حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی

 

 

 آیا حقوق دگرباشان جنسی، بخشی از مجموعه حقوق بشر است ؟ آیا با اتکا به مبانی و موازین امروزین حقوق بشر، می‌توان  از حقوق و آزادی‌های به حاشیه‌ رانده‌ شدگان جنسی جامعه حمایت کرد؟این یادداشت در پی آن است که با تبیین اصول، مفاهیم و نیز  نرم‌هایی که در اسناد و مجموعه‌های حقوق بشری صورت‌بندی و طبقه‌ بندی شده‌‌اند، پاسخی به این پرسش‌ها بدهد.

 

حقوق طبیعی به مثابه بنیان نظری

یکم) ایده‌ی حقوق طبیعی، نه تنها از پیشینه‌ی قابل توجه‌ای در تاریخ اندیشه سیاسی برخوردار است -ریشه‌های این باور به آرای ارسطو درباب «عدالت» بر می‌گردد- بل که همین امروز هم، چنان جذابتی در میان برخی از نظریه‌پردازان فلسفه حقوق دارد که بسیاری را مجاب کرده است تا مبانی تئوریک ارزش‌هایِ حقوق بشریِ را بر پایه‌ی همین دیدگاه یا ذهنیت استوار سازند.

به نظر می‌رسد که ایده‌ی محوری اندیشه‌ی «حقوق طبیعی»، در عین قدمت و تحولاتی که در طول این سده‌ها از سر گذرانده، بسیار ساده باشد؛ بر پایه‌ی این نگرش، انسان‌ها به صرف انسان بودن خود، واجد یک سری از حقوق و آزادی‌ها هستند که برای آنان ذاتی، طبیعی و بخشی از هویت انسانی‌شان است. این حقوق را نمی‌توان از آنها سلب کرد و به نوعی «پیشینی» و غیرقابل انتقال هست.

نیازهای طبیعی انسان و وضعیتی که در این جهان قرار گرفته است‌، منشا و خاستگاه این حقوق و آزادی‌ها است؛ سایر نهادهای برساخته‌ی انسان (نظیر دولت یا نهاد دین) قادر به نادیده گرفتن یا تضییع این حقوق و آزاد‌های «پیشینی» نیستند. در این چهارچوب، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی تا آنجایی می‌توانند معتبر باشند که در تقابل با این اصول قرار نگیرند. نادیده گرفتن این حقوق و آزادی‌ها، از آن جهت که خلاف هویت و ماهیت طبیعی انسان‌‌ها است، به لحاظ اخلاقی، مذموم و نکوهیده است.

اندیشه‌ی حقوق طبیعی، در برهه‌هایی طولانی از تاریخ اندیشه‌ی سیاسی و فلسفه اخلاق، زیر سایه‌ی باورهای دینی، صبغه و صورتی مذهبی به خود گرفت و زیر عنوان «حقوق الهی»، معرفی و  صورت‌بندی شد.

در گستره‌ی این باور، این «خداوند» بود که به جای «طبیعت»، مجموعه حقوقی را برای انسان‌ها در نظر می‌گرفت. منشا و مشروعیت حقوق و آزادی‌ها، به خداوند بر می‌گشت و « نهاد روحانیت» متولی رسمی معرفی و تفسیر آن بود. «اراده‌ی خداوند»، تنها خاستگاه حقوق قلمداد می‌شد و دستگاه حاکمیت مذهبی نیز این صلاحیت را برای خود قائل بود که این مجموعه را هر طور که مایل است تفسیر کند.

فرضاً اگر دستگاه فقه اسلامی ، برای چندین سده با نظام برده‌داری کنار آمد، آن را تایید و حتا ترویج کرد، به نام «اراده خداوند» و بر پایه‌ی مشیت و خواست «الله» بود که به آن مشروعیت می‌‌داد. از نگاه متولیانِ رسمیِ دین، هیچ حقی نمی‌تواند خارج از این منظومه الاهیاتی، محقق یا حتا معرفی شود.

واقعیت این است که رهانیدن اندیشه‌ی حقوق طبیعی از باورهای دُگم مذهبی، گام بلندی بود که بعدها توانست در بسط نظری حقوق و آزادی‌‌ها – بدون در نظر داشتن هیچ تبعیض یا پیش‌فرضی-  به کار آید.

سکولار شدن حقوق طبیعی، برآمد تحولات فکری قرن ۱۷ و ۱۸ و آغاز عصر روشنگری در اروپا است. اندیشمندان عصر روشنگری می‌کوشیدند با تکیه بر خرد سکولار، «عقل» را به مثابه یگانه عامل شناخت طبیعت و انسان معرفی کنند و تا جای ممکن، انسان را از گزند سایر نیروها به ویژه نهاد دین و قدرت برهانند.

ایده‌ی «قرارداد اجتماعی» که در آرای برخی از اندیشمندان بزرگ عصر روشنگری نظیر گروسیوس، اسپینوزا، هابز، لاک و روسو و… به نوعی بازتاب یافت است، در ذات و کُنه خود، رویکردی خردگرا و انسان‌محور داشت. نگاه به انسان، جایگاه او و حقوقی که بر پایه‌ی طبیعت می‌باید از آن‌ها بر خوردار باشد، تا اندازه زیادی محصول عصر روشنگری اروپا و باورهای اومانیستی این دوره است. اندیشه‌هایی که بعد‌ها به انحای مختلف و در جایگاه «مبانی نظری ارزش‌های حقوق بشری» در اسناد بین‌المللی طبقه‌بندی شد.

«اعلامیه استقلال آمریکا» (چهارم ژوئیه ۱۷۷۶) و «اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه» (۲۶ اوت ۱۷۸۹) در زمره‌ی نخستین اسناد حقوق بشری قلمداد می‌شوند که بر پایه‌ی «حقوق طبیعی»، سعی کرد‌ه‌اند مجموعه حقوق و آزادی‌هایی را با در نظر داشتن «اصل عدم تبعیض» تدوین کنند. پنهان نمی‌توان کرد که «اصل عدم تبعیض» و برخورداریِ برابر انسان‌ها از حقوق و آزادی‌های طرح شده در این اسناد، مشخصاً وام‌دار اندیشه‌ی حقوق طبیعی است.

«همه مردم برابر آفریده شده‌اند و خداوند به آن‌ها حقوق سلب‌ناپذیری اعطا کرده است» این بخش کوتاهی از «اعلامیه استقلال امریکا» است که هرچند سکولار نیست و آشکارا واجد رگه‌های مذهبی است، اما به خوبی توانسته است که از اصل ایده‌ی حقوق طبیعی و بهرمندی انسان‌ها از حقوقی ذاتی، سلب‌نشدنی و پیشینی، پشتیبانی کند.

مشابه چنین نُرم‌گذاری در «اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه» (۱۷۸۹)، البته با بیانی سکولار و صریح‌تر آمده است: «انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون با هم برابرند. امتیازات اجتماعی تنها ممکن است بر پایه‌ی مصلحت جمعی یا عمومی وضع شود.» اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، در ادامه و در ماده دوم خوش، هدفِ هر جامعه سیاسی را «تحقق حقوق طبیعی و زوال‌ناپذیر بشر» معرفی می‌کند.

دوم) با اشاره‌‌هایی که در بند اول این بخش به تئوری «حقوق طبیعی» داشتیم و به پیش از آن که در بخش‌های بعدی، مشخصاً به جایگاه حقوق دگرباشان جنسی در میان ارزش‌ها و اسناد حقوق بشری بپردازیم، باز بر می‌گردیم بر سر پرسش اصلی و محوری این یادداشت: آیا با اتکا به مبانی امروزین حقوق بشر، می‌توان از حقوق و آزادی‌های به حاشیه‌رانده‌شدگان جنسیِ جامعه حمایت کرد؟ آیا موازین حقوق بشری، همپوشانی و پیوندی با زندگیِ عینی دگرباشان جنسی دارند؟

واقعیت این است که نظریه‌ی حقوق طبیعی، با همه کاستی‌ها و نقدهای جدی که بر آن وارد است – به ویژه در نقدهای مارکسیستی-، کماکان شناخته‌ترین مبنای تئوریک، برای موازین و ارزش‌های حقوق بشری است. شاید برگ برنده‌ی اصلی نظریه‌ی حقوق طبیعی این باشد که به خوبی می‌توان دو ایده‌ی اصلی و محوری حقوق بشر، یعنی «جهان‌شمولی ارزش‌ها» و «اصل عدم تبعیض» را تبیین دهد.

باید در نظر  داشته باشیم که نظریه‌ی «حقوق طبیعی»، خاستگاهِ حقوق و آزادی‌ها را «طبیعت» و «وضعیت ذاتی بشر» معرفی می‌کند.( امری که در چهارچوب بحث ما بسیار اهمیت دارد) از سویی دیگر، این را نیز باید به خاطر بسپاریم که «نیازها و خواست‌های طبیعی آدمی» به منظور بهرمندی از استانداری مطلوب زندگی، پایه و اساس این نگرش و ذهنیت است.

حق حیات، حق بهداشت و سلامت، حق شادی و برقرای آزادانه رابطه با دیگران، زیست فردی و احترام به حریم خصوصی و… از حقوق شناخته‌شده‌ و پایه‌ایست که پیوند آشکاری با زندگیِ جنسیِ افراد دارد. نباید فراموش کرد که هویت و گرایش جنسی انسان‌ها «امری طبیعی» یا در نهایت «برساخته‌ی جامعه» است.

به هر کدام از این دو رویکرد‌ اصلی هم که قائل باشیم، در نهایت دشوار بتوان گرایشی و هویت جنسی را در حیطه‌ی «امور اختیاری» افراد قرار داد. گرایش جنسی، امری طبیعی و نُرمال است که اراده‌ی افراد در آن نقشی نداشته‌ است. بر این مبادی، با قاطعیت و به روشنی تمام باید گفت که مبانیِ نظری حقوق بشر، نه تنها با حقوق طبیعیِ دگرباشان جنسی سازگار است، بل‌که به نوعی نماد و مشخصه این تئوری نیز به شمار می‌رود. در ادامه به مهم‌ترین اصول و محورهایی می‌پردازیم که حقوق طبیعیِ دگرباشان جنسی را با مجموعه‌ی حقوق بشر کنونی پیوند زده است.

 

 

اصل عدم تبعیض

اصل «عدم تبعیض»، از بنیادین‌‌ترین اصول حقوق بشری است؛ بر پایه‌ی این اصل، تمامی انسان‌ها، قطع  نظر از این که به چه گروه جنسی، نژادی، قومی، مذهبی یا …  تعلق داشته باشند، می‌باید از تمامی حقوق و آزادی‌هایی مندرج در اسناد حقوق بشری یا سایر اسناد ملی و بین‌المللی برخوردار باشند.

حقوق بشر، حقوق «نوع انسان» است؛ نمی‌توان مجموعه حقوقی را در نظر گرفت و آن‌گاه در پرانتز گفت که فلال حق یا فلال آزادی شامل آن گروه اقلیتی یا حاشیه‌ای نمی‌شود. فرضاً اگر «حق کار» به رسمیت شناخته می‌شود، نقض آن را بر پایه‌ی ملاحظات نژادی یا جنسی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید آن را نقض آشکار حقوق بشر خواند.

در ماده‌ی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی، نظیر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه، شمرده شده ‌است برخوردار است. به علاوه، هیچ‌گونه تمایزی نباید بر پایه‌ی موقعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد قائل شد، خواه مستقل باشد، خواه تحت قیمومت کشوری دیگر، خواه غیرخود مختار باشد یا به لحاظ تمامیت ملی، تحت هرگونه محدودیتی باشد.»

ماده‌ی دوم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به ویژه در متن‌هایی که در زُمره‌ی زبان‌های رسمی سازمان ملل است طوری با دقت تظیم شده است که جای هیچ گونه شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که هیچ‌ وضعیتی یا موقعیتی طبیعی، نمی‌تواند مانع برخورداری آدمیان از حقوق شناخته‌شده در اعلامیه باشد. گرایش‌های جنسی انسان یا هویت جنسیتی، او همانند نژاد یا زبان مادی، وضعی طبیعی یا موقعیت ذاتی است که چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی (دست‌کم بر پایه‌ی مبانی نظری اسناد حقوق بشری) نمی‌تواند اسباب تبعیض میان آدمیان قرار گیرد.

حق حیات

بند یک از ماده‌ی شش کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) «حق حیات» را از حقوق ذاتی انسان‌ها معرفی می‌کند؛ مشابه چنین نُرم‌گذاری‌هایی، در سایر اسناد حقوق بشری از جمله خود اعلامیه حقوق بشر(۱۹۴۸) هم آمده است. ( ماده سه)[۱]

هرچند امروزه دیگر حقوق‌دانان، «حق حیات» را صرفاً در حیطه‌ی «منع مجازات اعدام» معرفی نمی‌کنند و برداشتی گسترده‌تر از آن ارائه می‌دهند؛ اما واقعیت امر این است که در برخی از کشورها، از جمله در خود ایران، «حق حیات»، کماکان مسئله‌ای عینی و ملموس است که با ابتدایی‌ترین خواسته‌ و مطالبه‌‌ی حقوق بشری، یعنی «لغو مجازات اعدام» گره خورده است.

«مجازات اعدام برای همجنسگرایان»، کماکان یک واقعیت عینی عریان در رژیم‌های‌ کیفری برخی از کشورهای اسلامی است؛ روشن است که اعتراض به این مجازات و ذهنیت‌های به شدت همجنسگراهراس، را باید به شیوه‌ها و روش‌های گوناگونی پی گرفت. فرضاً کماکان می‌توان به اسناد حقوق بشری مراجعه کرد و بر پایه‌ی حق ذاتیِ تمامیِ انسان‌ها به حیات و منع محروم‌‌سازیِ آنان از زندگی – آن هم توسط نهاد قدرت- به وضع و شرایط حاکم اعتراض کرد.

اما همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد «حق حیات»، صرفاً شامل «منع مجازات اعدام» نمی‌شود و گستره‌ی‌ آن بسیار وسیع‌تر است. احترام به «حق حیات»، یعنی احترام به استاندارد مطلوب زندگی. زندگی که حتا اگر نیازهای زیستی و طبیعی انسان‌ها، هنوز در آن محقق نشده است، دست‌کم به روی کاغذ به رسمیت شناخته ‌‌شود و مشروعیت داشته باشد.

روشن است که برخورداری از چنین استانداردی از زندگی،( به مثابه‌ی یک حق طبیعیِ مورد حمایت) بدون تامین نیازهای جنسی-عاطفی آدمی مقدور نیست؛ از همین روی است که حق حیات را بی‌واسطه باید با حق برخورداری انسان‌ها از رابطه‌ی آزاد جنسی ( به دور از هر گونه نُرم تحمیلی از سوی جامعه ) پیوند زد.

زندگی جنسی و حق بر سلامت

حق به سلامت و بهداشت از حقوق اصلی شناخته شده در مجموعه‌ی موسوم به «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، یا حقوق نسل دوم (The second generation of human rights) است. مجموعه حقوقی که حمایت سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده نهاد دولت را می‌طلبد و می‌باید برای آن برنامه‌ریزی و تامین بودجه و… کرد.

از یک نگاه انتقادی، بهداشت و سلامت، «کالا» نیست تا صرفاً عده‌‌ی معدودی که صاحب ثروتند و زندگی و نیازهاشان برابر«استانداردها» و نُرم‌های حاکم تعریف می‌شود، بتوانند از آن بهره بگیرند.

واقعیت این است که برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی رایگان، بدون در نظر داشتن هیچ معیار تبعیض‌آمیزی، یک حق همگانی است و دولت‌ها موظفند که از محلِ بودجه‌های عمومی، چنین امکانات و مراکز مشاوره و بهداشتی و… را برای همگان فراهم آورند.

برای نمونه، برنامه‌های «آموزش‌ جنسی» که با هدفِ ارتقای سلامتِ جسمی و روانی شهروندان، از محل مالیات‌های عمومی دولت ارائه می‌شود نه تنها نباید واجد هیچ ارزش هوموفوبیکی باشد؛ بلکه برعکس باید زمینه‌های زدودن این ارزش‌ها را بطن جامعه فراهم کند و به دگرباشان امکان رشد شخصیت جنسیشان را بدهد.

نباید فراموش کرد که سلامت و دست‌رسی به خدمات بهداشتی و درمانی، یک حق همگانی است و کسی را نمی‌توان به لحاظ گرایش جنسیِ متفاوت، از این حق محروم کرد. تردیدی نیست که تامین نیازهای طبیعی-جنسی افراد نقش برجسته‌ای در سلامت جسمی و روانی آنان دارد. بنابراین، توجه به حقوق جنسی افراد همجنسگرا از این حیث که به طور مستقیم و بی‌واسطه با سلامت جسمی و روانی آنان مرتبط است، مورد حمایت اسناد حقوق بشری است.

علاوه بر ماده‌ی ۲۵ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که به حق به سلامت اشاره دارد،[۲] مشخصاً ماده ۱۲ «کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» هم به این حق می‌پردازد. در بند نخست این ماده آمده است که: « دولت‌های عضو این میثاق، حق هر فرد را برای دست‌یابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی، به رسمیت می‌شناسند.»

مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز برخورداری از به بالاترین استاندارد قابل دسترسی در بخش سلامت را در زمره‌ی حقوق بنیادین بشر(Fundamental Rights) معرفی می‌کند. (برای مطالعه این سند می‌توانید به اینجا مراجعه نماید.)

لزوم رعایت حریم خصوصی

ارزش‌ها و هنجارهای حاکم در جوامع انسانی، کماکان به گونه‌ای سامان یافته است که رفتارهای جنسی، امری «خصوصی» تلقی می‌شوند که بهتر است در نهان و دور از چشم جامعه انجام گیرد. اگر این امر را به عنوان یک واقعیت عینی بپذیریم، آن گاه، حقِ «پنهان نگاه داشتن این روابط» یا جلوگیری از کنترل و نظارت بر آن‌ها یا عدم اطلاع دیگری از چگونگیش، وجهی جدی‌تر می‌‌یابد.

از سویی دیگر، هوموفوبیایِ حاکم در بسیاری از جوامع، بر اهمیتِ «حریم خصوصی» افراد به مثابه یک راه‌کارِ دفاعی و معقول افزوده است.

با ارجاع به «اصل حریم خصوصی»، دست‌کم به لحاظ حقوقی و تئوریک، می‌توان مانعِ کنترل جامعه، نهادهای قدرت، خانواده و… بر زندگی خصوصی یا خلوت افراد شد. به رسمیت شناختن سبک‌های مختلف زندگی و زیست فردی انسان‌ها هم می‌تواند وجه دیگری از همین اصل «احترام به حریم خصوصی » باشد و بر پایه آن بشود آن‌ها را تبیین کرد.

ماده‌ی ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «زندگی خصوصی و امور خانوادگی» را مصون از دخالت معرفی کرده و در ادامه این حق را به اشخاص داده است که در برابر چنین تعرض‌هایی از حمایتِ قانون برخوردار باشند.

ماده‌ی هشتم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز سایر اسناد منطقه‌ای و جهانی هم کم و بیش موازین و معیارهای مشابه‌ای را تعریف کرده‌اند. حال اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کوتاه داشته باشیم، این طور می‌شود صورت‌بندی کرد که حتا در یک جامعه‌ی «هترونورماتیو» (Heteronormative) نیز «رفتارهای جنسی همجنسگرایانه»، که با «ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد» مرتبط است، نه تنها به لحاظ اخلاقی قابل دفاع است، بلکه در زمره‌ی حقوقِ حمایت شده هم قرار دارد.

بازداشت خودسرانه و محاکمه عادلانه

یکی دیگر از مسائلی که نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهایی هم که به طور جدی درگیر ارزش‌های«همجنسگراهراسی» هستند دیده می‌شود،«بازداشت‌ها‌ی خودسرانه‌ی دگرباشان جنسی است»؛ به این معنا که مقامات پلیس یا نیروهای فشار وابسته به آنان  یا حتا خود دولت، در خیلی از زمان‌ها، – صرف نظر از اینکه اساساً چنین اختیار یا مسئولیتی داشته باشند یا نه – در مواجهه با دگرباشان جنسی «سلیقه‌ای» برخورد می‌‌کنند و حتا اقدام به بازداشت خودسرانه آن‌ها می‌کنند.

واقعیت امر این است که در بسیاری از تجمع‌ها یا گردهمایی‌هایِ اعتراضی، دگرباشان جنسی بیش‌ از سایرین در معرض خطرِ بازداشت، برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس یا حتا تجاوز و خشونت‌های جنسی قرار دارند. ممکن است افراد در ابتدا، مشخصاً به سبب ظاهر یا رفتار متفاوتشان بازداشت نشوند، اما پنهان نمی‌توان کرد که این امر در روند بازداشت، طول بازداشت و حجم فشارهای جسمی و روانی بر آنان موثر است.

ماده‌ی نه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده‌ی نه کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی (۱۹۶۶) بازداشت خودسرانه افراد را رد و محکوم کرده است.[۳] در ماده‌ی نه کنوانسیون حقوق-مدنی سیاسی آمده است: « هر کس، حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبق آیین دادرسی ‏مقرر و به حکم قانون.»

علاوه بر موازین بین‌المللی، خود رژیم حقوقی ایران هم مشخصاً تمهیداتی را به منظور منع بازداشت خودسرانه‌ی افراد و در دفاع از امنیت و آزادی فردی آنان مقرر کرده است.»

در متن قانون اساسی ایران (اصل ۳۲) آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم ‏و ترتیبی که قانون معیین می‌کند.» آیین دادرسی کیفری ایران و قانون حفظ حقوق شهروندی نیز، تمهیدات مشابه‌ای را در نظر گرفته است. اما با همه‌ی این تدابیر حقوقی، واقعیت امر این است که بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت دگرباشان جنسی توسط پلیس و به بهانه‌های واهی، بسیار شایع است. بهانه‌های که حتا صورت و ظاهر قانونی هم ندارند.

برای نمونه، مبدل‌پوشی جرم نیست و در هیچ کجای رژیم حقوقی ایران هم اشاره نشده است که اگر کسی لباس جنس مخالف خود را بپوشد، جرمی مرتکب شده است. با این همه، بسیاری از دگرباشان جنسی، تجربه‌های گوناگونی از خودسری‌های پلیس، در موارد بسیار کوچک‌تر و یا با حساسیت‌های کم‌تری دارند.

این دست از برخوردهای فراقانونی علیه دگرباشان جنسی، صرفاً هم محدود به مرحله‌ی «بازداشت افراد» نمی‌شود. واقعیت امر این است که در طول دوران رسیدگی  و حتا به هنگام صدور احکام قضایی، دگرباشان جنسی – حال چه در مقام شاکی باشند و چه در مقام متهم- قربانیِ تعصبات و برخوردهایِ تبعیض‌آمیز قضات و سایر مقامات قضایی می‌شوند. رفتارهایی که به طور مستقل و به طور قطع، نقض جدی «حق برخوردای از موازین یک دادرسی منصفانه» (Right to a fair trial) به شمار می‌رود. حقی که نه تنها به موجب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به رسمیت شناخته می‌شود ( ماده نه ) بلکه در چهارچوب برخی از مهم‌ترین معاهدات بین‌المللی، نظیر کنوانسیون حقوق-مدنی سیاسی (مواد ۱۴،۱۵،۱۶) هم گنجانده شده است و مورد حمایت قرار گرفته است.

حق کار

نقض حق کار و دست‌یابی به فرصت‌های برابر شغلی نیز از دیگر مواردی است که به طور مستقیم و عینی، با زندگی دگرباشان جنسی مرتبط است و موازین و اسناد حقوق بشری، مسلماً چنین تبعیض‌هایی را در محیط‌های کاری یا به هنگام استخدام‌ها و… برنمی‌توابد.

«سازمان بین‌المللی کار (ILO) «تبعیض در تامین حق کار و دست‌یابی به فرصت‌های برابر  را مشخصاً موضوع یک معاهده‌‌ی مستقل قرار داده است (معاهده‌ی شماره‌ی ۱۱۱ ، ۱۹۵۸) در همان ماده نخست معاهده با آوردن نمونه‌هایی آمده است که اعمال هرگونه تبعیضی علیه افراد محکوم است.

همان طور که پیش‌تر نیز گفته شد، به اصل «عدم تبعیض» در اسناد مختلفی پرداخته شده است. (فرضاً اعلامه جهانی حقوق بشر یا ماده‌ی دوم کنوانسیون حقوق کودک) اما در میان همه‌ی این اسناد، کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی در این بحث ما، از چند جهت برای ما اهمیت دارد؛ نخست اینکه دولت ایران عضو این پیمان‌نامه است و مهم‌تر اینکه: در سال ۱۹۹۴ کمیته‌ی حقوق بشر ( نهاد ناظر بر کنوانسیون) با اشاره به ماده‌ی دوم این سند و نیز ماده ۲۶ – که به «برابری افراد در برابر قانون» اشاره دارد – یک نظریه مهم دارد. بر پایه این نظریه، ارجاع به واژه سکس (sex)  در متن ماده ۲ و ۲۶ باید شامل گرایش جنسی (Sexual orientation ) هم بشود. متن این رای را در اینجا می‌توانید ببینید.

 

 

حقوق دگرباش جنسی در گستره‌ی اسناد 

علاوه بر نکات و مواردی که تا کنون اشاره شد، در حوزه‌های دیگری هم می‌توان به همپوشانی‌های حقوق دگرباشان جنسی و موازین حقوق بشری اشاره کرد؛ برای مثال، می‌توان به حق تشکیل خانواده ( ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، «آزادی در انتخاب پوشش»، «حق پناهندگی» – در کشورهایی که افراد در خطر شکنجه یا حتا مرگ قرار دارند- و یا «آزادی برگذاری گردهمایی» و…اشاره داشت.

فهرست و یا مواردی که در بخش پیشین اشاره شد را کماکان می‌توان ادامه داد. اما قصد ما پرداختن به تمامی این حوزه‌ها نبود؛ بلکه بیش‌تر می‌خواستیم به دامنه‌ی پیوندی اشاره کرده باشیم که میان مفاهیم حقوق بشری و حقوق انسانی و طبیعیِ دگرباشان جنسی وجود دارد. به هر روی، در ادامه‌ی این یادداشت و در بخش آخر، به مهم‌ترین اسناد اشاره می‌شود که به منظور صورت‌بندی حقوقی این پیوند – عمدتاً در چهارچوب سازمان ملل- تنظیم شده‌اند.

واقعیتش این است که از ابتدای تشکیل سازمان ملل در ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۹۴، – دست‌کم در چهارچوب سازوکارهایِ مرسوم و شناخته‌شده‌ی سازمان ملل- هیچ حرکت، تلاش یا نشانه‌‌‌ی مشخص قابل قبولی در حمایت و پشتیبانی از حقوق همجنسگریان و یا سایر دگرباشان جنسی صورت نگرفت. آنچه در پی می‌آید تنها اشاره‌ای است مختصر به کوشش‌ها و اقداماتی که در این سه دهه اخیر انجام گرفته است.

۱۹۹۴

در ۱۹۹۴، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل ( نهاد ناظر بر کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی۱۹۶۶) در قضیه معروف به ( Toonen v. Australia  )تصمیم مهمی گرفت که تا آن موقع، در چهارچوب سازوکارهای معمولاً محتاط و محافظه‌کار سازمان ملل، به نوعی جدید یا بدیع بود.

بر پایه‌ی این رای کمیته، حمایت‌های کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی(به مثابه یکی از اصلی‌ترین اسناد حقوق بشری در سطح جهان) با اشاره به واژه سکس در متن ماده دو شامل «گرایش‌های جنسی» نیز می‌شود. برای آگاهی‌های بیش‌تر می‌توانید به اینجامراجعه نماید.

۲۰۰۲

در ماه ژوئن سال ۲۰۰۲ «گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه» سازمان ملل،(Working Group on Arbitrary Detention)   مشخصاً، بازداشت افراد به سبب همجنسگرا بودن و یا درگیر بودن در روابط همجنسگرایانه را «نقض حقوق بشر» خواند. برای آگاهی‌ بیش‌تر از این سند به اینجا مراجعه نمایید.

۲۰۰۶

در روزهای ششم تا نهم نوامبر سال ۲۰۰۶، کنفرانس مهم و چندجانبه‌ای در شهر یوگی‌کارتای  (Yogyakarta) اندونزی برگذار شد. اصول تصویب شده در این کنفرانس که بعد‌ها به «اصول  یوگیاکارتا» مشهور شد؛ نه تنها یکی از منسجم‌ترین مجموعه اصول و موازینی است که تا کنون در رابطه با حقوق دگرباشان جنسی گردآوری شده، بلکه به نوعی توانسته است اعتبار و پذیرش جهانی نیز بیابد.

این سند، هرچند به لحاظ حقوقی «معاهده» یا «کنوانسیون» به شمار نمی‌رود و ضمانت اجرایی خاصی هم ندارد، اما به عنوان یک سند توصیه‌ای، همان گونه که اشاره شد مهم، موفق و کاملاً تاثیر‌گذار بوده است. ده‌ها حقوق‌دان، وکیل دادگستری و قاضی در کنار نمایندگان پرشماری از سازمان‌های غیردولتی،  کنشگران حقوق جنسی و برخی از مهم‌ترین شخصیت‌های حقوق بشری و از مقامات سازمان ملل و… در این نشست در جاوای اندونزی شرکت کردند. این سند و مفاد ۲۹ گانه آن را شاید بتوان نخستین تلاش حقوقیِ کارآمد و منسجم، در رابطه با تدوین و معرفی اصولی دانست که در سطح بین‌المللی باید در  حمایت از حقوق دگرباشان جنسی لحاظ شود. متن انگلیسی این سند را در اینجا می‌توانید بیابید. برای مشاهده متن سند به زبان‌های دیگر به اینجا مراجعه نمایید.

۲۰۰۸

درست در شصمتین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر( دسامبر ۲۰۰۸) مجمع عمومی سازمال ملل، قطع‌نامه‌ای مهم در محکومیت نقض حقوق بشر بر پایه‌ی گرایش و هویت جنسی تصویب کرد. این قطع‌نامه، در همان زمان به امضا ۶۶ کشور از پنج قاره جهان رسید. علاوه بر کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته غربی، بسیاری از کشورهای آمریکا لاتین و آفریقایی هم این قطع‌نامه را امضا کردند. متن این قطع‌نامه که نخستین اقدام جمعی مجمع عمومی سازمان ملل در این رابطه است را می‌توانید در اینجا  بیابید.

۲۰۱۰   

در دسامبر سال ۲۰۱۰ آناند گرُوِر (Anand Grover) گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در زمینه‌ی دست‌یابی به سلامت، در گزارشی که ماه آوریل آن سال ارائه داد، ابراز نگرانی کرد که «جرم‌انگاری روابط همجنسگرایان»، در حقیقت دارد به عنوان مانعی در راه «آموزش‌های جلوگیری از ایدز» عمل می‌کند و به خاطر همین نیز با حق به سلامت افراد (The right to health) در تضاد قرار دارد. متن کامل این گزارش نیز در اینجا آمده است.

۲۰۱۱

در آخرین روز هجدهمین دوره‌ از نشست‌های شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس ( ژوئن سال ۲۰۱۱) به پیشنهاد دولت آفریقای جنوبی، قطع‌نامه‌ای مهم صادر شد که به نوعی نخستین تلاش و اقدام جدی «شورای حقوق بشر» (UNHRC) در حمایت از دگرباشان جنسی و نفی خشونت و تبعیض علیه آنان به حساب می‌آید.

«شورای حقوق بشر» نهادی بین‌ دولتی است و این نمایندگان دولت‌ها هستند که در آن حق رای دارند و طبیعتاً این نمایندگان مواضع و سیاست‌های دولت‌های متبوع خود را پی می‌گیرد. به هر روی، این قطع‌نامه به رغم مخالفت‌های جدی روسیه و کشورهای اسلامی و برخی دیگر از دولت‌های آفریقایی، در نهایت با کسب ۲۳ رای مثبت در برابر ۱۹ رای منفی و سه رای ممتنع تصویب شد. متن کامل این قطعنامه هم در اینجا آمده است.

۲۰۱۱

«کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل»، در دسامبر سال ۲۰۱۱ گزارشی جامع و نسبتاً مفصل در پیوند با قوانین تبعض‌آمیز و خشونت علیه افراد بر پایه‌ی «گرایش و هویت جنسیشان» منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در ۷۶ کشور جهان، هنوز روابط جنسیِ همجنسگرایان به نوعی «جرم» محسوب می‌شود و در پنج کشور نیز (از جمله ایران) این راوابط حتا می‌تواند منجر به مجازات مرگ شود.

در این گزارش، به جنبه‌های مختلف تبعیض در زندگی همجنسگریان و خشونتی که علیه ‌آنها به کار گرفته می‌شود اشاره شده و به نوعی نخستین گزارشی است که «کمیساریای عالی حقوق بشر» در رابطه با نقض حقوق جنسی و نقض حقوق بشر بر اساس «گرایش و هویت جنسی » منتشر کرده است. متن کامل این گزارش هم در اینجا آمده است.

۲۰۱۲

در ماه مارس سال ۲۰۱۲، به دنبال ارائه گزارش «کمیساریای عالی حقوق بشر» در زمینه‌ی «خشونت و تبعیض بر پایه گرایش و هویت جنسی»، شورای حقوق بشری نشستی برگذار کرد و در آن، عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان یعنی دبیرکل، بانکی مون، خشونت و تبعیض علیه دگرباشان جنسی را مثابه یک «ترژادی فراموش‌نشدنی» و «لکه‌ای بر وجدان جمعی» جامعه بشری خواند.

پانویس‌ها:

[۱] –  ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فردی حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.»

[۲]  – بخشی از ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: « هر شخصی حق دارد که از مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود.»

[۳]  – ماده نه اعلامیه جهانی حقوق بشر: « هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.»

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)