرد.

بسیاری از حاکمان غربی، به همراه حاکمان عرب، فرض می‌کردند که تجاوز اسرائیل به محدود کردن خود به از بین بردن کنترل حماس بر نوار غزه بسنده خواهد کرد و در نتیجه می‌توان غزه را به تشکیلات خودگردان فلسطینی (PA) مستقر در رام‌الله بازگرداند. آن‌ها برای این منظور بر دولت جو بایدن تکیه داشتند که از این سناریو حمایت می‌کرد.

با این حال، تنها چند ماه پس از شروع حملات گسترده، برای آن‌ها و همچنین برای خود بایدن روشن شد که نتانیاهو آماده دنبال کردن این مسیر نیست. نتانیاهو مدت‌هاست که به حذف چشم‌انداز یک «کشور فلسطینی» افتخار کرده، به ویژه از طریق تثبیت تقسیم دائمی میان کرانه باختری و غزه با اجازه دادن به کمک‌های مالی قطر برای حکومت حماس در غزه، و بدین ترتیب، جلوگیری از وابستگی حماس به تشکیلات خودگردان.

با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، و پس از یک شرط‌بندی فریبنده بر روی جاه‌طلبی او برای بردن جایزه صلح نوبل، همین حاکمان اروپایی و عرب از اظهارات او که خواستار اخراج جمعیت غزه و تصرف نوار برای تبدیل آن به یک تفرجگاه ساحلی بود، شوکه شدند. در مقابل، این اظهارات از سوی نتانیاهو و راست افراطی صهیونیست مورد تشویق قرار گرفت.

مدت کوتاهی پس از آن، آتش‌بسی که پیش از سوگند مجدد ترامپ برقرار شده بود، با یک قحطی که از سوی اسرائیل و با تبانی واشنگتن طراحی شده بود، به فصلی جدید و زشت از نسل‌کشی در حال وقوع تبدیل شد. این قحطی با تیراندازی وحشیانه به ساکنان غزه در معرض دید کامل جهانیان همراه بود.

به دنبال این، حمله مرگبار جدیدی از سوی اسرائیل با هدف تصرف و نابودی مناطق مسکونی باقیمانده نوار غزه آغاز شد. این تحولات منجر به تغییر فزاینده‌ای در افکار عمومی کشورهای غربی شد؛ از همدردی با اسرائیل، که پس از ۷ اکتبر به اوج خود رسیده بود، به سمت همدردی با غیرنظامیان آسیب‌دیده غزه، به ویژه کودکان تمایل پیدا کرد.

این تغییر (در افکار عمومی) رهبران شرمسار اروپایی را واداشت تا به دنبال اتخاذ یک موضع نمادین برای جبران همدستی خود در جنگ نسل‌کشی در غزه باشند. این همدستی، در واقع، بیش از یک سال به طول انجامیده بود و شامل رد درخواست‌ها برای آتش‌بس طی چندین ماه، و حتی حفظ تمام روابط خود، از جمله روابط نظامی، با دولت صهیونیستی بود. آن‌ها به رسمیت شناختن «کشور فلسطینِ» به اصطلاح مستقل را، تقریباً چهل سال پس از اعلام آن، به مثابه ابزاری برای جبران سیاسی حمایت قبلی خود از جنگ اسرائیل با کمترین هزینه می‌دانستند.

این موضع نمادین، با حمله شدید نتانیاهو علیه آن اعتبار بیشتری یافت؛ نتانیاهو اکنون می‌ترسد که تصرف غزه از سوی او به فرصتی برای اعمال فشار بر او جهت الحاق مجدد نوار (غزه) به کرانه باختری تحت یک اقتدار واحد تبدیل شود و بدین ترتیب، چشم‌انداز «کشور فلسطینی» را که مدت‌ها به دنبال خفه‌کردن آن بوده، احیا کند.

موضع ترامپ قطعاً تعیین‌کننده این موضوع خواهد بود. همان‌طور که ترامپ در پاسخ به اعلام تصمیم امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، برای به رسمیت شناختن «کشور فلسطین» گفت، مواضع اروپایی در این زمینه «مهم نیستند». در حقیقت، تنها موضع ایالات متحده می‌تواند نتانیاهو را وادار کند تا به «راه‌حل دو دولتی» بازگردد، که او تاکنون آن را رد کرده است، هرچند این راه‌حل اساساً شامل یک دولت کوچک فلسطینی است که تحت سلطه دولت اشغالگر صهیونیستی-شبیه به تشکیلات خودگردان کنونی مستقر در رام‌الله-قرار دارد.

به همین دلیل، رئیس‌جمهور فرانسه مشتاق بود که پادشاهی سعودی را در رهبری تلاش‌های خود در سازمان ملل متحد دخیل سازد، و این امر فرصتی را برای طرف عربی فراهم کرد تا در لابی‌گری برای «راه‌حل دو دولتی» مشارکت کند، و در واقع انفعال جمعی خود در اِعمال هرگونه فشار واقعی برای توقف نسل‌کشی را جبران نماید.

در مورد «کشور فلسطین»، آن‌ها آن را مشروط می‌بینند (همان‌طور که در اعلامیه نیویورک صادر شده دو ماه پیش از طریق ابتکار فرانسه و عربستان سعودی آمده است)؛ مشروط بر محدود کردن حقوق سیاسی به کسانی که رویکرد کنونی تشکیلات خودگردان رام‌الله را می‌پذیرند، و همچنین مشروط بر آنکه این کشور همچنان غیرنظامی باقی بماند و فراتر از تسلیحاتی که برای سرکوب جمعیت خود لازم است، مسلح نشود.

در واقع، بیشترین فشاری که کشورهای حوزه خلیج (فارس) می‌توانند از دولت ترامپ به دست آورند، این است که رئیس‌جمهور آمریکا به چیزی بازگردد که او در آن زمان «معامله قرن» می‌نامید؛ پروژه‌ای که از طرف دامادش، جرد کوشنر، در سال ۲۰۲۰ تدوین شده بود.

این طرح، تشکیل یک «کشور فلسطین» را در سه منطقه محصور در کرانه باختری پیش‌بینی می‌کرد، در حالی که اسرائیل زمین‌های اطراف — یعنی بیشتر آنچه در نتیجه اجرای توافق‌نامه‌های اسلو به عنوان منطقه C شناخته می‌شود، از جمله دره اُردن — را ضمیمه می‌کرد. پانزده شهرک صهیونیستی نیز در داخل مناطق محصور اختصاص داده شده به «کشور فلسطین»، تحت حاکمیت اسرائیل باقی می‌ماند.

در ازای زمین‌های ضمیمه‌شده به دولت اسرائیل، طرح کوشنر خواستار اعطای دو منطقه محصور در صحرای نقب در مجاورت مرز مصر به فلسطینیان بود. تمام نوار غزه در طرح ۲۰۲۰ بخشی از «کشور فلسطین» بود، اما اشغال مجدد آن این امکان را فراهم کرد که نوع «راه‌حلی» که برای کرانه باختری در نظر گرفته شده بود، به آن نیز تعمیم یابد؛ به طوری که اسرائیل بخش‌هایی از نوار را تصرف و رسماً ضمیمه کند، در حالی که آوارگان غزه به یک یا دو منطقه محصور محدود شوند و برخی از آن‌ها به نقب آواره گردند. خود کوشنر در سخنرانی‌ای در دانشگاه هاروارد در فوریه ۲۰۲۴، چنین آوارگی‌ای را توصیه کرد.

در سال ۲۰۲۰، تشکیلات خودگردان رام‌الله، به دلیل بی‌اعتنایی آشکار این طرح به حقوق و مطالبات فلسطینیان، طرح کوشنر-ترامپ را قاطعانه رد کرد، همان‌طور که اتحادیه عرب نیز چنین کرد. امروزه برخی از کسانی که آن را رد کردند ممکن است آن را یک شرّ کمتر (در مقابل اخراج کامل) ببینند و بنابراین خواستار پذیرش آن شوند. حتی اگر آن‌ها موفق به این کار می‌شدند و «کشور فلسطین» به شکلی که نتانیاهو بتواند بپذیرد (او از طرح کوشنر-ترامپ در سال ۲۰۲۰ استقبال کرده بود) تشکیل می‌شد، چیزی بیش از یک «راه‌حل» حتی بدتر از آنچه قبل از ۷ اکتبر وجود داشت، نخواهد بود. به عبارت دیگر، هیچ چیز را «حل» نخواهد کرد و مقاومت فلسطین در تمامی اشکال خود قطعاً ادامه خواهد یافت.

دولت‌هایی که واقعاً مایل به حمایت از آرمان فلسطین هستند، باید با به رسمیت شناختن حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت آغاز کنند — پیش از به رسمیت شناختن یک دولت فرضی، و بدون تعیین تشکیلات خودگردان رام‌الله، که از سوی اکثر فلسطینیان رد شده است، به عنوان الگویی برای دولتی که خواستار آن هستند.

در واقع، اجماع ملی فلسطین در سال ۲۰۰۶ در مجموعه‌ای از مطالبات خود را بیان کرد که شامل خروج ارتش و شهرک‌نشینان اسرائیلی از تمام سرزمین‌های فلسطینی اشغالی در سال ۱۹۶۷، از جمله اورشلیم شرقی (قدس شرقی)؛ برچیدن دیوار آپارتاید؛ آزادی تمامی زندانیان فلسطینی در بند اسرائیل؛ و به رسمیت شناختن حق بازگشت و جبران خسارت آوارگان فلسطینی بود.

هر «دولتی» که بدون برآورده شدن این مطالبات تأسیس شود، در نظر اکثر فلسطینی‌ها، چیزی بیش از یک تلاش جدید برای نابودی آرمان ملی آن‌ها نخواهد بود. این اقدام صرفاً یک حاکمیت جعلی به زندان روباز اعطا خواهد کرد که اسرائیل مردم فلسطین را در اراضی ۱۹۶۷، در داخل یک منطقه جغرافیایی دائماً کوچک شونده، در آن محصور کرده است.

 

این مقاله، ترجمه شخصی نویسنده از ستون اوست که در تاریخ ۲۳ سپتامبر به زبان عربی در روزنامه القدس العربی منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)