جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: در زمینه تأمین امنیت جانی و صیانت از وکلای دادگستری در ایران، خلاءهای قانونی وجود دارد. در ماه‌های اخیر، ضرب و جرح، قتل و آسیب رسانی به وکلای دادگستری نسبت به گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی یا نهادهای ذی ربط، تاکنون هیچ‌گونه اقدام پیشگیرانه یا واکنش مؤثری برای حفاظت از جان وکلای دادگستری انجام نداده‌اند.
همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد، تریبون‌های رسمی و دولتی در ایران نظیر صدا و سیما، به جای فرهنگ سازی درباره نقش وکلا در فرآیند یک دادرسی عادلانه، همواره به تبلیغ منفی علیه جایگاه وکلا و ایجاد هجمه علیه آنان پرداخته‌اند.
این گفت‌و گو در شماره ۱۷۸ مجله حقوق ما منتشر شده بود
رویکرد اتخاذ شده از طرف رسانه‌های دولتی در ایران در حالی است که در سال‌های اخیر، قوه قضائیه هم بارها با صدور آئین‌نامه‌های مختلف از یک‌سو و ایجاد محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری در مراجع قضائی از سوی دیگر، به نوعی در جهت تضعیف جایگاه وکلا تلاش کرده است. طبق گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، در حال حاضر وکلای دادگستری حتی برای ورود به مراجع قضائی با تفتیش بدنی و برخوردهای اهانت آمیز دیگر مواجه می‌شوند.
مجله حقوق ما، درباره وضعیت وکلای دادگستری در ایران، با حسین مهراندیش، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز گفت‌و‌گو کرده است.
- بررسی‌ها نشان می‌دهد قوه قضائیه در عمل، هیچ‌گونه صیانتی از وکلا در برابر حملات و تعرض‌ها نمی‌کند. به‌نظر شما در چنین شرایطی، چه قوانین حمایتی‌ای در این زمینه باید در کشور وجود داشته باشد؟
نخست باید بگویم که یک وکیل همانند سایر شهروندان این حق را دارد که در برابر هر خطری از او محافظت شود و مصونیت داشته باشد. همان‌گونه که اگر در هر مکانی به یک شهروند تعرض شود، قوه قضائیه و پلیس، وظیفه حفاظت از او را برعهده دارند. وکیل دادگستری هم باید مورد حمایت این نهادها باشند. همچنین قانون مشخص کرده است که وکیل در مقام دفاع و زمانی که در یک جلسه دادرسی حضور دارد، مانند قضات باید از مصونیت برخوردار باشد.
در ایران اما در برخی از جلسات دادرسی، پیش از هرکس دیگر، اولین کسی که مصونیت وکیل را نقض می‌کند، قضات دادگاه‌ها هستند. تجربه من و بسیاری از همکارانم از برخورد قضات، این است که قضات این اتفاق شوم یعنی نقض مصونیت وکلا را رقم می‌زنند. قضات دادگاه‌های ایران با تجاوز به حریم وکیل، افراد عادی و طرفین دعوی را تشویق می‌کنند که به وکیل و حقوق او تعرض کنند و به سادگی مرتکب جنایت شوند. به نظر من، یکی از دلایل عمده تعرض به وکلا در جامعه این است که چنین اقداماتی در وهله اول از درون دادگاه‌ها آغاز می‌شود و این امر نتیجه عملکرد قضات است.
من در سال‌های گذشته، وکالت پرونده‌هایی برعهده داشته‌ام که به واسطه صمیمتی که با موکلان خود داشته‌ام، آنها به صراحت گفته‌اند که در جریان رسیدگی به پرونده، قاضی، از آنها خواسته تا وکیل خود را عزل کنند و به آنها اعلام کرده، تا زمانی که این وکیل در پرونده شما حضور دارد، او به نفع موکلانم رأی نخواهد داد. در واقع، قضات در بسیاری از موارد به خصومت‌ها میان وکیل و موکل یا وکیل و طرف دعوی دامن می‌زنند.
- به‌نظر شما، این رویکرد خصمانه قضات دادگاه‌ها در ایران نسبت به وکلای دادگستری، از کجا ناشی می‌شود؟
به‌نظر من، یکی از دلایل عمده چنین رویکردی در مراجع قضایی ایران، عدم تسلط قضات بر پرونده‌ها و نداشتنِ سواد کافیِ است. بالطبع، زمانی که قضات، سواد کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها نداشته باشند، یک نوع دیدگاه غیر علمی بر قوه قضائیه حاکم خواهد شد. در چنین شرایطی، عموما قاضی با یک وکیل مجرب و یک وکیل که احاطه کاملی بر قوانین دارد و می‌تواند ایرادات دادرسی را به قاضی گوشزد کند و حتی می‌تواند این ایرادات را به مراجع قضایی و مراجع اداری بالاتر منعکس کند، رفتار خصمانه‌ای خواهد داشت.
اگر قضات دادگاه‌ها در ایران، از میان افراد با سوادِ حقوقیِ کافی انتخاب شوند، آن‌گاه چنین افرادی، حضور یک وکیل را به‌عنوان یک غنیمت و به قول وکلای پیشکسوت در ایران، به‌عنوان یک چراغ راه و کمک بسیار بزرگ برای کشف حقیقت تلقی خواهند کرد.
در واقع، در روند دادرسی، ممکن است بسیاری از موارد از معرض دید قاضی دور بماند و حضور یک وکیل می‌تواند به بهترین شکل برای انجام یک دادرسی عادلانه موثر باشد و بهترین نتیجه را در کشف حقیقت، عاید اصحاب دعوی کند.
موضوع مهم‌تر در این زمینه این است که در اکثر پرونده‌هایی که در مراجع قضایی ایران تشکیل می‌شود، به‌صورت تعمدی، قانون رعایت نمی‌شود. این هم به این دلیل است که یک قاضی یا پرسنل قضائی، در تشکیل پرونده‌ها با رویکرد شخصی و برای خدمات رسانی به دوستان و آشنایان خود دخالت می‌کنند و این دخالت کردن، با حقوق طرف دیگر دعوی، منافات دارد. از طرف دیگر، گاهی دخالت در تشکیل پرونده‌های قضایی، به قصد انجام یک عمل مجرمانه و انجام یک تخلف است. در چنین مواردی، حضور وکلای دادگستری در چنین پرونده‌هایی، فقط مانع محسوب نمی‌شود بلکه از نظر افراد و قضات متخلف، حضور وکلا می‌تواند یک معضل و مشکلی بزرگ برای آنها ایجاد کند. از این‌رو در این موارد تلاش می‌کنند از حضور وکیل در پرونده‌ها جلوگیری کرده و جایگاه او را حذف کنند.
نکته بعدی هم که باید در اینجا یادآور شوم، ناظر بر مشکل برخی از وکلاست. در چنین شرایطی، وکلا باید بر سوگندهایی که خورده‌اند پایدار بمانند و مقاومت کنند. در برخی از موارد مشاهده شده که متاسفانه برخی از همکاران، به دلایلی که در بالا گفته شد، عطای پرونده‌ها را به لقای آنها می‌بخشند و حتی دیده شده از حق الوکاله خود هم می‌گذرند.
- وظیفه کانون‌های وکلا در برابر تعرض و تضییع حقوق وکلا چیست؟
در اینجا نقش اساسی دقیقا متوجه کانون وکلا است. بدین معنی که، تنها نهاد مدنی و تنها مرجعی که می‌توان از آن انتظار واکنش و پیگیری داشت، کانون وکلا است و کانون‌های وکلا در هر استان و به‌طور کلی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا باید در این زمینه پیگیر باشند.
متاسفانه در حال حاضر تعداد اشخاص متعهد و افرادی که با اتکا به سوگند نامه‌های خود در هیئت مدیره کانون‌های وکلا فعالیت داشته‌اند، بسیار کم شده است. برای نمونه، در سال‌های قبل، زنده یاد بهمن کشاورز یکی از چهره‌های پیگیرِ مشکلات وکلا بود و به‌عنوان مثال، در ارتباط با مشکلاتی که برای من از طرف مراجع قضایی پیش آمد، بدون اینکه مرا از نزدیک بشناسد و صرفا بابت تعهدی که به حرفه خود داشت، با وزارت کشور، فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور و مراجع دیگر نامه‌نگاری کرد و مشکلات ایجاد شده برای من را پیگیری کرد.
به‌نظر من، پرسش‌گری و پیگیریِ امورات وکلا نظیر رویکردی که توسط زنده یاد بهمن کشاورز دنبال می‌شد، نیازمند یک تدبیر ویژه است و در حال حاضر چنین تدبیری در میان بسیاری از مدیران فعلیِ کانون‌های وکلا وجود ندارد. مدیران فعلی در واقع بسیار محافظه کارانه عمل می‌کنند. علت اصلی این روند هم این است که تایید صلاحیتِ نامزدهای انتخاباتیِ اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلا، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می‌شود و در واقع کانون‌های وکلا به‌نوعی، دچار یک دور باطل شده‌اند و اعضای هیئت مدیره می‌دانند که اگر در زمینه حقوق وکلا و امور دیگر پیگیر باشند، کم‌ترین اتفاق این است که در دوره بعدی انتخابات، با رد صلاحیت مواجه خواهند شد. به عبارتی دیگر، وکلایی که در حال حاضر در جایگاه هیئت مدیره هستند، اگر به فکر دوره بعدی خود نباشند، بسیاری از مشکلات وکلا حل خواهد شد. درد امروز جامعه وکلا این است. مشکل اینجاست که وکلایی که امروز عضو هیئت مدیره کانون هستند، تلاش می‌کنند که در دوره بعد هم در هیئت مدیره حضور داشته باشند و نمی‌خواهند بعدا رد صلاحیت شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.