نقدی در باب مقاله “مسئله کوردستان و کنگره آزادی ایران”  نوشته بهروز چمن آرا

در روزهای پرتنش بعد از دی ماه ۱۴۰۴ و درگیری‌های منطقه‌ای، کنگره آزادی ایران با شعارهای «گفت‌وگو برای نجات ایران» و «هم‌افزایی دموکراتیک» شکل گرفت. مجلس عوام در لندن میزبان نمایندگان احزاب، چهره‌های قومی_اتنیکی و نیروهای مدنی شد. احزاب کوردستانی (روژهه لات) نیز در این کنگره حضور یافتند [برخی به‌عنوان نماینده سازمان‌یافته، برخی به‌عنوان چهره مستقل]. انتخابی که نه فقط یک تصمیم سیاسی ساده، بلکه آزمونی بزرگ بود در رابطه با این که: آیا فضای سیاسی بعد از رژیم اسلامی، بستری برای تغییر واقعی قواعد بازی برای نهادسازی در جهت دموکراسی مشارکتی  می‌سازد یا دوباره روایت یک برساخت مرکز مسلط را بازتولید می‌کند؟

اکنون و  در آستانه دومین دوره ی این کنگره، بحث های پیرامون موضع گیری های این نهاد، توازن/عدم توازن ظرفیت سیاسی و قدرت اجتماعی [که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت] به پرسش جدی به ویژه نزد مردم کوردستان انجامیده که: آیا این حضور، علاوه بر تقویت قدرت سیاسی و توان براندازی رژیم اسلامی، ظرفیت دموکراتیزاسیون فضای سیاسی دوران گذار و پساگذار را ممکن می سازد یا صرفا سرمایه سازمانی، تاریخی و اجتماعی گرانبهای کردستان بدون دستیابی به اهداف ذکر شده، هزینه می کند؟ دقیقاً در همین نقطه عطف، دکتر بهروز چمن‌آرا در مقاله ی «مسأله ی کوردستان و کنگره آزادی ایران»* به‌عنوان یک تحلیل‌گر واقع‌بین، وارد میدان شده است.

چمن‌آرا در این مقاله نه به ورطه ی شکاف‌طلبی احساسی می‌افتد و نه به دفاع منفعلانه از هرگونه حضور و مشارکت. تشخیص وی واقع‌بینانه است چرا که در همان ابتدا به روشنی اشاره می کند: «حافظه ی سیاسی کوردستان دلایل کافی برای بی‌اعتمادی به پروژه‌هایی که تحت عنوان “ملی” طرح شده اما در عمل، روایت و منافع یک مرکز مسلط را تحمیل کرده‌اند، دارد.» که تشخیصی نه احساسی، بلکه بر پایه ی واقعیت‌های تجربی است. وی همچنین با اشاره به اینکه کوردستان‌، سازمان‌یافته‌ترین حوزه ی سیاسی ایران است و احزابش تجربه ی سال‌ها سازمان‌دهی، هدایتگری اجتماعی و سیاست ورزی در  مقاطع حساس تاریخی را دارند، به طور ضمنی اشاره می کند: حضور احزاب کوردستانی در کنگره به عنوان یک ظرفیت سرتاسری، امکان یک «بازیگر بزرگ‌تر و با قدرت بیشتر» را فراهم کرده و نقش آفرینی موثرتری چه در دستیابی به مطالبات کوردی و چه در بنیان و تثبیت پایه های دموکراسی در آینده ی سیاسی ایران خواهد داشت.

از همین رو، ضمن همدلی با چمن آرا در مسئله مند کردن بجای چالش های حضور/عدم حضور احزاب کوردستانی در نهاد فراگیر اما نامتوازن کنگره آزادی ایران، به نقد وجوهی ناگفته [و البته اساسی] در مقاله ی ایشان و مسئله ی طرح شده می پردازم.

«زمان در سیاست اپوزیسیونی،  یک‌سویه‌گی بار مسئولیت، خوشبینی ضمنی از ظرفیت تغییر قواعد از درون، شکنندگی میان مرز واقع‌گرایی و ابعاد غیررسمی قدرت» آن وجوهی است که علی رغم تبیین درست سایر ابعاد [در سمت احزاب کوردستانی در مقاله ی یاد شده] عاملیتی جدی هم در آینده ی نهاد کنگره و هم در تصمیم اعضای آن به ادامه ی مشارکت دارد.

زمان در سیاست اپوزیسیونی یک منبع خنثی نیست؛ بلکه لنگری حساس به شمار می آید به ویژه در شرایطی که روند اتفاقات سیاسی و بحران های اجتماعی به شکلی فزاینده و آنی، در حال وقوع است. وقتی یک نهاد (کنگره) از سویی نسبت به عاملیت و همپایی خود با این میزان از دینامیسم، منفعل می‌ماند، و از سوی دیگر نسبت به اصلاح نابرابری درون ساختاری خویش کم توجه است، اثر گذر زمان بر همه ی اعضای آن به صورت یکنواخت نبوده و به‌طور خودکار به سود (یا بی اثری بر) نیروهای فاقد سازمان و به زیان نیروهای سازمان‌یافته عمل می کند. زمان در اینجا فرساینده است، نه متحد. اگرچه چمن آرا به‌درستی می‌گوید خروج باید آخرین گزینه باشد، اما کمتر به هزینه بری اثر زمانی [در ساختاری که وزن سازمانی احزاب را به سود نیروهای فاقد همان وزن مصرف می‌کند] می‌پردازد و این نگرانی، در متن به‌اندازه کافی وزن پیدا نمی‌کند و به نحوی یک سویه مورد اشاره قرار می گیرد. لذا درک چنین خطری (اثر فرسایندگی زمان، یا به بیان روشن تر؛ هزینه ی فرسایش سرمایه ی نمادین و روابط از پیش‌موجود اعضای دارای سازمان) نه فقط مسئله ی احزاب کوردستان، که می بایست مسئله ی کنگره آزادی ایران باشد چرا که می خواهد با تجمیع نیروهای موجود، ویژگی سرتاسری خود را حفظ کرده و در عمل نیز نشان دهد که آینده ی کل مردم ایران از جمله کوردستان برایش مهم است.

یک‌سویه‌گی بار مسئولیت

نویسنده در چند بار تأکید می‌کند که احزاب باید مطالبه ی خود را «به زبانی ترجمه کنند که یک غیرکورد نیز بتواند آن را نه از سر لطف، بلکه به‌عنوان ضرورتی برای دموکراسی آینده بپذیرد». همچنین به‌درستی می‌گوید که وقتی از کنگره انتقاد می‌کنیم نباید آن را به موجودیتی بیرون از خودمان تبدیل کنیم [با تأکید بر اینکه دموکراسی صرفاً حق مشارکت در تصمیم مطلوب نیست بلکه پذیرش مسئولیت سهم خود در نتایج نامطلوب نیز هست]. این تاکیدها اگرچه مسئولانه اند اما در همین لحظه؛ یک خلا تکرارشونده رخ می‌دهد: بار مسئولیت اصلاح، تقریباً یک‌سویه، بر دوش احزاب کردستانی گذاشته می‌شود و مسئولیت تغییر قواعد را از ساختار کنگره به کنشگران کورد منتقل می‌کنند. به نحوی که گویا مشکل اصلی، کمبود مهارت اقناع یا ترجمه‌ی گفتمانی کوردهاست، نه طرح ریزی های نهادی که از ابتدا نسبت به نابرابری میان حزب و فرد، سازمان یافتگی و عدم سازمان کم توجه بوده است.

در نقد این یک‌سویه‌گی باید دقت داشت که مسئولیت اصلی، نه بر دوش کسانی است که مطالبه دارند، بلکه بر دوش ساختاری است که می باید مکانیسمی برای شنیده‌شدن برابر طراحی کند، در غیر اینصورت عملاً از کنگره به‌عنوان نهاد سلب مسئولیت می‌شود. تجربه های معاصر نشان می‌دهد بسیاری از ساختارهای اپوزیسیون دموکراتیک، بدون طراحی آگاهانه ی معماری نامتقارن (برای نمونه کرسی ثابت برای احزاب یا حق وتوی مشروط در مسائل سرتاسری)، به‌طور طبیعی به سمت تضعیف سازوکارهای اصلاحی و تقلیل آن به «کم کاری در اقناع و تلاش» طرفی از اعضای آن نهاد منجر می شود. پیامدهای عدم توجه به این یک‌سویه‌گی، اولا به نیروهای فردمحور یا مرکزگرا این امکان را می‌دهد که هر نقد ساختاری و امکان اصلاح واقعی را تضعیف ‌کند؛ چون که اصلاح نهادی نیازمند اراده ی جمعی ساختار است، نه صرفا تلاش یک‌جانبه ی یک طرف. دوماً با پدید آوردن انگاره ی تطبیق تدریجی مرز میان «همکاری مرحله ای» و «استحاله ی تدریجی» اعضای دارای سازمان را ناچار به تصمیم به خروج می کند که نهایتا منجر به نقصان (وزن) سیاسی در شکل فراگیر برای خود نهاد کنگره خواهد شد.

خوشبینی ضمنی از ظرفیت تغییر قواعد از درون

« نهاد موجود، نهادی بسته با یک فرماندهی پنهان و غیرپاسخگو نیست. اعضا رأی می‌دهند، ساختار می‌سازند، مسئول انتخاب می‌کنند و می‌توانند با اقناع، ائتلاف و اکثریت، قواعد را تغییر دهند.» این ها نه فقط بخشی از مقاله ی چمن آرا، بلکه تصویری نسبتا واقعی و منصفانه از کنگره است. اما تجربه ی عینی (به‌ویژه طی یک سال گذشته) نشان می دهدکنگره آزادی ایران از ابتدا با تنش‌هایی روبه‌رو بوده است که عمدتا ناشی از تاثیر شبکه‌های غیررسمی قدرت، روابط و تعلقات پیشینی به محافل خاص و دسترسی به منابع رسانه‌ای و مالی است و تصمیمات کلیدی و درون ساختاری کنگره را (پیش از رسیدن به مجامع عمومی) تحت فشار قرار می دهد. دقیقاً در همین نقطه، باید خوش‌بینی ضمنی را نقد کرد چرا که وجود و تکرار چنین رویه ای، تصور «استقلال نهاد کنگره» را بیش از آنکه واقعی باشد را به یک روایت آرامش بخش تبدیل می‌کند. اگرچه نویسنده می‌کوشد واقع‌گرا باشد، اما در توصیف ظرفیت کنگره برای تغییر، به سمت خوش‌بینی نهادی می‌لغزد. وی به‌درستی از تبیین توطئه‌محور فاصله می‌گیرد و می‌گوید وجود میراث مرکزگرایی به معنای وجود یک «دولت پنهان مرکزی» نیست. [این تمایز، تشخیصی درست است] اما اصرار بر نادیده انگاری بُعد غیررسمی قدرت، در عمل موجب می شود بخشی از یک ساختار اپوزیسیونی دموکراتیک در برابر اصلاحات واقعی مقاوم پذیر و صلب رفتار کند بدون آنکه کسی آشکارا مخالفت کند و بخش یا اعضای دیگر، انرژی خود را صرف تلاش برای تغییر قواعدی کنند که عملاً در جای دیگری تعیین شده است. در واقعیت، بسیاری از ساختارهای اپوزیسیونی نه با توطئه، بلکه با اینرسی شبکه‌های غیررسمی و روابط در سایه ی افراد، نابرابری را تداوم می‌بخشند.

پیامد اصلی این خوش‌بینی، امکان خروج استراتژیک را تضعیف می‌کند؛ چون خروج تنها زمانی موجه دانسته می‌شود که «راه اصلاح عملاً بسته» باشد و تشخیص این بسته بودن، همیشه قابل‌مناقشه باقی می‌ماند. واقعیت عینی این است که تغییر قواعد از درون، نیازمند چیزی بیش از حسن‌نیت و رأی‌گیری است لذا نیازمند مسئولیت پذیری کنگره در معماری نهادی آگاهانه و البته دارای استقلال است تا شعار «تغییر از درون» بیش از آنکه استراتژی باشد، به نوعی رویه ی فعالانه تبدیل می‌شود.

شکنندگی میان مرز واقع‌گرایی و انفعال در برابری‌سازی

“خروج از میدان، نالازم و تصمیمی شتاب‌زده است.” این نه فقط تبیینی درست در این مقطع زمانی از سوی نویسنده است بلکه واقع‌گرایی وی در تایید وجود نابرابری [وزن سیاسی] در بافتار اعضای کنگره و مواجهه با آن را نشان می دهد. واقعیتی که عموم اعضای کنگره نیز (چه از سر انصاف، چه از سر ناچاری) به آن اذعان دارند اما با توقف در سطح اذعان و واگذاری مسئولیت اصلاح به کنش فردی و بخشی، مرز واقع‌گرایی خود را به انفعال ساختاری نزدیک کرده اند. واقع‌گرایی سیاسی، نه تنها به معنای پذیرش نابرابری وزنی است بلکه پذیرش مسئولیت و اقدام برای ساختارهای عملی در بطن نهاد کنگره از جمله، طرح ریزی برای مسائل مربوط به حقوق ملی و اتنیکی، تدوین توافق‌نامه مرحله‌ای و قابل‌اندازه‌گیری درباره قواعد همکاری و حقوق فدرالیسم، مکانیسم‌های سنجش دوره‌ای شفاف برای تأثیرگذاری واقعی احزاب سازمان‌یافته و افراد غیر سازمانی می باشد. این اقدامات عملی، نه فقط سازوکاری است در جهت حفظ فراگیری و تکثر نهادی (با هدف جلوگیری از خروج اعضا) بلکه بنیانی خواهد بود مبتنی بر ماهیت اصلی کنگره که این امکان را فراهم سازد تا «حضور» را به «قدرت جمعی» تبدیل نماید. تا زمانی که این اهمیت این عملگرایی از سوی خود کنگره در تحلیل غایب باشد، حضور فراگیر (به ویژه اعضای سازمانی)  در کنگره همچنان به صورت چالشی بالقوه باقی می ماند و البته، خود کنگره نیز در معرض مداوم خطر فرسایش تدریجی خواهد بود.

در نهایت

قدرت سیاسی کوردستان نه با خروج و نه با ادغام منفعل، بلکه با تبدیل سازمان‌یافتگی موجود به قدرت چانه‌زنی نهادی و قابل‌اندازه‌گیری ساخته و سنجیده می‌شود. کنگره آزادی ایران نیز از آنجا که خود را نهادی سیاسی، متکثر و فراگیر می‌داند، نمی‌تواند در برابر نقدهای ساختاری مطرح‌شده موضع انفعالی اتخاذ کند و بدون اقدام به معماری مشخص در جهت رفع آن، برای عبور از رژیم اسلامی و گذار دموکراتیک، به شکلی اثربخش و مناسب با سرعت رخدادها عمل کند.

بی توجهی به نقدها و انفعال، در شرایطی که رویدادهای سیاسی و نظامی با سرعتی غیرمنتظره پیش می‌روند، نه فقط خطر از دست دادن اعضای سازمان‌یافته (احزابی که دارای تشکیلات، پایگاه اجتماعی و حافظه ی سیاسی_ تاریخی‌اند و نمی‌توانند برای همیشه در نهادی بمانند که راه اصلاح ساختاری‌اش مبهم و زمان‌بر است) را به‌طور جدی افزایش می‌دهد، بلکه کارایی کنگره در رویارویی با تحولات آنی را به شدت کاهش می دهد و موجب تنزل امیدبخشی و مشروعیت نزد مردم، زمینه سازی برای اقدامات واکنشی و ظهور بدیل های  سوداگر و بی توجه به بنیان های دموکراسی مشارکتی در مسیر پر تلاطم پیش روی مردم و ایران می شود.

******

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)