تعیین حداقل دستمزد کارگران و مافیای خیریه‌ها
خیریه‌های پوششی وابسته به ارگان‌های قدرت و مافیای فولاد در ایران، نقش اصلی را تعیین حداقل دستمزد کارگران ایفا می‌کنند.
هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال؛ موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران، بحث‌ها بر سر این موضوع زبانزد جامعه کارگری و فعالان این عرصه می‌شود.
اما آنچه در نهایت امر بفرموده مصوب می‌شود نه در راستای معیشت و رفاه کارگران و اقشار فرودست جامعه، بلکه در راستای تامین سود بیشتر برای صاحبان سرمایه است.
به عنوان یک نمونه تعیین حداقل دستمزد یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان در حالی برای سال ۱۳۹۹ تصویب شد که سبد معیشت خانوار و خط فقر آستانه ۱۰ میلیون تومان را رد کرده است.
سوالی که ممکن است برای هر ذهن جستجو‌گر پیش آید این است که به رغم تورم و گرانی افسارگسیخته، چرا تلاش فعالین کارگری و سندیکاهای مربوطه برای تعیین حداقل دستمزد آبرومند و برآورنده نیازهای حداقلی کارگران، همه ساله به نتیجه نمی‌رسد و کارگران فقر سال‌افزونی را تجربه می‌کنند.
گزارش کانال تلگرامی «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد» در روز سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹، شاید به بخشی از این سوال پاسخ دهد.
نقش مافیای خیریه‌ها در تعیین حداقل دستمزد!
این گزارش با عنوان «رد پای خیریه‌ها و مافیای فولاد در تعیین دستمزد» با این مقدمه شروع می‌کند که «زمانی که بحث و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران آغاز می‌شود، گروه‌ها و افرادی با طرح مسئله «دستمزد منطقه‌ای» و دست‌اندازی به حداقل‌های زندگی کارگری تلاش می‌کنند کمترین حقوق ممکن برای کارگران تصویب شود.»
گزارش طرح «دستمزد منطقه‌ای» را اینگونه تعریف می‌کند «قراردادها و پرداخت‌های متفاوت در مناطق جغرافیایی متفاوت؛ یعنی کاهش حداقل دستمزد در برخی مناطق؛ یعنی تشدید شکاف طبقاتی.»
این طرح که از ابتدای دهه کنونی مطرح بوده، اکنون با جدیت توسط خیریه‌ای! به نام «نذر اشتغال امام حسین» به مدیریت «اکبر اخوان مقدم» پیگیری می شود در حالی که بنا بر ماده ۴۲ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس سه مولفه «تورم» و «سبد معیشت خانوار» و «ساعت کار» محاسبه شود.
اما در طرح «دستمزد منطقه‌ای» مولفه‌هایی نظیر «بهره‌وری کارگاه‌ها و هزینه‌های زندگی در مناطق و نفوذ بخش خصوصی اثرگذار» بوده و با تقسیم‌بندی کشور به ۱۲۴ منطقه دستمزدی، «حداقل دستمزدها بر اساس شهرهای بزرگ و کوچک، از چهار میلیون تومان برای کارگران تهران تا کمتر از دو میلیون تومان در روستاها» محاسبه شده است. حال آنکه خطر فقر از بیش از یک سال پیش ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
اما سوال و تعجب آنجاست که یک نهاد خیریه بر چه اساس خود را دخیل در تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌داند؟!
گزارش اینگونه پاسخ می‌دهد «اکثر خیریه‌ها به نوعی در ارکان اقتصادی کشور تنیده شده‌اند. این بنگاه‌های خیریه به صورت هیأتی اداره می‌شوند. هیأت اُمنای بزرگترین خیریه‌ها وابستگان سابق و فعلی به نهادهای امنیتی و نظامی هستند. بنابراین از حسابرسی معاف شده‌اند پس مالیات نمی‌پردازند و به راحتی می‌توانند پولشوئی کنند بدون هیچ گونه نظارت قانونی یا مردمی.»
نقش اتاق بازرگانی
گزارش پرده از موضوع دیگری نیز برمی‌دارد «آن چیزی که فی مابین نهادهای امنیتی و نظامی با بنگاه‌های خیریه رابطه برقرار می‌کند، «اتاق بازرگانی» است که قطب فکری و راهبردی مالکان و تاجران صنایع به حساب می آید.»
گزارش می‌افزاید «بنگاه‌های خیریه که مانند دیگر بنگاه‌ها و هولدینگ‌های اقتصادی، تحت نظارت و حمایت سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی فعالیت می‌کنند، با هدایت اتاق بازرگانی به زنجیره اصلی مافیای اقتصادی متصل می‌شوند.»
با نگاهی بر این گزارش متوجه می‌شویم که «بنگاه خیریه برخلاف اسمش، چیزی جز مافیا نیست و در ساختار مافیایی کشور زیرمجموعه بنگاه‌ها و هولدینگ‌های بزرگ (مثل قرارگاه خاتم، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، شستا و…) قرار می‌گیرد که در خلاء تشکل‌های مردمی، بر اقتصاد ایران حاکم شده‌اند. برای اینکه پرده‌ای بر روی این مافیای عظیم بیفتد، «نهادهای خیریه» بهترین پوشش» هستند.
با این تفاسیر «خیریه‌ها با حمایت صاحبان قدرت دارای سرمایه می‌شوند و شبکه مافیای اقتصادی را گسترش می‌دهند. به این ترتیب، [تعیین] دستمزد نیروی کار به عنوان یکی از اهداف بنگاه‌های خیریه قرار می‌گیرد.»
گزارش به تشریح نقش «شورای اسلامی کار» ساخته و پرداخته نظام نیز بدینگونه اشاره می‌کند که «به همین دلیل است که شورای اسلامی کار را وسط کشیدند تا به خیال خودشان جلوی ایجاد تشکل مستقل و معترض را بگیرند» بدین صورت که با «تعیین نرخ دستمزد برای میلیون‌ها کارگر، از طریق نمایندگان دولت و کارفرما و شورای اسلامی و خیریه و سپاه و همکارانشان… در حالیکه کارگران حتی یک نماینده واقعی و یک تشکل مستقل کارگری ندارند.»
۴۰ هزار خیریه در ایران
پیرامون کثرت خیریه‌ها در ایران گزارش اعلام می‌دارد «حدود چهل هزار خیریه در کشور فعال هستند… [عمده این] موسسات خیریه متعلق به ششصد شرکت عظیم هستند. مالکیت و مدیریت این شرکت‌ها عمدتاً در اختیار نهادها و هولدینگ های اقتصادی بزرگ مثل آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق بازنشستگی فولاد، قرارگاه خاتم، تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی امام، صندوق فرهنگیان و امثالهم قرار دارد.»
به عنوان نمونه این گزارش در حیطه فولاد به «بنگاه «نذر اشتغال امام حسین» متعلق به برادران اخوان مقدم… خیریه‌های اصفهان «جوادالائمه فولاد مبارکه» به مدیرعاملی «طهمورث جوانبخت» و خیریه «حضرت رسول اکرم» به مدیرعاملی «عباس اکبری (علی) محمدی»، اشاره می‌کند.
در این گزارش همچنین به نقش افراد امنیتی نظام در دهه‌های پیشین و مافیای آنها در صنعت فولاد مانند «حمیدرضا عظیمیان» اشاره و تاکید می‌شود «نقش‌های فاسد اقتصادی بر اساس منافع شبکه‌های مافیای قدرت به اجرا در می‌آید و مدیریت صنایع و معادن نیز به صورت انتصابی و مهره‌چینی انجام می‌گیرد.»
شکی در این نیست که کارگران بخش فولاد و صنایع سنگین بخش قابل‌توجهی از جامعه کارگری کشور را تشکیل می‌دهند که در برخی موارد با تشکیل تشکل‌های جزء، اقدام به سازماندهی اعتراضاتی اندک برای احقاق حقوق کارگران می‌کنند، امری که کارگران سایر بخش‌ها از آن محرومند و در فقدان این تشکل‌ها، روشن است که مافیای حاکم چگونه آنها را تاراج می‌کند.
با این توصیفات و حقایق بدیهی، اکنون می‌شود علاوه بر پاسخ به سوال پیشین، به این سوال نیز پاسخ داد که چرا به رغم تلاش‌های، نماینده کارگران [البته اگر بشود این نام را بر آن نهاد]، در «شورای عالی کار»، فرجی برای کارگران حاصل نمی‌شود و کارگران هر ساله بیشتر و بیشتر به ورطه فقر سوق داده می‌شوند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.