اعتراضات و بنبست تغییر سیاسی: تحلیلی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و سناریوهای آینده
مهدی قدسی
اقتصاددان در موسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین، عضو ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، عضو هیئت مدیره جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش
مقدمه
اعتراضات مردمی در بسیاری از کشورها به تغییرات سیاسی بزرگ انجامیدهاند؛ از سقوط زینالعابدین بنعلی در تونس و عمرالبشیر در سودان تا کنارهگیری نخستوزیر شارما در نپال. این نمونهها نشان میدهد فشار اجتماعی میتواند ساختار قدرت را به عقبنشینی وادارد. بااینحال، در ایران ــ با وجود نارضایتی فراگیر و اعتراضهای گسترده ــ هنوز تغییر ساختاریِ سیاسی رخ نداده است؛ هرچند شواهد حاکی از آن است که کشور در میانهٔ یک انقلاب اجتماعیِ رو به تکامل قرار دارد، پرسش محوری این است: چرا مردم ایران نتوانستهاند مانند برخی کشورها به تغییر سیاسی دست یابند؟ و جنبش مهسا چه دستاوردها و پیامدهایی داشته و چه سناریوهایی برای آیندهٔ سیاسی ایران متصور است؟
در این مقاله به چهار عامل کلیدی که مانع موفقیت اعتراضات مدنی در جهت تغییر نظام سیاسی ایران شدهاند پرداخته میشود: انحصار قدرت و ایدئولوژی، دستگاه سرکوب سازمانیافته، فقدان نهادهای میانجی، و عوامل بینالمللی. در ادامه، بر اساس پویاییها و تغییرات احتمالی در این چهار حوزه، سه سناریوی محتمل برای آینده ایران ــ خوشبینانه، بدبینانه و میانه ــ ترسیم و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
چرا اعتراض در ایران به تغییر رژیم نمیانجامد؟
ایران کشوری است که در آن اعتراضهای خیابانی بهطور مکرر و معمولاً پس از شوکهای غیرمنتظره با خاستگاههای متفاوت در دهههای اخیر شکل گرفتهاند؛ از اعتراض به محدودیتهای رسانهای در سال ۱۳۷۸ که با سرکوب خونین کوی دانشگاه همراه شد، تا جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ در واکنش به تقلب انتخاباتی و با هدف دفاع از حق مشارکت دموکراتیک جامعه در سیاست؛ از اعتراضات اقتصادی سال ۱۳۹۶ گرفته تا خیزش ۱۳۹۸ در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین، و نهایتاً اعتراضات ۱۴۰۱ پس از کشتهشدن مهسا (ژینا) امینی بهدست گشت ارشاد. با وجود گستره و شدت این حرکتها، هیچیک از آنها نتوانستند نظام سیاسی را دگرگون کنند. برای این ناکامی میتوان چند دلیل اساسی برشمرد.
برای درک بهتر موقعیت ایران، مقایسه با تحولات تونس در سال ۲۰۱۱ و سودان در سال ۲۰۱۹ آموزنده است. در تونس، ارتش از سرکوب مردم سر باز زد و اتحادیههای کارگری نقش محوری در سازماندهی اعتراضات ایفا کردند. همزمان، فشار اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر زینالعابدین بنعلی سنگینی کرد و او ناگزیر به فرار شد. در سودان نیز، «تجمع حرفهایها» با سازماندهی اعتصابات سراسری توانست اعتراضات را تداوم بخشد و ارتش در نهایت برای حفظ موجودیت خود، عمرالبشیر را کنار گذاشت.
اما در ایران شرایط متفاوت است. سپاه پاسداران و قوه قضاییه بهعنوان نیروهایی ایدئولوژیک و اقتصادی عمیقاً با بقای نظام گره خورده و از سرکوب جامعه دست نمیکشند. هیچ اتحادیه یا حزب مستقلی وجود ندارد که بتواند اعتراضات را هدایت کند، و جامعه جهانی نیز ابزارهای فشار مؤثر بر جمهوری اسلامی را به کار نمیگیرد. به همین دلیل، جنبش مهسا ــ با وجود گستردگی و عمق اجتماعی ــ به تغییر ساختاری در نظام سیاسی منجر نشد.
۱. انحصار قدرت و ایدئولوژی
مهمترین دلیل برای عدم تغییر نظام سیاسی پس از اعتراضات سراسری در ایران، انحصار قدرت و ایدئولوژی در دست حاکمیت است. برخلاف کشورهایی چون نپال، تونس یا سودان که ساختار قدرت آنها بهنحوی به انتخابات و پارلمان وابسته است، در ایران نهادی ایدئولوژیک یعنی ولایت فقیه در رأس هرم قدرت قرار دارد. فرانسیس فوکویاما حکمرانی و ارائهٔ خدمات عمومی، برقراری حکومت قانون، و پاسخگویی حاکمان را سه پایهٔ اصلی استقرار لیبرالدموکراسی میداند؛ سه اصلی که هیچیک دیگر در ایران برقرار نیست. حکومت نه قادر به ارائهٔ خدمات پایه به شهروندان است و نه بابت سیاستهای نادرستی که کشور را به بحران کشانده مسئولیتی میپذیرد. در شرایطی که حکمرانی دچار نقصان میشود، مسیرهای قانونی مندرج در قانون اساسی میتوانند امکان تغییر حاکمیت را فراهم کنند. اما به دلیل فساد سیستماتیک و رانت در بخشهای مختلف حاکمیت، حتی همان قوانین رسمی که به مردم وعده داده شدهاند نیز دیگر اجرا نمیشوند. مشروعیت این نظام نه از رأی مردم، بلکه از خوانشی خاص از دین و اتکای کامل به دستگاه امنیتی–نظامی سرچشمه میگیرد. چنین نظامی بقای خود را «الهی و فرازمینی» میپندارد و حتی ناکارآمدترین سیاستهایش را نیز بخشی از فرامین الهی معرفی میکند. این ویژگی امکان تغییر مسالمتآمیز یا انتقال قدرت را بهشدت محدود ساخته است. تجربهٔ سایر نظامهای ایدئولوژیک ــ از جمله اتحاد جماهیر شوروی ــ نشان میدهد که چنین ساختارهایی، به دلیل جلوگیری از اصلاحات و ناتوانی در توسعهٔ سیاسی، در برابر شوکهای داخلی و خارجی آسیبپذیر میشوند و در بلندمدت محکوم به فروپاشی و تغییرات بنیادین هستند. در واقع، شکلگیری و تداوم اعتراضات و مقاومتهای اجتماعی در داخل و خارج از کشور، و همچنین فشارهای بینالمللی، اگر به اصلاحات ساختاری منجر نشوند، نهایتاً به کاهش مشروعیت ایدئولوژیک و فرسایش بنیادهای فکری نظام خواهد انجامید و زمینهٔ سقوط آن را فراهم خواهد کرد.
۲. دستگاه سرکوب سازمانیافته
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته یکی از پیچیدهترین و کارآمدترین دستگاههای سرکوب را در جهان ایجاد کرده است. سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه بهگونهای هماهنگ، سازمانیافته، بیاعتنا به وجدان انسانی و با تصور دریافت پاداشی الهی عمل میکنند. هدف اصلی این مجموعه، ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان است تا با افزایش هزینهٔ اعتراض، نهتنها مانع تداوم و گسترش جنبشهای اعتراضی شوند، بلکه از شکلگیری خیزشهای بعدی نیز جلوگیری کنند. هزینهٔ اعتراض در ایران بسیار سنگین است: زندان، شکنجه، اخراج از دانشگاه یا محل کار و در بسیاری موارد مرگ. تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۸۰۰ نفر به بهانههای مختلف توسط این دستگاه سرکوب جان خود را از دست دادهاند. این سطح از خشونت در مقایسه با کشورهایی چون تونس، نپال یا سودان بهمراتب شدیدتر و پرهزینهتر است. در چنین نظامی، حق زندگی انسان در سایهٔ ایدئولوژی دینی ناچیز و بیارزش تلقی میشود؛ بهگونهای که مرگ یک فرد میتواند هم با حکم دادگاه و هم بهصورت فراقانونی در خیابان رقم بخورد. این نظام ایدئولوژیک نهتنها هیچ هزینهٔ اخلاقی یا وجدانی برای سرکوب و کشتن مخالفان قائل نیست، بلکه آن را نوعی «منفعت اخروی» میپندارد. همین امر سبب میشود که سرکوب برای حاکمیت به سود بدل شود، در حالی که برای جامعه هزینهای سنگین، فاجعهبار و پایدار به همراه دارد.
۳. فقدان نهادهای میانجی
در بسیاری از کشورها، نهادهای مدنی–سیاسی همچون احزاب، اتحادیههای کارگری و رسانههای آزاد بهعنوان نهادهای میانجی عمل میکنند. این نهادها با سازماندهی اعتراضات، صدای مردم را به نیرویی سیاسی و تأثیرگذار تبدیل میکنند. در نپال، ائتلاف احزاب و پوشش رسانهای در سالهای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۶ نقشی تعیینکننده در تغییر سیاسی ایفا کرد هر چند که تغییرات اعتراضی اخیر در نپال توسط جن-زی و با استفاده از ارتباطات دیجیتال هدایت میشود. در تونس، اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT) ستون فقرات جنبش انقلابی بود، و در سودان نیز «تجمع حرفهایها» توانست اعتراضات را تداوم و انسجام بخشد.
در ایران اما این نهادهای مستقل یا اساساً وجود ندارند و یا بهشدت سرکوب شدهاند. به همین دلیل، اعتراضات گسترده چند دهه اخیر، علیرغم دامنه وسیعشان، به دلیل فقدان نهادهای مدنی و رهبریهای مشخص و مقبول، به تغییری بنیادین در ساختار سیاسی منجر نشدهاند. این تجربه در تضاد با تونس قرار دارد؛ جایی که مرگ محمد بوعزیزی در آغاز بهار عربی، به دلیل وجود نهادهای مدنی نیرومند، جرقهای برای انقلابی شد که در نهایت به دموکراتیزهشدن نظام سیاسی انجامید. در ایران، قربانیانی چون مهسا امینی یا کنشگرانی که با خودکشی سیاسی مانند کیانوش سنجری پیام خود را منتقل کردند، نتوانستهاند تأثیری ماندگار و تعیینکننده در تغییر سرنوشت سیاسی بر جای بگذارند. البته، این تجولات فردی توانسته اند نقش تاثیرگذار و شگرفی در تحولات اجتماعی و ادامه جنبش مردمی ایفا کنند. این واقعیت نشان میدهد که نبود نهادهای مدنی سازمان یافته و موثر در ایران نتیجه سرکوب مستقیم و هدفمند این نهادها و رهبران آنها توسط حاکمیت بوده است.
تنها نهادی مدنی که در سده اخیر به شکل گسترده و تاثیرگذار در عرصه سیاست در ایران وجود داشته، نهاد مذهبی مساجد بوده است. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، این نهاد نیز به ابزاری حکومتی بدل شد؛ نهادی که صدای مستقل خود را در بودجههای کلان دولتی گم کرده و با فرسایش شدید مشروعیت ایدئولوژیک نظام سیاسی، بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی پیشین خود را نیز از دست داده است.
۴. عوامل بینالمللی
عامل خارجی یکی از مهمترین تفاوتها در موفقیت جنبشهای اجتماعی در کشورهای دیگر نسبت به ایران است. در تونس و سودان، فشار جامعه جهانی بر رژیمها نقشی کلیدی ایفا کرد؛ اما در ایران، اولویت قدرتهای جهانی عمدتاً بر پرونده هستهای، نفت و روابط منطقهای متمرکز بوده است. به همین دلیل، حمایت بینالمللی از اعتراضات ایران غالباً نمادین باقی مانده و به اقدامات عملی و مؤثر منجر نشده است. در تونس، غرب و بهویژه اتحادیه اروپا بهسرعت از انتقال قدرت حمایت کردند. در سودان نیز فشار ایالات متحده، اتحادیه آفریقا و کشورهای منطقه ارتش را وادار به سازش نمود. اما در ایران، هرچند جامعه جهانی با اعتراضات مردمی همدردی کرده، به دلایل ژئوپولیتیک از جمله پرونده هستهای، جنگ اوکراین، روابط با چین و روسیه و منافع نفت و گاز، تاکنون حاضر به اعمال فشار تعیینکننده برای تغییر نشده است.
ایران نظامی منزوی اما بهشدت مسلح است که از ابزارهای سرکوب مدرن، درآمدهای نفتی و حمایت برخی بازیگران منطقهای بهره میگیرد. در مقابل، کشوری چون نپال وابستگی زیادی به کمکهای خارجی و روابط بینالمللی دارد و رهبرانش نمیتوانند به همان میزان بیپروا علیه مردم خود عمل کنند. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی کشورها تاکنون تحریمهایی علیه قاضیان و فرماندهان سپاه و بسیج که در سرکوب و اعدام معترضان نقش داشتهاند اعمال کردهاند. این تحریمها بیشتر شامل ممنوعیت صدور روادید، محدودیت سفر و مسدود شدن امکان فعالیتهای اقتصادی یا بازرگانی در کشورهای تحریمکننده بوده است. اما واقعیت این است که بسیاری از این چهرهها به دلیل تعهد ایدئولوژیک خود اصولاً تمایلی به حضور در عرصههای اقتصادی–تجاری بینالمللی یا دریافت روادید از کشورهای غربی ندارند. از اینرو، اثر بازدارندگی چنین تحریمهایی محدود است.
برای افزایش هزینه سرکوب، لازم است ابزارهای نوآورانهتری بهکار گرفته شوند. بهعنوان نمونه، میتوان کاهش سهمیه پرسنل دیپلماتیک ایران یا حتی بستن سفارتخانههای جمهوری اسلامی در کشورها را در قبال هر مورد اعدام در نظر گرفت. دستگاه دیپلماسی ایران همواره بازوی مؤثر حکومت در عادیسازی سرکوبها و توجیه اعدامها بوده است. وزیر خارجه پیشین، محمدجواد ظریف، بارها در مصاحبههای بینالمللی از قوانین غیرانسانی حجاب اجباری و روند قضایی سرکوب دفاع کرده است. همچنین رؤسایجمهور پیشین، از محمد خاتمی گرفته تا محمود احمدینژاد، آشکارا از مجازاتهای شرعی حمایت کردهاند. کاهش قدرت تبلیغاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور میتواند بهطور غیرمستقیم توان سرکوب آن را در داخل نیز تضعیف کند. تحقق چنین سیاستهایی البته نیازمند عزم جدی و اتحاد در میان نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج کشور و ایجاد کانالهای مؤثر ارتباطی با سیاستمداران خارجی است.
تجربههای بینالمللی نشان میدهد که چنین اقداماتی عملی و اثربخش هستند. بهعنوان نمونه، پس از مسمومیت سرگئی اسکریپال، افسر اطلاعاتی سابق روسیه، و دخترش یولیا در بریتانیا در سال ۲۰۱۸، و نیز پس از کشتار غیرنظامیان در شهر بوچا در اوکراین در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا و متحدانش بهطور هماهنگ اقدام به اخراج گسترده دیپلماتهای روسی و کاهش ظرفیت نمایندگیهای سیاسی این کشور کردند. این موارد بهخوبی نشان میدهند که کاهش ظرفیت دیپلماتیک میتواند بهعنوان ابزاری برای فشار سیاسی و بازدارندگی مورد استفاده قرار گیرد.
تاثیر چنین ابزاری را اینطور میشود متصور شد. تصور کنید اگر به ازای هر یک از ۸۰۰ نفری که از ابتدای سال میلادی تاکنون در ایران اعدام شدهاند، تنها یک دیپلمات جمهوری اسلامی از کشورهای غربی اخراج میشد. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که در شرایط بحرانی کنونی، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، به یکی از مهمترین قطبهای تصمیمگیری نظام بدل شده است، در برابر چنین سیاستی بهشدت آسیبپذیرتر میبود. بدون تردید، اجرای چنین راهکاری میتوانست بهطور مؤثری از شمار بالای اعدامها بکاهد و هزینه سیاسی این اقدامات ضدانسانی را برای حاکمیت بهطرز چشمگیری افزایش دهد.
جنبش مهسا: دستاوردها و محدودیتها
خیزش «زن، زندگی، آزادی» که پس از مرگ مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. هرچند این جنبش نتوانست به تغییر رژیم منجر شود، اما پیامدهای عمیقی به همراه داشته است.
بهعنوان دستاوردی کوتاهمدت، جنبش «زن، زندگی، آزادی» توانست ترس عمومی را در هم بشکند و میلیونها نفر، بهویژه نسل جوان، را به خیابانها بکشاند. حجاب اجباری بهعنوان یکی از نمادهای اصلی سلطه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرها عملاً بیاعتبار شد. با وجود اینکه در قانون، بی حجابی بانوان با مجازات برخورد میشود، و همچنان توسط دوربین های انتظامات راهنمایی رانندگی دولت نظارت و کنترل شده و برای تخلفات حجاب جرایم سنگین اتخاذ میشود، جامعه همچنان با نافرمانیهای مدنی گسترده در شهرهای مختلف کشور، جنبش مهسا را ادامه میدهد. همانگونه که در ادبیات علوم سیاسی نیز مطرح شده است، انحصار قدرت و ایدئولوژی مهمترین مانع در مسیر دگرگونیهای سیاسی در نظامهای اقتدارگراست. با این حال، این جنبش شکافی عمیق میان مطالبات جامعه و اصول ایدئولوژیک نظام سیاسی ایجاد کرد؛ شکافی که رژیم ناچار شد به آن واکنشی استراتژیک نشان دهد.
در عمل، این شکاف به نوعی عقبنشینی تاکتیکی از سوی حاکمیت منجر شد. پس از دو دهه مقاومت در برابر اصلاحات، رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران مشروعیت و افزایش هزینههای سرکوب، گزینهای غیرمعمول را برگزید و مسعود پزشکیان را در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ با شعار «وفاق ملی» و دستور کار کاهش سرکوب اجتماعی به صحنه آورد. این انتخاب را میتوان مصداقی از «انطباق اقتدارگرایانه» دانست؛ جایی که رژیم برای بقا حاضر میشود تغییرات محدود و کنترلشدهای را بپذیرد، بیآنکه به ساختار مطلقه خود خدشهای جدی وارد کند.
هرچند مجلس شورای اسلامی همان سال قانونی سختگیرانه و قرونوسطایی درباره حجاب تصویب کرد، دولت پزشکیان اجرای آن را عملاً به حالت تعلیق درآورد. این وضعیت نمونهای روشن از تناقض در سیاستگذاری اقتدارگرایانه است: نظام در سطح رسمی همچنان بر اصول ایدئولوژیک خود پای میفشارد، اما در عمل و در مواجهه با فشار اجتماعی ناچار به عقبنشینی میشود.
به این ترتیب، میتوان استدلال کرد که بزرگترین دستاورد جنبش مهسا نه تغییر مستقیم ساختار سیاسی، بلکه تحمیل عقبنشینی پنهان و تاکتیکی حاکمیت در برابر مطالبات جامعه بود. این تجربه نشان میدهد حتی در نظامهای ایدئولوژیک و سرکوبگر، فشار اجتماعی میتواند به ایجاد «شکاف در انسجام ایدئولوژیک» و کاهش ظرفیت سرکوب بیانجامد؛ هرچند این دستاورد در چارچوب یک فرآیند تدریجی و بلندمدت معنا مییابد. همچنین، ایران به صدر اخبار جهانی رفت و مسئله حقوق بشر ایرانیان بیش از گذشته بینالمللی شد.
در سطح بلندمدت، جنبش مهسا هویت سیاسی نسل جدید را شکل داد و شعار «زن، زندگی، آزادی» را به یک گفتمان مشترک برای جامعه تبدیل کرد. مشروعیت رژیم بیش از پیش فرسوده شد و مقاومت مدنی (تحریم انتخابات، نافرمانیهای اجتماعی، نپوشیدن حجاب اجباری) ادامه یافت. به این معنا، میتوان گفت جنبش مهسا یک انقلاب فرهنگی و اجتماعی بوده که همچنان در حال پیگیری اجتماعی است، که میتواند مقدمات تحول سیاسی آینده را فراهم کرده است.
اعتراضات گسترده و متناوب در ایران، و بهویژه جنبش بدیع «زن، زندگی، آزادی»، بهمثابه یک عامل تغییر گفتمانی در اپوزیسیون ایران عمل کرده است. شکلگیری ائتلافهایی از فعالان مدنی–سیاسی در خارج از کشور ــ همچون ائتلاف جورجتاون ــ و سپس فروپاشی آن، در کنار ظهور فعالیتهای چندلایه با پایگاههای اجتماعی متکثر و پشتوانههای فکری گوناگون، گرچه از ضعف ساختاری اپوزیسیون حکایت دارد، اما در عین حال میتواند موتور محرک فرآیند پلورالیسم سیاسی در ایران به شمار آید. بر اساس نظریههای دموکراتیزاسیون، وجود قطبهای گوناگون و متکثر در سپهر سیاسی–اجتماعی، حتی اگر پراکنده و ناپایدار باشند، در درازمدت زمینهساز گذار به دموکراسی میشوند. این امر بهویژه در ایران که نظام سیاسی آن بهشدت تکقطبی و بر محور ولایت فقیه بنا شده، اهمیت بیشتری مییابد؛ چرا که تکقطبی بودن قدرت یکی از مؤلفههای اصلی تثبیت اقتدارگرایی است. بنابراین، میتوان گسترش این قطبهای سیاسی پس از جنبش مهسا را بهمثابه نشانهای مثبت در مسیر دموکراتیزاسیون ایران ارزیابی کرد.
از منظر روابط بینالملل نیز، جنبش مهسا و اعتراضات پیدرپی سالهای اخیر موجب بحران مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی شد؛ بحرانی که شکاف میان جامعه و حاکمیت را آشکار و عمیقتر کرد. بر اساس ادبیات مربوط به بحران مشروعیت در رژیمهای اقتدارگرا، زمانی که حاکمیت از حمایت اجتماعی تهی شود، نه تنها در داخل کشور آسیبپذیرتر میگردد، بلکه در سیاست خارجی نیز هزینههای بازدارندگی کاهش مییابد. در همین چارچوب میتوان استدلال کرد که تنزل مشروعیت داخلی جمهوری اسلامی یکی از عوامل کلیدی در تصمیم اسرائیل برای حمله به ایران بوده است.
از منظر نظریه «پنجره فرصت» در سیاست بینالملل، بحران مشروعیت داخلی میتواند شرایطی ایجاد کند که بازیگران خارجی بر این باور باشند رژیم هدف قادر به بسیج مقاومت ملی گسترده نخواهد بود. به بیان دیگر، اگر حکومت ایران از پشتوانه اجتماعی وسیعتری برخوردار بود و شکاف میان جامعه و حاکمیت به این شدت وجود نداشت، حمله نظامی اسرائیل میتوانست تلفات غیرنظامی بسیار سنگینتری در پی داشته باشد و با واکنشی متحدتر مواجه شود. بنابراین، بحران مشروعیت داخلی جمهوری اسلامی نه تنها پیامدهایی در عرصه داخلی داشته، بلکه بهطور مستقیم بر محاسبات استراتژیک بازیگران خارجی نیز اثرگذار بوده است..
سناریوهای آینده
آینده ایران را میتوان در سه سناریو ترسیم کرد: خوشبینانه، بدبینانه و میانه.
سناریوی خوشبینانه: در سناریوی خوشبینانه، شکاف جدی در درون حاکمیت، بهویژه در سپاه پاسداران یا میان نخبگان سیاسی، پدید میآید. پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و از میان رفتن شمار زیادی از فرماندهان ارشد سپاه ــ افرادی که نقشی کلیدی در تصمیمگیریهای کلان نظام از جمله نحوه سرکوب معترضان داشتند ــ احتمال بروز چنین شکافی افزایش یافته است. در این چارچوب، رهبر جمهوری اسلامی نیز بهدلیل تصمیمهای کلان و نادرست خود که به بحرانهای فزاینده انجامیده است، با کاهش چشمگیر اعتبار و مشروعیت مواجه میشود. شعار «نه جنگ، نه مذاکره» که بهعنوان سیاست رسمی او دنبال میشد، در عمل شکست خورده و مشروعیت ایدئولوژیک و مذهبیاش نیز آسیب دیده است. پنهان شدن رهبر در طول جنگ در حالی که فرماندهان ارشدش یکی پس از دیگری هدف حملات اسرائیل قرار میگرفتند، بیش از پیش بر تصویر ضعف و بیاعتباری او افزود. از آنجا که پیشتر توضیح داده شد، انحصار قدرت و ایدئولوژی مهمترین عامل تداوم توان سرکوبی نظام است، در نتیجه شکاف در این حوزه میتواند پیامدهای سرنوشتسازی داشته باشد.
همزمان، فعالیتهای اپوزیسیون در طیفهای گوناگون فکری انسجام و رنگ تازهای یافته و سازمانیافتهتر شدهاند. ابزارهای نوین ارتباطات دیجیتال ــ که بهویژه در دوران همهگیری کووید-۱۹ گسترش یافتند ــ اکنون امکان بازتولید اندیشه و ایده از طریق گفتمانسازی در مصاحبهها و گفتوگوهای صوتی–تصویری عمومی و خصوصی را فراهم کردهاند. این ابزارها همچنین موجب انتقال و سرریز دانش و تجربه از نقاط مختلف جهان به درون مرزهای ایران شده و ظرفیتهای تازهای برای سازماندهی فکری و اعتراضی ایجاد کردهاند.
تمامی این تغییرات اخیر احتمال تحقق سناریوی خوشبینانه را افزایش میدهند. در چنین حالتی، اعتراضات سراسری سازمانیافته میشوند، جامعه جهانی فشار هماهنگتری بر رژیم وارد میکند، و نتیجه نهایی میتواند یا یک گذار کنترلشده و مسالمتآمیز به سوی دموکراسی باشد، یا در شرایطی بحرانیتر، فروپاشی سریع ساختار سیاسی را به دنبال داشته باشد.
سناریوی بدبینانه: در سناریوی بدبینانه، رژیم نهتنها از شدت سرکوب نمیکاهد، بلکه آن را تشدید میکند و جامعه جهانی نیز به دلیل تحولات ژئوپولیتیکی و چندقطبیشدن نظم بینالملل، اقدامی تعیینکننده برای حمایت از جنبشهای اعتراضی در ایران انجام نمیدهد. کاهش اعتبار اخلاقی ایالات متحده و اسرائیل بهدلیل نقض فاحش حقوق بشر در موارد مختلف، موجب شکلگیری چرخشهای بزرگ در ائتلافبندیهای جهانی و تقویت محور کشورهای مخالف غرب شده است. در چنین شرایطی، تمرکز و منابع کافی برای حمایت از جنبشهای آزادیخواهانه در اقصی نقاط جهان ــ از جمله ایران ــ تخصیص نمییابد.
با تضعیف حمایتهای خارجی، جمهوری اسلامی بیشازپیش به پشتیبانی متحدان استراتژیک خود، بهویژه چین، متکی خواهد شد. چین میتواند فناوریهای پیشرفته دیجیتال و نظارتی بیشتر و پیشرفته تری در اختیار تهران قرار دهد تا رژیم قادر باشد کنترل و نظارت دقیقتری بر جامعه اعمال کند. همانگونه که تاکنون نیز مشاهده شده، حمایتهای اقتصادی، مالی و نظامی پکن ــ چه آشکار و چه پنهان ــ توانسته است قدرت نظامی، موشکی و نیز ظرفیتهای هستهای جمهوری اسلامی را در دهه های گذشته تقویت کند. این ائتلاف استراتژیک، در صورتیکه از سوی غرب بهدرستی مهار نشود، میتواند به یکی از مهمترین موانع موفقیت اعتراضات اجتماعی در ایران بدل شود.
در نتیجه، اعتراضات مردمی پراکنده و بیسازمان باقی خواهند ماند و بخش بزرگی از جامعه به جای مقاومت فعال، به مسیر مهاجرت و انزوا کشانده میشوند. روندی که تاکنون منجر به تبعید و مهاجرت بیش از هشت میلیون ایرانی از زمان تأسیس جمهوری اسلامی شده است. همزمان، افزایش فشارهای تحریمی غرب و بالا رفتن هزینههای تراکنشهای اقتصادی و تجاری، اقتصاد کشور را در وضعیتی بحرانی و مزمن نگاه میدارد. این بحران نه به سقوط حاکمیت، بلکه به سمت فرسایش و فروپاشی اجتماعی سوق میدهد؛ حالتی که میتواند مشابه تجربه حکومت بشار اسد در سوریه باشد: رژیمی که با وجود از دست دادن مشروعیت اجتماعی و قرار گرفتن در میانه بحرانی ویرانگر، همچنان بر مسند قدرت باقی ماند.
سناریوی میانه: سناریوی میانه را میتوان حالتی میان خوشبینانه و بدبینانه متصور شد که در عین حال محتملترین وضعیت کنونی ایران است. در این سناریو، اعتراضها بهصورت چرخهای و پراکنده ــ مشابه اعتصابات و تجمعات کامیونداران، معلمان و بازنشستگان در سالهای اخیر ــ تکرار و تکامل مییابند. نظام هر بار این اعتراضها را با ابزارهای سرکوب در مقیاسی محدود مهار میکند، اما در مقابل، مشروعیت سیاسی و اجتماعیاش بیشازپیش فرسوده میشود.
در چنین شرایطی، جامعه به اشکال مختلف نافرمانی مدنی ادامه میدهد؛ از جمله تحریم انتخابات، مقاومت در برابر قوانین ایدئولوژیک همچون حجاب اجباری، و بیاعتنایی به نمادها و سیاستهای رسمی. همزمان، روند مهاجرت نخبگان علمی، اقتصادی و فرهنگی تشدید میشود و «خالی شدن کشور از سرمایه انسانی» به یکی از پیامدهای اصلی این سناریو بدل میگردد.
ایران در این وضعیت در نوعی تعلیق سیاسی–اجتماعی قرار میگیرد: نه توانایی سرنگونی رژیم از سوی جامعه وجود دارد، و نه ظرفیت بازتولید مشروعیت از سوی حاکمیت. این حالت شکننده تا زمانی ادامه مییابد که یک بحران پیشبینیناپذیر ــ مانند مرگ رهبر جمهوری اسلامی، یک شورش اقتصادی گسترده، یا ادامه جنگ خارجی ــ توازن قدرت را بر هم بزند و مسیر تحولات را به سوی یکی از دو سناریوی دیگر سوق دهد.
نتیجهگیری
ایران امروز در میانه راهی دشوار در مقطعی بحرانی قرار دارد. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که جامعه آماده تغییر است و ترس عمومی فرو ریخته است. اما چهار عامل اصلی ــ یعنی ساختار سخت و ایدئولوژیک قدرت، دستگاه سرکوب سازمانیافته، فقدان نهادهای میانجی، و نبود فشار بینالمللی مؤثر ــ مانع تحقق تغییر فوری شدند.
با این حال، این وضعیت در بلندمدت پایدار نخواهد ماند. مسیر آینده ایران میتواند یکی از سه حالت باشد: شکاف در حاکمیت و فشار جامعه که به تغییر سیاسی منجر شود (سناریوی خوشبینانه)، تداوم سرکوب و فروپاشی اجتماعی در کنار مهاجرت گسترده (سناریوی بدبینانه)، یا تداوم اعتراضهای چرخهای و فرسایش تدریجی مشروعیت تا وقوع یک بحران تعیینکننده (سناریوی میانه). به نظر میرسد محتملترین مسیر فعلی همان سناریوی میانه باشد.
برای حرکت به سمت سناریوی خوشبینانه، سیاستگذاری باید بتواند بر تمامی چهار عامل تاثیر راهبردی گذارد و در جهت فعالسازی عاملیت جامعه و گسترش مشارکت سیاسی پیش رود. در این میان، اپوزیسیون مدنی–سیاسی میتواند نقشی کلیدی ایفا کند. اگرچه اپوزیسیون ایران از منظر فکری و سازمانی متکثر است، اما یک مخرج مشترک وسیع دارد: مخالفت با نظام استبدادی جمهوری اسلامی و خواست تغییر آن.
بخشی از اپوزیسیون با گرایش راست و با محوریت رضا پهلوی توانسته است با اتکا به منابع مالی و تبلیغاتی، و اعتبار میراثی خود تأثیرگذاری محسوسی داشته باشد، بهویژه در حوزه سیاست خارجی از طریق ارتباط مستقیم با اسرائیل، جمهوریخواهان ایالات متحده و رهبران راستگرای کشورهای دیگر از جمله بریتانیا. پهلوی همچنین با ایجاد نهادی نسبتا سازمانیافته از طریق دعوت از فعالان مدنی–سیاسی و نخبگان همفکر، پایگاه اجتماعی خود را در میان جامعه ایرانی خارج از کشور گسترش داده است.
در سوی دیگر، اپوزیسیون با گرایش چپ توانسته است شبکهسازی و ارتباطات مؤثرتری در حوزه نهادهای مدنی در سطح بینالمللی ایجاد کند. این فعالیتها با پیوند بیشتر به فعالان مدنی–سیاسی داخل کشور، بر عامل انحصار قدرت و ایدئولوژی تأثیر گذاشته و با طرح گفتمان «رفراندوم سیاسی» زمینه ذهنی و اجتماعی–سیاسی برای تغییر نظام را تقویت کرده است.
چنین تکثر و تنوعی در فعالیتهای اپوزیسیون نشان میدهد که حتی بدون همگرایی کامل و با وجود عدم همپوشانی در اهداف و روشها، هر طیف میتواند بر بخشی از عوامل چهارگانه مؤثر باشد و در مجموع به تضعیف پایههای نظام استبداد کمک کند. شاید در مقطع کنونی نیازی فوری به اتحاد راست و چپ احساس نشود، اما در آیندهای نهچندان دور لحظهای فرا خواهد رسید که همگرایی و همکاری متحد میان این طیفهای متکثر برای تغییر نهایی ضروری خواهد شد.
جنبش مهسا شاید رژیم را سرنگون نکرده باشد، اما ایران را برای همیشه تغییر داد. این جنبش آغازگر یک تحول اجتماعی–فرهنگی بود که دیر یا زود پیامدهای سیاسی خود را نیز آشکار خواهد ساخت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.